مغروور قطر
10-09-2008, 01:46 AM
استطلاع الاقتصادي
تفاؤل بارتداد إيجابي للمؤشر خلال الربع الأخير من العام
قال محيي الدين قرنفل مدير المحفظة الاستثمارية لصندوق الصكوك والمدير التنفيذي في شركة الجبرا كابيتال ان جميع القوانين الاقتصادية بشكل عام بحاجة إلى تطوير مستمر لتتواكب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ على القطاعات الاقتصادية المختلفة فمثلا تحتاج القطاعات المالية حاليا قوانين وتشريعات جديدة أو تعديل التشريعات السابقة بحيث تصبح أكثر تشجيعا للاستثمار وبخاصة للشركات المالية حيث إن الدور حاليا يقتصر على البنوك لذا لزم تشجيع الشركات المالية الاستثمارية الأخرى على العمل في بيئة تشجيعية.
وأضاف ان ما تتعرض له أسواق الأسهم الحالية هو أمر غير منطقي فالأسعار جدا مغرية للشراء ولا تعكس الأداء والنتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات القيادية في النصف الأول متوقعا ان تحقق الأسواق نموا ايجابيا خلال الفترة المقبلة.
وبدورة قال زياد الدباس المستشار المالي لبنك ابوظبي الوطني ان أسواق الأسهم المحلية لا تزال أسواق ناشئة فلا يعقل ان تقوم الهيئة بإصدار حزمة من القوانين دفعة واحدة ولكنها تقوم بإصدار التشريعات والقوانين وفقا للحاجة اليها بعد الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والاستفادة منها.
حيث تساعد على تطوير الأسواق فمثلا قامت الهيئة بإصدار قانون أو تشريع إعادة شراء الشركة لأسهمها وقانون الشراء على الهامش وقانون الاستشارات المالية وقانون صناديق الاستثمار.
وهي جميعها قوانين تساعد على الثقة وتطوير الأسواق لافتا إلى أننا بحاجة إلى توعية المستثمرين ومنحهم مزيدا من الثقة في الأسواق بحيث لا تتم عمليات بيع أو شراء عشوائي وهو ما يضر بالأسواق او ما يعرف باسم «نظرية القطيع» الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأسواق بشكل عام.
وأضاف ان تراجع الثقة نتيجة لعدة عوامل أثرت سلبا على الأسواق خلال الفترة الماضية مؤكدا انه مع إعادة الثقة في الأسواق والذي يحتاج إلى بعض الوقت سيتم ضخ مزيدا من السيولة وستنتعش الأسواق من جديد لافتا إلى أن تحقيق السوق لبعض المكاسب ولو كانت بسيطة أمس يعتبر مؤشرا جيدا لعودة الثقة فيه.
وقال الدكتور أحمد مفيد السامرائي، مستشار اقتصادي ورئيس مجموعة صحارى، إن الوضع الحاضر لسوق الأسهم طبيعياً جداً، بالنسبة للمستثمرين طويل الأمد، لأنه إذا ارتفع السعر فلن يبيعوه.
وإذا انخفض فلن يبيعوه. وأشار إلى ان المستثمرين من هذه الفئة يعلمون أن خلال مسيرة محفظتهم أو استثماراتهم ستكون هنالك تقلبات ومطبات، وبخبرتهم وتجاربهم سيتخطونها، والمتضرر الوحيد هم صغار المستثمرين الذين عادةً ما يشترون في الأوقات الخاطئة، ويبيعون في الأوقات الخاطئة.
وأضاف يعتبر الوقت الحالي الأنسب لأصحاب الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد الذين يمكنهم الحصول على أسعار الأسهم بخصومات كبيرة، ومن ثم الانتظار إلى حين ارتفاعها مجدداً. وقال: أعتقد ان الوضع سيتحسن على المدى القادم، لوجود محافظ، ومستثمرين قادرين على اقتناص الأسهم بقيمة متدنية.
وعن الضوابط و التوصيات التي فرضتها هيئة الأوراق المالية، نوه السامرائي أنها تصب في مصلحة المساهمين، ومن المفروض ان تكون ذات تأثير إيجابي خلال الفترة الوجيزة القادمة.
وحول التساؤلات التي تشير إلى السوق العقاري وتأثيره على سوق الأسهم، قال: بالتأكيد لو نلاحظ في الفترة الماضية وجود مستثمرين كبار يضخون أموال في سوق الأسهم، وهذه الأموال كانت من أصل المضاربات الكبيرة المتحققة لهم من القطاع العقاري، وبالنظر إلى صغر حجم السوق المالي تقريباً، فقد كانت هذه الاستثمارات ذات تأثير كبير وملموس.
ومع قيام الجهات العقارية المختصة بتضييق الخناق على المضاربين العقاريين من خلال اشتراط وضع السيولة في حساب الثقة، بحيث تكون هذه المبالغ مخصصة حصرياً لبناء المشروع، والذي كان يقسم جزء منه في السابق ليوضع في أدوات استثمارية أخرى ومنها الأسهم.
ومن جهة أخرى صرح سعيد الأميري رئيس مجموعة الاستثمار بمصرف الشارقة الإسلامي، ان وضع الحالي للسوق عالمي، وهو حاصل في كافة الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى الأسواق المصرية. مشيراً إلى وجود بعض العوامل المساعدة في نزول وصعود الأسهم.
وأضاف: لا توجد مؤشرات واضحة لوضع السوق الحالي، ولكن هنالك توقعات بتحسن في الربع الأخير من العام الحالي. ونوه الأميري أن الوقت الحالي هو فرص ذهبية للاستثمار متوسط إلى طويل الأمد، وليس للمضاربة. ونصح المتداولون بالتركيز على الشركات القوية التي تتميز بتوزيع الأرباح، وعدم الانجراف وراء الشركات الجديدة.
وعن القوانين والتوصيات المعتمدة مؤخراً، وقال: القوانين المفروضة جديدة ولم تمر بمرحلة يمكن التقييم بإيجابيتها بعد، وتمنى الأميري على المدى المتوسط والبعيد ان تعمل هذه القوانين على تطوير الأسواق المالية، لتكون بغرض الاستثمار وليس المضاربات اليومية، ويكون التركيز على المؤسسات الاستثمارية، وليس مؤسسات الأفراد منها.
وأضاف الأميري إلى أن قلة المضاربات في السوق العقاري أثرت نوعا ما في تراجع الأسهم، منوها إلى ان العوامل النفسية هي المؤثر الأكبر في هذه الموجة من الانخفاضات. إضافة إلى ذلك أشار إلى وجود بعض المؤسسات المالية الأجنبية التي تستخدم نظام البيع قصير الأجل الذي يؤثر بدوره على تراجع الأسهم مع العلم انه لا توجد قوانين تختص بمثل هذه المعاملات في الدولة.
قال مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان إن حجم الخسائر المالية لأسواق الأسهم كبيرة جدا ومن الصعب تعويضها خلال فترة قصيرة، كما أن الثقة معدومة لدى المستثمرين، وهناك ضعف شديد في طلبات الشراء، مقابل استمرار عمليات البيع.
وأكد أن أسواق المال متروكة لمهب الريح وينقصها حزمة من القوانين التنظيمية، لذلك نطالب هيئة الأوراق المالية والسلع بتشريع قانون يتعلق بصانعي السوق. ورأى أن الوقت قد حان للأذرع الاستثمارية والصناديق السيادية للتدخل لإنقاذ السوق، على غرار ما قامت به حين اشترت أسهما في الشركات العالمية.
مضيفا أن السيولة الفائضة يجب أن توجه نحو الداخل لحماية المستثمرين البالغ عددهم مليون مستثمر في الأسواق المالية. واعتبر أن الاهتمامات تتجه دائما نحو القطاع العقاري دون الاهتمام بقطاع الأسهم.
وشدد كنعان على ضرورة الارتقاء بقواعد الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية إلى أعلى المستويات، عن طريق قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بتفعيل القوانين المتعلقة بهذا المجال، علما أنها أصدرت عدة قوانين لتفعيل الرقابة لكنها لم تطبق بعد، والمطلوب مسح الغبار عن القوانين القديمة وتحديثها، مضيفا أن آلية التطوير القوانين الحالية ما زالت قيد الاختبار.
ولفت إلى أن قيام الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها في الوقت الراهن يعتبر بمثابة ورقة ناجحة جدا لإعادة النشاط إلى أسواق المال، وعلى كبرى الشركات أن تقوم بهذه الخطوة في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحلل المالي خالد عيسى درويش على ضرورة سن قانون لضبط عمليات البيع القصير الأجل، موضحا أن بنوك أجنبية ضخمة مثل «دويتشه بنك» و«أتش.أس.بي.سي» وميريل لينش لها باع طويل في البورصات العالمية مقارنة بالخبرات المحلية، وهذه المؤسسات تمتلك سيولة ضخمة تمكنها من تنفيذ عمليات بيع قصيرة الأرباح، الأمر الذي يعمق الهوة في تكافؤ الفرص الاستثمارية بالنسبة للشركات المحلية.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت العديد من القوانين التنظيمية لأسواق المال المحلية، إلا أن معرفة أثرها يحتاج إلى فترة طويلة، رغم أنها حدت من عمليات المضاربة.
وأشار إلى أن سوقي دبي وأبوظبي دخلا في قنوات الهبوط، ويحتاجان لعدة أيام من الصعود لتعويض خسائرهما الأخيرة، فعلى الأقل يجب أن تتجاوز قيمة التداول في كل منهما المليار درهم.
واعتبر درويش أنه لا توجد حاليا محفزات ايجابية لإنعاش البورصات، رغم الأداء الممتاز للشركات المدرجة، لكن الشائعات والأخبار الاقتصادية السلبية والأوضاع السياسية في المنطقة جميعها كان لها مفعولا سلبيا على أداء الأسهم.
أبرز 8 هواجس تحكم السوق
*حجم الخسائر المالية لأسواق الأسهم كبيرة جداً ومن الصعب تعويضها خلال فترة قصيرة، كما أن الثقة معدومة لدى المستثمرين.
* القوانين الاقتصادية بشكل عام بحاجة إلى تطوير مستمر لتتواكب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
* انتعاش الأسواق سيحدث عبر إعادة الثقة في الأسواق، بالإضافة إلى ضخ المزيد من السيولة، والمزيد من الوقت.
* الوضع الحاضر لسوق الأسهم طبيعياً جداً، بالنسبة للمستثمرين طويلي الأمد، نظراً لخبرتهم وتجاربهم في ظل التقلبات الحاصلة حالياً.
* الارتقاء بقواعد الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية، يتم عن طريق قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بتفعيل القوانين المتعلقة بهذا المجال.
* قيام الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها في الوقت الراهن يعتبر بمثابة ورقة ناجحة جدا لإعادة النشاط إلى أسواق المال.
* بعض المؤسسات المالية الأجنبية تستخدم نظام «البيع قصير الأجل» الذي أثر سلبا على الأسهم، كما لا توجد قوانين تختص بمثل هذه المعاملات في الدولة.
*سوقا دبي وأبوظبي يحتاجان لعدة أيام من الصعود لتعويض خسائرهما، فيجب أن يتجاوز التداول في كل منهما المليار درهم.
اتهام الوسطاء!
وجه البعض اتهامات إلى مكاتب الوساطة بأنها تقوم بلعب دور سلبي فيما تشهده الأسواق من تراجعات، وذلك من خلال إعطاء توصيات لكبار عملائها بالبيع عند ملاحظة قيام الأجانب بذلك والعكس، مما يؤدي إلى جعل المستثمرين المحليين تابعين لتحركات الأجانب، وليسوا فاعلين في توجيه الأسواق.
وقامت فئة من الوسطاء والمتعاملين بتقديم شكاوى من عدم قيام الجهات الرقابية على أسواق الأسهم المحلية بتوجيه الأسئلة إلى الشركات التي تسجل أسعارها مستويات متدنية منذ عدة أسابيع.
وفي الوقت الذي تسارع فيه هذه الجهات إلى مساءلة الشركات عن أسباب ارتفاع أسعارها فإنها لا تبدي أية ردة فعل نتيجة تراجع أسعار الأسهم ذاتها. وبات من الضروري تشديد الرقابة على تحركات الأسعار من قبل الأسواق، وهيئة الأوراق المالية ومعرفة الأسباب التي تقف وراء هذه التراجعات غير المبررة أصلاً.
وقال سماسمرة في السوق ان استمرار تراجع الأسعار كان متوقعاً منذ تخلي إعمار عن مستوى تسعة دراهم إلا أن التوقعات لم تكن بنفس المستويات المسجلة التي فاقت حدود جميع هذه التوقعات. التراجع الذي تشهده الأسواق يوماً بعد يوم يعطي إشارة واضحة على أن الثقة في التعاملات أصبحت شبه معدومة في ظل انخفاض أحجام السيولة والأسعار منذ مدة طويلة وتفوق عمليات البيع على الشراء.
«المتاهة الجديدة» التي دخلتها الأسواق لا يعرف ما ستكون عليه خاتمتها ما لم يكن هناك تحرك رسمي لطمأنة المستثمرين من جهة وتدخل للمحافظ المحلية لضخ سيولة واقتناص الفرصة بعد هذا المستوى الكبير من التدني الذي وصلته الأسعار.
«البيان» ـ القسم الاقتصادي
تفاؤل بارتداد إيجابي للمؤشر خلال الربع الأخير من العام
قال محيي الدين قرنفل مدير المحفظة الاستثمارية لصندوق الصكوك والمدير التنفيذي في شركة الجبرا كابيتال ان جميع القوانين الاقتصادية بشكل عام بحاجة إلى تطوير مستمر لتتواكب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ على القطاعات الاقتصادية المختلفة فمثلا تحتاج القطاعات المالية حاليا قوانين وتشريعات جديدة أو تعديل التشريعات السابقة بحيث تصبح أكثر تشجيعا للاستثمار وبخاصة للشركات المالية حيث إن الدور حاليا يقتصر على البنوك لذا لزم تشجيع الشركات المالية الاستثمارية الأخرى على العمل في بيئة تشجيعية.
وأضاف ان ما تتعرض له أسواق الأسهم الحالية هو أمر غير منطقي فالأسعار جدا مغرية للشراء ولا تعكس الأداء والنتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات القيادية في النصف الأول متوقعا ان تحقق الأسواق نموا ايجابيا خلال الفترة المقبلة.
وبدورة قال زياد الدباس المستشار المالي لبنك ابوظبي الوطني ان أسواق الأسهم المحلية لا تزال أسواق ناشئة فلا يعقل ان تقوم الهيئة بإصدار حزمة من القوانين دفعة واحدة ولكنها تقوم بإصدار التشريعات والقوانين وفقا للحاجة اليها بعد الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والاستفادة منها.
حيث تساعد على تطوير الأسواق فمثلا قامت الهيئة بإصدار قانون أو تشريع إعادة شراء الشركة لأسهمها وقانون الشراء على الهامش وقانون الاستشارات المالية وقانون صناديق الاستثمار.
وهي جميعها قوانين تساعد على الثقة وتطوير الأسواق لافتا إلى أننا بحاجة إلى توعية المستثمرين ومنحهم مزيدا من الثقة في الأسواق بحيث لا تتم عمليات بيع أو شراء عشوائي وهو ما يضر بالأسواق او ما يعرف باسم «نظرية القطيع» الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأسواق بشكل عام.
وأضاف ان تراجع الثقة نتيجة لعدة عوامل أثرت سلبا على الأسواق خلال الفترة الماضية مؤكدا انه مع إعادة الثقة في الأسواق والذي يحتاج إلى بعض الوقت سيتم ضخ مزيدا من السيولة وستنتعش الأسواق من جديد لافتا إلى أن تحقيق السوق لبعض المكاسب ولو كانت بسيطة أمس يعتبر مؤشرا جيدا لعودة الثقة فيه.
وقال الدكتور أحمد مفيد السامرائي، مستشار اقتصادي ورئيس مجموعة صحارى، إن الوضع الحاضر لسوق الأسهم طبيعياً جداً، بالنسبة للمستثمرين طويل الأمد، لأنه إذا ارتفع السعر فلن يبيعوه.
وإذا انخفض فلن يبيعوه. وأشار إلى ان المستثمرين من هذه الفئة يعلمون أن خلال مسيرة محفظتهم أو استثماراتهم ستكون هنالك تقلبات ومطبات، وبخبرتهم وتجاربهم سيتخطونها، والمتضرر الوحيد هم صغار المستثمرين الذين عادةً ما يشترون في الأوقات الخاطئة، ويبيعون في الأوقات الخاطئة.
وأضاف يعتبر الوقت الحالي الأنسب لأصحاب الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد الذين يمكنهم الحصول على أسعار الأسهم بخصومات كبيرة، ومن ثم الانتظار إلى حين ارتفاعها مجدداً. وقال: أعتقد ان الوضع سيتحسن على المدى القادم، لوجود محافظ، ومستثمرين قادرين على اقتناص الأسهم بقيمة متدنية.
وعن الضوابط و التوصيات التي فرضتها هيئة الأوراق المالية، نوه السامرائي أنها تصب في مصلحة المساهمين، ومن المفروض ان تكون ذات تأثير إيجابي خلال الفترة الوجيزة القادمة.
وحول التساؤلات التي تشير إلى السوق العقاري وتأثيره على سوق الأسهم، قال: بالتأكيد لو نلاحظ في الفترة الماضية وجود مستثمرين كبار يضخون أموال في سوق الأسهم، وهذه الأموال كانت من أصل المضاربات الكبيرة المتحققة لهم من القطاع العقاري، وبالنظر إلى صغر حجم السوق المالي تقريباً، فقد كانت هذه الاستثمارات ذات تأثير كبير وملموس.
ومع قيام الجهات العقارية المختصة بتضييق الخناق على المضاربين العقاريين من خلال اشتراط وضع السيولة في حساب الثقة، بحيث تكون هذه المبالغ مخصصة حصرياً لبناء المشروع، والذي كان يقسم جزء منه في السابق ليوضع في أدوات استثمارية أخرى ومنها الأسهم.
ومن جهة أخرى صرح سعيد الأميري رئيس مجموعة الاستثمار بمصرف الشارقة الإسلامي، ان وضع الحالي للسوق عالمي، وهو حاصل في كافة الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى الأسواق المصرية. مشيراً إلى وجود بعض العوامل المساعدة في نزول وصعود الأسهم.
وأضاف: لا توجد مؤشرات واضحة لوضع السوق الحالي، ولكن هنالك توقعات بتحسن في الربع الأخير من العام الحالي. ونوه الأميري أن الوقت الحالي هو فرص ذهبية للاستثمار متوسط إلى طويل الأمد، وليس للمضاربة. ونصح المتداولون بالتركيز على الشركات القوية التي تتميز بتوزيع الأرباح، وعدم الانجراف وراء الشركات الجديدة.
وعن القوانين والتوصيات المعتمدة مؤخراً، وقال: القوانين المفروضة جديدة ولم تمر بمرحلة يمكن التقييم بإيجابيتها بعد، وتمنى الأميري على المدى المتوسط والبعيد ان تعمل هذه القوانين على تطوير الأسواق المالية، لتكون بغرض الاستثمار وليس المضاربات اليومية، ويكون التركيز على المؤسسات الاستثمارية، وليس مؤسسات الأفراد منها.
وأضاف الأميري إلى أن قلة المضاربات في السوق العقاري أثرت نوعا ما في تراجع الأسهم، منوها إلى ان العوامل النفسية هي المؤثر الأكبر في هذه الموجة من الانخفاضات. إضافة إلى ذلك أشار إلى وجود بعض المؤسسات المالية الأجنبية التي تستخدم نظام البيع قصير الأجل الذي يؤثر بدوره على تراجع الأسهم مع العلم انه لا توجد قوانين تختص بمثل هذه المعاملات في الدولة.
قال مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان إن حجم الخسائر المالية لأسواق الأسهم كبيرة جدا ومن الصعب تعويضها خلال فترة قصيرة، كما أن الثقة معدومة لدى المستثمرين، وهناك ضعف شديد في طلبات الشراء، مقابل استمرار عمليات البيع.
وأكد أن أسواق المال متروكة لمهب الريح وينقصها حزمة من القوانين التنظيمية، لذلك نطالب هيئة الأوراق المالية والسلع بتشريع قانون يتعلق بصانعي السوق. ورأى أن الوقت قد حان للأذرع الاستثمارية والصناديق السيادية للتدخل لإنقاذ السوق، على غرار ما قامت به حين اشترت أسهما في الشركات العالمية.
مضيفا أن السيولة الفائضة يجب أن توجه نحو الداخل لحماية المستثمرين البالغ عددهم مليون مستثمر في الأسواق المالية. واعتبر أن الاهتمامات تتجه دائما نحو القطاع العقاري دون الاهتمام بقطاع الأسهم.
وشدد كنعان على ضرورة الارتقاء بقواعد الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية إلى أعلى المستويات، عن طريق قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بتفعيل القوانين المتعلقة بهذا المجال، علما أنها أصدرت عدة قوانين لتفعيل الرقابة لكنها لم تطبق بعد، والمطلوب مسح الغبار عن القوانين القديمة وتحديثها، مضيفا أن آلية التطوير القوانين الحالية ما زالت قيد الاختبار.
ولفت إلى أن قيام الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها في الوقت الراهن يعتبر بمثابة ورقة ناجحة جدا لإعادة النشاط إلى أسواق المال، وعلى كبرى الشركات أن تقوم بهذه الخطوة في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحلل المالي خالد عيسى درويش على ضرورة سن قانون لضبط عمليات البيع القصير الأجل، موضحا أن بنوك أجنبية ضخمة مثل «دويتشه بنك» و«أتش.أس.بي.سي» وميريل لينش لها باع طويل في البورصات العالمية مقارنة بالخبرات المحلية، وهذه المؤسسات تمتلك سيولة ضخمة تمكنها من تنفيذ عمليات بيع قصيرة الأرباح، الأمر الذي يعمق الهوة في تكافؤ الفرص الاستثمارية بالنسبة للشركات المحلية.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت العديد من القوانين التنظيمية لأسواق المال المحلية، إلا أن معرفة أثرها يحتاج إلى فترة طويلة، رغم أنها حدت من عمليات المضاربة.
وأشار إلى أن سوقي دبي وأبوظبي دخلا في قنوات الهبوط، ويحتاجان لعدة أيام من الصعود لتعويض خسائرهما الأخيرة، فعلى الأقل يجب أن تتجاوز قيمة التداول في كل منهما المليار درهم.
واعتبر درويش أنه لا توجد حاليا محفزات ايجابية لإنعاش البورصات، رغم الأداء الممتاز للشركات المدرجة، لكن الشائعات والأخبار الاقتصادية السلبية والأوضاع السياسية في المنطقة جميعها كان لها مفعولا سلبيا على أداء الأسهم.
أبرز 8 هواجس تحكم السوق
*حجم الخسائر المالية لأسواق الأسهم كبيرة جداً ومن الصعب تعويضها خلال فترة قصيرة، كما أن الثقة معدومة لدى المستثمرين.
* القوانين الاقتصادية بشكل عام بحاجة إلى تطوير مستمر لتتواكب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
* انتعاش الأسواق سيحدث عبر إعادة الثقة في الأسواق، بالإضافة إلى ضخ المزيد من السيولة، والمزيد من الوقت.
* الوضع الحاضر لسوق الأسهم طبيعياً جداً، بالنسبة للمستثمرين طويلي الأمد، نظراً لخبرتهم وتجاربهم في ظل التقلبات الحاصلة حالياً.
* الارتقاء بقواعد الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية، يتم عن طريق قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بتفعيل القوانين المتعلقة بهذا المجال.
* قيام الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها في الوقت الراهن يعتبر بمثابة ورقة ناجحة جدا لإعادة النشاط إلى أسواق المال.
* بعض المؤسسات المالية الأجنبية تستخدم نظام «البيع قصير الأجل» الذي أثر سلبا على الأسهم، كما لا توجد قوانين تختص بمثل هذه المعاملات في الدولة.
*سوقا دبي وأبوظبي يحتاجان لعدة أيام من الصعود لتعويض خسائرهما، فيجب أن يتجاوز التداول في كل منهما المليار درهم.
اتهام الوسطاء!
وجه البعض اتهامات إلى مكاتب الوساطة بأنها تقوم بلعب دور سلبي فيما تشهده الأسواق من تراجعات، وذلك من خلال إعطاء توصيات لكبار عملائها بالبيع عند ملاحظة قيام الأجانب بذلك والعكس، مما يؤدي إلى جعل المستثمرين المحليين تابعين لتحركات الأجانب، وليسوا فاعلين في توجيه الأسواق.
وقامت فئة من الوسطاء والمتعاملين بتقديم شكاوى من عدم قيام الجهات الرقابية على أسواق الأسهم المحلية بتوجيه الأسئلة إلى الشركات التي تسجل أسعارها مستويات متدنية منذ عدة أسابيع.
وفي الوقت الذي تسارع فيه هذه الجهات إلى مساءلة الشركات عن أسباب ارتفاع أسعارها فإنها لا تبدي أية ردة فعل نتيجة تراجع أسعار الأسهم ذاتها. وبات من الضروري تشديد الرقابة على تحركات الأسعار من قبل الأسواق، وهيئة الأوراق المالية ومعرفة الأسباب التي تقف وراء هذه التراجعات غير المبررة أصلاً.
وقال سماسمرة في السوق ان استمرار تراجع الأسعار كان متوقعاً منذ تخلي إعمار عن مستوى تسعة دراهم إلا أن التوقعات لم تكن بنفس المستويات المسجلة التي فاقت حدود جميع هذه التوقعات. التراجع الذي تشهده الأسواق يوماً بعد يوم يعطي إشارة واضحة على أن الثقة في التعاملات أصبحت شبه معدومة في ظل انخفاض أحجام السيولة والأسعار منذ مدة طويلة وتفوق عمليات البيع على الشراء.
«المتاهة الجديدة» التي دخلتها الأسواق لا يعرف ما ستكون عليه خاتمتها ما لم يكن هناك تحرك رسمي لطمأنة المستثمرين من جهة وتدخل للمحافظ المحلية لضخ سيولة واقتناص الفرصة بعد هذا المستوى الكبير من التدني الذي وصلته الأسعار.
«البيان» ـ القسم الاقتصادي