مغروور قطر
08-09-2008, 11:12 AM
مصرفيون:بنوك الإمارات لاتواجه نقص سيولة
البيان 08/09/2008
فندت مصادر مصرفية محلية التقرير الأخير لصحيفة «وول ستريت جورنال «والتي ذكرت فيه ان البنوك الخليجية بشقيها الإسلامي والتقليدي وبالرغم من مرحلة النمو الكبرى التي تمر بها المنطقة لا تملك ما يكفي من السيولة للوفاء بمتطلبات الشركات الاقراضية لتوسيع عملياتها وإنها أمام مشكلة شح السيولة إذا لم تطور من أدائها.
وأكدت المصادر ان البنوك الإماراتية المحلية لا تواجه نقصا أو شحا في السيولة وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الدخول ونمو الاستثمارات وانتعاش القطاعات الاقتصادية ذات العوائد المميزة لافته إلى ان توسع البنوك المحلية في حجم إقراضها سواء داخليا أو خارجيا ما يعكس توفر السيولة لديها.
وأوضحت ان التوجه الجديد باستثمار اموال الحكومة داخليا بدلا من الخارج سيضخ مزيدا من السيولة في كافة القطاعات الأمر الذي سينعكس إيجابا على سيولة المصارف نظرا لانه القطاع المحوري الذي تدور عليه سيولة كافة القطاعات الأخرى.
وقال سليمان المزروعي المدير العام التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني ان البنوك المحلية لا تواجه أي نقص في السيولة فهناك انتعاش في كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاعات العقار والتجارة والسياحة وهذه الطفرة تصب بشكل رئيسي وايجابيا على سيولة القطاع المصرفي بحكم انه القطاع المحوري التي تدور عليه سيولة كافة القطاعات الأخرى.
وأوضح ان التخوف والذي دفع بعض المؤسسات لإصدار تقارير تتحدث عن شح السيولة في المصارف الخليجية هي التوسع في القروض طويلة الأجل بحيث يحدث الخلل بين فترات الإيداع وفترات الإقراض وهذه القروض لا توجد وبكثرة في دولة الإمارات .
حيث إن معظم القروض التجارية أو الاستثمارية تكون لسنتين أو ثلاث سنوات وقد تطول إلى أربعة سنوات كحد أقصى كقروض بناء العقارات أو قروض المشاريع التجارية اما القروض طويلة الأجل في القروض للمشاريع الصناعية الضخمة والتي تحتاج إلى فترات كبري لبناء المشروع وفترات أخرى طويلة لجني ثمار عوائدها وهذه المشاريع لا تكثر في الإمارات.
وأضاف ان البنوك تطور وتبتكر خدمات كثيرة تستفيد منها في سحب السيولة من الأسواق كتقديم خدمات على الحساب الجاري وحسابات التوفير وكذلك الودائع.
أيضاً تقوم البنوك بإقراض بعضها لفترات قصيرة كيوم أو يومين وهذا في إطار التعاملات اليومية بين البنوك علاوة على ذلك فقد بدأت فعليا أسعار الفائدة في الارتفاع النسبي من جديد.
ولفت إلى ان التقارير الأخيرة وجدت من المبيعات الكثيرة للأسهم سندا لبناء فكرتها حول شح السيولة ولكنهم تغاضوا عن وجود مضاربات كثيرة في أسواق الأسهم المحلية تكون احد الأسباب الرئيسية في الانخفاض أو الارتفاع.
ومن جانبه أكد فاروق نيركزيان مدير عام بنك الشارقة ان التوجه الأخير لدي الحكومة بتحول ضخ السيولة للاستثمارات الداخلية سيؤدي إلى توفر السيولة بشكل كبير ما يخدم الاقتصاد المحلي في أسواق الإمارات مشيرا إلى ان مصارف الإمارات تتمتع بسيولة كبرى حيث انها تقوم بالتوسع في الاقراض المحلي والخارجي ايضا.
وأوضح ان البنوك تسعى إلى جذب السيولة من السوق بتوفير برامج ذات قيمة مضافة وابتكار العديد من المنتجات الجديدة وذلك في اطار المنافسة بينها.
البيان 08/09/2008
فندت مصادر مصرفية محلية التقرير الأخير لصحيفة «وول ستريت جورنال «والتي ذكرت فيه ان البنوك الخليجية بشقيها الإسلامي والتقليدي وبالرغم من مرحلة النمو الكبرى التي تمر بها المنطقة لا تملك ما يكفي من السيولة للوفاء بمتطلبات الشركات الاقراضية لتوسيع عملياتها وإنها أمام مشكلة شح السيولة إذا لم تطور من أدائها.
وأكدت المصادر ان البنوك الإماراتية المحلية لا تواجه نقصا أو شحا في السيولة وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الدخول ونمو الاستثمارات وانتعاش القطاعات الاقتصادية ذات العوائد المميزة لافته إلى ان توسع البنوك المحلية في حجم إقراضها سواء داخليا أو خارجيا ما يعكس توفر السيولة لديها.
وأوضحت ان التوجه الجديد باستثمار اموال الحكومة داخليا بدلا من الخارج سيضخ مزيدا من السيولة في كافة القطاعات الأمر الذي سينعكس إيجابا على سيولة المصارف نظرا لانه القطاع المحوري الذي تدور عليه سيولة كافة القطاعات الأخرى.
وقال سليمان المزروعي المدير العام التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني ان البنوك المحلية لا تواجه أي نقص في السيولة فهناك انتعاش في كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاعات العقار والتجارة والسياحة وهذه الطفرة تصب بشكل رئيسي وايجابيا على سيولة القطاع المصرفي بحكم انه القطاع المحوري التي تدور عليه سيولة كافة القطاعات الأخرى.
وأوضح ان التخوف والذي دفع بعض المؤسسات لإصدار تقارير تتحدث عن شح السيولة في المصارف الخليجية هي التوسع في القروض طويلة الأجل بحيث يحدث الخلل بين فترات الإيداع وفترات الإقراض وهذه القروض لا توجد وبكثرة في دولة الإمارات .
حيث إن معظم القروض التجارية أو الاستثمارية تكون لسنتين أو ثلاث سنوات وقد تطول إلى أربعة سنوات كحد أقصى كقروض بناء العقارات أو قروض المشاريع التجارية اما القروض طويلة الأجل في القروض للمشاريع الصناعية الضخمة والتي تحتاج إلى فترات كبري لبناء المشروع وفترات أخرى طويلة لجني ثمار عوائدها وهذه المشاريع لا تكثر في الإمارات.
وأضاف ان البنوك تطور وتبتكر خدمات كثيرة تستفيد منها في سحب السيولة من الأسواق كتقديم خدمات على الحساب الجاري وحسابات التوفير وكذلك الودائع.
أيضاً تقوم البنوك بإقراض بعضها لفترات قصيرة كيوم أو يومين وهذا في إطار التعاملات اليومية بين البنوك علاوة على ذلك فقد بدأت فعليا أسعار الفائدة في الارتفاع النسبي من جديد.
ولفت إلى ان التقارير الأخيرة وجدت من المبيعات الكثيرة للأسهم سندا لبناء فكرتها حول شح السيولة ولكنهم تغاضوا عن وجود مضاربات كثيرة في أسواق الأسهم المحلية تكون احد الأسباب الرئيسية في الانخفاض أو الارتفاع.
ومن جانبه أكد فاروق نيركزيان مدير عام بنك الشارقة ان التوجه الأخير لدي الحكومة بتحول ضخ السيولة للاستثمارات الداخلية سيؤدي إلى توفر السيولة بشكل كبير ما يخدم الاقتصاد المحلي في أسواق الإمارات مشيرا إلى ان مصارف الإمارات تتمتع بسيولة كبرى حيث انها تقوم بالتوسع في الاقراض المحلي والخارجي ايضا.
وأوضح ان البنوك تسعى إلى جذب السيولة من السوق بتوفير برامج ذات قيمة مضافة وابتكار العديد من المنتجات الجديدة وذلك في اطار المنافسة بينها.