Love143
17-11-2005, 02:07 AM
إدارة البورصة تلغي تداولات «العقاري» وتحيل البنك إلى التحقيق والدائرة قد تتسع لتشمل «المستفيدين من المعلومة»
كتب المحرر الاقتصادي: اتخذت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية اجراءين رقابيين صارمين وجريئين تمثلا في إلغاء الصفقات التي تمت على أسهم البنك العقاري عقب صدور حكم لصالح البنك أمس مع إحالة البنك الى التحقيق، بالاضافة الى الإعلان عن استمرار إيقاف أسهم الشركة الأهلية للاستثمار عن التداول الى حين استيفاء الشروط المطلوبة من الشركة حول موازنة الأشهر التسعة الأولى من العام.
وعلمت «الرأي العام» ان تحرك البورصة في اتجاه التحقيق في موضوع حكم البنك العقاري قد يطال أطرافاً لها مصلحة وعلاقة بالمعلومة، إذ ترددت معلومات ان أطرافاً ذات صلة ولها علاقة مباشرة قامت بعمليات شراء على سهم البنك في أعقاب صدور الحكم، حيث من المتوقع ان تكشف الأيام المقبلة تفاصيل هذه القضية، خصوصاً ان السهم ارتفع الى الحد الأعلى في وقت كان السوق متراجعاً أكثر من 100 نقطة.
وذكرت مصادر مطلعة انه بعد التأكد من جميع الصفقات الملغاة، وإذا ما تم اكتشاف ان أطرافاً ذات صلة قد قامت بعمليات شراء على أسهم البنك، فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة معهم، لكن المصادر لم تحدد طبيعة هذه الاجراءات.
إلغاء صفقات العقاري
وأعلن السوق انه في تمام الساعة الواحدة والربع أخطره البنك العقاري بأنه صدر لصالحه أمس حكم نهائي بات من محكمة التمييز بعدم قبول الطعنين رقمي 647 و1341 لسنة 2004 تجاري المقدمين من أحد عملاء البنك.
وأوضح السوق، نقلاً عن البنك العقاري، انه بهذا الحكم ثبوت كامل لحق البنك ضد العميل المشار اليه، حيث بات هذا الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري الجاري حالياً دون أي معوقات قانونية.
وأشارت ادارة السوق الى انه نظراً لأن البنك لم يخطرها مسبقاً بموعد الجلسة، كما انه لم يخطرها بمنطوق الحكم فور صدوره، ونظراً لما لهذه المعلومة من تأثير على سعر السهم ولما لاحظته ادارة البورصة من استفادة بعض المتعاملين وتضرر آخرين من هذه المعلومات، فقد قررت إلغاء الصفقات التي تمت على أسهم البنك العقاري بدءاً من الساعة 11,27,38 صباحاً، مع إحالة البنك الى التحقيق، بالاضافة الى تعليق تسوية الصفقات الأخرى التي تمت قبل ذلك حتى يتم التأكد منها.
وسيطال الالغاء 522 صفقة بلغت قيمتها حوالي 15 مليون دينار، فيما ستخضع باقي الصفقات التي تمت منذ بداية التداول الى التدقيق للتأكد من هوية الأطراف التي قامت بعمليات شراء وان كان هناك أطراف ذوو صلة بالموضوع، خصوصاً ان الحكم سينعكس ايجاباً على بيانات البنك بقيمة 20 مليون دينار تم أخذها كمخصص.
استمرار إيقاف «الأهلية»
على صعيد متصل، أعلنت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية انها ستعيد سهم الشركة الأهلية للاستثمار الى التداول فور حصولها على التعديلات المطلوبة من الشركة نصاً ومضموناً.
وجاء إيضاح ادارة السوق تعقيباً على ايقاف اسهم «الأهلية» عن التداول اعتباراً من يوم السبت الماضي بناء على ملاحظات أبدتها على البيانات المالية المرحلية لـ «الأهلية» عن الفترة المنتهية في 30/9/2005 والمقدمة للسوق في 8/11/2005 والتي تمت مناقشتها والاستفسار عنها مع ادارة الشركة في اجتماعات يومية عدة ابتداء من يوم 9/11/2005 حتى تاريخه.
وبيّنت ادارة البورصة ان ملاحظاتها على ميزانية الشركة الأهلية للاستثمار تتمثل فيما يلي:
طلبت ادارة السوق بناء على متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية بتعديل الأرباح الناتجة من قيام الشركة ببيع استثماراتها في الشركة الأهلية للمشاريع الصناعية الى احدى الشركات الزميلة، والبالغة 10,025,724 دينارا بحيث يتم تخفيضها الى مبلغ 3,670,919 ديناراً.
تبين لادارة السوق ولدى الاطلاع على الايضاح الخاص بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة، ان ادارة الشركة لم تحدد الطرف ذا الصلة، كما ان الايضاح لم يبين بشكل واضح طبيعة تلك التعاملات.
وتبين لادارة السوق ايضاً ان تلك التعاملات كانت قد ابتدأت منذ السنة السابقة ودون ان يتم الافصاح عنها في البيانات المالية السنوية والمرحلية, وبناء عليه، طلبت ادارة السوق من الشركة تعديل الايضاح حيث يوضح لمساهمي الشركة جميع التفاصيل المتعلقة بتلك التعاملات ومنذ بداية التعامل.
طلبت ادارة السوق ان تقوم الشركة بذكر الأسباب التي أدت الى إعادة تصنيف بند اراض بغرض المتاجرة الى استثمارات عقارية وتوضيح ذلك في البيانات المالية المذكورة, علماً بأنه قد تم الاتفاق مع ادارة الشركة على الالتزام بتعديل جميع تلك الملاحظات المذكورة أعلاه والحصول على موافقة ادارة السوق عليها.
وقامت الشركة بذلك من خلال تقديم كتاب تم تسلمه اليوم (أمس) الساعة 11,00 صباحاً ولم يف بجميع الملاحظات المطلوبة.
وبناء عليه، فإن ادارة الســـوق ستــــعيد سهم الشركة للتداول فور حصولها على التعديلات المطلوبة من الشركة كاملة نصاً ومضموناً.
كتب المحرر الاقتصادي: اتخذت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية اجراءين رقابيين صارمين وجريئين تمثلا في إلغاء الصفقات التي تمت على أسهم البنك العقاري عقب صدور حكم لصالح البنك أمس مع إحالة البنك الى التحقيق، بالاضافة الى الإعلان عن استمرار إيقاف أسهم الشركة الأهلية للاستثمار عن التداول الى حين استيفاء الشروط المطلوبة من الشركة حول موازنة الأشهر التسعة الأولى من العام.
وعلمت «الرأي العام» ان تحرك البورصة في اتجاه التحقيق في موضوع حكم البنك العقاري قد يطال أطرافاً لها مصلحة وعلاقة بالمعلومة، إذ ترددت معلومات ان أطرافاً ذات صلة ولها علاقة مباشرة قامت بعمليات شراء على سهم البنك في أعقاب صدور الحكم، حيث من المتوقع ان تكشف الأيام المقبلة تفاصيل هذه القضية، خصوصاً ان السهم ارتفع الى الحد الأعلى في وقت كان السوق متراجعاً أكثر من 100 نقطة.
وذكرت مصادر مطلعة انه بعد التأكد من جميع الصفقات الملغاة، وإذا ما تم اكتشاف ان أطرافاً ذات صلة قد قامت بعمليات شراء على أسهم البنك، فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة معهم، لكن المصادر لم تحدد طبيعة هذه الاجراءات.
إلغاء صفقات العقاري
وأعلن السوق انه في تمام الساعة الواحدة والربع أخطره البنك العقاري بأنه صدر لصالحه أمس حكم نهائي بات من محكمة التمييز بعدم قبول الطعنين رقمي 647 و1341 لسنة 2004 تجاري المقدمين من أحد عملاء البنك.
وأوضح السوق، نقلاً عن البنك العقاري، انه بهذا الحكم ثبوت كامل لحق البنك ضد العميل المشار اليه، حيث بات هذا الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري الجاري حالياً دون أي معوقات قانونية.
وأشارت ادارة السوق الى انه نظراً لأن البنك لم يخطرها مسبقاً بموعد الجلسة، كما انه لم يخطرها بمنطوق الحكم فور صدوره، ونظراً لما لهذه المعلومة من تأثير على سعر السهم ولما لاحظته ادارة البورصة من استفادة بعض المتعاملين وتضرر آخرين من هذه المعلومات، فقد قررت إلغاء الصفقات التي تمت على أسهم البنك العقاري بدءاً من الساعة 11,27,38 صباحاً، مع إحالة البنك الى التحقيق، بالاضافة الى تعليق تسوية الصفقات الأخرى التي تمت قبل ذلك حتى يتم التأكد منها.
وسيطال الالغاء 522 صفقة بلغت قيمتها حوالي 15 مليون دينار، فيما ستخضع باقي الصفقات التي تمت منذ بداية التداول الى التدقيق للتأكد من هوية الأطراف التي قامت بعمليات شراء وان كان هناك أطراف ذوو صلة بالموضوع، خصوصاً ان الحكم سينعكس ايجاباً على بيانات البنك بقيمة 20 مليون دينار تم أخذها كمخصص.
استمرار إيقاف «الأهلية»
على صعيد متصل، أعلنت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية انها ستعيد سهم الشركة الأهلية للاستثمار الى التداول فور حصولها على التعديلات المطلوبة من الشركة نصاً ومضموناً.
وجاء إيضاح ادارة السوق تعقيباً على ايقاف اسهم «الأهلية» عن التداول اعتباراً من يوم السبت الماضي بناء على ملاحظات أبدتها على البيانات المالية المرحلية لـ «الأهلية» عن الفترة المنتهية في 30/9/2005 والمقدمة للسوق في 8/11/2005 والتي تمت مناقشتها والاستفسار عنها مع ادارة الشركة في اجتماعات يومية عدة ابتداء من يوم 9/11/2005 حتى تاريخه.
وبيّنت ادارة البورصة ان ملاحظاتها على ميزانية الشركة الأهلية للاستثمار تتمثل فيما يلي:
طلبت ادارة السوق بناء على متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية بتعديل الأرباح الناتجة من قيام الشركة ببيع استثماراتها في الشركة الأهلية للمشاريع الصناعية الى احدى الشركات الزميلة، والبالغة 10,025,724 دينارا بحيث يتم تخفيضها الى مبلغ 3,670,919 ديناراً.
تبين لادارة السوق ولدى الاطلاع على الايضاح الخاص بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة، ان ادارة الشركة لم تحدد الطرف ذا الصلة، كما ان الايضاح لم يبين بشكل واضح طبيعة تلك التعاملات.
وتبين لادارة السوق ايضاً ان تلك التعاملات كانت قد ابتدأت منذ السنة السابقة ودون ان يتم الافصاح عنها في البيانات المالية السنوية والمرحلية, وبناء عليه، طلبت ادارة السوق من الشركة تعديل الايضاح حيث يوضح لمساهمي الشركة جميع التفاصيل المتعلقة بتلك التعاملات ومنذ بداية التعامل.
طلبت ادارة السوق ان تقوم الشركة بذكر الأسباب التي أدت الى إعادة تصنيف بند اراض بغرض المتاجرة الى استثمارات عقارية وتوضيح ذلك في البيانات المالية المذكورة, علماً بأنه قد تم الاتفاق مع ادارة الشركة على الالتزام بتعديل جميع تلك الملاحظات المذكورة أعلاه والحصول على موافقة ادارة السوق عليها.
وقامت الشركة بذلك من خلال تقديم كتاب تم تسلمه اليوم (أمس) الساعة 11,00 صباحاً ولم يف بجميع الملاحظات المطلوبة.
وبناء عليه، فإن ادارة الســـوق ستــــعيد سهم الشركة للتداول فور حصولها على التعديلات المطلوبة من الشركة كاملة نصاً ومضموناً.