مغروور قطر
17-11-2005, 03:50 AM
محللون ماليون يطالبون بمؤشرات إضافية لقياس أداء السوق السعودي
الرياض: خالد الغربي
أكد خبراء في سوق المال والأعمال أمس أن سوق الأسهم السعودي بحاجة إلى مؤشرات إضافية لقياس أدائه خصوصا في مرحلة الخصخصة ولتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة.
واعتبروا المؤشر الحالي لا يمثل أداء السوق بجميع مكوناته إذ يعكس بصورة أكبر أداء الشركات الكبيرة. وقالوا إن المؤشر الحالي يتجاهل أداء الشركات الصغيرة التي تمثل أكثر من 50% من عدد الشركات مما يؤدي إلي نقص المعلومات حول عوائدها ومخاطرها.
وطالب المشاركون في الجلسة الثالثة للقاء جمعية الاقتصاد السعودية بضرورة توسيع قاعدة السوق لزيادة كفاءة الاقتصاد السعودي, مشيرين إلى أن هناك 77 شركات ناجحة مدرجة في السوق, لكن يغيب عنه قطاعات مهمة مثل القطاع الصحي . وكما طالبوا في الوقت نفسه هيئة السوق المالية أن يكون هناك قوانين لمحاكمة مخالفات الشركات.
وقال مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط العالمي في البنك السعودي للاستثمار راضي صالح الحداد إن هناك 10 شركات كبيرة مساهمة في السوق السعودي, شركتان منها تؤثر بنسبة 40% على مؤشر السوق, فيما تستحوذ 5 شركات على60%من أدائه.
وبين حداد أن المؤشر الحالي لا يقدم إجابة لمديري المحافظ والمستثمرين حول أفضلية الاستثمار في الأسهم. وأكد تقارب أداء السوق السعودي من ناحية العائد والمخاطر مقارنة بالأسواق الأخرى.
من جهته قال المحلل المالي الدكتور ياسين الجفري في ورقة عمل حملت عنوان "العلاقة بين القيمة السوقية ومؤشرات الأداء للشركات السعودية المساهمة"، إن اختبار كفاءة السوق السعودي تعتمد في جزء منها على تفاعل السعر مع المؤشرات المالية الأخرى، ومن ضمنها العائد على حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم الواحد. كما أن الدراسة ركزت على اختبار العلاقة بين السعر السوقي والقيمة الدفترية والعائد على السهم والعائد على حقوق المساهمين وذلك للفترة من 2000 وحتى 2004، وكانت النتائج إيجابية.
وبيّن الجفري في بحثه أنه تم اختبار العلاقة بين العائد الرأسمالي المحقق من السهم والمتغيرات الثلاث وكانت النتائج سلبية، مستخلصا أن هناك علاقة بين مستويات الأسعار ومؤشرات الأداء ولكن العلاقة لا تفسر النمو الرأسمالي للسعر.
الرياض: خالد الغربي
أكد خبراء في سوق المال والأعمال أمس أن سوق الأسهم السعودي بحاجة إلى مؤشرات إضافية لقياس أدائه خصوصا في مرحلة الخصخصة ولتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة.
واعتبروا المؤشر الحالي لا يمثل أداء السوق بجميع مكوناته إذ يعكس بصورة أكبر أداء الشركات الكبيرة. وقالوا إن المؤشر الحالي يتجاهل أداء الشركات الصغيرة التي تمثل أكثر من 50% من عدد الشركات مما يؤدي إلي نقص المعلومات حول عوائدها ومخاطرها.
وطالب المشاركون في الجلسة الثالثة للقاء جمعية الاقتصاد السعودية بضرورة توسيع قاعدة السوق لزيادة كفاءة الاقتصاد السعودي, مشيرين إلى أن هناك 77 شركات ناجحة مدرجة في السوق, لكن يغيب عنه قطاعات مهمة مثل القطاع الصحي . وكما طالبوا في الوقت نفسه هيئة السوق المالية أن يكون هناك قوانين لمحاكمة مخالفات الشركات.
وقال مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط العالمي في البنك السعودي للاستثمار راضي صالح الحداد إن هناك 10 شركات كبيرة مساهمة في السوق السعودي, شركتان منها تؤثر بنسبة 40% على مؤشر السوق, فيما تستحوذ 5 شركات على60%من أدائه.
وبين حداد أن المؤشر الحالي لا يقدم إجابة لمديري المحافظ والمستثمرين حول أفضلية الاستثمار في الأسهم. وأكد تقارب أداء السوق السعودي من ناحية العائد والمخاطر مقارنة بالأسواق الأخرى.
من جهته قال المحلل المالي الدكتور ياسين الجفري في ورقة عمل حملت عنوان "العلاقة بين القيمة السوقية ومؤشرات الأداء للشركات السعودية المساهمة"، إن اختبار كفاءة السوق السعودي تعتمد في جزء منها على تفاعل السعر مع المؤشرات المالية الأخرى، ومن ضمنها العائد على حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم الواحد. كما أن الدراسة ركزت على اختبار العلاقة بين السعر السوقي والقيمة الدفترية والعائد على السهم والعائد على حقوق المساهمين وذلك للفترة من 2000 وحتى 2004، وكانت النتائج إيجابية.
وبيّن الجفري في بحثه أنه تم اختبار العلاقة بين العائد الرأسمالي المحقق من السهم والمتغيرات الثلاث وكانت النتائج سلبية، مستخلصا أن هناك علاقة بين مستويات الأسعار ومؤشرات الأداء ولكن العلاقة لا تفسر النمو الرأسمالي للسعر.