مغروور قطر
09-09-2008, 12:49 PM
دول الخليج تحدّد مبدئيا مقر البنك المركزي الأسبوع المقبل
الاقتصادية 09/09/2008
قال ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي أمس، إن واضعي السياسات في دول الخليج سيحددون الأسبوع المقبل موقع مقر البنك المركزي الإقليمي وربما يختارون تيسير عملية التصديق على اتفاق الوحدة النقدية.
وأعطت خمس من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دفعة جديدة لجهود إصدار عملة موحدة هذا العام واتفقت في حزيران (يونيو) على إقامة مجلس نقدي كنواة لبنك مركزي في عام 2009.
وذكر القعود أن الخطة الحالية تقضي بتشكيل المجلس النقدي بعد شهر واحد من تصديق جميع حكومات الخليج على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال إن محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول الخليج سيدرسون اقتراحا في الـ 17 من الشهر الجاري يقضي ببدء عمل المجلس بعد تصديق ثلاث دول على الاتفاق.
وصرح في مقابلة مع "رويترز" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول "ما نحاول أن نفعله الآن أن نجعله (عدد الدول) أقل من خمس (دول) وربما ثلاث كي نؤسس المجلس النقدي في أسرع وقت ممكن".
ويلتقي محافظو البنوك المركزية قبل يومين من اجتماع مشترك مع وزراء المالية لوضع "اللمسات النهائية" على اتفاق الوحدة النقدية وميثاق المجلس.
وقال القعود "سيتقرر مقر المجلس النقدي خلال الاجتماع المشترك وتقدم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج"، مضيفا أنه "ليس ثمة مقترحات محددة" بشأن المكان.
وتابع إن من ضمن مسؤوليات المجلس النقدي تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة وهي خطوة يحتمل حدوثها في عام 2010.
وأضاف القعود "إذا لم نتمكن من إصدار العملة فعليا فسيكون لدينا وحدة المحاسبة والاسم. ثم يمكن تحديد فترة انتقالية قبل إصدار العملة". وصرح "أعتقد أن هذا أقل ما نفعله للالتزام بالموعد المحدد".
وينبغي أن يصادق قادة دول الخليج في قمتهم السنوية في مسقط في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على أي قرارات تتخذ في الاجتماع الذي يعقد الأسبوع المقبل في جدة.
وبحث مسؤولون خليجيون في الدوحة أمس الأول تعديل معيار التضخم لخطة وحدتهم النقدية ليقيس التضخم الأساسي بما يستبعد أثر الإيجارات المتزايدة.
وتعد خمس دول خليجية تشمل قطر والسعودية للوحدة النقدية شاملة توحيد العملة بحلول موعد نهائي في 2010، لكن كثيرا من صناع السياسة يقولون إن الالتزام بهذا الموعد سيكون صعبا جدا. وكان تحديد التضخم المستهدف بألا يزيد على 2 في المائة فوق المتوسط الإقليمي أكثر النقاط الشائكة في معايير التقارب على نمط الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها دول الخليج. ويتراوح مؤشر أسعار المستهلكين بين 3.1 في المائة في البحرين ونحو 15 في المائة في قطر.
وبموجب اقتراح بحثته لجنة فنية إقليمية فسيقيس التضخم المستهدف التضخم الأساسي الذي يستبعد تكاليف الإسكان والإيجار التي رفعت التضخم في بعض الدول. وناقشت اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في الدوحة أمس الأول الآليات الخاصة بقياس مناسب لمعيار التضخم في المنطقة والتي تشكل إحدى أدوات التقارب الاقتصادي المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد النقدي.
الاقتصادية 09/09/2008
قال ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي أمس، إن واضعي السياسات في دول الخليج سيحددون الأسبوع المقبل موقع مقر البنك المركزي الإقليمي وربما يختارون تيسير عملية التصديق على اتفاق الوحدة النقدية.
وأعطت خمس من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دفعة جديدة لجهود إصدار عملة موحدة هذا العام واتفقت في حزيران (يونيو) على إقامة مجلس نقدي كنواة لبنك مركزي في عام 2009.
وذكر القعود أن الخطة الحالية تقضي بتشكيل المجلس النقدي بعد شهر واحد من تصديق جميع حكومات الخليج على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال إن محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول الخليج سيدرسون اقتراحا في الـ 17 من الشهر الجاري يقضي ببدء عمل المجلس بعد تصديق ثلاث دول على الاتفاق.
وصرح في مقابلة مع "رويترز" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول "ما نحاول أن نفعله الآن أن نجعله (عدد الدول) أقل من خمس (دول) وربما ثلاث كي نؤسس المجلس النقدي في أسرع وقت ممكن".
ويلتقي محافظو البنوك المركزية قبل يومين من اجتماع مشترك مع وزراء المالية لوضع "اللمسات النهائية" على اتفاق الوحدة النقدية وميثاق المجلس.
وقال القعود "سيتقرر مقر المجلس النقدي خلال الاجتماع المشترك وتقدم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج"، مضيفا أنه "ليس ثمة مقترحات محددة" بشأن المكان.
وتابع إن من ضمن مسؤوليات المجلس النقدي تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة وهي خطوة يحتمل حدوثها في عام 2010.
وأضاف القعود "إذا لم نتمكن من إصدار العملة فعليا فسيكون لدينا وحدة المحاسبة والاسم. ثم يمكن تحديد فترة انتقالية قبل إصدار العملة". وصرح "أعتقد أن هذا أقل ما نفعله للالتزام بالموعد المحدد".
وينبغي أن يصادق قادة دول الخليج في قمتهم السنوية في مسقط في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على أي قرارات تتخذ في الاجتماع الذي يعقد الأسبوع المقبل في جدة.
وبحث مسؤولون خليجيون في الدوحة أمس الأول تعديل معيار التضخم لخطة وحدتهم النقدية ليقيس التضخم الأساسي بما يستبعد أثر الإيجارات المتزايدة.
وتعد خمس دول خليجية تشمل قطر والسعودية للوحدة النقدية شاملة توحيد العملة بحلول موعد نهائي في 2010، لكن كثيرا من صناع السياسة يقولون إن الالتزام بهذا الموعد سيكون صعبا جدا. وكان تحديد التضخم المستهدف بألا يزيد على 2 في المائة فوق المتوسط الإقليمي أكثر النقاط الشائكة في معايير التقارب على نمط الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها دول الخليج. ويتراوح مؤشر أسعار المستهلكين بين 3.1 في المائة في البحرين ونحو 15 في المائة في قطر.
وبموجب اقتراح بحثته لجنة فنية إقليمية فسيقيس التضخم المستهدف التضخم الأساسي الذي يستبعد تكاليف الإسكان والإيجار التي رفعت التضخم في بعض الدول. وناقشت اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في الدوحة أمس الأول الآليات الخاصة بقياس مناسب لمعيار التضخم في المنطقة والتي تشكل إحدى أدوات التقارب الاقتصادي المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد النقدي.