abusultan707
09-09-2008, 08:26 AM
الموظفون يطالبون بزيادة العلاوة الاجتماعية
الدوحة - الراية: طالب موظفون بالقطاع الحكومي بزيادة العلاوة الاجتماعية أسوة بالعاملين بالجهات الأخري عند اقرار الدراسة بالخاصة بزيادة الرواتب وتوحيدها للعاملين بوزارات وأجهزة الدولة.
واشار الموظفون الي ان العلاوة الاجتماعية تستمر مضافة لرواتبهم عند احالتهم للتقاعد بخلاف العلاوات الأخري التي تخصم من الرواتب.
ويتداول الموظفون حاليا تكهنات تتحدث عن مصير الدراسة التي تعد حاليا لتوحيد الرواتب في الوزارات والجهات الحكومية والتي قاربت علي الانتهاء والتي يتردد انها تشمل اقتراحات بزيادة نسبية للرواتب الأساسية وزيادة كبيرة لبدل السكن والعلاوة الاجتماعية.
وقد تضمنت الدراسة توحيد الرواتب والأجور من الجهات الحكومية بالدولة علي اعدادها عدة اقتراحات لرفع سقف الرواتب الاساسية والبدلات والعلاوات التي يتقاضاها الموظفون القطريون في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات.
كما سعت الدراسة للتعرف علي التكلفة المالية الفعلية في حال تطبيق جدول الرواتب المقترح في الجهات الحكومية من خلال استشراف اراء مسؤولي هذه الجهات وتقديراتهم المبدئية للاحتياجات الفعلية لكلفة الزيادات.
وهدفت الدراسة الي معالجة حالة الإرباك في القطاع العام وظهور ظاهرة التضخم في الرواتب والاجور والعلاوات والبدلات والحركة غير المنظمة لموظفين بين الجهات الحكومية.
واعتمدت الدراسة في تقسيم المجموعات الوظيفية علي اربع مجموعات وظيفية نوعية وذلك باضافة ودمج المجموعات النوعية مثل الخدمات العامة والمالية والادارية الي المجموعة التخصصية وذلك لاشتراكها في الطبيعة التخصصية.
وعلي هذا النحو تصبح المجموعات العامة مقسمة لتشمل الادارة العليا والتخصصية والفنية والمكتبية والحرفية والعمالية. ومن ابرز ملامح الدراسة لاحدي الهيئات اقتراح لزيادة العلاوة الاجتماعية لتصبح 4000 ريال للدرجة الاولي فما فوق للمتزوج و2500 ريال للاعزب ونفس القيمة للدرجة الثانية الي السادسة. كما خصصت الدراسة 2500 ريال علاوة اجتماعية للدرجات السابعة فما دون للموظف المتزوج و1600 ريال للاعزب.
الدوحة - الراية: طالب موظفون بالقطاع الحكومي بزيادة العلاوة الاجتماعية أسوة بالعاملين بالجهات الأخري عند اقرار الدراسة بالخاصة بزيادة الرواتب وتوحيدها للعاملين بوزارات وأجهزة الدولة.
واشار الموظفون الي ان العلاوة الاجتماعية تستمر مضافة لرواتبهم عند احالتهم للتقاعد بخلاف العلاوات الأخري التي تخصم من الرواتب.
ويتداول الموظفون حاليا تكهنات تتحدث عن مصير الدراسة التي تعد حاليا لتوحيد الرواتب في الوزارات والجهات الحكومية والتي قاربت علي الانتهاء والتي يتردد انها تشمل اقتراحات بزيادة نسبية للرواتب الأساسية وزيادة كبيرة لبدل السكن والعلاوة الاجتماعية.
وقد تضمنت الدراسة توحيد الرواتب والأجور من الجهات الحكومية بالدولة علي اعدادها عدة اقتراحات لرفع سقف الرواتب الاساسية والبدلات والعلاوات التي يتقاضاها الموظفون القطريون في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات.
كما سعت الدراسة للتعرف علي التكلفة المالية الفعلية في حال تطبيق جدول الرواتب المقترح في الجهات الحكومية من خلال استشراف اراء مسؤولي هذه الجهات وتقديراتهم المبدئية للاحتياجات الفعلية لكلفة الزيادات.
وهدفت الدراسة الي معالجة حالة الإرباك في القطاع العام وظهور ظاهرة التضخم في الرواتب والاجور والعلاوات والبدلات والحركة غير المنظمة لموظفين بين الجهات الحكومية.
واعتمدت الدراسة في تقسيم المجموعات الوظيفية علي اربع مجموعات وظيفية نوعية وذلك باضافة ودمج المجموعات النوعية مثل الخدمات العامة والمالية والادارية الي المجموعة التخصصية وذلك لاشتراكها في الطبيعة التخصصية.
وعلي هذا النحو تصبح المجموعات العامة مقسمة لتشمل الادارة العليا والتخصصية والفنية والمكتبية والحرفية والعمالية. ومن ابرز ملامح الدراسة لاحدي الهيئات اقتراح لزيادة العلاوة الاجتماعية لتصبح 4000 ريال للدرجة الاولي فما فوق للمتزوج و2500 ريال للاعزب ونفس القيمة للدرجة الثانية الي السادسة. كما خصصت الدراسة 2500 ريال علاوة اجتماعية للدرجات السابعة فما دون للموظف المتزوج و1600 ريال للاعزب.