مغروور قطر
11-09-2008, 12:42 AM
بنوك وشركات
صناديق الاستثمار الأجنبي وراء هبوط الأسهم
أكد خبير مالي أن التقلبات السعرية الحادة التي تشهدها الأسواق المالية في الدولة حاليا مؤقتة، مشيراً إلى أن الوضع المالي للشركات المدرجة قوي، وأداءها المالي ممتاز لعام 2008 وسيكون جيداً لعامي 2009 و 2010.
وقال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية انه على الرغم من تشابه طبيعة الانخفاض الحالي مع عام 2006 إلا أن العوامل مختلفة حيث ان نمو أرباح الشركات قوي وتقييم الأسهم أقل بكثير ويتم تداولها على أقل مستويات مضاعفات ربحية خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية.
وفي الوقت الذي دعا فيه «فرحات» إلى عدم القلق بقوله أن بيع الأجانب هو بيع تعثري وأن تأثيره سيكون مؤقتاً، وأكد وجود حاجة ملحة لتنظيم عمل صناديق الاستثمار الأجنبي في الدولة، التي أرجع إليها الأسباب الرئيسية لهبوط الأسهم حالياً، مشيراً إلى أن هذه الصناديق تعمل على أسس لا علاقة لها بالاقتصاد الإماراتي، وفي العديد من الحالات تقوم ببيع أصول إماراتية بناء على عوامل لا علاقة لها باقتصاد الدولة أو بأداء الشركات المالي أو تقييم الأسهم كما هو حاصل حالياً.
وقدم فرحات عدداً من المقترحات لتقليل أو الحد من المخاطر الناتجة عن عمل الصناديق الأجنبية أهمها إلزام شركات الاستثمار العاملة في الدولة بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية وأسواق المال قبل ممارسة الاستثمار في الدولة، والزمها أيضا بالإُفصاح الدوري عن مكونات محافظهم وعرض بياناتها على موقع الهيئة بالإضافة إلى إلزام الصناديق الأجنبية بالإفصاح عن سياستها الاستثمارية والفترة الزمنية للاستثمار ومصادر أموالها وتوقيعها تعهدات بأن الأموال المدارة مصادرها قانونية وأنها ليست عمليات غسيل أو تبييض أموال.
وتضمنت تلك المقترحات أيضا قيام الصناديق الاستثمارية الأجنبية بتوقيع تعهدات على عدم أحداث أية مخاطر في النظام المالي المحلي من خلال عمليات تسييل واسعة النطاق، والتعهد أيضا باحترام قوانين الدولة وتزويد الهيئة والأسواق المالية بأية معلومات تطلبها منها هذه الجهات.
وحول ما يحدث حالياً في أسواق المال قال: «إن قيام الأجانب ببيع الأسهم، أيا كان السبب، في وقت كانت فيه السيولة شحيحة، أدى إلى انخفاض الأسعار بأكثر من 20% من اعلى نقطة بلغها السوق. ونتيجة لانخفاض أسعار الأسهم بشدة خلال فترة بسيطة فقد بدأ المستثمرون المحليون الذين يحملون قروض الأسهم يتعرضون لضغط البنوك لرفع قيمة الضمانات الموضوعة مقابل الأسهم.
وفي حالة عدم قدرة المقترضين على توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات البنكية فان هذا سيؤدي إلى قيام البنوك بالحجز على الأسهم او العقارات المرهونة وتسييلها لتغطية نفقات القروض. ويلجأ بعض المقترضين حاليا إلى بيع جزء من استثماراتهم العقارية لتأمين السيولة اللازمة لتغطية قروض الاسهم.
وهذا بدوره سيؤثر على أسعار العقار مما يدفع بعض المستثمرين في العقار إلى بيع الأسهم لتغطية قروض العقار، وبالتالي ندخل في دورة بيع أصول متبادلة، أسهم وعقار، تؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار الاصول الرئيسية في الإمارات، مما يمتد تأثيره سلبيا على البنوك، واذا لم تتم معالجة دورة هبوط الأسعار مبكرا فسيؤدي ذلك إلى حصول أزمة رهن عقاري واسهم في الإمارات.
مع العلم ان النظام المصرفي على وضعه الحالي يستطيع تحمل انخفاض أسعار احد الاصولين الأسهم او العقار، ولكن لا يستطيع تحمل انخفاض أسعار الاثنين معا من دون التعرض إلى مخاطر».
اندفاع الأجانب للبيع
وحول أسباب اندفاع الأجانب إلى البيع قال: «ان هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى بيع الأجانب اذا ما افترضنا ان عمليات البيع ليست لها أهداف مشبوهة.
ونوضح ان أسباب بيع الصناديق الاجنبية لا علاقة لها بالاقتصاد الإماراتي او اداء الشركات المالي. ومن بين هذه الأسباب حاجة البنوك الاستثمارية التي تدير الصناديق إلى سيولة لتغطية خسائرها في بلدها الأم نتيجة لتكبدها خسائر كبيرة ناتجة عن أزمة الرهن العقاري، ومنها القلق السياسي حول الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج بالنسبة لأزمة الملف الإيراني والتحذير البريطاني لرعاياهم في الإمارات.
ومنها عدم رغبة الإمارات بإعادة تقييم الدرهم أمام الدولار مما أدى إلى نزوح السيولة من الأصول الدرهمية إلى أصول مقيمة بالعملات الأخرى كاليورو والاسترليني.
وإذا ما لاحظنا ان نسبة كبيرة من عمليات البيع تتم عن محافظ بريطانية الأصل. وبالتالي فإن ارتفاع الدولار الحالي أمام الإسترليني في ظل عدم ارتفاع أسعار الأسهم بالنسبة المطلوبة أعطى نافذة لهذه الصناديق لتسييل الأسهم والاستفادة من فرق سعر صرف العملة عندما يتم تحويل العملية إلى البلد الأم».
أسباب انخفاض السيولة
وعن أسباب انخفاض السيولة في الدولة قال فرحات: «ان انخفاض السيولة في الدولة امر اختياري. فخلال السنوات الماضية كان هناك تخوف لدى المصرف المركزي من ان ارتفاع الإيرادات النفطية، والذي قابله ارتفاع في حجم الاستثمارات الاجنبية التي تم استقطابها إلى الدولة، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وقد ازدادت هذه المخاوف مع قيام الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفوائد من 25, 5% إلى 2% خلال هذه العام.
وهنا قام المصرف المركزي برفع مستوى الاحتياطي الالزامي لدى البنوك، كما قام بطرح شهادات ايداع جديدة أدت إلى امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك.
والهدف من ذلك السيطرة على معدلات نمو التضخم التي عاصرناها خلال هذا العام. وفي اعتقادي ان قيام الأجانب مؤخرا بسحب سيولة أجنبية كبيرة من داخل الدولة إلى الخارج خلق نقصا في السيولة المحلية، حيث لم يتم ضخ سيولة جديدة محلية للتعويض عن خروج سيولة الأجانب إلى خارج الدولة».
السيولة والأولويات
وعن أسباب عدم ضخ سيولة جديدة قال: «هناك عدة أسباب خلف ذلك أهمها، وبناء على بيانات النصف الأول من هذا العام، أن نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع البنكية قد بلغت 107%، اي ان البنوك قد استنفدت جميع الودائع المتوفرة لديها في نشاط التمويل.
ومن هنا يدق ناقوس الخطر لدى المسؤولين في الدولة، حيث انه تم استنفاد ما يقارب 172 مليار درهم على شكل قروض جديدة خلال الستة شهور الأولى فقط من هذا العام.
وهذا الرقم يشكل 83% من اجمالي القروض المعطاة خلال العام الماضي بأكمله، وحولي 124% من اجمالي قروض العام 2006. مع العلم ان حجم الودائع الجديدة التي تم ضخها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ تقريبا 118 مليار درهم فقط، أي بأقل 54 مليار درهم عن القروض.
ومن هنا يتدخل المصرف ليخفض حجم القروض إلى مستوى يتناسب مع توفر الودائع. ولذلك فإن أولوية المصرف حاليا السيطرة على مستويات نمو القروض في الدولة.
وهذا يتطلب حاليا ضخ سيولة، ودائع، جديدة في البنوك مع الإحجام عن الإقراض بهدف خفض نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يقارب 95% على الأقل. كما ان هناك أولوية أخرى، وهي السيطرة على معدلات التضخم، وبالتالي فإن ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد عن طريق الإقراض رغم انه مرغوب، الا انه ليس الأولوية حاليا لدى المصرف.
أبوظبي ـ «البيان»:
صناديق الاستثمار الأجنبي وراء هبوط الأسهم
أكد خبير مالي أن التقلبات السعرية الحادة التي تشهدها الأسواق المالية في الدولة حاليا مؤقتة، مشيراً إلى أن الوضع المالي للشركات المدرجة قوي، وأداءها المالي ممتاز لعام 2008 وسيكون جيداً لعامي 2009 و 2010.
وقال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية انه على الرغم من تشابه طبيعة الانخفاض الحالي مع عام 2006 إلا أن العوامل مختلفة حيث ان نمو أرباح الشركات قوي وتقييم الأسهم أقل بكثير ويتم تداولها على أقل مستويات مضاعفات ربحية خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية.
وفي الوقت الذي دعا فيه «فرحات» إلى عدم القلق بقوله أن بيع الأجانب هو بيع تعثري وأن تأثيره سيكون مؤقتاً، وأكد وجود حاجة ملحة لتنظيم عمل صناديق الاستثمار الأجنبي في الدولة، التي أرجع إليها الأسباب الرئيسية لهبوط الأسهم حالياً، مشيراً إلى أن هذه الصناديق تعمل على أسس لا علاقة لها بالاقتصاد الإماراتي، وفي العديد من الحالات تقوم ببيع أصول إماراتية بناء على عوامل لا علاقة لها باقتصاد الدولة أو بأداء الشركات المالي أو تقييم الأسهم كما هو حاصل حالياً.
وقدم فرحات عدداً من المقترحات لتقليل أو الحد من المخاطر الناتجة عن عمل الصناديق الأجنبية أهمها إلزام شركات الاستثمار العاملة في الدولة بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية وأسواق المال قبل ممارسة الاستثمار في الدولة، والزمها أيضا بالإُفصاح الدوري عن مكونات محافظهم وعرض بياناتها على موقع الهيئة بالإضافة إلى إلزام الصناديق الأجنبية بالإفصاح عن سياستها الاستثمارية والفترة الزمنية للاستثمار ومصادر أموالها وتوقيعها تعهدات بأن الأموال المدارة مصادرها قانونية وأنها ليست عمليات غسيل أو تبييض أموال.
وتضمنت تلك المقترحات أيضا قيام الصناديق الاستثمارية الأجنبية بتوقيع تعهدات على عدم أحداث أية مخاطر في النظام المالي المحلي من خلال عمليات تسييل واسعة النطاق، والتعهد أيضا باحترام قوانين الدولة وتزويد الهيئة والأسواق المالية بأية معلومات تطلبها منها هذه الجهات.
وحول ما يحدث حالياً في أسواق المال قال: «إن قيام الأجانب ببيع الأسهم، أيا كان السبب، في وقت كانت فيه السيولة شحيحة، أدى إلى انخفاض الأسعار بأكثر من 20% من اعلى نقطة بلغها السوق. ونتيجة لانخفاض أسعار الأسهم بشدة خلال فترة بسيطة فقد بدأ المستثمرون المحليون الذين يحملون قروض الأسهم يتعرضون لضغط البنوك لرفع قيمة الضمانات الموضوعة مقابل الأسهم.
وفي حالة عدم قدرة المقترضين على توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات البنكية فان هذا سيؤدي إلى قيام البنوك بالحجز على الأسهم او العقارات المرهونة وتسييلها لتغطية نفقات القروض. ويلجأ بعض المقترضين حاليا إلى بيع جزء من استثماراتهم العقارية لتأمين السيولة اللازمة لتغطية قروض الاسهم.
وهذا بدوره سيؤثر على أسعار العقار مما يدفع بعض المستثمرين في العقار إلى بيع الأسهم لتغطية قروض العقار، وبالتالي ندخل في دورة بيع أصول متبادلة، أسهم وعقار، تؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار الاصول الرئيسية في الإمارات، مما يمتد تأثيره سلبيا على البنوك، واذا لم تتم معالجة دورة هبوط الأسعار مبكرا فسيؤدي ذلك إلى حصول أزمة رهن عقاري واسهم في الإمارات.
مع العلم ان النظام المصرفي على وضعه الحالي يستطيع تحمل انخفاض أسعار احد الاصولين الأسهم او العقار، ولكن لا يستطيع تحمل انخفاض أسعار الاثنين معا من دون التعرض إلى مخاطر».
اندفاع الأجانب للبيع
وحول أسباب اندفاع الأجانب إلى البيع قال: «ان هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى بيع الأجانب اذا ما افترضنا ان عمليات البيع ليست لها أهداف مشبوهة.
ونوضح ان أسباب بيع الصناديق الاجنبية لا علاقة لها بالاقتصاد الإماراتي او اداء الشركات المالي. ومن بين هذه الأسباب حاجة البنوك الاستثمارية التي تدير الصناديق إلى سيولة لتغطية خسائرها في بلدها الأم نتيجة لتكبدها خسائر كبيرة ناتجة عن أزمة الرهن العقاري، ومنها القلق السياسي حول الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج بالنسبة لأزمة الملف الإيراني والتحذير البريطاني لرعاياهم في الإمارات.
ومنها عدم رغبة الإمارات بإعادة تقييم الدرهم أمام الدولار مما أدى إلى نزوح السيولة من الأصول الدرهمية إلى أصول مقيمة بالعملات الأخرى كاليورو والاسترليني.
وإذا ما لاحظنا ان نسبة كبيرة من عمليات البيع تتم عن محافظ بريطانية الأصل. وبالتالي فإن ارتفاع الدولار الحالي أمام الإسترليني في ظل عدم ارتفاع أسعار الأسهم بالنسبة المطلوبة أعطى نافذة لهذه الصناديق لتسييل الأسهم والاستفادة من فرق سعر صرف العملة عندما يتم تحويل العملية إلى البلد الأم».
أسباب انخفاض السيولة
وعن أسباب انخفاض السيولة في الدولة قال فرحات: «ان انخفاض السيولة في الدولة امر اختياري. فخلال السنوات الماضية كان هناك تخوف لدى المصرف المركزي من ان ارتفاع الإيرادات النفطية، والذي قابله ارتفاع في حجم الاستثمارات الاجنبية التي تم استقطابها إلى الدولة، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وقد ازدادت هذه المخاوف مع قيام الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفوائد من 25, 5% إلى 2% خلال هذه العام.
وهنا قام المصرف المركزي برفع مستوى الاحتياطي الالزامي لدى البنوك، كما قام بطرح شهادات ايداع جديدة أدت إلى امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك.
والهدف من ذلك السيطرة على معدلات نمو التضخم التي عاصرناها خلال هذا العام. وفي اعتقادي ان قيام الأجانب مؤخرا بسحب سيولة أجنبية كبيرة من داخل الدولة إلى الخارج خلق نقصا في السيولة المحلية، حيث لم يتم ضخ سيولة جديدة محلية للتعويض عن خروج سيولة الأجانب إلى خارج الدولة».
السيولة والأولويات
وعن أسباب عدم ضخ سيولة جديدة قال: «هناك عدة أسباب خلف ذلك أهمها، وبناء على بيانات النصف الأول من هذا العام، أن نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع البنكية قد بلغت 107%، اي ان البنوك قد استنفدت جميع الودائع المتوفرة لديها في نشاط التمويل.
ومن هنا يدق ناقوس الخطر لدى المسؤولين في الدولة، حيث انه تم استنفاد ما يقارب 172 مليار درهم على شكل قروض جديدة خلال الستة شهور الأولى فقط من هذا العام.
وهذا الرقم يشكل 83% من اجمالي القروض المعطاة خلال العام الماضي بأكمله، وحولي 124% من اجمالي قروض العام 2006. مع العلم ان حجم الودائع الجديدة التي تم ضخها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ تقريبا 118 مليار درهم فقط، أي بأقل 54 مليار درهم عن القروض.
ومن هنا يتدخل المصرف ليخفض حجم القروض إلى مستوى يتناسب مع توفر الودائع. ولذلك فإن أولوية المصرف حاليا السيطرة على مستويات نمو القروض في الدولة.
وهذا يتطلب حاليا ضخ سيولة، ودائع، جديدة في البنوك مع الإحجام عن الإقراض بهدف خفض نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يقارب 95% على الأقل. كما ان هناك أولوية أخرى، وهي السيطرة على معدلات التضخم، وبالتالي فإن ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد عن طريق الإقراض رغم انه مرغوب، الا انه ليس الأولوية حاليا لدى المصرف.
أبوظبي ـ «البيان»: