مغروور قطر
11-09-2008, 12:31 AM
الطبقة المتوسطة ضحية خسائر البورصة السعودية
أسعد جوهر
الرياض ــ عبد الحي يوسف:
لا يظهر الخبير في سوق الأسهم السعودي الدكتور اسعد جوهر الكثير من التفاؤل في مستقبل السوق خلال الفترات القادمة خاصة مع تواجد الكثير من الأخطاء التي يراها فادحة وتحتاج لتدخلات ليس من هيئة سوق المال فقط، وإنما من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وطالما لم تعالج هذه الأخطاء، فهو يرى ان فقاعة أخرى قد تظهر قريبا في السوق وتهوي به لتراجعات جديدة. ويقول جوهر، وهو أستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ويتم تداول تحليلاته بشكل واسع في السعودية، ان جانب الشفافية والثقة بالسوق بحاجة لان يدعم بكثير من الأنظمة والقوانين، معتبرا ان الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها هيئة سوق المال «لم تقدم كثيرا بالنسبة لهذا الجانب، وما زال هناك فاقد فيه». وبكثير من الجرأة يقرر جوهر خلال حوار له مع «القبس» ان النموذج القادم في السوق سوف يكون تاجر جملة واحدا يتحكم في كل شيء وتجار تجزئه يمثلون شركات الوساطة المالية، واختتم عبارته هذه بتساؤل «ولكن هل نجد مستهلكين للسلعة أم لا؟». وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية.. هل من تفسير لما يحدث حاليا في سوق الأسهم السعودي؟.
ــ مع التخبط والعشوائية في سلوك معظم المتداولين في السوق، يصعب ان تكون هناك تحليلات علمية تعطي تفسيرا واضحا لما يحدث في السوق، لان التفسيرات المنطقية والعلمية لا تتعامل مع العشوائية، ومع ذلك فان ما يحدث حاليا يمكن ان يرجع لعدد من العوامل، منها عدم الثقة المتراكمة في السوق منذ 25 فبراير من العام قبل الماضي أي منذ بداية انهيار السوق، كما ان السوق وحتى اللحظة يعاني من عدم الشفافية والوضوح رغم الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الهيئة.
واضاف: في نظري أنها لم تقدم كثيرا بالنسبة لهذا الجانب، وما زال موضوع الشفافية والثقة في حاجة لان يدعم بكثير من الأنظمة والقوانين، أيضا هناك عدم عدالة توزيع للمعلومات، لا بل أضحى هنالك سوق سوداء للمعلومات، الأمر الذي زاد في تعقيد الموقف،كذلك نحن نلاحظ في السوق السعودي ان هناك جهات عديدة حكومية وغير حكومية تتدخل في توجيه السوق في ظل غياب أي رقابة أو تقييم حقيقي لخطط الإصلاح المالي وتنظيمي للسوق.
من يتحمل الأخطاء؟
ومن يتحمل هذه الأخطاء هل هي الهيئة أم المتداول أم غيرهما؟.
ــ هي أخطاء تتوزع بين عدد من الجهات فهناك المؤسسات الحكومية المسؤولة عن توجيه السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى وزارة التجارة وهيئة سوق المال هذا المربع المالي يتحمل الجزء الأكبر من تبعات الوضع المتردي والمزمن في أداء السوق المالي السعودي كما ينبغي ألا نهمل دور الخبرة والكفاءة المفقودتين لدى المتداولين سواء أكانت محافظ فردية أم صناديق استثمار بنكية.
الأخطاء الجوهرية
هل يمكن ان يعود المؤشر للمستويات التي كان عليها قبل 25 فبراير 2007؟
ــ لا يمكن أن يحدث ذلك، طالما ظلت الكثير من الأخطاء الجوهرية قائمة، فهذه التدفقات النقدية إلى البنوك التجارية التي تمثل جزءا من سداد الدولة للدين العام وفي ظل غياب أي مبتكرات استثمارية جديدة لدى البنوك وغياب الدور الرقابي الصارم على هذه البنوك، يمكن بكل سهولة أن تصنع فقاعة جديدة، ولن أكون مندهشاً لو حدثت في منتصف عام 2009.
ما المستجدات في الساحة المالية السعودية التي تعول عليها في انتشال الأسهم؟
ــ هناك حديث عن إصلاحات جذرية وهيكلية في المؤسسات المالية والنقدية وبالذات عن إعادة هيكلة حقيقية داخل المؤسسة النقدية وفق ضوابط عالمية أكثر شفافية ووضوح وإعادة رسم العلاقات التبادلية بين المؤسسات المالية والنقدية من خلال ابتكار أدوات استثمارية جديدة بما يتناسب مع المتغير الاجتماعي والديني السائد، فإذا طبق ذلك وكان هناك جهاز قضائي مستقل له الصفة الدستورية المستقلة لمراقبة الأداء ووقف التجاوزات، فاعتقد ان الأوضاع ستسير للأحسن.
هل كانت خسائر الأسهم ايجابية، حيث ان معظم أموال المستثمرين بدأت تتجه للصناعة والعقار وبقية القطاعات؟.
ــ خسائر سوق الأسهم عملت وبشكل مباشر كأداة نقدية فاعلة في التحكم بنسب التضخم عند مستوياتها الحالية ولكن ظلالها السالبة قد أصابت في مقتل الجانب الاقتصادي الجزئي المتعلق بمدخرات الأفراد والمؤسسات، ومن ثم هي أفرزت خللاً كبيراً في توزيع الدخول داخل المجتمع السعودي ولعل الطبقة المتوسطة هي الأكثر تضرراً والتساؤل المطروح الآن هل يمكن لاقتصاد يتمتع بمداخيل نفطية هائلة أن يدخل دوامة ما يسمى «تضخم ركودي»؟
برأيك ما الحد الذي ينبغي ان يكون عليه إقبال المستثمرين على سوق الأسهم بحيث لا يؤثر هذا الإقبال على القطاعات الأخرى المنتجة؟.
ــ لا أعتقد أن هناك حداً أدنى وأعلى في السوق، والأسواق الناضجة هي التي تعمل جنباً إلى جنب مع الأدوات الاستثمارية الأخرى في تنمية مدخرات الأفراد و المؤسسات وتوجيهها نحو الإنتاجية التي تدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، فهي اذن عمليه تكاملية.
التشهير
ما رأيك في مبدأ التشهير الذي بدأت تعمل به هيئة سوق المال أخيراً؟.
ــ التشهير بمن؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، هل بالمتلاعب الصغير أم بالكبير ؟ أم بمن ؟ قلت أن هنالك خللا لا يفك رموزه إلا استحداث نظام قضائي مالي مستقل يعمل وفق قواعد فقهية إسلامية مبتكرة تأخذ في الاعتبار الكثير من المستجدات المالية المستحدثة, عدا ذالك فأنا لست متحمساً كثيراً لما يسمى لجان فصل المنازعات.
هل تقترح خطوات معينة على الهيئة لان تتخذها غير قرارات التشهير وتعليق التداول في بعض الشركات؟.
ــ الأمر لا يتوقف على الهيئة فقط، لقد أشرت سابقاً إلى أن الأمر أكبر بكثير من قدرات الهيئة وإمكاناتها، فالأمر هو مسؤولية دولة وكيف تتطلع إلى اقتصادها وهي مقبلة على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث ما تكون الارادة يكون الصواب.
هل يمكن ان يختم هذا العام بأخبار جيدة عن سوق الأسهم السعودي؟.
ــ المملكة القابضة، بنك الإنماء وبعض مراكز القوى المالية المتنفذة في السوق هي من يقرر إذا كان سوق المال سيتجه نحو الإيجاب أم السلب، خصوصاً أن النموذج القادم في السوق سوف يكون تاجر جملة واحد يتحكم في كل شيء وتجار تجزئة يمثلون شركات الوساطة المالية ولكن هلنجد مستهلكين للسلعة أم لا؟
عبء ثقيل
أوضح جوهر أن أحد مشاكل سوق المال السعودي هو ما يعرف بالتركز، حيث أن نسب الأسهم المتداولة إلى المصدرة لا يمثل أكثر من 20% وبالتالي فإن علاج هذه المشكلة كان من الأولى أن يحدث عندما كان السوق في أوج ازدهاره واتجاهه التصاعدي، أما الآن فأعتقد أنه يمكن أن يفيد على المدى الطويل في الوقت الذي أضحى يشكل عبئاً ثقيلاً في المدى القصير.
لا تملك الخبرة الكافية
قال جوهر ان شركات الوساطة المالية لا تملك الخبرة الكافية للعمل في السوق السعودي والتعامل بحرفية مع متغيراته المختلفة، وأرى ان عنصر المنافسةالذي سينشأ بين هذه الشركات وتفاوت قدراتها المالية هو الفيصل في بقاء البعض منها وخروج الأخر على المدى المتوسط والطويل رغم أهمية العمل المؤسساتي المحترف ودوره في استقرار الأسواق المالية.
أسعد جوهر
الرياض ــ عبد الحي يوسف:
لا يظهر الخبير في سوق الأسهم السعودي الدكتور اسعد جوهر الكثير من التفاؤل في مستقبل السوق خلال الفترات القادمة خاصة مع تواجد الكثير من الأخطاء التي يراها فادحة وتحتاج لتدخلات ليس من هيئة سوق المال فقط، وإنما من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وطالما لم تعالج هذه الأخطاء، فهو يرى ان فقاعة أخرى قد تظهر قريبا في السوق وتهوي به لتراجعات جديدة. ويقول جوهر، وهو أستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ويتم تداول تحليلاته بشكل واسع في السعودية، ان جانب الشفافية والثقة بالسوق بحاجة لان يدعم بكثير من الأنظمة والقوانين، معتبرا ان الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها هيئة سوق المال «لم تقدم كثيرا بالنسبة لهذا الجانب، وما زال هناك فاقد فيه». وبكثير من الجرأة يقرر جوهر خلال حوار له مع «القبس» ان النموذج القادم في السوق سوف يكون تاجر جملة واحدا يتحكم في كل شيء وتجار تجزئه يمثلون شركات الوساطة المالية، واختتم عبارته هذه بتساؤل «ولكن هل نجد مستهلكين للسلعة أم لا؟». وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية.. هل من تفسير لما يحدث حاليا في سوق الأسهم السعودي؟.
ــ مع التخبط والعشوائية في سلوك معظم المتداولين في السوق، يصعب ان تكون هناك تحليلات علمية تعطي تفسيرا واضحا لما يحدث في السوق، لان التفسيرات المنطقية والعلمية لا تتعامل مع العشوائية، ومع ذلك فان ما يحدث حاليا يمكن ان يرجع لعدد من العوامل، منها عدم الثقة المتراكمة في السوق منذ 25 فبراير من العام قبل الماضي أي منذ بداية انهيار السوق، كما ان السوق وحتى اللحظة يعاني من عدم الشفافية والوضوح رغم الأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الهيئة.
واضاف: في نظري أنها لم تقدم كثيرا بالنسبة لهذا الجانب، وما زال موضوع الشفافية والثقة في حاجة لان يدعم بكثير من الأنظمة والقوانين، أيضا هناك عدم عدالة توزيع للمعلومات، لا بل أضحى هنالك سوق سوداء للمعلومات، الأمر الذي زاد في تعقيد الموقف،كذلك نحن نلاحظ في السوق السعودي ان هناك جهات عديدة حكومية وغير حكومية تتدخل في توجيه السوق في ظل غياب أي رقابة أو تقييم حقيقي لخطط الإصلاح المالي وتنظيمي للسوق.
من يتحمل الأخطاء؟
ومن يتحمل هذه الأخطاء هل هي الهيئة أم المتداول أم غيرهما؟.
ــ هي أخطاء تتوزع بين عدد من الجهات فهناك المؤسسات الحكومية المسؤولة عن توجيه السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى وزارة التجارة وهيئة سوق المال هذا المربع المالي يتحمل الجزء الأكبر من تبعات الوضع المتردي والمزمن في أداء السوق المالي السعودي كما ينبغي ألا نهمل دور الخبرة والكفاءة المفقودتين لدى المتداولين سواء أكانت محافظ فردية أم صناديق استثمار بنكية.
الأخطاء الجوهرية
هل يمكن ان يعود المؤشر للمستويات التي كان عليها قبل 25 فبراير 2007؟
ــ لا يمكن أن يحدث ذلك، طالما ظلت الكثير من الأخطاء الجوهرية قائمة، فهذه التدفقات النقدية إلى البنوك التجارية التي تمثل جزءا من سداد الدولة للدين العام وفي ظل غياب أي مبتكرات استثمارية جديدة لدى البنوك وغياب الدور الرقابي الصارم على هذه البنوك، يمكن بكل سهولة أن تصنع فقاعة جديدة، ولن أكون مندهشاً لو حدثت في منتصف عام 2009.
ما المستجدات في الساحة المالية السعودية التي تعول عليها في انتشال الأسهم؟
ــ هناك حديث عن إصلاحات جذرية وهيكلية في المؤسسات المالية والنقدية وبالذات عن إعادة هيكلة حقيقية داخل المؤسسة النقدية وفق ضوابط عالمية أكثر شفافية ووضوح وإعادة رسم العلاقات التبادلية بين المؤسسات المالية والنقدية من خلال ابتكار أدوات استثمارية جديدة بما يتناسب مع المتغير الاجتماعي والديني السائد، فإذا طبق ذلك وكان هناك جهاز قضائي مستقل له الصفة الدستورية المستقلة لمراقبة الأداء ووقف التجاوزات، فاعتقد ان الأوضاع ستسير للأحسن.
هل كانت خسائر الأسهم ايجابية، حيث ان معظم أموال المستثمرين بدأت تتجه للصناعة والعقار وبقية القطاعات؟.
ــ خسائر سوق الأسهم عملت وبشكل مباشر كأداة نقدية فاعلة في التحكم بنسب التضخم عند مستوياتها الحالية ولكن ظلالها السالبة قد أصابت في مقتل الجانب الاقتصادي الجزئي المتعلق بمدخرات الأفراد والمؤسسات، ومن ثم هي أفرزت خللاً كبيراً في توزيع الدخول داخل المجتمع السعودي ولعل الطبقة المتوسطة هي الأكثر تضرراً والتساؤل المطروح الآن هل يمكن لاقتصاد يتمتع بمداخيل نفطية هائلة أن يدخل دوامة ما يسمى «تضخم ركودي»؟
برأيك ما الحد الذي ينبغي ان يكون عليه إقبال المستثمرين على سوق الأسهم بحيث لا يؤثر هذا الإقبال على القطاعات الأخرى المنتجة؟.
ــ لا أعتقد أن هناك حداً أدنى وأعلى في السوق، والأسواق الناضجة هي التي تعمل جنباً إلى جنب مع الأدوات الاستثمارية الأخرى في تنمية مدخرات الأفراد و المؤسسات وتوجيهها نحو الإنتاجية التي تدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، فهي اذن عمليه تكاملية.
التشهير
ما رأيك في مبدأ التشهير الذي بدأت تعمل به هيئة سوق المال أخيراً؟.
ــ التشهير بمن؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، هل بالمتلاعب الصغير أم بالكبير ؟ أم بمن ؟ قلت أن هنالك خللا لا يفك رموزه إلا استحداث نظام قضائي مالي مستقل يعمل وفق قواعد فقهية إسلامية مبتكرة تأخذ في الاعتبار الكثير من المستجدات المالية المستحدثة, عدا ذالك فأنا لست متحمساً كثيراً لما يسمى لجان فصل المنازعات.
هل تقترح خطوات معينة على الهيئة لان تتخذها غير قرارات التشهير وتعليق التداول في بعض الشركات؟.
ــ الأمر لا يتوقف على الهيئة فقط، لقد أشرت سابقاً إلى أن الأمر أكبر بكثير من قدرات الهيئة وإمكاناتها، فالأمر هو مسؤولية دولة وكيف تتطلع إلى اقتصادها وهي مقبلة على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث ما تكون الارادة يكون الصواب.
هل يمكن ان يختم هذا العام بأخبار جيدة عن سوق الأسهم السعودي؟.
ــ المملكة القابضة، بنك الإنماء وبعض مراكز القوى المالية المتنفذة في السوق هي من يقرر إذا كان سوق المال سيتجه نحو الإيجاب أم السلب، خصوصاً أن النموذج القادم في السوق سوف يكون تاجر جملة واحد يتحكم في كل شيء وتجار تجزئة يمثلون شركات الوساطة المالية ولكن هلنجد مستهلكين للسلعة أم لا؟
عبء ثقيل
أوضح جوهر أن أحد مشاكل سوق المال السعودي هو ما يعرف بالتركز، حيث أن نسب الأسهم المتداولة إلى المصدرة لا يمثل أكثر من 20% وبالتالي فإن علاج هذه المشكلة كان من الأولى أن يحدث عندما كان السوق في أوج ازدهاره واتجاهه التصاعدي، أما الآن فأعتقد أنه يمكن أن يفيد على المدى الطويل في الوقت الذي أضحى يشكل عبئاً ثقيلاً في المدى القصير.
لا تملك الخبرة الكافية
قال جوهر ان شركات الوساطة المالية لا تملك الخبرة الكافية للعمل في السوق السعودي والتعامل بحرفية مع متغيراته المختلفة، وأرى ان عنصر المنافسةالذي سينشأ بين هذه الشركات وتفاوت قدراتها المالية هو الفيصل في بقاء البعض منها وخروج الأخر على المدى المتوسط والطويل رغم أهمية العمل المؤسساتي المحترف ودوره في استقرار الأسواق المالية.