Rayyan
09-09-2008, 12:19 PM
ناشدت السلطات «الرحمة» وإرجاء الهدم
2008-09-08
تحقيق - إسماعيل طلاي
ناشدت أكثر من 90 عائلة مقيمة بشارع اللقطة، بمنطقة الغرافة السلطات تفهم وضعيتها، وتأجيل ترحيلها من سكناتها إلى وقت لاحق، بعد أن فوجئت العائلات بإعلانات علقتها إدارة نزع الملكية على واجهة العمارات، أمهلتهم بموجبها شهرا واحدا فقط قبل إخلاء المنازل يوم 5 أكتوبر المقبل، أي بعد عيد الفطر بخمسة أيام. وذلك لتنفيذ أحد المشاريع المبرمجة. وقد علقت العائلات آخر أمالها على «تفهم» المسؤولين لظروفها وتأجيل قرار الإخلاء لأشهر أخرى، بسبب تزامن القرار مع شهر الصيام والدخول المدرسي وعيد الفطر، بكل ما تعنيه هذه المناسبات من مصاريف تثقل كاهل العائلات، ناهيك عن صعوبة العثور على سكن في ظرف شهر فقط!
القرار الذي جرى تعليق نسخ منه عبر واجهة العمارات والمحلات الكائنة على طول طريق شارع اللقطة، جاء تحت عنوان «إخلاء وتسليم عقار مستملك» من إدارة نزع الملكية. وورد في نصه «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على المرسوم الأميري والمتضمن نزع ملكية عقاركم للمنفعة العامة، يرجى إخلاء العقار وتسليم المفاتيح للإدارة بموعد أقصاه: 5 أكتوبر 2008» ليتابع الإعلان بلهجة تحذيرية «علما بأنه سيتم قطع الخدمات بالموعد المذكور أعلاه، وذلك للبدء بتنفيذ المشروع المعد لذلك». ووضعت إدارة نزع الملكية أرقاما هاتفية، للاتصال بالمسؤولين قصد الاستفسار.
أطفال وشباب يخشون على مستقبلهم التعليمي
أطفال في عمر الزهور وتلاميذ مدارس وحتى جامعيون، تجمعوا لتمضية بعض الوقت في الفناء المجاور للعمارات بعد آذان صلاة العصر، لا تشغل بالهم مشاريع وأحلام مستقبلية ولا حتى حديث عن آخر مسلسل أو مقابلة كرة قدم شاهدوها، بل وجدوا أنفسهم يخوضون في حديث الكبار، وهمهم الشاغل سؤالان يطاردانهم مثل آبائهم تماما: أين سنسكن الآن؟ وأي مستقبل ينتظرنا؟
مصطفى عبدالمطلب، أنهى الثانوية العامة بجدارة، وكله أمل في دخول أسوار الجامعة منتصف شهر سبتمبر الجاري، لكن فرحة الطالب «خدشها» قرار الإخلاء، وقد تحدث لـ «العرب» قائلا: «أنهيت الثانوية العامة وأنا أستعد لدخول الجامعة في تخصص هندسة معدات طبية، لكني لم أعد أعلم أي مصير ينتظرني بعد أن أجبرنا على إخلاء منازلنا، وليس في الأفق بديل قائم»!، مضيفا «الظروف صعبة جدا بصراحة، ووقت التفتيش لم يكن مناسبا تماما، خاصة أنه جاء في عز رمضان، وقبيل أيام من الدخول المدرسي، ولم نعد الآن نفكر كيف سنعيش فرحة عيد الفطر، لأن العيد بات يعني لنا هاجسا اسمه: إخلاء المنزل إلى وجهة لا نعرفها!».
اضطر لمغادرة الجامعة لتوفير نفقات الإيجار
وختم مصطفى متحسرا: «ليتهم أمهلونا وقتا أطول لنتدبر بيتا نقطن فيه، فنحن خمسة أشخاص في العائلة، وليس سهلا أن تحصل على بيت الآن، بسبب غلاء الإيجار، ومعظم الآباء أجورهم متدنية جدا. كما أن أخي الأكبر مثلا اضطر لتوقيف دراسته الجامعية والتخلي عن كل طموحاته المستقبلة قسرا لمساعدة أبي على توفير نفقات إيجار بيت جديد»!.
وبالمثل تحدث الشاب محمد الخطيب، طالب بمدرسة قطر الإعدادية قائلا: «القرار جاء في وقت خاطئ! والآن علينا أن نجد بيتا يتوفر على ثلاث غرف على الأقل، لأن لدينا بنات وأولاد، بمجموع ثمانية أشخاص. نحن نطمح أن نجد بيتا قريبا من المدرسة، وإلا فقد نضطر إلى الذهاب إلى الأردن، وهذا أيضا صعب جدا، بسبب غلاء المعيشة هناك، وصعوبة التنقل بعد الانتهاء من التسجيلات المدرسية هنا».
أما أحمد يوسف، الطالب بمدرسة الفرقان، فروى صورا من معاناة العائلة قائلا: «نحن سبعة أفراد في العائلة، ولم يعد أمامنا من حل إلا إيجاد بيت يأوينا، ولكن الأمر صعب جدا، لأن مهلة شهر واحد لا تكفي مطلقا، فالإيجارات غالية جدا، ولو أنهم أصدروا القرار في بداية الصيف لكان أهون، لكنه للأسف صدمنا بالقرار ونحن نستعد للصيام والدخول المدرسي».
هواجس ومخاوف، على ألسنة الصغار تترجم صورا من النقاشات التي تدور في البيوت بين الكبار أيضا، فعبارات الخوف من المصير، واليأس هي نفسها لدى الصغير والكبير!
موظفون حكوميون.. بلا مأوى
دقائق بعد صلاة العصر.. خرج جمع من المصلين من غرفة صغيرة بنوها لتكون مصلى يأوي سكان المنطقة وبمجرد أن أبصرونا تهافتوا إلينا كمن عثر على آخر أمل له ينقذه أو يساعده على الخروج من المأزق الذي يتخبط فيه.
تجمع عدد من أولياء الأمور في فناء المسجد كالعادة، ولا حديث يشغلهم غير قرار الترحيل، والكل يسرد معاناته، ويرجو أن يجد لدى الآخرين حلولا، أو من يخبره عن سكنات متوفرة، والأهم أن تكون بإيجارات معقولة!
قلة من تجرؤا على الحديث بأسمائهم، فمعظم القاطنين موظفون بقطاعات حكومية، يتقاضون أجورا متواضعة، ولا يمكنهم فعل شيء، سوى الدعاء بفرج قريب، أو أن يحن المسؤولون لحالهم، فيقرروا تمديد فترة الإخلاء ولو لبضع أشهر، ريثما يعثروا على سكنات تأوي عائلاتهم.
وما يزيد من تعقيد الوضع، أن فئة من أرباب البيوت من المقيمين العرب الذين يعملون في القطاع الخاص، ولا يسمح لهم بتدريس أبنائهم في المـــــــــــــــــدارس الحكومية في قطر، مما يثقل كاهلهم بالأقسـاط الدراسيــة، ناهيك عن تكـــــــــــــــــــــاليف المستلــــــزمات الدراسية.
عبد المنعـــــم سعيد، أحد أولئك الذين تهافتوا لإسماع شكـــــــــــــواهـــــــــم لــ«العـــــــــــرب» بمجرد أن علموا بوجود صحفي بالمكان، فصرح يقول: «رجاء ساعدونا، وتحدثوا عن معاناتنا، فنحن نواجه مصيرا مجهولا».
وتابع بنبرة حزن: «لقد بلغونا قرار الإخلاء في ثالث يوم من رمضان، ولم يمهلونا وقتا كافيا لإيجاد البديل، ونحن لا يمكننا معارضة القرار، لكننا نأمل في تفهم أكبر لظروفنا، فليس سهلا أبدا الحصول على سكن بديل في هذا الشهر، وخاصة أننا كنا منشغلين بتوفير نفقات الأقساط المدرسية، ومصاريف رمضان، ونريد أن نفرح بعيد الفطر بدون أن يطاردنا كابوس الطرد بعد العيد مباشرة!».
هاجس اسمه «نقل الكفالة» مرة أخرى..
وبدوره، فإن أبو جمعة، ذو الأصول الفلسطينية، بدا جد متأثرا لقرار الترحيل، وقال: «القرار كان مفاجئا، والمهلة غير كافية مطلقا، ونحن كفلسطينيين ليس لدينا بديل آخر إلا البقاء في قطر التي أعيش فيها منذ 10 سنوات، لأن السفر إلى دولة أخرى صعب بسبب القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين». وتابع أبو جمعة يسرد معاناته: «منذ وردنا القرار وأنا أبحث عن بديل، وقد تحدثت مع كفيلي ليساعدني من دون جدوى، فهو نفسه لديه سكنات للإيجار ولكن بسعر 6 آلاف ريال للشهر، وهذا ما لا يسعني دفعه، لأن راتبي كمعلم بمدرسة خاصة لا يتعدى 3500 ريال قطري، وعلى كتفي حِمْل ستة أطفال»!.
وختم يقول: «المشكلة أن رواتبنا لا تسمح لنا بإيجاد بديل، وقد حصلت على فرص عمل براتب أفضل، لكن نظام الكفالة حرمني منها، لأن الكفيل رفض مطلقا نقل الكفالة».
قرار الإخلاء «فاجأنا» في بداية شهر الصيام..!
ولا تختلف المعاناة كثيرا بالنسبة لمحمد كمال، الذي يقطن بالدوحة منذ 18 عاما، ويعمل موظفا في قطاع خاص، وروى حكايته مع محنته قائلا: «أنا مسؤول عن نفقة 7 أفراد في العائلة، بينهم 3 أبناء يدرسون بالجامعة وفي مدارس خاصة، فمن أين لي أن أجد بيتا في ظرف شهر واحد، براتب متواضع»!!. واستطرد يقول: «نحن لا نطلب سوى إمهالنا وقتا أطول، لأن قرار الإخلاء فاجأنا في بداية شهر الصيام»، مضيفا «لقد حاولت الحصول على سكن من شركة «بروة» لكنهم أخبروني بأنه ليس هناك مجال لذلك الآن، وبات مصيرنا إلى الشارع للأسف! ورواتبنا لا تسمح بتوفير سكن في ظرف شهر». ويأتي وقع المعاناة أقسى على الشيخ محمد الحسن الطاهر (60 عاما). يلقبه سكان الحي بـ «الزعيم» لأنه من أقدم القاطنين بالمنطقة قبل 20 عاما، وقد تضامن المرض وتقدم السن مع «فاجعة» قرار الإخلاء، لتزداد آلام الرجل المسن!
بادرنا العم محمد بالحديث لإسماع صوته، فقال: «لدي أربعة أولاد في الجامعات يقطنون معي وزوجتي في البيت وأنا عامل في شركة خاصة براتب ضئيل جدا، لكن المرض أجبرني على التقاعد الآن، ولا يمكنني العثور على سكن في ظرف شهر، فأرجو من المسؤولين أن يتفهموا ظروفنا جزاهم الله خيرا».
تعويضات مالية معتبرة لأصحاب المحلات خلافا للعائلات
على خلاف العائلات التي هالها قرار الإخلاء السريع، فإن القرار يبدو أنه نزل بردا وسلاما على أصحاب المحلات التجارية، لأنهم لن يتضرروا كثيرا، على حد قول العائلات.
وذكر عدد من المعنيين بقرار الإخلاء، أن أصحاب المحلات سيتلقون تعويضات مالية معتبرة، قدرها البعض بـ 100 ألف ريال أو أكثر، نظير إخلائهم لمحلاتهم. وتتركز محلات غسيل السيارات على طريق شارع اللقطة، إلى جانب بعض مقاهي ومحلات بيع الخبز.
مئات البنايات والفيلات الفخمة ستهدم
أزيد من 90 عائلة تقطن بشارع اللقطة الذي يضم بنايات، تضم كل واحدة منها أربع إلى ست شقق، تبدو من واجهتها الخارجية أنها مهترئة وقديمة، لكن السكان يؤكدون أنها صالحة للسكن وفسيحة من الداخل، وهي تأوي أسرا بكاملها، بل إنها تأوي أكثر من أسرتين بمنزل واحد.
لكن، ليس قدم البنايات هو الذي أتى بقرار هدمها، بل إن العديد من السكنات في طور البناء، وقد صرفت أموال طائلة لبنائها، لكن قرار الإخلاء سيهوي بها أرضا وبينها بنايات وفيلات فاخرة أيضا، لن تسلم من قرار التهديم، بل إن بعض السكنات الراقية وفق ما علمته «العرب» سيشملها قرار الهدم سنة 2009، ما يعني أن مئات السكنات ستسوى بالأرض آجلا أو عاجلا، لبناء مشاريع حكومية.
2008-09-08
تحقيق - إسماعيل طلاي
ناشدت أكثر من 90 عائلة مقيمة بشارع اللقطة، بمنطقة الغرافة السلطات تفهم وضعيتها، وتأجيل ترحيلها من سكناتها إلى وقت لاحق، بعد أن فوجئت العائلات بإعلانات علقتها إدارة نزع الملكية على واجهة العمارات، أمهلتهم بموجبها شهرا واحدا فقط قبل إخلاء المنازل يوم 5 أكتوبر المقبل، أي بعد عيد الفطر بخمسة أيام. وذلك لتنفيذ أحد المشاريع المبرمجة. وقد علقت العائلات آخر أمالها على «تفهم» المسؤولين لظروفها وتأجيل قرار الإخلاء لأشهر أخرى، بسبب تزامن القرار مع شهر الصيام والدخول المدرسي وعيد الفطر، بكل ما تعنيه هذه المناسبات من مصاريف تثقل كاهل العائلات، ناهيك عن صعوبة العثور على سكن في ظرف شهر فقط!
القرار الذي جرى تعليق نسخ منه عبر واجهة العمارات والمحلات الكائنة على طول طريق شارع اللقطة، جاء تحت عنوان «إخلاء وتسليم عقار مستملك» من إدارة نزع الملكية. وورد في نصه «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على المرسوم الأميري والمتضمن نزع ملكية عقاركم للمنفعة العامة، يرجى إخلاء العقار وتسليم المفاتيح للإدارة بموعد أقصاه: 5 أكتوبر 2008» ليتابع الإعلان بلهجة تحذيرية «علما بأنه سيتم قطع الخدمات بالموعد المذكور أعلاه، وذلك للبدء بتنفيذ المشروع المعد لذلك». ووضعت إدارة نزع الملكية أرقاما هاتفية، للاتصال بالمسؤولين قصد الاستفسار.
أطفال وشباب يخشون على مستقبلهم التعليمي
أطفال في عمر الزهور وتلاميذ مدارس وحتى جامعيون، تجمعوا لتمضية بعض الوقت في الفناء المجاور للعمارات بعد آذان صلاة العصر، لا تشغل بالهم مشاريع وأحلام مستقبلية ولا حتى حديث عن آخر مسلسل أو مقابلة كرة قدم شاهدوها، بل وجدوا أنفسهم يخوضون في حديث الكبار، وهمهم الشاغل سؤالان يطاردانهم مثل آبائهم تماما: أين سنسكن الآن؟ وأي مستقبل ينتظرنا؟
مصطفى عبدالمطلب، أنهى الثانوية العامة بجدارة، وكله أمل في دخول أسوار الجامعة منتصف شهر سبتمبر الجاري، لكن فرحة الطالب «خدشها» قرار الإخلاء، وقد تحدث لـ «العرب» قائلا: «أنهيت الثانوية العامة وأنا أستعد لدخول الجامعة في تخصص هندسة معدات طبية، لكني لم أعد أعلم أي مصير ينتظرني بعد أن أجبرنا على إخلاء منازلنا، وليس في الأفق بديل قائم»!، مضيفا «الظروف صعبة جدا بصراحة، ووقت التفتيش لم يكن مناسبا تماما، خاصة أنه جاء في عز رمضان، وقبيل أيام من الدخول المدرسي، ولم نعد الآن نفكر كيف سنعيش فرحة عيد الفطر، لأن العيد بات يعني لنا هاجسا اسمه: إخلاء المنزل إلى وجهة لا نعرفها!».
اضطر لمغادرة الجامعة لتوفير نفقات الإيجار
وختم مصطفى متحسرا: «ليتهم أمهلونا وقتا أطول لنتدبر بيتا نقطن فيه، فنحن خمسة أشخاص في العائلة، وليس سهلا أن تحصل على بيت الآن، بسبب غلاء الإيجار، ومعظم الآباء أجورهم متدنية جدا. كما أن أخي الأكبر مثلا اضطر لتوقيف دراسته الجامعية والتخلي عن كل طموحاته المستقبلة قسرا لمساعدة أبي على توفير نفقات إيجار بيت جديد»!.
وبالمثل تحدث الشاب محمد الخطيب، طالب بمدرسة قطر الإعدادية قائلا: «القرار جاء في وقت خاطئ! والآن علينا أن نجد بيتا يتوفر على ثلاث غرف على الأقل، لأن لدينا بنات وأولاد، بمجموع ثمانية أشخاص. نحن نطمح أن نجد بيتا قريبا من المدرسة، وإلا فقد نضطر إلى الذهاب إلى الأردن، وهذا أيضا صعب جدا، بسبب غلاء المعيشة هناك، وصعوبة التنقل بعد الانتهاء من التسجيلات المدرسية هنا».
أما أحمد يوسف، الطالب بمدرسة الفرقان، فروى صورا من معاناة العائلة قائلا: «نحن سبعة أفراد في العائلة، ولم يعد أمامنا من حل إلا إيجاد بيت يأوينا، ولكن الأمر صعب جدا، لأن مهلة شهر واحد لا تكفي مطلقا، فالإيجارات غالية جدا، ولو أنهم أصدروا القرار في بداية الصيف لكان أهون، لكنه للأسف صدمنا بالقرار ونحن نستعد للصيام والدخول المدرسي».
هواجس ومخاوف، على ألسنة الصغار تترجم صورا من النقاشات التي تدور في البيوت بين الكبار أيضا، فعبارات الخوف من المصير، واليأس هي نفسها لدى الصغير والكبير!
موظفون حكوميون.. بلا مأوى
دقائق بعد صلاة العصر.. خرج جمع من المصلين من غرفة صغيرة بنوها لتكون مصلى يأوي سكان المنطقة وبمجرد أن أبصرونا تهافتوا إلينا كمن عثر على آخر أمل له ينقذه أو يساعده على الخروج من المأزق الذي يتخبط فيه.
تجمع عدد من أولياء الأمور في فناء المسجد كالعادة، ولا حديث يشغلهم غير قرار الترحيل، والكل يسرد معاناته، ويرجو أن يجد لدى الآخرين حلولا، أو من يخبره عن سكنات متوفرة، والأهم أن تكون بإيجارات معقولة!
قلة من تجرؤا على الحديث بأسمائهم، فمعظم القاطنين موظفون بقطاعات حكومية، يتقاضون أجورا متواضعة، ولا يمكنهم فعل شيء، سوى الدعاء بفرج قريب، أو أن يحن المسؤولون لحالهم، فيقرروا تمديد فترة الإخلاء ولو لبضع أشهر، ريثما يعثروا على سكنات تأوي عائلاتهم.
وما يزيد من تعقيد الوضع، أن فئة من أرباب البيوت من المقيمين العرب الذين يعملون في القطاع الخاص، ولا يسمح لهم بتدريس أبنائهم في المـــــــــــــــــدارس الحكومية في قطر، مما يثقل كاهلهم بالأقسـاط الدراسيــة، ناهيك عن تكـــــــــــــــــــــاليف المستلــــــزمات الدراسية.
عبد المنعـــــم سعيد، أحد أولئك الذين تهافتوا لإسماع شكـــــــــــــواهـــــــــم لــ«العـــــــــــرب» بمجرد أن علموا بوجود صحفي بالمكان، فصرح يقول: «رجاء ساعدونا، وتحدثوا عن معاناتنا، فنحن نواجه مصيرا مجهولا».
وتابع بنبرة حزن: «لقد بلغونا قرار الإخلاء في ثالث يوم من رمضان، ولم يمهلونا وقتا كافيا لإيجاد البديل، ونحن لا يمكننا معارضة القرار، لكننا نأمل في تفهم أكبر لظروفنا، فليس سهلا أبدا الحصول على سكن بديل في هذا الشهر، وخاصة أننا كنا منشغلين بتوفير نفقات الأقساط المدرسية، ومصاريف رمضان، ونريد أن نفرح بعيد الفطر بدون أن يطاردنا كابوس الطرد بعد العيد مباشرة!».
هاجس اسمه «نقل الكفالة» مرة أخرى..
وبدوره، فإن أبو جمعة، ذو الأصول الفلسطينية، بدا جد متأثرا لقرار الترحيل، وقال: «القرار كان مفاجئا، والمهلة غير كافية مطلقا، ونحن كفلسطينيين ليس لدينا بديل آخر إلا البقاء في قطر التي أعيش فيها منذ 10 سنوات، لأن السفر إلى دولة أخرى صعب بسبب القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين». وتابع أبو جمعة يسرد معاناته: «منذ وردنا القرار وأنا أبحث عن بديل، وقد تحدثت مع كفيلي ليساعدني من دون جدوى، فهو نفسه لديه سكنات للإيجار ولكن بسعر 6 آلاف ريال للشهر، وهذا ما لا يسعني دفعه، لأن راتبي كمعلم بمدرسة خاصة لا يتعدى 3500 ريال قطري، وعلى كتفي حِمْل ستة أطفال»!.
وختم يقول: «المشكلة أن رواتبنا لا تسمح لنا بإيجاد بديل، وقد حصلت على فرص عمل براتب أفضل، لكن نظام الكفالة حرمني منها، لأن الكفيل رفض مطلقا نقل الكفالة».
قرار الإخلاء «فاجأنا» في بداية شهر الصيام..!
ولا تختلف المعاناة كثيرا بالنسبة لمحمد كمال، الذي يقطن بالدوحة منذ 18 عاما، ويعمل موظفا في قطاع خاص، وروى حكايته مع محنته قائلا: «أنا مسؤول عن نفقة 7 أفراد في العائلة، بينهم 3 أبناء يدرسون بالجامعة وفي مدارس خاصة، فمن أين لي أن أجد بيتا في ظرف شهر واحد، براتب متواضع»!!. واستطرد يقول: «نحن لا نطلب سوى إمهالنا وقتا أطول، لأن قرار الإخلاء فاجأنا في بداية شهر الصيام»، مضيفا «لقد حاولت الحصول على سكن من شركة «بروة» لكنهم أخبروني بأنه ليس هناك مجال لذلك الآن، وبات مصيرنا إلى الشارع للأسف! ورواتبنا لا تسمح بتوفير سكن في ظرف شهر». ويأتي وقع المعاناة أقسى على الشيخ محمد الحسن الطاهر (60 عاما). يلقبه سكان الحي بـ «الزعيم» لأنه من أقدم القاطنين بالمنطقة قبل 20 عاما، وقد تضامن المرض وتقدم السن مع «فاجعة» قرار الإخلاء، لتزداد آلام الرجل المسن!
بادرنا العم محمد بالحديث لإسماع صوته، فقال: «لدي أربعة أولاد في الجامعات يقطنون معي وزوجتي في البيت وأنا عامل في شركة خاصة براتب ضئيل جدا، لكن المرض أجبرني على التقاعد الآن، ولا يمكنني العثور على سكن في ظرف شهر، فأرجو من المسؤولين أن يتفهموا ظروفنا جزاهم الله خيرا».
تعويضات مالية معتبرة لأصحاب المحلات خلافا للعائلات
على خلاف العائلات التي هالها قرار الإخلاء السريع، فإن القرار يبدو أنه نزل بردا وسلاما على أصحاب المحلات التجارية، لأنهم لن يتضرروا كثيرا، على حد قول العائلات.
وذكر عدد من المعنيين بقرار الإخلاء، أن أصحاب المحلات سيتلقون تعويضات مالية معتبرة، قدرها البعض بـ 100 ألف ريال أو أكثر، نظير إخلائهم لمحلاتهم. وتتركز محلات غسيل السيارات على طريق شارع اللقطة، إلى جانب بعض مقاهي ومحلات بيع الخبز.
مئات البنايات والفيلات الفخمة ستهدم
أزيد من 90 عائلة تقطن بشارع اللقطة الذي يضم بنايات، تضم كل واحدة منها أربع إلى ست شقق، تبدو من واجهتها الخارجية أنها مهترئة وقديمة، لكن السكان يؤكدون أنها صالحة للسكن وفسيحة من الداخل، وهي تأوي أسرا بكاملها، بل إنها تأوي أكثر من أسرتين بمنزل واحد.
لكن، ليس قدم البنايات هو الذي أتى بقرار هدمها، بل إن العديد من السكنات في طور البناء، وقد صرفت أموال طائلة لبنائها، لكن قرار الإخلاء سيهوي بها أرضا وبينها بنايات وفيلات فاخرة أيضا، لن تسلم من قرار التهديم، بل إن بعض السكنات الراقية وفق ما علمته «العرب» سيشملها قرار الهدم سنة 2009، ما يعني أن مئات السكنات ستسوى بالأرض آجلا أو عاجلا، لبناء مشاريع حكومية.