مغروور قطر
17-11-2005, 06:43 AM
ارتفاع القيمة السوقية الرأسمالية للشركات الكويتية
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان احد مظاهر الادارة السليمة لدى الشركات في الكويت بصفة عامة والبنوك وشركات الاستثمار بصفة خاصة ما يمكن ملاحظته من انعكاس اداء الاقتصاد الكويتي ومؤشراته الرئيسية في تسارع حركة التطور في مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية والتي تتمثل في تزايد عدد الشركات المدرجة والقفزة الواسعة في مؤشر السوق السعري‚ وما نجم عن ذلك من ارتفاع القيمة السوقية الرأسمالية لاسهم الشركات فيما بين نهاية عام 2002واكتوبر 2005 حوالي 10‚5 مليار دينار «اي ما يعادل 36 مليار دولار» الى 38‚5 مليار دينار «اي ما يعادل 133 مليار دولار»‚
وتعكس هذه القفزة الواسعة في القيمة الرأسمالية لاسهم الشركات وخلال اقل من 3 سنوات الزيادة الكبيرة التي طرأت على قيم الاصول والثروات وما لذلك من اثار على معدلات الانفاق على الاستهلاك والاستثمار ومستويات النشاط الاقتصادي بما في ذلك تأسيس شركات جديدة وتزايد في عدد الشركات المدرجة‚
واشار الشيخ سالم الصباح لدى افتتاحه ندوة «حسن ادارة الشركات لاعضاء مجالس ادارات المؤسسات المالية في الكويت» والذي ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف في الفترة من 15 الى 16 نوفمبر الجاري الى تزايد الاهتمام بموضوع الادارة السليمة في الشركات‚ مع التحولات الهامة في دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل‚ وتزايد درجة الوعي بشأن اهمية الدور الذي تلعبه الشركات في الحياة الاقتصادية لافتا الى ان هذا الموضوع بدأ يحظى بأهمية خاصة لدى الادارات الاقتصادية في الاعوام الاخيرة‚ بالدول المختلفة نتيجة للازمات المالية التي عصفت بشركات مساهمة كبيرة وادت الى اهتزاز الثقة في سلامة الادارة لدى هذه الشركات وصحة نتائجها المالية المعلنة‚ والتي كانت من اهم العوامل التي ادت الى حركة التسارع عبر العالم نحو ادارة اقوى للشركات تستهدف المحاور الرئيسية التي تقوم عليها الادارة السليمة وبصفة خاصة ما يتعلق بزيادة كفاءة ضوابط الرقابة الداخلية وتعزيز جوانب الافصاح المالي‚ وتحديد مسؤوليات مجالس الادارة والادارات التنفيذية ومعايير استقلالية المدقق الخارجي بالاضافة الى التأكيد على اهمية معايير السلوك المهني والاخلاقي‚
وتماشيا مع التوجهات العالمية فانه يمكن تعريف ادارة الشركات بانها «مجموعة العلاقات المترابطة بين الادارة التنفيذية للمؤسسة ومجلس ادارتها والمساهين فيها والاطراف الاخرى ذات العلاقة» وفي سياق هذا التعريف فان الادارة السليمة للشركات تتضمن الهيكل الذي يتم من خلاله «تحديد اهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الاهداف ومراقبة الاداء مع توفير التحفيز الملائم لمجلس الادارة والادارة التنفيذية للسعي نحو تحقيق الاهداف لصالح الشركة والمساهمين ضمن اجراءات تسهيل الرقابة الفعالة وتشجيع المؤسسات على استخدام الموارد بصورة اكثر فعالية»‚
وبالتالي فإن الغرض من الادارة السليمة هو بناء وتقوية المساءلة والمصداقية والشفافية وسلامة البيانات والمعلومات بهدف حماية المساهمين والموظفين والعملاء والجمهور والمراقبين‚
وقال الشيخ سالم لا يخفى عليكم ان موضوع الادارة السليمة في البنوك له خصوصية تأخذ اهميتها من محورين اساسيين يتمثل المحور الاول منهما في طبيعة الدور الذي تلعبه هذه البنوك في الحياة الاقتصادية وجسامة المخاطر والتداعيات الناجمة عن الممارسات غير السليمة في العمل المصرفي والتي لا تطال آثارها فئة المساهمين في هذه الشركات فحسب‚ بل ان هذه الاثار تمتد لتشمل اصحاب الودائع والمدخرات وقد تؤدي الى تعطل آلية نظم الدفع في الاقتصاد ولا يخفى على احد ما لذلك من تداعيات مختلفة ربما اقلها التكاليف الباهظة لاي محاولات للاصلاح المالي ويتمثل المحور الثاني في طبيعة العمل المصرفي والمالي من حيث تزايد درجة التعقيد في اعمال البنوك وتعذر مراقبة مخاطرها المتعددة من قبل السلطات الرقابية فقط‚ اضافة الى انه من المتعذر ايضا على النظم والتعليمات المصرفية الاستجابة لكل ابتكار مالي‚ الامر الذي يتطلب معه امن وسلامة البنوك والمؤسسات المالية ان تلعب الادارة السليمة في هذه البنوك والمؤسسات دورا مكملا للدور الملقى على عاتق السلطات الرقابية في حماية الاجهزة المصرفية والمالية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ولذلك يرى آلان غرينسبان Alan Greenspan في هذا المجال ان الادارة السليمة في البنوك هي خط الدفاع الاول لنظام مصرفي سليم وآمن وبذات الاتجاه يؤكد Lee Long رئيس السلطة النقدية في سنغافورة ان الرقابة المصرفية الفعالة يجب ان تساندها مبادئ ادارة سليمة خاصة في مجال الافصاح وانضباط السوق‚
واكد ان الاقتصاد الكويتي شهد خلال السنوات الاخيرة مجموعة من متغيرات تؤكد ان موضوع الادارة السليمة في الكويت بات يحتل اهمية اكثر من اي وقت مضى‚‚ ويمكن ايجاز اهم مظاهر هذه التطورات ومستجداتها في توجهات الادارة الاقتصادية في الدولة نحو تطوير الكويت كمركز مالي يمثل احد المتطلبات المهمة في مجال تعزيز مبادئ الادارة السليمة في البنوك وشركات الاستثمار في دولة الكويت نظرا لان هذه الادارة السليمة هي أحد المقومات الاساسية لنمو الاسواق المالية ونجاحها وفي هذا المجال يرى اندروشينغ نائب الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية في هونغ كونغ ان تطبيق مبادئ الادارة السليمة كان من احد العوامل الرئيسية التي ساهمت في جعل بلاده مركزا اقليميا وعالميا رائدا للخدمات المالية ومنوها بالدور الذي قامت به الحكومة في مجال توفير اسس قانونية لحماية مصالح المودعين والمستثمرين والمساهمين والتي تعتبر من المحاور الرئيسية للادارة السليمة وبذات الاتجاه يرى بيير روث جين رئيس المجلس الحاكم لبنك سويسرا الوطني ان الادارة السليمة من المقومات الاساسية للاسواق المالية الناجحة‚
وافاد بان المظهر الثالث يتمثل في اتساع قاعدة الجهاز المصرفي والمالي في البلاد والنمو في حجم عملياته في مواكبة حركة التطور في اداء الاقتصاد الكلي وارى من المناسب ان اشير في هذا المجال الى ان عدد شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي قد ارتفع من (38) شركة في نهاية عام 2002 الى (52) شركة في نهاية اغسطس من العام الحالي كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي من (33) صندوقا الى (66) صندوقا كذلك فقد اتسعت قاعدة العمل المصرفي من خلال تأسيس بنوك جديدة بالاضافة الى السماح بوجود فروع لبنوك اجنبية عالمية‚
ان تزايد اهمية الدور الذي تلعبه شركة الاستثمار في الاقتصاد الوطني يؤكده النمو الملموس في موجودات هذه الشركات‚ وتسارع النمو في الحسابات النظامية والذي يعكس اهمية حجم الاموال التي تديرها هذه الشركات في صورة استثمارات لحساب العملاء‚ وهي تطورات رافقها تزايد درجة اندماج هذه الشركات في السوق المحلي والاسواق العالمية‚ بالاضافة الى تزايد درجة العلاقات المالية فيما بين الشركات والقطاع المصرفي المحلي والدولي‚ وجميعها من مظاهر حركة التطور السريع في اهم المؤشرات المالية لاداء هذه الشركات والتي تتطلب التأكيد على تعزيز مبادئ الادارة السليمة‚
وأوضح ان ما يبذله بنك الكويت المركزي ومنذ بداية التسعينيات من جهود حثيثة ومكثفة في مجال توجيه البنوك للارتقاء بالاساليب الرقابية لمواكبة التطورات المتلاحقة في العمل المصرفي الدولي وفقا لافضل المعايير والممارسات الدولية انسجاما مع اهمية الدور الذي يمارسه البنك المركزي من اجل حماية الجهاز المصرفي والمالي‚ وكذلك انطلاقا من تطلعاتنا لجعل بنوكنا في مصاف البنوك المشهود لها بالكفاءة والسمعة المالية المتميزة‚
وأشار الى انه ومع ان التعليمات الرقابية الصادرة منذ بداية التسعينيات غطت معظم الجوانب الاساسية للادارة السليمة‚ فقد قام البنك المركزي بتاريخ 3/5/2004 باصدار توجيهات شاملة الى جميع البنوك وشركات الاستثمار تغطي بصورة مباشرة «مبادىء الادارة السليمة في المؤسسات المالية» انسجاما مع التوجهات والمعايير الدولية‚
وقد عرفت توجيهاتنا الى هذه البنوك والشركات ماهية الادارة السليمة‚ واهمية تكريس مبادىء هذه الادارة وتأكيد اغراضها المتمثلة في بناء وتقوية المساءلة والمصداقية والشفافية‚ وسلامة البيانات والمعلومات بهدف حماية المساهمين والموظفين والعملاء والجمهور والمراقبين‚ كذلك غطت هذه التوجيهات بصورة شاملة العناصر الرئيسية التي تقوم عليها مبادىء الادارة السليمة والتي تتمثل في وجود «مجلس ادارة بأعضاء لديهم الاهلية والخبرة اللازمة للقيام بواجباتهم‚ وتحديد مسؤوليات المجلس والادارات التنفيذية من حيث وضع اهداف استراتيجية للمؤسسة وخطط اداء سنوي وتقييم مستمر لهذا الاداء‚ وكذلك وضع مجموعة قيم تسندها مواثيق لمعايير السلوك المهني والاخلاقي تتناول تعارض المصالح والنزاهة والعدالة وحماية حقوق المساهمين والاطراف الاخرى‚ ووضع هيكل تنظيمي بخطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة‚ ونظم رقابة داخلية فعالة يسندها تدقيق داخلي مؤهل ومستقل ولجنة تدقيق عليا منبثقة عن المجلس‚ ونظم شاملة لادارة ومراقبة مختلف اوجه المخاطر‚ والتأكيد على تطبيق وظيفة الالتزام بهذه السياسات والاجراءات‚ ونظم تعويضات محفزة على تحقيق الاهداف‚ بالاضافة الى ممارسة الادارة بمنتهى الشفافية»‚
وبالاضافة الى ما تقدم فان بنك الكويت المركزي يأمل بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال (بازل2) وذلك اعتبارا من 31/12/2005‚ وسوف يكون لتطبيق هذا المعيار مساهمة فعالة في تقوية جوانب مهمة في مجال الادارة السليمة في البنوك‚
وقال لقد سبق ان اشرت في اكثر من مناسبة الى ان الركن الاساسي الذي تقوم عليه مبادىء الادارة السليمة والترشيد الاداري يتمثل في تنمية القيم‚ وأخلاقيات السلوك المهني لجميع القائمين على ادارة المؤسسات والعاملين فيها‚ والعمل على ترسيخ هذه المفاهيم في كافة مناحي حياتنا ومواقعنا‚ وهو ما يتطلب السعي لاجراء تغييرات شاملة في العادات والثقافة والمفاهيم والتي تولدت وتراكمت عبر سنوات طوال من العمل‚
ومع ان التوجهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي الى البنوك وشركات الاستثمار قد تناولت هذا الجانب‚ الا انني ارى في انعقاد هذا المنتدى فرصة لالقاء الضوء على اهمية تنمية مثل هذه القيم‚ وذلك انسجاما مع التوجهات العالمية من حيث التأكيد على اهمية مسؤوليات مجالس الادارة في وضع معايير للسلوك المهني والاخلاقي كأحد العناصر المهمة في مجال تعزيز مبادىء الادارة السليمة‚ وهي معايير يجب ان تكون مكتوبة وتمثل «قيما» لهذه المؤسسات تحفز السلوك الاخلاقي من حيث النزاهة والامانة وتحث على مكافحة الفساد بشتى انواعه‚ وتشجع الموظفين على نقل مخاوفهم تجاه اي ممارسات غير قانونية الى مجلس الادارة او اللجنة المختصة او الادارة التنفيذية وذلك دون اي تردد‚ كما تشمل مسؤوليات مجالس الادارة في مجال تنمية القيم تطبيق سياسات بشأن تعارض المصالح من حيث تعريفها‚ او منعها‚ او استقلالية تنفيذها والافصاح عنها بضوابط مناسبة‚ سواء كان هذا التعارض فيما بين اعضاء مجلس الادارة والمؤسسة او فيما بين الادارة التنفيذية والمؤسسة‚ وذلك بالاضافة الى تطبيق وظيفة التزام فعالة لمراقبة الالتزام بهذه السياسات ورفع تقرير بشأن اي انحرافات‚
وعلى البنوك وشركات الاستثمار ان تنطلق في وضعها لمعايير السلوك المهني والاخلاقي من كون مثل هذه المعايير هي في صالح هذه المؤسسات‚ نظرا لانها تعزز المصداقية والثقة في عمليات المؤسسة اليومية واستراتيجيات عملها على المدى الطويل‚ وزيادة كفاءة الدور الذي تلعبه هذه الشركات ضمن آليات عمل الاقتصاد الكلي‚
ويرى روث رئيس المجلس الحاكم لبنك سويسرا الوطني في هذا المجال ان الامانة والنزاهة في العمل المصرفي هما من اهم العوامل المطلوبة لنظام مصرفي ناجح‚ منوها بأهمية تأكد الجمهور وعملاء البنوك من انه يتم معاملتهم بأمانة وبصورة عادلة‚
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان احد مظاهر الادارة السليمة لدى الشركات في الكويت بصفة عامة والبنوك وشركات الاستثمار بصفة خاصة ما يمكن ملاحظته من انعكاس اداء الاقتصاد الكويتي ومؤشراته الرئيسية في تسارع حركة التطور في مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية والتي تتمثل في تزايد عدد الشركات المدرجة والقفزة الواسعة في مؤشر السوق السعري‚ وما نجم عن ذلك من ارتفاع القيمة السوقية الرأسمالية لاسهم الشركات فيما بين نهاية عام 2002واكتوبر 2005 حوالي 10‚5 مليار دينار «اي ما يعادل 36 مليار دولار» الى 38‚5 مليار دينار «اي ما يعادل 133 مليار دولار»‚
وتعكس هذه القفزة الواسعة في القيمة الرأسمالية لاسهم الشركات وخلال اقل من 3 سنوات الزيادة الكبيرة التي طرأت على قيم الاصول والثروات وما لذلك من اثار على معدلات الانفاق على الاستهلاك والاستثمار ومستويات النشاط الاقتصادي بما في ذلك تأسيس شركات جديدة وتزايد في عدد الشركات المدرجة‚
واشار الشيخ سالم الصباح لدى افتتاحه ندوة «حسن ادارة الشركات لاعضاء مجالس ادارات المؤسسات المالية في الكويت» والذي ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف في الفترة من 15 الى 16 نوفمبر الجاري الى تزايد الاهتمام بموضوع الادارة السليمة في الشركات‚ مع التحولات الهامة في دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل‚ وتزايد درجة الوعي بشأن اهمية الدور الذي تلعبه الشركات في الحياة الاقتصادية لافتا الى ان هذا الموضوع بدأ يحظى بأهمية خاصة لدى الادارات الاقتصادية في الاعوام الاخيرة‚ بالدول المختلفة نتيجة للازمات المالية التي عصفت بشركات مساهمة كبيرة وادت الى اهتزاز الثقة في سلامة الادارة لدى هذه الشركات وصحة نتائجها المالية المعلنة‚ والتي كانت من اهم العوامل التي ادت الى حركة التسارع عبر العالم نحو ادارة اقوى للشركات تستهدف المحاور الرئيسية التي تقوم عليها الادارة السليمة وبصفة خاصة ما يتعلق بزيادة كفاءة ضوابط الرقابة الداخلية وتعزيز جوانب الافصاح المالي‚ وتحديد مسؤوليات مجالس الادارة والادارات التنفيذية ومعايير استقلالية المدقق الخارجي بالاضافة الى التأكيد على اهمية معايير السلوك المهني والاخلاقي‚
وتماشيا مع التوجهات العالمية فانه يمكن تعريف ادارة الشركات بانها «مجموعة العلاقات المترابطة بين الادارة التنفيذية للمؤسسة ومجلس ادارتها والمساهين فيها والاطراف الاخرى ذات العلاقة» وفي سياق هذا التعريف فان الادارة السليمة للشركات تتضمن الهيكل الذي يتم من خلاله «تحديد اهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الاهداف ومراقبة الاداء مع توفير التحفيز الملائم لمجلس الادارة والادارة التنفيذية للسعي نحو تحقيق الاهداف لصالح الشركة والمساهمين ضمن اجراءات تسهيل الرقابة الفعالة وتشجيع المؤسسات على استخدام الموارد بصورة اكثر فعالية»‚
وبالتالي فإن الغرض من الادارة السليمة هو بناء وتقوية المساءلة والمصداقية والشفافية وسلامة البيانات والمعلومات بهدف حماية المساهمين والموظفين والعملاء والجمهور والمراقبين‚
وقال الشيخ سالم لا يخفى عليكم ان موضوع الادارة السليمة في البنوك له خصوصية تأخذ اهميتها من محورين اساسيين يتمثل المحور الاول منهما في طبيعة الدور الذي تلعبه هذه البنوك في الحياة الاقتصادية وجسامة المخاطر والتداعيات الناجمة عن الممارسات غير السليمة في العمل المصرفي والتي لا تطال آثارها فئة المساهمين في هذه الشركات فحسب‚ بل ان هذه الاثار تمتد لتشمل اصحاب الودائع والمدخرات وقد تؤدي الى تعطل آلية نظم الدفع في الاقتصاد ولا يخفى على احد ما لذلك من تداعيات مختلفة ربما اقلها التكاليف الباهظة لاي محاولات للاصلاح المالي ويتمثل المحور الثاني في طبيعة العمل المصرفي والمالي من حيث تزايد درجة التعقيد في اعمال البنوك وتعذر مراقبة مخاطرها المتعددة من قبل السلطات الرقابية فقط‚ اضافة الى انه من المتعذر ايضا على النظم والتعليمات المصرفية الاستجابة لكل ابتكار مالي‚ الامر الذي يتطلب معه امن وسلامة البنوك والمؤسسات المالية ان تلعب الادارة السليمة في هذه البنوك والمؤسسات دورا مكملا للدور الملقى على عاتق السلطات الرقابية في حماية الاجهزة المصرفية والمالية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ولذلك يرى آلان غرينسبان Alan Greenspan في هذا المجال ان الادارة السليمة في البنوك هي خط الدفاع الاول لنظام مصرفي سليم وآمن وبذات الاتجاه يؤكد Lee Long رئيس السلطة النقدية في سنغافورة ان الرقابة المصرفية الفعالة يجب ان تساندها مبادئ ادارة سليمة خاصة في مجال الافصاح وانضباط السوق‚
واكد ان الاقتصاد الكويتي شهد خلال السنوات الاخيرة مجموعة من متغيرات تؤكد ان موضوع الادارة السليمة في الكويت بات يحتل اهمية اكثر من اي وقت مضى‚‚ ويمكن ايجاز اهم مظاهر هذه التطورات ومستجداتها في توجهات الادارة الاقتصادية في الدولة نحو تطوير الكويت كمركز مالي يمثل احد المتطلبات المهمة في مجال تعزيز مبادئ الادارة السليمة في البنوك وشركات الاستثمار في دولة الكويت نظرا لان هذه الادارة السليمة هي أحد المقومات الاساسية لنمو الاسواق المالية ونجاحها وفي هذا المجال يرى اندروشينغ نائب الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية في هونغ كونغ ان تطبيق مبادئ الادارة السليمة كان من احد العوامل الرئيسية التي ساهمت في جعل بلاده مركزا اقليميا وعالميا رائدا للخدمات المالية ومنوها بالدور الذي قامت به الحكومة في مجال توفير اسس قانونية لحماية مصالح المودعين والمستثمرين والمساهمين والتي تعتبر من المحاور الرئيسية للادارة السليمة وبذات الاتجاه يرى بيير روث جين رئيس المجلس الحاكم لبنك سويسرا الوطني ان الادارة السليمة من المقومات الاساسية للاسواق المالية الناجحة‚
وافاد بان المظهر الثالث يتمثل في اتساع قاعدة الجهاز المصرفي والمالي في البلاد والنمو في حجم عملياته في مواكبة حركة التطور في اداء الاقتصاد الكلي وارى من المناسب ان اشير في هذا المجال الى ان عدد شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي قد ارتفع من (38) شركة في نهاية عام 2002 الى (52) شركة في نهاية اغسطس من العام الحالي كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي من (33) صندوقا الى (66) صندوقا كذلك فقد اتسعت قاعدة العمل المصرفي من خلال تأسيس بنوك جديدة بالاضافة الى السماح بوجود فروع لبنوك اجنبية عالمية‚
ان تزايد اهمية الدور الذي تلعبه شركة الاستثمار في الاقتصاد الوطني يؤكده النمو الملموس في موجودات هذه الشركات‚ وتسارع النمو في الحسابات النظامية والذي يعكس اهمية حجم الاموال التي تديرها هذه الشركات في صورة استثمارات لحساب العملاء‚ وهي تطورات رافقها تزايد درجة اندماج هذه الشركات في السوق المحلي والاسواق العالمية‚ بالاضافة الى تزايد درجة العلاقات المالية فيما بين الشركات والقطاع المصرفي المحلي والدولي‚ وجميعها من مظاهر حركة التطور السريع في اهم المؤشرات المالية لاداء هذه الشركات والتي تتطلب التأكيد على تعزيز مبادئ الادارة السليمة‚
وأوضح ان ما يبذله بنك الكويت المركزي ومنذ بداية التسعينيات من جهود حثيثة ومكثفة في مجال توجيه البنوك للارتقاء بالاساليب الرقابية لمواكبة التطورات المتلاحقة في العمل المصرفي الدولي وفقا لافضل المعايير والممارسات الدولية انسجاما مع اهمية الدور الذي يمارسه البنك المركزي من اجل حماية الجهاز المصرفي والمالي‚ وكذلك انطلاقا من تطلعاتنا لجعل بنوكنا في مصاف البنوك المشهود لها بالكفاءة والسمعة المالية المتميزة‚
وأشار الى انه ومع ان التعليمات الرقابية الصادرة منذ بداية التسعينيات غطت معظم الجوانب الاساسية للادارة السليمة‚ فقد قام البنك المركزي بتاريخ 3/5/2004 باصدار توجيهات شاملة الى جميع البنوك وشركات الاستثمار تغطي بصورة مباشرة «مبادىء الادارة السليمة في المؤسسات المالية» انسجاما مع التوجهات والمعايير الدولية‚
وقد عرفت توجيهاتنا الى هذه البنوك والشركات ماهية الادارة السليمة‚ واهمية تكريس مبادىء هذه الادارة وتأكيد اغراضها المتمثلة في بناء وتقوية المساءلة والمصداقية والشفافية‚ وسلامة البيانات والمعلومات بهدف حماية المساهمين والموظفين والعملاء والجمهور والمراقبين‚ كذلك غطت هذه التوجيهات بصورة شاملة العناصر الرئيسية التي تقوم عليها مبادىء الادارة السليمة والتي تتمثل في وجود «مجلس ادارة بأعضاء لديهم الاهلية والخبرة اللازمة للقيام بواجباتهم‚ وتحديد مسؤوليات المجلس والادارات التنفيذية من حيث وضع اهداف استراتيجية للمؤسسة وخطط اداء سنوي وتقييم مستمر لهذا الاداء‚ وكذلك وضع مجموعة قيم تسندها مواثيق لمعايير السلوك المهني والاخلاقي تتناول تعارض المصالح والنزاهة والعدالة وحماية حقوق المساهمين والاطراف الاخرى‚ ووضع هيكل تنظيمي بخطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة‚ ونظم رقابة داخلية فعالة يسندها تدقيق داخلي مؤهل ومستقل ولجنة تدقيق عليا منبثقة عن المجلس‚ ونظم شاملة لادارة ومراقبة مختلف اوجه المخاطر‚ والتأكيد على تطبيق وظيفة الالتزام بهذه السياسات والاجراءات‚ ونظم تعويضات محفزة على تحقيق الاهداف‚ بالاضافة الى ممارسة الادارة بمنتهى الشفافية»‚
وبالاضافة الى ما تقدم فان بنك الكويت المركزي يأمل بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال (بازل2) وذلك اعتبارا من 31/12/2005‚ وسوف يكون لتطبيق هذا المعيار مساهمة فعالة في تقوية جوانب مهمة في مجال الادارة السليمة في البنوك‚
وقال لقد سبق ان اشرت في اكثر من مناسبة الى ان الركن الاساسي الذي تقوم عليه مبادىء الادارة السليمة والترشيد الاداري يتمثل في تنمية القيم‚ وأخلاقيات السلوك المهني لجميع القائمين على ادارة المؤسسات والعاملين فيها‚ والعمل على ترسيخ هذه المفاهيم في كافة مناحي حياتنا ومواقعنا‚ وهو ما يتطلب السعي لاجراء تغييرات شاملة في العادات والثقافة والمفاهيم والتي تولدت وتراكمت عبر سنوات طوال من العمل‚
ومع ان التوجهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي الى البنوك وشركات الاستثمار قد تناولت هذا الجانب‚ الا انني ارى في انعقاد هذا المنتدى فرصة لالقاء الضوء على اهمية تنمية مثل هذه القيم‚ وذلك انسجاما مع التوجهات العالمية من حيث التأكيد على اهمية مسؤوليات مجالس الادارة في وضع معايير للسلوك المهني والاخلاقي كأحد العناصر المهمة في مجال تعزيز مبادىء الادارة السليمة‚ وهي معايير يجب ان تكون مكتوبة وتمثل «قيما» لهذه المؤسسات تحفز السلوك الاخلاقي من حيث النزاهة والامانة وتحث على مكافحة الفساد بشتى انواعه‚ وتشجع الموظفين على نقل مخاوفهم تجاه اي ممارسات غير قانونية الى مجلس الادارة او اللجنة المختصة او الادارة التنفيذية وذلك دون اي تردد‚ كما تشمل مسؤوليات مجالس الادارة في مجال تنمية القيم تطبيق سياسات بشأن تعارض المصالح من حيث تعريفها‚ او منعها‚ او استقلالية تنفيذها والافصاح عنها بضوابط مناسبة‚ سواء كان هذا التعارض فيما بين اعضاء مجلس الادارة والمؤسسة او فيما بين الادارة التنفيذية والمؤسسة‚ وذلك بالاضافة الى تطبيق وظيفة التزام فعالة لمراقبة الالتزام بهذه السياسات ورفع تقرير بشأن اي انحرافات‚
وعلى البنوك وشركات الاستثمار ان تنطلق في وضعها لمعايير السلوك المهني والاخلاقي من كون مثل هذه المعايير هي في صالح هذه المؤسسات‚ نظرا لانها تعزز المصداقية والثقة في عمليات المؤسسة اليومية واستراتيجيات عملها على المدى الطويل‚ وزيادة كفاءة الدور الذي تلعبه هذه الشركات ضمن آليات عمل الاقتصاد الكلي‚
ويرى روث رئيس المجلس الحاكم لبنك سويسرا الوطني في هذا المجال ان الامانة والنزاهة في العمل المصرفي هما من اهم العوامل المطلوبة لنظام مصرفي ناجح‚ منوها بأهمية تأكد الجمهور وعملاء البنوك من انه يتم معاملتهم بأمانة وبصورة عادلة‚