مغروور قطر
08-09-2008, 01:53 PM
مسؤول بارز: دول الخليج تعزز اطار الوحدة النقدية
Mon Sep 8, 2008 10:43am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
الدوحة (رويترز) - قال نائب الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود يوم الاثنين ان واضعي السياسات في دول الخليج سيحددون الأسبوع المقبل موقع مقر البنك المركزي الاقليمي وربما يختارون تيسير عملية التصديق على اتفاق الوحدة النقدية.
واعطت خمس من الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي دفعة جديدة لجهود اصدار عملة موحدة هذا العام واتفقت في يونيو حزيران على إقامة مجلس نقدي كنواة لبنك مركزي في عام 2009.
وذكر القعود ان الخطة الحالية تقضي بتشكيل المجلس النقدي بعد شهر واحد من تصديق جميع حكومات الخليج على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال ان محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول الخليج سيدرسون اقتراحا في السابع عشر من الشهر الجاري يقضي ببدء عمل المجلس بعد تصديق ثلاث دول على الاتفاق.
وصرح في مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة من مساء الاحد "ما نحاول ان نفعله الآن ان نجعله (عدد الدول) أقل من خمس (دول) وربما ثلاث كي نؤسس المجلس النقدي في اسرع وقت ممكن."
ويلتقي محافظو البنوك المركزية قبل يومين من اجتماع مشترك مع وزراء المالية لوضع " اللمسات النهائية" على اتفاق الوحدة النقدية وميثاق المجلس.
وقال القعود "سيتقرر مقر المجلس النقدي خلال الاجتماع المشترك وتقدم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج "مضيفا انه "ليس ثمة مقترحات محددة" بشأن المكان.
وتابع ان من ضمن مسؤوليات المجلس النقدي تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة وهي خطوة يحتمل حدوثها في عام 2010.
واضاف القعود" اذا لم نتمكن من اصدار العملة فعليا فسيكون لدينا وحدة المحاسبة والاسم. ثم يمكن تحديد فترة انتقالية قبل اصدار العملة."
وصرح "اعتقد ان هذا أقل ما نفعله للالتزام بالموعد المحدد."
وينبغي ان يصدق قادة دول الخليج في قمتهم السنوية في مسقط عاصمة عمان في نوفمبر تشرين الثاني المقبل على أي قرارات تتخذ في الاجتماع الذي يعقد الاسبوع المقبل في ميناء جدة
Mon Sep 8, 2008 10:43am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
الدوحة (رويترز) - قال نائب الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود يوم الاثنين ان واضعي السياسات في دول الخليج سيحددون الأسبوع المقبل موقع مقر البنك المركزي الاقليمي وربما يختارون تيسير عملية التصديق على اتفاق الوحدة النقدية.
واعطت خمس من الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي دفعة جديدة لجهود اصدار عملة موحدة هذا العام واتفقت في يونيو حزيران على إقامة مجلس نقدي كنواة لبنك مركزي في عام 2009.
وذكر القعود ان الخطة الحالية تقضي بتشكيل المجلس النقدي بعد شهر واحد من تصديق جميع حكومات الخليج على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال ان محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول الخليج سيدرسون اقتراحا في السابع عشر من الشهر الجاري يقضي ببدء عمل المجلس بعد تصديق ثلاث دول على الاتفاق.
وصرح في مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة من مساء الاحد "ما نحاول ان نفعله الآن ان نجعله (عدد الدول) أقل من خمس (دول) وربما ثلاث كي نؤسس المجلس النقدي في اسرع وقت ممكن."
ويلتقي محافظو البنوك المركزية قبل يومين من اجتماع مشترك مع وزراء المالية لوضع " اللمسات النهائية" على اتفاق الوحدة النقدية وميثاق المجلس.
وقال القعود "سيتقرر مقر المجلس النقدي خلال الاجتماع المشترك وتقدم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج "مضيفا انه "ليس ثمة مقترحات محددة" بشأن المكان.
وتابع ان من ضمن مسؤوليات المجلس النقدي تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة وهي خطوة يحتمل حدوثها في عام 2010.
واضاف القعود" اذا لم نتمكن من اصدار العملة فعليا فسيكون لدينا وحدة المحاسبة والاسم. ثم يمكن تحديد فترة انتقالية قبل اصدار العملة."
وصرح "اعتقد ان هذا أقل ما نفعله للالتزام بالموعد المحدد."
وينبغي ان يصدق قادة دول الخليج في قمتهم السنوية في مسقط عاصمة عمان في نوفمبر تشرين الثاني المقبل على أي قرارات تتخذ في الاجتماع الذي يعقد الاسبوع المقبل في ميناء جدة