coolqtri
11-09-2008, 08:17 AM
..دشنت الوطنية للتطوير العقاري موقعها علي الإنترنت موفرة كافة تفاصيل التسجيل للقرعة الإلكترونية علي أراضي الوسيل، المشروع الذي تم بين شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والشركة الوطنية للإجارة القابضة بموجب مذكرة تفاهم بتاريخ 29-5-2008م، تقوم فيه الشركة الوطنية للتطوير العقاري إحدي الشركات التابعة للوطنية للإجارة ببيع أراضي لوسيل والمخصصة للمواطنين القطريين والتي بدأ التقديم فيها يوم 7 سبتمبر 2008.
من منطلقات رغبة الشركة في دعم مسيرة الإنماء التي تشهدها الدولة في ظل ما تقدمه من دعم كبير للمشاريع القطرية الواعدة والمساهمة في الحد من نسب التضخم التي تعد أسعار الأراضي والإيجارات احد أسباب ارتفاعها ،ونظرا للتطورات الاجتماعية والنهضة العمرانية والاقتصادية الهائلة التي تعيشها ضمن توجهات ورؤي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، وهذا ما وضحته الشركة في مقدمتها.
وستبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للقطع 1.004.845 متر مربع مقسمة علي 895 قطعة تقريباً .وسيتم إبرام العقد النهائي للبيع وقبول طلبات الشراء للمواطنين فور انتهاء شركة الديار من الدراسات والمخططات الأولية لقطعة الأرض المراد إبرام عقد البيع عليها مع التزام شركة الديار بتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة للأرض وتوفير كافة الخدمات والمرافق العامة.
وحددت الشركة شروط الشراء المدونة في الموقع.
ومع كل ما تقدم من معلومات عقارية واستثمارية وافية قدمتها الشركة في موقعها الإلكتروني متضمنة خارطة الموقع، إلا أن موضعا واحدا تم إغفاله.
لم يخطر المتقدمون للقرعة أن هذا الدخول في التسجيل مدفوع القيمة التسجيلية مسبقا وغير قابلة للرد، حتي لو كان رسم التسجيل فيها لكل فرد قطري (100) ريال قطري سواء فاز بالقرعة أم خسرها مما يعني إننا كمواطنين نرغب في التسجيل نقع أمام محك ديني لم يطرح ولم يستفت فيه رغم أن حديث الناس ملأ المجالس اليوم ما إذا كان الدخول في هذه القرعة قمارا أو يانصيبا أخل بحرمة هذا الشهر الفضيل أم أن رسوم التسجيل لا تدخل في عداد ذلك ، رغم أن هذا الرسم يدعو للتشكك إذ إنه لم يصدر عن خدمة أو إصدارات كونه إلكترونيا، أضف إلي ذلك حيازة الشركة المسجلة للمبالغ المقدمة في الرسوم من قبل المساهمين مما لا يعرف مصبه مما يعني تحقيقها من مال العامة مكسبا استثماريا لا بأس به يناقض المقدمة والأهداف التي صرحت بها من رغبتها في دعم مسيرة الإنماء في قطر والتسهيل علي المواطنين للمشاركة في التطوير العقاري في الدولة تأسيا برؤية الأمير المفدي، وأخالها شطحت خطوات كبيرة عن رؤية سموه التي يستحيل أن تبني من عرق الأفراد دون أن يكسب منها المواطن شيئا، او علي الأقل يخرج منها دون خسائر خصوصا وإننا إذا تجاوزنا تقدير قيمة ال (100) ريال للرسم الواحد علي الفرد الواحد إلي مجموع ما ستحصله الشركة من المساهمين نجد أنه سيصل ملايين الريالات سواء ضربنا المئة ريال في عدد (100) ألف أو (150) ألف مساهم قطري، وأترك محصلة العملية الحسابية لشطارتكم أو حجم خسارتكم أو فوائد غيركم.
ثم في حالة تأخر المساهم عن السداد تحت أي ظرف هل هناك شرط جزائي عليه بنسب معينة يدخلها في مصاف الربا؟ وما مصادر التمويل المساندة للمساهم المقصودة فيما نصت عليه أحد أهدافها من: تطوير الوحدات السكنية وتمويلها من بدء شراء الأرض إلي بناء السكن.
إذا.. فهل تعد (قرعة الوسيل) عملية استثمارية عقارية مشروعة؟ أم قد تدخل ضمن القمار المبطن الذي صادف تدشينه خير الليالي الرمضانية المباركة؟
أليست مثلها مثل (اليانصيب العالمي) أو ما يسمي (اللوتري) إذ إن معظم المشاركين والمسددين للرسوم خاسرون،و الكاسب عدد قليل فقط.
وهل يجوز لنا كقطريين نحسب أنفسنا بإذن الله - متدينين- أن نشارك أم نؤثم علي الدخول في المعاملة أصلا؟
وهل فتحت (الوسيل) أبوابها لمبدأ تكافؤ الفرص كما صرحت أم لتحصيل جباية من المواطنين لإغناء الشركات من حساب البسطاء؟؟
وأخيرا،،
وفقا لما نصت عليه أهدافها وبالنظر لطريقة الاقتراع الإلكتروني، كان من الأولي أن تطرح القرعة مجانيا من منحي ديني أولا ، ومن ثم خصوصا وإننا شعب غير مليوني العدد، وفرز أسمائنا لا يستدعي الحشود الإدارية أو الأدوات التقنية الفذة ما دامت إلكترونية متطورة.
أما وإن القرعة طالبت بالرسوم، وأما وإن الأمر قد أحدث بلبلة فكثرت أسئلة الناس في الشارع القطري عن الحكم الشرعي فيها، فإننا نتمني علي مشايخنا الكرام الوقوف معنا في حرمة شهرنا هذا لتوضيح مدي مشروعية المشاركة فيها من عدمها وموقف الشرع من ذلك مدعما بالأدلة من النصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها، خصوصا وإن كثيرا من المشايخ قد حرموا شراء تذكرة، أو كوبون، أو قيمة مكالمة هاتفية، أو دفع أي مبلغ ما تحت أي مسمي للاشتراك في سحب جائزة أو أمر مرصود للاقتراع.
بل عده بعض المشايخ من كبائر المحرمات، لأنه من (الميسر) أو القمار وهو الذي : لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة وقد قرنه تعالي في كتابه بالخمر، واعتبرهما رجسا من عمل الشيطان، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون المائدة .
المنهج الإسلامي قائم علي الربط بين الاقتصاد والأخلاق في سائر معاملاته، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا، فنسأل الطيبون أن يفتونا، حتي لا نقع في الحرام عن علم أو عن جهل ؟؟
وفق الله شركاتنا ومواطنينا واقتصادنا الوطني.
بقلم: مريم الخاطر (كاتبة وإعلامية قطرية )
medad_alqalam@yahoo.com
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=377838&version=1&template_id=24&parent_id=23
من منطلقات رغبة الشركة في دعم مسيرة الإنماء التي تشهدها الدولة في ظل ما تقدمه من دعم كبير للمشاريع القطرية الواعدة والمساهمة في الحد من نسب التضخم التي تعد أسعار الأراضي والإيجارات احد أسباب ارتفاعها ،ونظرا للتطورات الاجتماعية والنهضة العمرانية والاقتصادية الهائلة التي تعيشها ضمن توجهات ورؤي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، وهذا ما وضحته الشركة في مقدمتها.
وستبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للقطع 1.004.845 متر مربع مقسمة علي 895 قطعة تقريباً .وسيتم إبرام العقد النهائي للبيع وقبول طلبات الشراء للمواطنين فور انتهاء شركة الديار من الدراسات والمخططات الأولية لقطعة الأرض المراد إبرام عقد البيع عليها مع التزام شركة الديار بتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة للأرض وتوفير كافة الخدمات والمرافق العامة.
وحددت الشركة شروط الشراء المدونة في الموقع.
ومع كل ما تقدم من معلومات عقارية واستثمارية وافية قدمتها الشركة في موقعها الإلكتروني متضمنة خارطة الموقع، إلا أن موضعا واحدا تم إغفاله.
لم يخطر المتقدمون للقرعة أن هذا الدخول في التسجيل مدفوع القيمة التسجيلية مسبقا وغير قابلة للرد، حتي لو كان رسم التسجيل فيها لكل فرد قطري (100) ريال قطري سواء فاز بالقرعة أم خسرها مما يعني إننا كمواطنين نرغب في التسجيل نقع أمام محك ديني لم يطرح ولم يستفت فيه رغم أن حديث الناس ملأ المجالس اليوم ما إذا كان الدخول في هذه القرعة قمارا أو يانصيبا أخل بحرمة هذا الشهر الفضيل أم أن رسوم التسجيل لا تدخل في عداد ذلك ، رغم أن هذا الرسم يدعو للتشكك إذ إنه لم يصدر عن خدمة أو إصدارات كونه إلكترونيا، أضف إلي ذلك حيازة الشركة المسجلة للمبالغ المقدمة في الرسوم من قبل المساهمين مما لا يعرف مصبه مما يعني تحقيقها من مال العامة مكسبا استثماريا لا بأس به يناقض المقدمة والأهداف التي صرحت بها من رغبتها في دعم مسيرة الإنماء في قطر والتسهيل علي المواطنين للمشاركة في التطوير العقاري في الدولة تأسيا برؤية الأمير المفدي، وأخالها شطحت خطوات كبيرة عن رؤية سموه التي يستحيل أن تبني من عرق الأفراد دون أن يكسب منها المواطن شيئا، او علي الأقل يخرج منها دون خسائر خصوصا وإننا إذا تجاوزنا تقدير قيمة ال (100) ريال للرسم الواحد علي الفرد الواحد إلي مجموع ما ستحصله الشركة من المساهمين نجد أنه سيصل ملايين الريالات سواء ضربنا المئة ريال في عدد (100) ألف أو (150) ألف مساهم قطري، وأترك محصلة العملية الحسابية لشطارتكم أو حجم خسارتكم أو فوائد غيركم.
ثم في حالة تأخر المساهم عن السداد تحت أي ظرف هل هناك شرط جزائي عليه بنسب معينة يدخلها في مصاف الربا؟ وما مصادر التمويل المساندة للمساهم المقصودة فيما نصت عليه أحد أهدافها من: تطوير الوحدات السكنية وتمويلها من بدء شراء الأرض إلي بناء السكن.
إذا.. فهل تعد (قرعة الوسيل) عملية استثمارية عقارية مشروعة؟ أم قد تدخل ضمن القمار المبطن الذي صادف تدشينه خير الليالي الرمضانية المباركة؟
أليست مثلها مثل (اليانصيب العالمي) أو ما يسمي (اللوتري) إذ إن معظم المشاركين والمسددين للرسوم خاسرون،و الكاسب عدد قليل فقط.
وهل يجوز لنا كقطريين نحسب أنفسنا بإذن الله - متدينين- أن نشارك أم نؤثم علي الدخول في المعاملة أصلا؟
وهل فتحت (الوسيل) أبوابها لمبدأ تكافؤ الفرص كما صرحت أم لتحصيل جباية من المواطنين لإغناء الشركات من حساب البسطاء؟؟
وأخيرا،،
وفقا لما نصت عليه أهدافها وبالنظر لطريقة الاقتراع الإلكتروني، كان من الأولي أن تطرح القرعة مجانيا من منحي ديني أولا ، ومن ثم خصوصا وإننا شعب غير مليوني العدد، وفرز أسمائنا لا يستدعي الحشود الإدارية أو الأدوات التقنية الفذة ما دامت إلكترونية متطورة.
أما وإن القرعة طالبت بالرسوم، وأما وإن الأمر قد أحدث بلبلة فكثرت أسئلة الناس في الشارع القطري عن الحكم الشرعي فيها، فإننا نتمني علي مشايخنا الكرام الوقوف معنا في حرمة شهرنا هذا لتوضيح مدي مشروعية المشاركة فيها من عدمها وموقف الشرع من ذلك مدعما بالأدلة من النصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها، خصوصا وإن كثيرا من المشايخ قد حرموا شراء تذكرة، أو كوبون، أو قيمة مكالمة هاتفية، أو دفع أي مبلغ ما تحت أي مسمي للاشتراك في سحب جائزة أو أمر مرصود للاقتراع.
بل عده بعض المشايخ من كبائر المحرمات، لأنه من (الميسر) أو القمار وهو الذي : لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة وقد قرنه تعالي في كتابه بالخمر، واعتبرهما رجسا من عمل الشيطان، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون المائدة .
المنهج الإسلامي قائم علي الربط بين الاقتصاد والأخلاق في سائر معاملاته، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا، فنسأل الطيبون أن يفتونا، حتي لا نقع في الحرام عن علم أو عن جهل ؟؟
وفق الله شركاتنا ومواطنينا واقتصادنا الوطني.
بقلم: مريم الخاطر (كاتبة وإعلامية قطرية )
medad_alqalam@yahoo.com
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=377838&version=1&template_id=24&parent_id=23