مغروور قطر
17-11-2005, 04:44 AM
إدارة السوق ترى أن البنك أخفى معلومات ثم أظهرها
الطويل لـ القبس : عقوبات صارمة إذا ثبتت مخالفات في تداول سهم «العقاري»
كتب رأفت توما وحسن ملاك:
من المتوقع أن يطال قرار إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بمطالعة وتدقيق التعاملات التي تمت على سهم البنك العقاري خلال تداول أمس بعض من كانوا على علم بحكم المحكمة الذي جاء لصالح البنك.
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت ان البنك العقاري أخطرها في الساعة الواحدة والربع ظهراً بأنه قد صدر حكم نهائي من محكمة التمييز لصالحه أمس بعدم قبول الطعنين رقمي 647 و1341 لسنة 2004 تجاري المقدمين من أحد عملاء البنك.
وقررت إدارة السوق الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك العقاري اعتباراً من الساعة 27.11 صباحاً ومراجعة الصفقات التي تمت على السهم قبل هذه الساعة ليتم التأكد من عدم استفادة أشخاص ذوي علاقة بالسهم مشيرة إلى أن قرار الإلغاء يعود إلى أن البنك العقاري لم يخطر إدارة البورصة مسبقاً بموعد الجلسة كما انه لم يخطرها بمنطوق الحكم فور صدوره لما لهذه المعلومة من تأثير على سعر السهم ولما لاحظته إدارة السوق من استفادة بعض المتعاملين وتضرر آخرين من هذه المعلومات.
كما قررت إدارة البورصة إحالة البنك إلى التحقيق بسبب هذه المخالفة.
وقال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل لـ «القبس» إنه كان يتابع مجريات السوق أمس وتابع مع مدير السوق ما حصل في تداولات البنك العقاري. وأضاف: من قام بالشراء أفراد ذات صلة بمجلس إدارة البنك العقاري علماً أن القانون يمنع ذلك، وفي هذه الحالة فإن من خالف سيعاقب، ولن نسمح لمثل هذه المخالفات ان تحصل في سوق الكويت للأوراق المالية، وسينال المخالفون الجزاء الذي يستحقونه، إذا ثبت ذلك قانونياً، وأشار إلى انه يدفع إدارة السوق لاتخاذ أقصى الإجراءات إذ تبين أن من قام الشراء له علاقة بمجلس الإدارة.
وكان حصل البنك العقاري على حكم نهائي بأحقيته باستيفاء قرض على أحد عملائه تصل قيمته إلى نحو 43 مليون دينار كويتي.
وتقول مصادر ذات صلة إن البنك لديه أصول محجوزة تعود إلى العميل نفسه تزيد عن قيمة القرض وبإمكانه التصرف بها فضلاً عن أن حصول البنك على حكم نهائي بهذا الخصوص من شأنه تحرير المخصصات التي أخذها البنك لمواجهة القرض.
الطويل لـ القبس : عقوبات صارمة إذا ثبتت مخالفات في تداول سهم «العقاري»
كتب رأفت توما وحسن ملاك:
من المتوقع أن يطال قرار إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بمطالعة وتدقيق التعاملات التي تمت على سهم البنك العقاري خلال تداول أمس بعض من كانوا على علم بحكم المحكمة الذي جاء لصالح البنك.
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت ان البنك العقاري أخطرها في الساعة الواحدة والربع ظهراً بأنه قد صدر حكم نهائي من محكمة التمييز لصالحه أمس بعدم قبول الطعنين رقمي 647 و1341 لسنة 2004 تجاري المقدمين من أحد عملاء البنك.
وقررت إدارة السوق الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك العقاري اعتباراً من الساعة 27.11 صباحاً ومراجعة الصفقات التي تمت على السهم قبل هذه الساعة ليتم التأكد من عدم استفادة أشخاص ذوي علاقة بالسهم مشيرة إلى أن قرار الإلغاء يعود إلى أن البنك العقاري لم يخطر إدارة البورصة مسبقاً بموعد الجلسة كما انه لم يخطرها بمنطوق الحكم فور صدوره لما لهذه المعلومة من تأثير على سعر السهم ولما لاحظته إدارة السوق من استفادة بعض المتعاملين وتضرر آخرين من هذه المعلومات.
كما قررت إدارة البورصة إحالة البنك إلى التحقيق بسبب هذه المخالفة.
وقال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل لـ «القبس» إنه كان يتابع مجريات السوق أمس وتابع مع مدير السوق ما حصل في تداولات البنك العقاري. وأضاف: من قام بالشراء أفراد ذات صلة بمجلس إدارة البنك العقاري علماً أن القانون يمنع ذلك، وفي هذه الحالة فإن من خالف سيعاقب، ولن نسمح لمثل هذه المخالفات ان تحصل في سوق الكويت للأوراق المالية، وسينال المخالفون الجزاء الذي يستحقونه، إذا ثبت ذلك قانونياً، وأشار إلى انه يدفع إدارة السوق لاتخاذ أقصى الإجراءات إذ تبين أن من قام الشراء له علاقة بمجلس الإدارة.
وكان حصل البنك العقاري على حكم نهائي بأحقيته باستيفاء قرض على أحد عملائه تصل قيمته إلى نحو 43 مليون دينار كويتي.
وتقول مصادر ذات صلة إن البنك لديه أصول محجوزة تعود إلى العميل نفسه تزيد عن قيمة القرض وبإمكانه التصرف بها فضلاً عن أن حصول البنك على حكم نهائي بهذا الخصوص من شأنه تحرير المخصصات التي أخذها البنك لمواجهة القرض.