مغروور قطر
11-09-2008, 12:33 AM
الاتهامات تصب في خانة السيولة والمطالب انحصرت في كبار الملاك والحكومة وإدارات الشركات بالتدخل
البورصة تهوي...والهدوء مرجح لما بعد انتهاء الاكتتابات والعيد
كتب سامي وادي وأحمد الضبع وطارق عرابي والامير يسري وناصر الخالدي وسالم عبد الغفور وهبه حماد:
واصل سوق الكويت للأوراق المالية نزيف النقاط ليتراجع 235.2 نقطة الى 13268.9 نقطة في تداولات الأمس بعد أن حسن إقفالات الدقيقة الأخير من التراجع الذي اقترب من مستوى الـ 400 نقطة أثناء التداولات.
وأجمعت أراء المراقبين أن البورصة تقترب أكثر من بلوغ الأزمة بعد أن تراجعت الاسعار لمستويات " اول " عام 2006 وربما 2004 بل واقتربت أو تقل عن القيمة الدفترية بالتزامن مع تفسخ عقود الآجل التي بلغت نسبتها %30 من التداولات البالغة 100 مليون دينار.
وأجمعت آراء المراقبين على أن السوق يتحرك حاليا بلا مرشد أو موجه بعد أن عمدت المجاميع القيادية إلى الانسحاب والاكتفاء بالمراقبة لحماية أسهمها عند الضرورة في ظل غياب القوى الشرائية بفعل شح السيولة المحبوسة بقرارات ائتمانية او لاكتتابات وزيادات رؤوس اموال آنية.
واجمع عدد من المراقبين التقتهم الوطن امس على ان السوق مرجح ان يواصل هبوطه ما لم يتغير المناخ السلبي المحيط ولاسيما فيما يتعلق بشح السيولة والتوترات السياسية المحلية والاقليمية.
الا انهم لم يستبعدوا تحسنا للسوق وارتدادا بعد انتهاء فترة الاكتتابات وزيادات رؤوس الاموال منتصف الشهر او بعد العيد على اقصى تقدير لاسيما وان اسعار بعض الاسهم تدنت لادنى من القيم الدفترية وبمكررات ربحية تصل الى 3 مرات فقط وخصوصا اذا ما تحرك كبار الملاك للدفاع عن مراكزهم المالية والشركات للدفاع عن اسهمها بشراء اسهم الخزينة.
وفي السياق ذاته طالب عدد من المراقبين الحكومة بدفع صناديق الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية للتدخل وانقاذ الموقف قبل ان يتحول الهبوط لكارثة اجتماعية.
تاريخ النشر 11/09/2008
البورصة تهوي...والهدوء مرجح لما بعد انتهاء الاكتتابات والعيد
كتب سامي وادي وأحمد الضبع وطارق عرابي والامير يسري وناصر الخالدي وسالم عبد الغفور وهبه حماد:
واصل سوق الكويت للأوراق المالية نزيف النقاط ليتراجع 235.2 نقطة الى 13268.9 نقطة في تداولات الأمس بعد أن حسن إقفالات الدقيقة الأخير من التراجع الذي اقترب من مستوى الـ 400 نقطة أثناء التداولات.
وأجمعت أراء المراقبين أن البورصة تقترب أكثر من بلوغ الأزمة بعد أن تراجعت الاسعار لمستويات " اول " عام 2006 وربما 2004 بل واقتربت أو تقل عن القيمة الدفترية بالتزامن مع تفسخ عقود الآجل التي بلغت نسبتها %30 من التداولات البالغة 100 مليون دينار.
وأجمعت آراء المراقبين على أن السوق يتحرك حاليا بلا مرشد أو موجه بعد أن عمدت المجاميع القيادية إلى الانسحاب والاكتفاء بالمراقبة لحماية أسهمها عند الضرورة في ظل غياب القوى الشرائية بفعل شح السيولة المحبوسة بقرارات ائتمانية او لاكتتابات وزيادات رؤوس اموال آنية.
واجمع عدد من المراقبين التقتهم الوطن امس على ان السوق مرجح ان يواصل هبوطه ما لم يتغير المناخ السلبي المحيط ولاسيما فيما يتعلق بشح السيولة والتوترات السياسية المحلية والاقليمية.
الا انهم لم يستبعدوا تحسنا للسوق وارتدادا بعد انتهاء فترة الاكتتابات وزيادات رؤوس الاموال منتصف الشهر او بعد العيد على اقصى تقدير لاسيما وان اسعار بعض الاسهم تدنت لادنى من القيم الدفترية وبمكررات ربحية تصل الى 3 مرات فقط وخصوصا اذا ما تحرك كبار الملاك للدفاع عن مراكزهم المالية والشركات للدفاع عن اسهمها بشراء اسهم الخزينة.
وفي السياق ذاته طالب عدد من المراقبين الحكومة بدفع صناديق الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية للتدخل وانقاذ الموقف قبل ان يتحول الهبوط لكارثة اجتماعية.
تاريخ النشر 11/09/2008