مغروور قطر
08-09-2008, 10:27 PM
المركزي: 15 إلى 20% كحد أقصى لنمو محافظ الإقراض المصرفي
كتب المحرر المصرفي:
بات واضحاً أن الاجراءات العديدة التي اتخذها بنك الكويت المركزي وألزم بها البنوك لا سيما تلك المتعلقة بضبط الائتمان ستترك آثارا في نتائج بعض المصارف اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام. ووفقا لمعلومات متقاطعة فإن اجراءات الضبط سينتج عنها التزام بعدم تجاوز نمو محافظ الاقراض 15 إلى 20% كحد أقصى بعدما كانت تلك النسب تصل إلى حدود 40 و50% في بعض المصارف خلال السنوات الماضية.
ويقول مصدر مصرفي مخضرم ان المتابعة الحثيثة التي يقوم بها المركزي حاليا اشد مما كان معمولا به سابقا عندما حصلت تجاوزات لبعض شروط الاقراض السابقة، لقد عزز المركزي جهازه الرقابي على نحو ملموس.
لذا فإن المصارف ستلتزم حتما هذه المرة.
ويضيف: ان المتوسط العام لنمو أرباح البنوك سيكون نحو 10% بفعل الواقع الجديد، علما ان هذه النسبة تعد جيدة بالمعايير المصرفية العالمية، لكن اقل بكثير من تلك النسب التي تحققت في السنوات الماضية.
وعن اثر ذلك على اسهم القطاع، يشيرالمصدر الى ان تلك الاسهم كانت اول المتأثرين في السوق وقبل حالة التصحيح التي يمر بها المؤشر حاليا، وأسعار بعض تلك الاسهم وصلت الى اقل من اسعارها العادلة، ولا خوف عليها ما دامت تعد الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين والمتداولين خصوصا الكبار منهم، وما التصحيح الذي تشهده البورصة حاليا إلا تعبير عن جملة اسباب اخرى لا علاقة للقطاع المصرفي بها او تحديدا لا علاقة لنمو ارباح البنوك بها بشكل حصري.
وعن أزمة القروض يشير المصدر الى ان قضية محفظة الائتمان للافراد اخذت اكبر من حجمها الطبيعي، فقد خُلق انطباع ان القطاع في ازمة بسبب هذا النوع من القروض، علما ان النسبة مضمونة بالراتب لاسيما للموظفين الحكوميين المتدفقة رواتبهم مدى حياتهم إلى البنوك، وبالتالي يقابلها اقراض مضمون. بالمقابل هناك القروض الاخرى التي هي موضع سؤال حاليا لناحية استمراريتها كما في السابق واستمرارية جودة ضماناتها في ظل الجمود العقاري وحالة سوق الأسهم، لذا سيكون لاجراءات البنك المركزي الاستباقية الأثر الجيد في التنبيه لحالات معينة في هذا الإطار.
كتب المحرر المصرفي:
بات واضحاً أن الاجراءات العديدة التي اتخذها بنك الكويت المركزي وألزم بها البنوك لا سيما تلك المتعلقة بضبط الائتمان ستترك آثارا في نتائج بعض المصارف اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام. ووفقا لمعلومات متقاطعة فإن اجراءات الضبط سينتج عنها التزام بعدم تجاوز نمو محافظ الاقراض 15 إلى 20% كحد أقصى بعدما كانت تلك النسب تصل إلى حدود 40 و50% في بعض المصارف خلال السنوات الماضية.
ويقول مصدر مصرفي مخضرم ان المتابعة الحثيثة التي يقوم بها المركزي حاليا اشد مما كان معمولا به سابقا عندما حصلت تجاوزات لبعض شروط الاقراض السابقة، لقد عزز المركزي جهازه الرقابي على نحو ملموس.
لذا فإن المصارف ستلتزم حتما هذه المرة.
ويضيف: ان المتوسط العام لنمو أرباح البنوك سيكون نحو 10% بفعل الواقع الجديد، علما ان هذه النسبة تعد جيدة بالمعايير المصرفية العالمية، لكن اقل بكثير من تلك النسب التي تحققت في السنوات الماضية.
وعن اثر ذلك على اسهم القطاع، يشيرالمصدر الى ان تلك الاسهم كانت اول المتأثرين في السوق وقبل حالة التصحيح التي يمر بها المؤشر حاليا، وأسعار بعض تلك الاسهم وصلت الى اقل من اسعارها العادلة، ولا خوف عليها ما دامت تعد الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين والمتداولين خصوصا الكبار منهم، وما التصحيح الذي تشهده البورصة حاليا إلا تعبير عن جملة اسباب اخرى لا علاقة للقطاع المصرفي بها او تحديدا لا علاقة لنمو ارباح البنوك بها بشكل حصري.
وعن أزمة القروض يشير المصدر الى ان قضية محفظة الائتمان للافراد اخذت اكبر من حجمها الطبيعي، فقد خُلق انطباع ان القطاع في ازمة بسبب هذا النوع من القروض، علما ان النسبة مضمونة بالراتب لاسيما للموظفين الحكوميين المتدفقة رواتبهم مدى حياتهم إلى البنوك، وبالتالي يقابلها اقراض مضمون. بالمقابل هناك القروض الاخرى التي هي موضع سؤال حاليا لناحية استمراريتها كما في السابق واستمرارية جودة ضماناتها في ظل الجمود العقاري وحالة سوق الأسهم، لذا سيكون لاجراءات البنك المركزي الاستباقية الأثر الجيد في التنبيه لحالات معينة في هذا الإطار.