مغروور قطر
09-09-2008, 10:13 PM
الحكومة تمارس التنويم المغناطيسي في أزمات البورصة
كتب المحلل المالي:
واصل سوق الكويت للأوراق المالية هبوطه امس بخلاف توقعات البعض الذي تفاءل بارتفاع ما يعيد بعض الثقة لأهل السوق.
واستمرار الهبوط كان محل اهتمام من مجلس الوزراء الذي استمع الى شرح من الوزراء المعنيين عن اسباب النزول التي تم اختصارها بواحد فقط، هو زيادة رؤوس الاموال، واشار هؤلاء الى ان ارباح الشركات تنمو والفوائض المالية للدولة تتراكم مما يضفي مزيداً من الاطمئنان والثقة برأيهم. توقفت مراجع اقتصادية ومالية عند الشق الاقتصادي والمالي في بيان الحكومة بعد اجتماعها، واشارت الى ما يلي:
بداية، يجدر السؤال: متى كان مجلس الوزراء يتوقف عند اشاعة ليبحث فيها؟ هذا ما حصل بشأن محافظ البنك المركزي مما استدعى تصريحاً وزارياً حول ان المحافظ باق على رأس عمله، خلافاً لما تردد في بعض الصحف المحلية. فاذا كان المقصود التحليل الاخباري الذي نشرته القبس قبل 3 ايام تحت عنوان: «لماذا قد يستقيل المحافظ»، فان احداً لم يقرأ جيداً. فالتحليل لم يشر الى ان المحافظ قد استقال، بل تناول حالة الاحباط التي تعيشها السياسة النقدية والقيمون عليها، بدليل ان قياديين استقالوا وصرحوا علنا بشأن ذلك الاحباط واسبابه التي اعاد التحليل التذكير بها والتوسع بنتائجها الممكنة.
ثانيا، استغربت المراجع لا سيما ذات الصلة بمجريات البورصة استسهال الوزيرين باقر والشمالي وآخرين لذكر سبب واحد فقط لانهيار السوق الذي فقد حتى الآن اكثر من 6 مليارات دينار من قيمته السوقية التي وصلها عند اعلى مستوى للمؤشر هذا العام.
بمعنى آخر، فان الهبوط زاد بنسبة 100% على اجمالي رؤوس الاموال المطلوبة في الزيادات والاكتتابات اي ان كل دينار مطلوب في زيادات رؤوس الاموال يقابله ديناران في هبوط السوق.. وهذا غير منطقي مالياً.
لا شك في ان لذلك السبب المذكور حيزا بين جملة اسباب تضافرت معاً لتهبط بالسوق بهذا المقدار المثير. وكانت «القبس» تناولت في جملة تقارير اسباباً اخرى مثل جفاف منابع التمويل بفعل السياسة النقدية المتشددة لجهة الضبط الائتماني، والعامل النفسي ذي الصلة بحال الاحباط من ازمات البلد المتتالية وآخرها ازمة المصفاة، فضلاً عن الاثر غير المباشر لهبوط البورصات الخليجية، والتوتر المتعلق بأزمات اقليمية الى ذلك هناك مجموعات مضاربية في السوق عادت اسعار اسهمها الى المستويات العادلة بعدما نفخت اصطناعياً في مدى اشهر طويلة من دون اسباب تشغيلية مقنعة.
ثالثاً، لماذا تغفل الحكومة ان الوزير احمد باقر اعاد مشروع هيئة سوق المال الى الوراء بدلاً من الاسراع به. فعندما كان رئيساً للجنة المالية البرلمانية قطع شوطاً في درس المشروع واقرار عدد لا بأس به من بنوده، وعندما اتى وزيرا نفض يده مما انجز سابقاً وشكل لجنة (!) تعيد المشروع الى المربع الاول وها هو يجر ذيول الخيبة (اي مشروع هيئة سوق المال) بين لجنة واخرى ورأي وآخر حتى ان البعض يئس من كل الوعود الخاصة بايجاد مخرج لبعض ازمات البورصة المتعلقة بالخلط المستمر بين الرقابي والتشريعي من جهة والتنفيذي من جهة اخرى.
وترك الوزراء كثيراً من الأولويات في وزاراتهم ليهتموا فقط بما يدغدغ «الشارع» أي مكافحة غلاء الأسعار، ويا ليتهم فعلوا شيئاً ملموساً على هذا الصعيد.
فالوزير باقر هو رئيس لجنة السوق، ونراه من اجتماع إلى آخر لا يستطيع هو ومعه اللجنة، من انجاز ملف واحد مثل شروط الادراج، وشروط الاندماج، وغيرها من القضايا العالقة الأخرى التي تركت بصمات مأساوية في مسار البورصة طيلة السنة الماضية والسنة الحالية.
رابعاً، ماذا فعل باقر، ومعه الحكومة، في عدد من الملفات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بقيام سوق مال شفاف ومنظم؟ هل قطع أي شوط هو ولجنة السوق معه في زيادة جرعات الشفافية المطلوبة لأي سوق مال صحي؟ ماذا فعل لحماية صغار المستثمرين والمتداولين؟ ماذا عن معايير الحوكمة التي باتت الشغل الشاغل اليوم للبورصات حول العالم؟ أين هي احصاءات الاستثمار الأجنبي، طالما هناك حديث عن خروج أموال من السوق؟ وكيف نعرف أبعاد ذلك الأثر، إذا غابت عنا الاحصاءات الدقيقة؟ ماذا فعلت لجنة السوق لتطوير عمل الوسطاء، غير أنها تذكرنا منذ سنوات بما تنوي فعله على هذا الصعيد من دون أي خطوة إلى الامام؟ ماذا عن النظام الآلي الجديد الذي قيل انه سيكون اداة فعالة من أدوات منع التلاعب وكشف المخالفات؟ماذا عساه باقر فاعلا في فك اشتباكات الصلاحيات بين وزارته من جهة والبورصة من جهة اخرى، كما بينه وبين البنك المركزي، والاشتباكات تخص قضايا العموميات والصناديق ودراسات جدول زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات وعلاوات الإصدار وغيرها الكثير.
خامسا، ذكر باقر ومعه الشمالي ان ارباح الشركات نامية، وفوائض الدولة ايضا لطمأنة الحكومة والرأي العام. وهنا استسهال وتبسيط ايضا، اذ ان الارباح غير نامية وبوادر نتائج الربع الثالث تنبئ بتراجع كبير، ثم ان زج فوائض الدولة في غير مكانه لان باقر والشمالي تناسيا ان فلسا واحدا من تلك الفوائض لا ينفق محليا على نحو استثماري مقابل انفلات في الانفاق الجاري والاستهلاكي الذي لا يتوقع شيء منه سوى زيادة التضخم.
أخيرا وليس آخرا، ثمة خوف من ان الاستسهال والتسويف اللذين يمارسهما الوزراء المعنيون بالاقتصاد يتحولان سببا اساسيا بين اسباب هبوط السوق وربما انهياره، فيما هم مستمرون في التنويم المغناطيسي، والعياذ بالله
كتب المحلل المالي:
واصل سوق الكويت للأوراق المالية هبوطه امس بخلاف توقعات البعض الذي تفاءل بارتفاع ما يعيد بعض الثقة لأهل السوق.
واستمرار الهبوط كان محل اهتمام من مجلس الوزراء الذي استمع الى شرح من الوزراء المعنيين عن اسباب النزول التي تم اختصارها بواحد فقط، هو زيادة رؤوس الاموال، واشار هؤلاء الى ان ارباح الشركات تنمو والفوائض المالية للدولة تتراكم مما يضفي مزيداً من الاطمئنان والثقة برأيهم. توقفت مراجع اقتصادية ومالية عند الشق الاقتصادي والمالي في بيان الحكومة بعد اجتماعها، واشارت الى ما يلي:
بداية، يجدر السؤال: متى كان مجلس الوزراء يتوقف عند اشاعة ليبحث فيها؟ هذا ما حصل بشأن محافظ البنك المركزي مما استدعى تصريحاً وزارياً حول ان المحافظ باق على رأس عمله، خلافاً لما تردد في بعض الصحف المحلية. فاذا كان المقصود التحليل الاخباري الذي نشرته القبس قبل 3 ايام تحت عنوان: «لماذا قد يستقيل المحافظ»، فان احداً لم يقرأ جيداً. فالتحليل لم يشر الى ان المحافظ قد استقال، بل تناول حالة الاحباط التي تعيشها السياسة النقدية والقيمون عليها، بدليل ان قياديين استقالوا وصرحوا علنا بشأن ذلك الاحباط واسبابه التي اعاد التحليل التذكير بها والتوسع بنتائجها الممكنة.
ثانيا، استغربت المراجع لا سيما ذات الصلة بمجريات البورصة استسهال الوزيرين باقر والشمالي وآخرين لذكر سبب واحد فقط لانهيار السوق الذي فقد حتى الآن اكثر من 6 مليارات دينار من قيمته السوقية التي وصلها عند اعلى مستوى للمؤشر هذا العام.
بمعنى آخر، فان الهبوط زاد بنسبة 100% على اجمالي رؤوس الاموال المطلوبة في الزيادات والاكتتابات اي ان كل دينار مطلوب في زيادات رؤوس الاموال يقابله ديناران في هبوط السوق.. وهذا غير منطقي مالياً.
لا شك في ان لذلك السبب المذكور حيزا بين جملة اسباب تضافرت معاً لتهبط بالسوق بهذا المقدار المثير. وكانت «القبس» تناولت في جملة تقارير اسباباً اخرى مثل جفاف منابع التمويل بفعل السياسة النقدية المتشددة لجهة الضبط الائتماني، والعامل النفسي ذي الصلة بحال الاحباط من ازمات البلد المتتالية وآخرها ازمة المصفاة، فضلاً عن الاثر غير المباشر لهبوط البورصات الخليجية، والتوتر المتعلق بأزمات اقليمية الى ذلك هناك مجموعات مضاربية في السوق عادت اسعار اسهمها الى المستويات العادلة بعدما نفخت اصطناعياً في مدى اشهر طويلة من دون اسباب تشغيلية مقنعة.
ثالثاً، لماذا تغفل الحكومة ان الوزير احمد باقر اعاد مشروع هيئة سوق المال الى الوراء بدلاً من الاسراع به. فعندما كان رئيساً للجنة المالية البرلمانية قطع شوطاً في درس المشروع واقرار عدد لا بأس به من بنوده، وعندما اتى وزيرا نفض يده مما انجز سابقاً وشكل لجنة (!) تعيد المشروع الى المربع الاول وها هو يجر ذيول الخيبة (اي مشروع هيئة سوق المال) بين لجنة واخرى ورأي وآخر حتى ان البعض يئس من كل الوعود الخاصة بايجاد مخرج لبعض ازمات البورصة المتعلقة بالخلط المستمر بين الرقابي والتشريعي من جهة والتنفيذي من جهة اخرى.
وترك الوزراء كثيراً من الأولويات في وزاراتهم ليهتموا فقط بما يدغدغ «الشارع» أي مكافحة غلاء الأسعار، ويا ليتهم فعلوا شيئاً ملموساً على هذا الصعيد.
فالوزير باقر هو رئيس لجنة السوق، ونراه من اجتماع إلى آخر لا يستطيع هو ومعه اللجنة، من انجاز ملف واحد مثل شروط الادراج، وشروط الاندماج، وغيرها من القضايا العالقة الأخرى التي تركت بصمات مأساوية في مسار البورصة طيلة السنة الماضية والسنة الحالية.
رابعاً، ماذا فعل باقر، ومعه الحكومة، في عدد من الملفات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بقيام سوق مال شفاف ومنظم؟ هل قطع أي شوط هو ولجنة السوق معه في زيادة جرعات الشفافية المطلوبة لأي سوق مال صحي؟ ماذا فعل لحماية صغار المستثمرين والمتداولين؟ ماذا عن معايير الحوكمة التي باتت الشغل الشاغل اليوم للبورصات حول العالم؟ أين هي احصاءات الاستثمار الأجنبي، طالما هناك حديث عن خروج أموال من السوق؟ وكيف نعرف أبعاد ذلك الأثر، إذا غابت عنا الاحصاءات الدقيقة؟ ماذا فعلت لجنة السوق لتطوير عمل الوسطاء، غير أنها تذكرنا منذ سنوات بما تنوي فعله على هذا الصعيد من دون أي خطوة إلى الامام؟ ماذا عن النظام الآلي الجديد الذي قيل انه سيكون اداة فعالة من أدوات منع التلاعب وكشف المخالفات؟ماذا عساه باقر فاعلا في فك اشتباكات الصلاحيات بين وزارته من جهة والبورصة من جهة اخرى، كما بينه وبين البنك المركزي، والاشتباكات تخص قضايا العموميات والصناديق ودراسات جدول زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات وعلاوات الإصدار وغيرها الكثير.
خامسا، ذكر باقر ومعه الشمالي ان ارباح الشركات نامية، وفوائض الدولة ايضا لطمأنة الحكومة والرأي العام. وهنا استسهال وتبسيط ايضا، اذ ان الارباح غير نامية وبوادر نتائج الربع الثالث تنبئ بتراجع كبير، ثم ان زج فوائض الدولة في غير مكانه لان باقر والشمالي تناسيا ان فلسا واحدا من تلك الفوائض لا ينفق محليا على نحو استثماري مقابل انفلات في الانفاق الجاري والاستهلاكي الذي لا يتوقع شيء منه سوى زيادة التضخم.
أخيرا وليس آخرا، ثمة خوف من ان الاستسهال والتسويف اللذين يمارسهما الوزراء المعنيون بالاقتصاد يتحولان سببا اساسيا بين اسباب هبوط السوق وربما انهياره، فيما هم مستمرون في التنويم المغناطيسي، والعياذ بالله