Love143
17-11-2005, 02:12 AM
نزول السوق على وقع إشاعة استقالة مدير البورصة
كتب المحرر الاقتصادي: ساهمت مجموعة عوامل في التراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية يوم أمس والذي اعقبه صعود قلص نصف خسائر المؤشر السعري.
وأوضح مراقبون ان العامل الأهم في نزول السوق تمثل في الحاجة الى تصحيح وتأسيس بعد مشوار الصعود الذي شهده السوق، لافتين الى ان هذه الحاجة أوجدت بيئة مستعدة للتفاعل مع التطورات المحيطة، حيث كان العامل الأبرز في هذه التطورات هو انتشار اشاعة عن استقالة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية ساهمت في تراجع سريع للمؤشر تخطى الـ 150 نقطة، لكن السوق عاد ليسترد جزءا من خسائره بعد تأكد المتعاملين من عدم صحة الاشاعة.
وبين أحد المراقبين انه على رغم النزول الذي تخطى في بعض المراحل الـ 150 نقطة، الا انه لوحظ ان طلبات الشراء كانت قوية، لافتا الى انه كان من الواضح ان النزول على غالبية الأسهم المتراجعة لم يتعد وحدة أو وحدتين على أقصى حد، وهو ما يشير الى ان ما يجري هو عبارة عن تأسيس وتصحيح يعتبر مفيدا للسوق بهدف جذب المزيد من السيولة التي تفضل عدم الدخول في اثناء الصعود.
وأوضح مراقبون ان الاشاعات التي انتشرت خلال التداولات عن «استقالة» أو «اقالة» مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي مردها الى تضرر بعض الأطراف من سياسة ادارة السوق التي تقوم بإجراءات رقابية صارمة تجاه أي طرف يخالف مبادئ الافصاح والشفافية، لافتين الى انه مع الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل ادارة السوق تجاه أكثر من طرف سنسمع مزيدا من الاشاعات وسيكون هناك المزيد من الضغوط، لكن مراقبا آخر شدد على عدم انصياع ادارة البورصة لأي ضغوط أو حتى «وساطات» لأن الشفافية تخدم السواد الأعظم من المتعاملين، وهؤلاء سيكونون المستفيدين من هذه الاجراءات حتى لو تضررت اقلية.
وأشار المراقب الى ان هذه الاجراءات تعزز الثقة بسوق الكويت خصوصا انه بات نقطة جذب لمستثمرين عديدين من دول الخليج سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، لافتا الى انه عندما تنتشر أخبار هذه الاجراءات في الأسواق المجاورة، فإن سوق الكويت سيعزز سمعته كأفضل سوق من الناحية الرقابية والتشريعية ومن ناحية الأداء وهو ما يحدث في الأيام الراهنة مع المستويات القياسية التي سجلها المؤشر على رغم التصحيح الذي يمكن وصفه بالبسيط في تداولات أمس.
وعلى صعيد التداولات فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 329,634,000 سهم موزعة على 13,385 صفقة بقيمة 188,210,080 دينارا، ولكن مع خصم تداولات العقاري فإن معدلات التداول ستتراجع بمقدار 15 مليون دينار.
وتراجع المؤشر السعري بمقدار 77,9 نقطة ليغلق على مستوى 11,777,6 نقاط، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 14,4 نقطة ليغلق على مستوى 576,2 نقطة.
كتب المحرر الاقتصادي: ساهمت مجموعة عوامل في التراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية يوم أمس والذي اعقبه صعود قلص نصف خسائر المؤشر السعري.
وأوضح مراقبون ان العامل الأهم في نزول السوق تمثل في الحاجة الى تصحيح وتأسيس بعد مشوار الصعود الذي شهده السوق، لافتين الى ان هذه الحاجة أوجدت بيئة مستعدة للتفاعل مع التطورات المحيطة، حيث كان العامل الأبرز في هذه التطورات هو انتشار اشاعة عن استقالة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية ساهمت في تراجع سريع للمؤشر تخطى الـ 150 نقطة، لكن السوق عاد ليسترد جزءا من خسائره بعد تأكد المتعاملين من عدم صحة الاشاعة.
وبين أحد المراقبين انه على رغم النزول الذي تخطى في بعض المراحل الـ 150 نقطة، الا انه لوحظ ان طلبات الشراء كانت قوية، لافتا الى انه كان من الواضح ان النزول على غالبية الأسهم المتراجعة لم يتعد وحدة أو وحدتين على أقصى حد، وهو ما يشير الى ان ما يجري هو عبارة عن تأسيس وتصحيح يعتبر مفيدا للسوق بهدف جذب المزيد من السيولة التي تفضل عدم الدخول في اثناء الصعود.
وأوضح مراقبون ان الاشاعات التي انتشرت خلال التداولات عن «استقالة» أو «اقالة» مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي مردها الى تضرر بعض الأطراف من سياسة ادارة السوق التي تقوم بإجراءات رقابية صارمة تجاه أي طرف يخالف مبادئ الافصاح والشفافية، لافتين الى انه مع الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل ادارة السوق تجاه أكثر من طرف سنسمع مزيدا من الاشاعات وسيكون هناك المزيد من الضغوط، لكن مراقبا آخر شدد على عدم انصياع ادارة البورصة لأي ضغوط أو حتى «وساطات» لأن الشفافية تخدم السواد الأعظم من المتعاملين، وهؤلاء سيكونون المستفيدين من هذه الاجراءات حتى لو تضررت اقلية.
وأشار المراقب الى ان هذه الاجراءات تعزز الثقة بسوق الكويت خصوصا انه بات نقطة جذب لمستثمرين عديدين من دول الخليج سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، لافتا الى انه عندما تنتشر أخبار هذه الاجراءات في الأسواق المجاورة، فإن سوق الكويت سيعزز سمعته كأفضل سوق من الناحية الرقابية والتشريعية ومن ناحية الأداء وهو ما يحدث في الأيام الراهنة مع المستويات القياسية التي سجلها المؤشر على رغم التصحيح الذي يمكن وصفه بالبسيط في تداولات أمس.
وعلى صعيد التداولات فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 329,634,000 سهم موزعة على 13,385 صفقة بقيمة 188,210,080 دينارا، ولكن مع خصم تداولات العقاري فإن معدلات التداول ستتراجع بمقدار 15 مليون دينار.
وتراجع المؤشر السعري بمقدار 77,9 نقطة ليغلق على مستوى 11,777,6 نقاط، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 14,4 نقطة ليغلق على مستوى 576,2 نقطة.