FG
10-09-2008, 09:41 AM
دول الخليج تدخل في مفاوضات للتجارة الحرة مع إيران
الاقتصادية 10/09/2008
تعتزم دول مجلس التعاون لدول الخليج الدخول في جولة المفاوضات الرسمية الأولى مع إيران حول اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة. ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" خلف المناعي وكيل وزارة المالية القطرية، أن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس استعرضوا خلال اجتماعهم في الرياض أمس مقترحات الرئيس الإيراني لتعزيز وتنمية التعاون بين دول المجلس وإيران، وكذلك متابعة آخر التطورات الجارية في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوكلاء أبدوا موافقتهم للبدء في الجولة الرسمية الأولى من المحادثات بشأن عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران.
وأبان المناعي أن الاجتماع ناقش أيضا قرار المجلس الأعلى بشأن سرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية، مفيدا أنه تم الاتفاق على تكليف أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة علمية بشأن عملية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس، ومن ثم رفع نتائجها لوزراء المالية في الدول الأعضاء.
واستعرض الاجتماع أيضا موضوع تعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى محضري الاجتماعين الأخيرين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية والمتضمنين عرضا حول ما تم إنجازه بشأن الاتحاد النقدي. كما تدارس الوكلاء موضوع رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية على الشاحنات ومبادرات بعض الدول لإزالة الرسوم الجمركية على عدد من السلع في إطار منظمة التجارة العالمية، كذلك محضر لجنة السوق الخليجية المشتركة.
ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة، ومن بين هذه الدول: اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، باكستان، الصين، تركيا، دول أمريكا الجنوبية "ميركسور"، مجموعة دول الافتا، نيوزيلاندا، أستراليا، وتايلاند. وكانت دول المجلس قد أنهت خلال عام 2005 إشكالا بشأن اتفاقيات التجارة الحرة حيث استثنت الولايات المتحدة من الاتفاقيات الانفرادية، على أن تتم المفاوضات مع باقي دول العالم في إطار مجلس التعاون الخليجي. وكان آخر مفاوضات للتجارة الحرة أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية قد دخلت مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها وذلك نتيجة التصريحات الخليجية المتكررة بوجود بعض العقبات التي لا تمت بصلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة تقف أمامها وتتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، فيما ذهب البعض إلى وجود بعض النقاط الفنية البحتة التي تحول دون إنجاز هذا الهدف المشترك وإنهاء المفاوضات.
وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمام الاجتماع الوزاري المشترك لدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي الذي عقد أخيرا في بروكسل، حرص دول المجلس على سرعة إنجاز المفاوضات. وقال "لدينا الرغبة الصادقة في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، ويحدونا الأمل بما تحقق من تقدم في المفاوضات أن يتم الاتفاق على الصياغات الخاصة بالنقاط المعلقة المتبقية وهي نقاط قليلة ولا ينبغي أن تمثل عقبة أمام إنهاء المفاوضات، وهذا لن يتحقق دون إبداء المرونة اللازمة للوصول إلى التوافق المطلوب". وأشار إلى أن المرونة المطلوبة لا بد أن تأخذ في الحسبان مستويات التنمية الاقتصادية في الجانبين، في الوقت نفسه فإن هناك مسائل لا تمت بصلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة حيث لها أطر قانونية والتزامات دولية ولاسيما في مجالي حقوق الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل وإن دول مجلس التعاون - كما هو معلوم - ملتزمة بالاتفاقات والالتزامات القانونية الدولية كافة والمتعلقة بهاتين الاتفاقيتين بوصف دول المجلس أطرافا متعاقدة فيها.
وكان الحوار بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي قد بدأ عام 1981 عندما قرر وزراء الخارجية في دول السوق الأوروبية المشتركة إجراء اتصالات أولية غير رسمية مع أمانة مجلس التعاون لتحديد نطاق التعاون المقترح مع هذا التكتل العربي الجديد. وتم التوقيع رسميا في لوكسمبورج على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في 1988 وأصبحت الأمور مهيأة بشكل أفضل لدول المجلس للدخول في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بعد إنشاء اتحاد الجمركي في دول المجلس عام 2003. وتم عقد عدة جولات تفاوضية بين الجانبين أعلن خلالها المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر مندلسون في شباط (فبراير) عام 2007 التوصل إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس.
وتشمل اتفاقية التجارة الحرة موضوعات مختلفة منها النصوص والأحكام العامة والنفاذ إلى الأسواق للسلع والخدمات وقواعد المنشأ والاستثمار والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات، إضافة إلى بعض المواضيع السياسية. وتعتبر الاتفاقية أول اتفاقية بين مجموعتين اقتصاديتين في العالم وواجهت بعض العقبات حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي حولها في الوقت النهائي المطلوب منها. وتم عقد عدة جولات تفاوضية بين مجلس التعاون لدول الخليج والاتحاد الأوروبي لبحث مواضيع الاتفاقية والتوصل إلى اتفاق مشترك حولها كان آخرها اجتماع عقد في تموز (يوليو) الماضي في بروكسل.
ويهدف هذا النوع من اتفاقيات التجارة الحرة إلى تحقيق الترابط والشراكة في المجالات المختلفة حيث يمكن بيان أهداف إقامة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الخليجية المهمة مثل المنتجات البترولية والبتروكيماويات والألمنيوم باعتبار السوق الأوروبي كتلة اقتصادية كبيرة وذات قدرة شرائية واستهلاكية هائلة. وتسهم هذه الاتفاقيات في الاستفادة من التقنية العلمية المتقدمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي عن طريق فتح بعض قطاعات الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية وإقامة الاستثمار والمشاريع المشتركة. ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مستثمر في منطقة الخليج بعد الولايات المتحدة واليابان، كما يعد السوق الثانية لدول مجلس التعاون للاستثمار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين الطرفين.
:discuss:
لاء ويقولون الحرب في اول اليوم العيد هههههههه
الاقتصادية 10/09/2008
تعتزم دول مجلس التعاون لدول الخليج الدخول في جولة المفاوضات الرسمية الأولى مع إيران حول اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة. ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" خلف المناعي وكيل وزارة المالية القطرية، أن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس استعرضوا خلال اجتماعهم في الرياض أمس مقترحات الرئيس الإيراني لتعزيز وتنمية التعاون بين دول المجلس وإيران، وكذلك متابعة آخر التطورات الجارية في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوكلاء أبدوا موافقتهم للبدء في الجولة الرسمية الأولى من المحادثات بشأن عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران.
وأبان المناعي أن الاجتماع ناقش أيضا قرار المجلس الأعلى بشأن سرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية، مفيدا أنه تم الاتفاق على تكليف أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة علمية بشأن عملية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس، ومن ثم رفع نتائجها لوزراء المالية في الدول الأعضاء.
واستعرض الاجتماع أيضا موضوع تعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى محضري الاجتماعين الأخيرين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية والمتضمنين عرضا حول ما تم إنجازه بشأن الاتحاد النقدي. كما تدارس الوكلاء موضوع رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية على الشاحنات ومبادرات بعض الدول لإزالة الرسوم الجمركية على عدد من السلع في إطار منظمة التجارة العالمية، كذلك محضر لجنة السوق الخليجية المشتركة.
ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة، ومن بين هذه الدول: اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، باكستان، الصين، تركيا، دول أمريكا الجنوبية "ميركسور"، مجموعة دول الافتا، نيوزيلاندا، أستراليا، وتايلاند. وكانت دول المجلس قد أنهت خلال عام 2005 إشكالا بشأن اتفاقيات التجارة الحرة حيث استثنت الولايات المتحدة من الاتفاقيات الانفرادية، على أن تتم المفاوضات مع باقي دول العالم في إطار مجلس التعاون الخليجي. وكان آخر مفاوضات للتجارة الحرة أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية قد دخلت مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها وذلك نتيجة التصريحات الخليجية المتكررة بوجود بعض العقبات التي لا تمت بصلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة تقف أمامها وتتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، فيما ذهب البعض إلى وجود بعض النقاط الفنية البحتة التي تحول دون إنجاز هذا الهدف المشترك وإنهاء المفاوضات.
وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمام الاجتماع الوزاري المشترك لدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي الذي عقد أخيرا في بروكسل، حرص دول المجلس على سرعة إنجاز المفاوضات. وقال "لدينا الرغبة الصادقة في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، ويحدونا الأمل بما تحقق من تقدم في المفاوضات أن يتم الاتفاق على الصياغات الخاصة بالنقاط المعلقة المتبقية وهي نقاط قليلة ولا ينبغي أن تمثل عقبة أمام إنهاء المفاوضات، وهذا لن يتحقق دون إبداء المرونة اللازمة للوصول إلى التوافق المطلوب". وأشار إلى أن المرونة المطلوبة لا بد أن تأخذ في الحسبان مستويات التنمية الاقتصادية في الجانبين، في الوقت نفسه فإن هناك مسائل لا تمت بصلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة حيث لها أطر قانونية والتزامات دولية ولاسيما في مجالي حقوق الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل وإن دول مجلس التعاون - كما هو معلوم - ملتزمة بالاتفاقات والالتزامات القانونية الدولية كافة والمتعلقة بهاتين الاتفاقيتين بوصف دول المجلس أطرافا متعاقدة فيها.
وكان الحوار بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي قد بدأ عام 1981 عندما قرر وزراء الخارجية في دول السوق الأوروبية المشتركة إجراء اتصالات أولية غير رسمية مع أمانة مجلس التعاون لتحديد نطاق التعاون المقترح مع هذا التكتل العربي الجديد. وتم التوقيع رسميا في لوكسمبورج على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في 1988 وأصبحت الأمور مهيأة بشكل أفضل لدول المجلس للدخول في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بعد إنشاء اتحاد الجمركي في دول المجلس عام 2003. وتم عقد عدة جولات تفاوضية بين الجانبين أعلن خلالها المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر مندلسون في شباط (فبراير) عام 2007 التوصل إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس.
وتشمل اتفاقية التجارة الحرة موضوعات مختلفة منها النصوص والأحكام العامة والنفاذ إلى الأسواق للسلع والخدمات وقواعد المنشأ والاستثمار والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات، إضافة إلى بعض المواضيع السياسية. وتعتبر الاتفاقية أول اتفاقية بين مجموعتين اقتصاديتين في العالم وواجهت بعض العقبات حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي حولها في الوقت النهائي المطلوب منها. وتم عقد عدة جولات تفاوضية بين مجلس التعاون لدول الخليج والاتحاد الأوروبي لبحث مواضيع الاتفاقية والتوصل إلى اتفاق مشترك حولها كان آخرها اجتماع عقد في تموز (يوليو) الماضي في بروكسل.
ويهدف هذا النوع من اتفاقيات التجارة الحرة إلى تحقيق الترابط والشراكة في المجالات المختلفة حيث يمكن بيان أهداف إقامة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الخليجية المهمة مثل المنتجات البترولية والبتروكيماويات والألمنيوم باعتبار السوق الأوروبي كتلة اقتصادية كبيرة وذات قدرة شرائية واستهلاكية هائلة. وتسهم هذه الاتفاقيات في الاستفادة من التقنية العلمية المتقدمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي عن طريق فتح بعض قطاعات الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية وإقامة الاستثمار والمشاريع المشتركة. ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مستثمر في منطقة الخليج بعد الولايات المتحدة واليابان، كما يعد السوق الثانية لدول مجلس التعاون للاستثمار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين الطرفين.
:discuss:
لاء ويقولون الحرب في اول اليوم العيد هههههههه