مغروور قطر
11-09-2008, 12:26 AM
تراجعت 3 مراتب عالمياً في تصنيف «ممارسة أنشطة الأعمال 2009»
البنك الدولي: الكويت لا تتقدم في تسهيل الأعمال.. بل تتأخر
كتب مارون بدران:
تراجعت الكويت ثلاث مراتب عالمياً في تصنيف للدول من حيث ممارسة انشطة الأعمال. وافاد تقرير ممارسة انشطة الأعمال 2009 Doing Business الذي صدر أمس بان الكويت احتلت المرتبة الخامسة عربياً والـ 52 عالمياً من حيث سهولة ممارسة البزنس، بعد ان كانت العام الماضي في المرتبة الـ49 عالمياً.
وقال التقرير الذي اعده البنك الدولي: إن الكويت لم تجر أي إصلاح إيجابي عامي 2007 ــ 2008 يقضي بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل اجراءاتها. وحلّت الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً ايضاً تتبعها فقط عُمان في هذا المجال. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً والـ16 عالمياً، بعد ان تقدمت 8 مراتب في عام واحد، تتبعها البحرين ثم قطر والامارات. وتذيّل القائمة العربية كل من جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا.
وفي التفاصيل، حلّت الكويت في المرتبة الأولى في المنطقة على مؤشر حماية المستثمر، تتبعها السعودية ثم الأراضي الفلسطينية، في حين جاءت في المرتبة ما قبل الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث سهولة اجراءات تأسيس الأعمال، تتبعها الجزائر فقط وتسبقها جميع الدول. فتأسيس أي بزنس يتطلب 35 يوماً كمعدل في الكويت، مقارنة مع 17 يوماً في الامارات و6 أيام في قطر و12 يوماً في السعودية، على سبيل المثال لا الحصر.
اما لتسجيل عقارات أو ممتلكات، فيتطلب الأمر 55 يوماً لتحل الكويت في مرتبة متراجعة ايضاً في المنطقة، تتبعها الأراضي الفلسطينية ومصر فقط.
والملفت ان البلاد احتلت المركز الأول اقليمياً في مؤشر سهولة التوظيف، في حين جاءت في مراتب متأخرة لاجراءات التصدير أو الاستيراد، كما ان نسبة الـ 14،4% إجمالي الضرائب جعلت الكويت في المرتبة الثانية اقليمياً بعد قطر من حيث قلة الضرائب.
المراكز العالمية
عالمياً، حلت سنغافورة في المركز الأول تتبعها نيوزيلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ والدانمرك وبريطانيا وجميع هذه الدول حافظت على مراتبها منذ 2008.
وللعام الخامس على التوالي، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى العالم على صعيد الاصلاحات التي يتناولها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إذ نفذ ستة وعشرون من بلدان المنطقة الثمانية والعشرين ما مجموعه 69 إصلاحاً. ويتتبع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال منذ 2004، الاصلاحات التي تستهدف تبسيط الاجراءات الحكومية والقوانين الخاصة بأنشطة الأعمال التجارية، وتقوية حقوق الملكية، وإتاحة فرص الحصول علي الائتمان، وانفاذ العقود، وذلك من خلال قياس الأثر الناجم عنها على عشر مجموعات من المؤشرات. وجرى رصد حوالي 1000 اصلاح كان لها أثر في هذه المؤشرات. وشكلت الاصلاحات التي شهدتها بلدان منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ثلث هذه الاصلاحات.
وتجاوزت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في 2007 منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من حيث متوسط سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وحافظت على مركزها هذا العام. وجاءت أربعة من بلدانها ـ وهي جورجيا، واستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا ـ ضمن أفضل 30 بلداً في الترتيب العام لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
لكن ترتيب المراكز في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لا يحكي القصة كلها. فهذا المؤشر لا يأخذ في الاعتبار جميع العوامل المهمة بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال ـ ومنها على سبيل المثال: أوضاع الاقتصاد الكلي، أو حالة مرافق البنية الأساسية، أو المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة أو الأمن. بيد أن التحسّن الذي يطرأ على ترتيب بلد ما يشير إلى أن حكومة ذلك البلد تعمل على خلق بيئة اجرائية أكثر ملاءمة لعمل منشآت الأعمال التجارية. وفي منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، يواصل الكثير من البلدان القيام بذلك، وللمرة الثانية، تهيمن بعض بلدان المنطقة على قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الاصلاحات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في 2007-2008. أما الجديد هذا العام فيتمثل في انتقال الاصلاحات التي تشهدها المنطقة باتجاه الشرق. وذلك مع انضمام 4 بلدان جدد إلى قائمة البلدان العشرة التي قامت بأكبر عدد من الاصلاحات، وهي: اذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قرغيزستان، وبيلاروس . وهناك الكثير من البلدان الأخرى التي سارت على درب الاصلاح. فعلى مستوى العالم، قام 113 بلداً بتنفيذ 239 إصلاحاً أدى إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال خلال الفترة بين يونيو 2007 ويونيو 2008. وهذا هو أكبر عدد من الاصلاحات يجري تسجيله في عام واحد منذ بدء مشروع ممارسة أنشطة الأعمال. وفي العام الماضي، ركزت البلدان القائمة بالاصلاح على تسهيل اجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)، وتخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الاجراءات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتحسين أنظمة المعلومات الائتمانية.
في المنطقة
وعلى مستوى المناطق، فان الزيادة الكبرى في وتيرة الاصلاح كانت من نصيب منطقة شرق آسيا، حيث قام ثلثا بلدانها بتنفيذ اصلاحات، وذلك مقابل أقل من نصف عددها في العام الماضي. وحافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاتجاه التصاعدي للاصلاحات التي تقوم بها، حيث قام ثلثا بلدانها بتنفيذ اصلاحات. وفي المنطقة ذاتها التي عُرفت ذا يوم بكثرة حواجزها التي تحول دون دخول أسواقها، ألغى بلدان اثنان ـ تونس واليمن ـ الشرط المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري، بينما خفض الأردن ذلك الشرط من 30 ألف دينار أردني إلى 1000 دينار.
البنك الدولي: الكويت لا تتقدم في تسهيل الأعمال.. بل تتأخر
كتب مارون بدران:
تراجعت الكويت ثلاث مراتب عالمياً في تصنيف للدول من حيث ممارسة انشطة الأعمال. وافاد تقرير ممارسة انشطة الأعمال 2009 Doing Business الذي صدر أمس بان الكويت احتلت المرتبة الخامسة عربياً والـ 52 عالمياً من حيث سهولة ممارسة البزنس، بعد ان كانت العام الماضي في المرتبة الـ49 عالمياً.
وقال التقرير الذي اعده البنك الدولي: إن الكويت لم تجر أي إصلاح إيجابي عامي 2007 ــ 2008 يقضي بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل اجراءاتها. وحلّت الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً ايضاً تتبعها فقط عُمان في هذا المجال. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً والـ16 عالمياً، بعد ان تقدمت 8 مراتب في عام واحد، تتبعها البحرين ثم قطر والامارات. وتذيّل القائمة العربية كل من جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا.
وفي التفاصيل، حلّت الكويت في المرتبة الأولى في المنطقة على مؤشر حماية المستثمر، تتبعها السعودية ثم الأراضي الفلسطينية، في حين جاءت في المرتبة ما قبل الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث سهولة اجراءات تأسيس الأعمال، تتبعها الجزائر فقط وتسبقها جميع الدول. فتأسيس أي بزنس يتطلب 35 يوماً كمعدل في الكويت، مقارنة مع 17 يوماً في الامارات و6 أيام في قطر و12 يوماً في السعودية، على سبيل المثال لا الحصر.
اما لتسجيل عقارات أو ممتلكات، فيتطلب الأمر 55 يوماً لتحل الكويت في مرتبة متراجعة ايضاً في المنطقة، تتبعها الأراضي الفلسطينية ومصر فقط.
والملفت ان البلاد احتلت المركز الأول اقليمياً في مؤشر سهولة التوظيف، في حين جاءت في مراتب متأخرة لاجراءات التصدير أو الاستيراد، كما ان نسبة الـ 14،4% إجمالي الضرائب جعلت الكويت في المرتبة الثانية اقليمياً بعد قطر من حيث قلة الضرائب.
المراكز العالمية
عالمياً، حلت سنغافورة في المركز الأول تتبعها نيوزيلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ والدانمرك وبريطانيا وجميع هذه الدول حافظت على مراتبها منذ 2008.
وللعام الخامس على التوالي، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى العالم على صعيد الاصلاحات التي يتناولها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إذ نفذ ستة وعشرون من بلدان المنطقة الثمانية والعشرين ما مجموعه 69 إصلاحاً. ويتتبع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال منذ 2004، الاصلاحات التي تستهدف تبسيط الاجراءات الحكومية والقوانين الخاصة بأنشطة الأعمال التجارية، وتقوية حقوق الملكية، وإتاحة فرص الحصول علي الائتمان، وانفاذ العقود، وذلك من خلال قياس الأثر الناجم عنها على عشر مجموعات من المؤشرات. وجرى رصد حوالي 1000 اصلاح كان لها أثر في هذه المؤشرات. وشكلت الاصلاحات التي شهدتها بلدان منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ثلث هذه الاصلاحات.
وتجاوزت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في 2007 منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من حيث متوسط سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وحافظت على مركزها هذا العام. وجاءت أربعة من بلدانها ـ وهي جورجيا، واستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا ـ ضمن أفضل 30 بلداً في الترتيب العام لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
لكن ترتيب المراكز في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لا يحكي القصة كلها. فهذا المؤشر لا يأخذ في الاعتبار جميع العوامل المهمة بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال ـ ومنها على سبيل المثال: أوضاع الاقتصاد الكلي، أو حالة مرافق البنية الأساسية، أو المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة أو الأمن. بيد أن التحسّن الذي يطرأ على ترتيب بلد ما يشير إلى أن حكومة ذلك البلد تعمل على خلق بيئة اجرائية أكثر ملاءمة لعمل منشآت الأعمال التجارية. وفي منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، يواصل الكثير من البلدان القيام بذلك، وللمرة الثانية، تهيمن بعض بلدان المنطقة على قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الاصلاحات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في 2007-2008. أما الجديد هذا العام فيتمثل في انتقال الاصلاحات التي تشهدها المنطقة باتجاه الشرق. وذلك مع انضمام 4 بلدان جدد إلى قائمة البلدان العشرة التي قامت بأكبر عدد من الاصلاحات، وهي: اذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قرغيزستان، وبيلاروس . وهناك الكثير من البلدان الأخرى التي سارت على درب الاصلاح. فعلى مستوى العالم، قام 113 بلداً بتنفيذ 239 إصلاحاً أدى إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال خلال الفترة بين يونيو 2007 ويونيو 2008. وهذا هو أكبر عدد من الاصلاحات يجري تسجيله في عام واحد منذ بدء مشروع ممارسة أنشطة الأعمال. وفي العام الماضي، ركزت البلدان القائمة بالاصلاح على تسهيل اجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)، وتخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الاجراءات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتحسين أنظمة المعلومات الائتمانية.
في المنطقة
وعلى مستوى المناطق، فان الزيادة الكبرى في وتيرة الاصلاح كانت من نصيب منطقة شرق آسيا، حيث قام ثلثا بلدانها بتنفيذ اصلاحات، وذلك مقابل أقل من نصف عددها في العام الماضي. وحافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاتجاه التصاعدي للاصلاحات التي تقوم بها، حيث قام ثلثا بلدانها بتنفيذ اصلاحات. وفي المنطقة ذاتها التي عُرفت ذا يوم بكثرة حواجزها التي تحول دون دخول أسواقها، ألغى بلدان اثنان ـ تونس واليمن ـ الشرط المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري، بينما خفض الأردن ذلك الشرط من 30 ألف دينار أردني إلى 1000 دينار.