الوعب
11-09-2008, 04:57 AM
العربي الصامتي :
المراوحة بين الصعود والنزول هو ما ميز تحركات المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية الذي بقي في حالة مد وجزر نتيجة اتجاه المحافظ الاجنبية نحو البيع ثم الدخول من جديد. مفرزا تأثيرا واضحا على اداء السوق المالي الذي ما يكاد يحقق مكاسب في جلسة او جلستين حتى سرعان ما يرتد ويتراجع بشكل قوي في الجلسات القادمة واكد المستثمر سعيد الصيفي ان السوق المالي يعرف عملية تسييل من قبل المحافظ الاجنبية ويرى ان هناك تهافتا كبيرا على البيع حيث انه توجد عملية مضاربة في اطار نزول السوق كما ان اسعار الاسهم انخفضت كثيرا واكد انه لا يمكن توقع اتجاه السوق في ظل عمليات البيع والشراء واضاف ان الخوف هو سيد الموقف في هذه الفترة واضاف احد المستثمرين ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء في انتظار ارتفاعات جديدة سيسجلها السوق المالي في قادم الجلسات وهو يتوقع الارتفاع خاصة فى النصف الثاني من شهر رمضان. هذا وقد اغلق المؤشر العام خلال جلسة امس على 9.633 نقطة منخفضا 260.32 نقطة حيث بلغ اجمالي الاسهم المتداولة للقطاعات الاربعة 7.988 مليون سهم وقيمة التعاملات 472.667 مليون ريال ونفذت 5.164 صفقة. وشهدت مؤشرات القطاعات تراجعا كان ابرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي انخفض 389 نقطة وقطاع الصناعة 326 نقطة وقطاع الخدمات 163 نقطة وقطاع التأمين 134 نقطة ومن الشركات الاكثر تداولا ناقلات بحجم تداول 1.542 مليون سهم بسعر 27.90 ريال والريان 766 الف سهم بسعر 19.60 ريال والمتحدة للتنمية 619 الف سهم بسعر 57.90 ريال والتجاري وصناعات قطر والمصرف والخليجي والخليج الدولية وبروة والسلام فيما حققت شركتان ارتفاعا وهما المتحدة للتنمية 2.30% واعمال 2.10% والشركات الاكثر انخفاضا ازدان 9.98% والفحص الفني 9.32% ودلالة وصناعات قطر والخليج للمخازن والتجاري. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية احتل المركز الاول قطاع البنوك والمؤسسات المالية بحجم تعاملات 166 مليون ريال والمركز الثاني لقطاع الصناعة بحجم تعاملات 145 مليون ريال والمركز الثالث لقطاع الخدمات 144 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 16 مليون ريال وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 80.49% واجمالي نسبة البيع 49.60% اما بالنسبة للمساهمين الاجانب سوى افراد او صناديق استثمارية فان اجمالي نسبة الشراء 19.51% واجمالي نسية البيع 50.40% والملاحظ ان التراجع الذي شهده سوق الدوحة للاوراق المالية خلال جلسة امس مرده اقبال المحافظ الاجنبية على عمليات البيع المكثف الى جانب تهاوي اسعار اسهم الشركات الى مستويات متدنية حتى ان بعض اسهم الشركات القيادية انخفضت الى اسعار الاكتتاب ويعتبر هذا التراجع امرا غير طبيعي في ظل توفر عدة مقومات من شأنها ان ترفع من اداء السوق المالي نتيجة الاداء المالي المميز للشركات اضافة الى قوة الاقتصاد القطري الان ان مواصلة البيع المكثف خلال هذه الفترة من قبل الصناديق الاستثمارية الاجنبية والمساهمين الافراد الاجانب لم يمكن السوق المالي من الثبات ومواصلة نسق ارتفاعه حيث ان الارتفاعات تتحقق لجلستين متتاليتين ثم تتغير المعطيات ليعاود المؤشر العام النزول فعملية المضاربة وغياب نظرة استثمارية طويلة المدى خلال هذه الفترة من قبل المحافظ الاجنبية لعب دورا رئيسيا في التراجعات المسجلة منذ بداية شهر رمضان هذا وقد تم التداول خلال جلسة امس على 40 شركة ارتفعت منها 3 شركات وانخفضت 36 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير ومقارنة بالاغلاق السابق فان التراجعات شملت مؤشرات القطاعات الاربعة كما تقلص عدد الشركات المرتفعة فيما بقيت السيولة دون 500 مليون ريال
المراوحة بين الصعود والنزول هو ما ميز تحركات المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية الذي بقي في حالة مد وجزر نتيجة اتجاه المحافظ الاجنبية نحو البيع ثم الدخول من جديد. مفرزا تأثيرا واضحا على اداء السوق المالي الذي ما يكاد يحقق مكاسب في جلسة او جلستين حتى سرعان ما يرتد ويتراجع بشكل قوي في الجلسات القادمة واكد المستثمر سعيد الصيفي ان السوق المالي يعرف عملية تسييل من قبل المحافظ الاجنبية ويرى ان هناك تهافتا كبيرا على البيع حيث انه توجد عملية مضاربة في اطار نزول السوق كما ان اسعار الاسهم انخفضت كثيرا واكد انه لا يمكن توقع اتجاه السوق في ظل عمليات البيع والشراء واضاف ان الخوف هو سيد الموقف في هذه الفترة واضاف احد المستثمرين ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء في انتظار ارتفاعات جديدة سيسجلها السوق المالي في قادم الجلسات وهو يتوقع الارتفاع خاصة فى النصف الثاني من شهر رمضان. هذا وقد اغلق المؤشر العام خلال جلسة امس على 9.633 نقطة منخفضا 260.32 نقطة حيث بلغ اجمالي الاسهم المتداولة للقطاعات الاربعة 7.988 مليون سهم وقيمة التعاملات 472.667 مليون ريال ونفذت 5.164 صفقة. وشهدت مؤشرات القطاعات تراجعا كان ابرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي انخفض 389 نقطة وقطاع الصناعة 326 نقطة وقطاع الخدمات 163 نقطة وقطاع التأمين 134 نقطة ومن الشركات الاكثر تداولا ناقلات بحجم تداول 1.542 مليون سهم بسعر 27.90 ريال والريان 766 الف سهم بسعر 19.60 ريال والمتحدة للتنمية 619 الف سهم بسعر 57.90 ريال والتجاري وصناعات قطر والمصرف والخليجي والخليج الدولية وبروة والسلام فيما حققت شركتان ارتفاعا وهما المتحدة للتنمية 2.30% واعمال 2.10% والشركات الاكثر انخفاضا ازدان 9.98% والفحص الفني 9.32% ودلالة وصناعات قطر والخليج للمخازن والتجاري. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية احتل المركز الاول قطاع البنوك والمؤسسات المالية بحجم تعاملات 166 مليون ريال والمركز الثاني لقطاع الصناعة بحجم تعاملات 145 مليون ريال والمركز الثالث لقطاع الخدمات 144 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 16 مليون ريال وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 80.49% واجمالي نسبة البيع 49.60% اما بالنسبة للمساهمين الاجانب سوى افراد او صناديق استثمارية فان اجمالي نسبة الشراء 19.51% واجمالي نسية البيع 50.40% والملاحظ ان التراجع الذي شهده سوق الدوحة للاوراق المالية خلال جلسة امس مرده اقبال المحافظ الاجنبية على عمليات البيع المكثف الى جانب تهاوي اسعار اسهم الشركات الى مستويات متدنية حتى ان بعض اسهم الشركات القيادية انخفضت الى اسعار الاكتتاب ويعتبر هذا التراجع امرا غير طبيعي في ظل توفر عدة مقومات من شأنها ان ترفع من اداء السوق المالي نتيجة الاداء المالي المميز للشركات اضافة الى قوة الاقتصاد القطري الان ان مواصلة البيع المكثف خلال هذه الفترة من قبل الصناديق الاستثمارية الاجنبية والمساهمين الافراد الاجانب لم يمكن السوق المالي من الثبات ومواصلة نسق ارتفاعه حيث ان الارتفاعات تتحقق لجلستين متتاليتين ثم تتغير المعطيات ليعاود المؤشر العام النزول فعملية المضاربة وغياب نظرة استثمارية طويلة المدى خلال هذه الفترة من قبل المحافظ الاجنبية لعب دورا رئيسيا في التراجعات المسجلة منذ بداية شهر رمضان هذا وقد تم التداول خلال جلسة امس على 40 شركة ارتفعت منها 3 شركات وانخفضت 36 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير ومقارنة بالاغلاق السابق فان التراجعات شملت مؤشرات القطاعات الاربعة كما تقلص عدد الشركات المرتفعة فيما بقيت السيولة دون 500 مليون ريال