العبيـدلي
11-09-2008, 08:27 AM
جمال الجمال مساعد الرئيس التنفيذي:
زيادة رأسمال «الدولي الإسلامي» عبر توزيع أسهم مجانية نهاية العام
33207
حوار - مصطفى البهنساوي
أكد جمال عبدالله الجمال مساعد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنك بصدد دراسة إصدار صكوك إسلامية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عملية الإصدار تعتمد على وضع السيولة في البنك وحاجة البنك إلى سيولة أو تمويلات.
وقال في حوار خاص مع «العرب» إن البنك سوف يزيد رأس المال إلى مليار و800 مليون ريال بنهاية العام بنسبة %40 من خلال إصدار أسهم مجانية بقيمة 5 ريالات لكل سهم، على أن يبدأ الاكتتاب في زيادة رأس المال بدءا من الأسبوع الخير لشهر ديسمبر ولمدة أسبوعين.
وأشار إلى أن الخطة التوسعية للبنك لهذا العام كبيرة جدا وتتضمن إنشاء فروع إضافية وجديدة وتقديم خدمات إضافية لعملاء البنك، حيث سيتم انشاء 5 أفرع جديدة منها فرعان سيتم افتتاحهم خلال هذا العام و3 أفرع بحلول العام القادم, وتاليا نص الحوار.
ما هي حصة البنك من سوق الصيرفة الإسلامية بقطر؟ وما هي حصته من مجمل السوق المصرفية المحلية؟
- بنك قطر الدولي الإسلامي يحتل حاليا المرتبة الثانية بعد المصرف الإسلامي من حيث تاريخ بدء النشاط، حيث بدأ عام 1990، وبعد المصرف الإسلامي اليوم حصتنا في السوق كبيرة، ونعتبر أنفسنا رواد العمل المصرفي الإسلامي في قطر، وبالإضافة إلى ذلك من دخلوا الساحة في قطر وهي النوافذ الإسلامية وعددها في تزايد مستمر، وهو ما يدل على نجاح التجربة الإسلامية، ولذلك خطت البنوك التجارية هذه الخطوة للحفاظ على عملائها الذين يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية.
ما هي عوامل نجاح البنك التي جعلته يبقى في وضع الريادة بين البنوك القطرية؟
- هناك وازع ديني لدى العملاء في قطر، وفي مقابل ذلك كان لابد من وجود آلية لعمل الصيرفة الإسلامية تواجه هذا الوازع، وهذا تحقق من خلال النشاط الذي قام به البنك الدولي منذ عام 1990، حيث بدأ البنك نشاطه برأسمال 50 مليون ريال، وزاد رأس المال على عدة مراحل حتى وصل إلى مليار و290 مليون ريال حاليا، ونتوقع أن يصل إلى مليار و800 مليون ريال نهاية العام بعد زيادته بنسبة %40 من خلال إصدار أسهم مجانية بقيمة 5 ريالات لكل سهم حسبما تم تحديده في الجمعية العمومية السابقة، وسوف يكون الاكتتاب في زيادة رأس المال بدءا من 25 ديسمبر وحتى الأسبوع الأول من يناير 2009.
كل هذه الزيادات في رؤوس أموال البنك خلال السنوات السابقة دليل كبير على أن البنك يخطو خطوات واسعة تجاه التوسع في السوق المحلي والخارجي، ويهمنا قدر المستطاع تحقيق النجاح على المستوى المحلي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الجيدة وارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والتوسع العمراني في قطر والتي يعتبر البنك نفسه جزءا منها، حيث تكون المساهمة من خلال أنواع التمويل المختلفة التي يقوم بها البنك سواء كانت عمليات الاستصناع أو المرابحة أو المضاربة أو من خلال إصدار صكوك إسلامية, وإلى الآن لم نبدأ إصدار صكوك إسلامية منذ بدأ البنك نشاطه باستثناء الصكوك التي أصدرناه منذ 5 سنوات، والآن نحن بصدد دراسة إصدار صكوك إسلامية، وهذا يعتمد على وضع السيولة في البنك وحاجة البنك إلى سيولة أو تمويلات، ولذلك اتجه البنك إلى دراسة نظام الصكوك, بالإضافة إلى ذلك لدينا نظام الاستصناع وهو النظام الناجح لدينا حاليا، لأن معظم التمويلات لدينا هي تمويل عقاري بسبب النهضة والانفتاح الذي تشهده قطر حاليا، وهو ما يحتاج في المقابل إلى دعم من قبل البنوك.
نظام التمويل العقاري هل يختلف لدى الدولي الإسلامي عن باقي البنوك الأخرى، خاصة في ظل وضع سقف معين للتمويل العقاري من قبل مصرف قطر المركزي؟ وهل ترون أن سياسة المركزي في هذه التعليمات متشددة على البنوك؟
- هناك التزام من قبل بنك قطر الدولي الإسلامي والبنوك الأخرى العاملة في قطر تجاه التعليمات والإجراءات التي يتخذها مصرف قطر المركزي، وهذه التعليمات ساهمت بشكل كبير في المحافظة على خلق توازن في سوق العقارات القطري، لأن رؤية المركزي أوسع وأشمل من رؤية البنوك المحلية حيث ينظرون تجاه البنوك بعين الاعتبار في أي إجراء يتخذونه، خاصة أنهم ينظرون إلى السوق العالمي ويقومون بدراسات مستفيضة، ولذلك نحن نعتبر هذه التعليمات بمثابة حصن الأمان، وهي تعليمات سليمة وواقعية في ظل وضع السوق الحالي, ومن المتوقع أن يكون هناك تعليمات جديدة من قبل المركزي خلال الفترة القادمة بخصوص عمليات التمويل العقاري وربما تكون في صالح البنوك.
ما رأيكم في مشاركة البنوك في إنشاء المشاريع والدخول فيها كشريك بدلا من الاكتفاء بعملية التمويل فقط؟
- ليس شيئا غريبا على البنوك ولجوء البنوك للمشاركة في المشاريع تعد صيغة من صيغ التمويل، وهي نوع من أنواع التمويل مثله مثل المضاربة والمشاركة والاستصناع، ولكننا لم نسلك هذا الاتجاه حتى الآن، ولكن لجأنا للأساليب المختلفة سواء كان المضاربة أو الإجارة المنتهية بالتملك من خلال المرابحة والمساومة.
كم وصل عدد عملاء البنك حتى الوقت الراهن؟ وما هي عوامل جذب العملاء للبنك؟
- عدد العملاء لدينا بالآلاف، وما زالت نسبة استقطاب العملاء الجدد من البنوك الأخرى كبيرة في مقابل عدد العملاء الذين يتسربون حسب وضع السوق المنافس، لكن نحاول قدر الإمكان المحافظة على عدد العملاء الموجودين معنا خاصة العملاء القدامى من خلال الأرباح التنافسية والخدمات المميزة المقدمة لهم, فالآن السوق في قطر منافسة، والضوابط الموجودة في كل البنوك من قبل المركزي متشابهة، وفي النهاية العميل يبقى في بنك معين بسبب الخدمة المقدمة, ونلجأ إلى تقديم خدمة مصرفية متكاملة سواء من خلال تقديم خدمات لرجال الأعمال أو خدمات الإنترنت والرسائل وبطاقات الائتمان، وهذه أمور تحافظ على العملاء, والخدمات المقدمة لدينا مميزة ونسعى إلى أن نكون الأفضل في السوق القطري، وهذه رؤيتنا أن نكون رقما واحدا في خدمة العملاء في قطر، وهذا ما يتحقق من خلال عدة إجراءات وقنوات منها سعينا إلى إتاحة خدمة الإنترنت الشهر القادم، والتي توفر على العميل الوقت والجهد في الوصول إلينا حيث يستطيع إجراء معظم معاملاته عن طريق الإنترنت وهو ما يخفف على العميل، وكذلك يخفف التكلفة على البنك نفسه، بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصالات في حال أي مشكلة تواجه العملاء حتى الساعة 12 مساء, ونحن بصدد إنشاء إدارة خاصة للعملاء من رجال الأعمال في الربع الأول من 2009 والتي تخدم نسبة معينة وشريحة هامة من العملاء، أضف إلى ذلك أن البنك اعتمد كذلك هيكلا جديدا منذ بداية الشهر الجاري ويعمل على تحقيق نوع من التوازن في أداء العمل وتحقق الجودة والسهولة في العمل، وسوف نراجعه كل فترة لمعرفة هل أدى الدور المنوط به أم لا.
ما هو تقييمكم للمنتجات الإسلامية التي تقدمونها في السوق القطري؟
- المنتجات التي نقدمها مثلها مثل المنتجات المتاحة في جميع البنوك الإسلامية، ولكن الاختلاف في طريقة تقديم الخدمة وكيف تكون، فهناك منتج المرابحة والمساومة وهي واحدة في جميع البنوك، وأما آلية تقديمها فهي التي تختلف، وكل بنك يقدمها على طريقته، وكذلك كيفية جذب العملاء تعتمد على طريقة البنك, لكن كأدوات مالية فالأدوات واحدة في كل البنوك، وهناك بعض البنوك في دول شرق آسيا لديهم منتجات مختلفة، ولكن تطبيقها في قطر صعب حاليا، لأنها تتعارض مع الرقابة الشرعية.
يرجح الخبراء أن صناعة الاستثمار في القطاع الإسلامي تتجه في ذات الاتجاه الذي يندفع إليه القطاع التقليدي بدليل تتبعه نفس الخطوات التي يتبعها القطاع التقليدي، فما هو تعليقك؟
- الصناعة المصرفية واحدة في النهاية سواء كانت تقليدية أو في البنوك الإسلامية، فالميزانية واحدة والاختلاف بيننا وبين البنوك التجارية يتمثل في طريقة التمويل، فما من شك أن طريقة التمويل في البنوك الإسلامية والتجارية مختلفة كلية، فعلى سبيل المثال موضوع القرض المكشوف ليس متاحا في البنوك الإسلامية ولا بأي شكل من الأشكال بينما هو متاح في البنوك التقليدية ويشكل نوعا كبيرا لدي البنوك التجارية ويحقق لهم أرباحا ضخمة، وباستثناء ذلك فإن الأدوات الأخرى مثل القروض متاحة لدينا باستثناء القرض النقدي غير المتاح لدينا، ونحن كبنك إسلامي نمنح القروض على أساس علمي، فعندما نمنح القرض نتحقق من استخدامها، بينما البنوك التجارية تمنح القروض بدون تحديد السبب، وهو أمر هام لدينا ولا بد من التحقق بأن هناك سلعة معينة يأخذها العميل ولا يتم منح القرض بدون سلعة، حتى التورق يأخذه العميل لأسباب واضحة، وهو مجاز شرعا، وبإمكان العميل أن يأخذ التورق، ومع ذلك ليس كل البنوك تطبقه، بل إن بعض البنوك تشعر أنه ما زال به شبهة ما، وبعض البنوك تطبقه والبعض الآخر لا يطبقه.
ما هو تفسيركم لزيادة أرباح البنوك الإسلامية عن التقليدية رغم أن معدلات القروض إلى الودائع لديه أقل؟
- أسباب نمو أرباح البنوك الإسلامية في السنوات السابقة نمو الاقتصاد والطفرة العمرانية في قطر، وكل القطاعات والمؤسسات لجأت للأسلوب الإسلامي في تمويلها سواء كان من خلال المضاربة أو الاستصناع أو المرابحة لشراء العقارات. و اتضح أن التمويل الإسلامي أسهل في البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية، لأنه يتم على أسس علمية وإدارات هندسية متخصصة، بالإضافة إلى أن عملية المضاربة التي تقوم بها البنوك الإسلامية من خلال منح البنك المال للعميل الذي يقوم هو بالمهام حيث تعطي المال لرب العمل, إذاً لدينا مشاركة في الربح والخسارة، وفي النهاية ساهمت هذه العملية بشكل كبير في خلق نوع من الثقة بين العميل والبنك، وبالنسبة لنا كبنوك إسلامية يهمنا طريقة تحديد العائد سواء كان العائد على القروض أو على الودائع, أما بالنسبة للبنوك التجارية فنلاحظ في نظام الودائع أنه يتم تحقيق الربح مقدما، ويحدد نسبة الفائدة على الودائع، لكن بالنسبة لنا لا نستطيع تحديد الربح، ولكن يتم تحديده عقب ظهور النتائج، وهذا ما تسبب في أن البنوك الإسلامية تدفع أرباحا على الودائع أكثر من البنوك التقليدية، ولذلك البنوك التجارية تربح أكثر من الإسلامية في قطاع الودائع، فنحن نتنازل عن جزء من أرباحنا للودائع وذلك للمحافظة على بقاء الأموال فترة أكبر معنا, وبعض البنوك تحقق أرباحا في قطاع الودائع أكثر من البنوك الأخرى، بينما البعض الآخر لا يحقق، فالبنوك الإسلامية تدفع للودائع %6، وفي بعض الحالات ندفع عائدا أكثر.
كيف ترون أداء القطاع البنكي القطري والخليجي؟
- البنوك بصفة عامة حققت في العام الماضي نتائج كبيرة تتراوح بين %40 و%50 من رأسمالها، وهذه النسب في المتعارف عليه عالميا نسب كبيرة جدا، وجاءت لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار البترول ونمو السيولة الكبير والذي ساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الأرباح, وهذا الأمر ينطبق على البنوك الخليجية، لأننا في منطقة واحدة ونرتبط بعملة واحدة وهي الدولار، وما زال العامل الرئيسي للإيرادات هو البترول، وأتوقع أن يستمر النمو خلال هذا العام في ظل ارتفاع أسعار برميل البترول، لأن سعر 108 دولارات يعد أيضا سعرا مرتفعا في ظل احتساب موازنات الدول لسعر البرميل عند 50 أو 45 دولارا، ومن المفترض أن تحقق فائضا في الموازنات وبالتالي ينعكس على الإيرادات الخاصة بالبنوك.
ما هو تقييمكم لأزمة الائتمان العالمية التي تسببت في خسائر مهولة للبنوك؟ وهل تعتقد أن قطر تأثرت بها؟ وكيف استفدتم من هذه الأزمة؟
- نحن في بنك قطر الدولي الإسلامي ليس لدينا أي مشكلة مع أزمة الائتمان العالمية التي مست بعض القطاعات والبنوك في دول الخليج لعدة أسباب إما استثمارها استثمارا مباشر في القطاعات العقارية في تلك الدول أو أن لديها استثمارات في بعض المحافظ العقارية مع بنوك أخرى، وبالتالي انعكس ذلك سلبيا على البنك، وهو ما لم يحدث لأي بنك في قطر بسبب الدور الهام والحيوي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي والتعليمات التي يصدرها والتي يجب أن تكون محط أنظار البنوك العاملة في قطر في كل الأحوال، خاصة موضوع التمويل العقاري، ونقدر دور المركزي الذي تدخل بصفة مستمرة في هذا الإطار، وبسبب التزامنا بهذا التعاليم ليس لدينا أي مشكلة في بنك قطر الدولي الإسلامي، وأتوقع أن البنوك الأخرى كذلك, وهذه البنوك لا بد أن تحترس وتضع حذرها عندما تقوم بعمل تمويل ما وتضع أسس معدل العائد بحيث لا يتغير وتقدير قيمة العائد ونسبة الربح على العميل.
البعض يطالب بتطبيق نظام الرهون العقارية في دول الخليج وقطر، كيف ترون تداعياته على البنوك في حال تطبيقه؟
- هذا الموضوع غير مطبق حتى اليوم، وفي النهاية نحن نأخذ تعليماتنا من مصرف قطر المركزي، وإذا ما أفاد بأن النظام سيفيد البنوك فسوف نتجاوب معه، لأن مصرف قطر المركزي هو مرآة البنوك المحلية، ويقوم بعمل دراساته قبل إعطاء أي تعليمات للبنوك.
ما هي خطة البنك التوسعية في الفترة المقبلة؟ وما هي المناطق والدول التي يهتم البنك بالدخول فيها؟
- مجلس الإدارة بصفة دائمة يضع نهاية كل عام خطة استراتيجية، وخطتنا التوسعية لهذا العام كبيرة جدا، والتوجه حاليا لخدمات الأفراد، وبناء عليه كان لا بد من إنشاء فروع إضافية وجديدة وتقديم خدمات إضافية لعملائنا في قطاع التجزئة، ووضعنا في خطتنا إنشاء فروع هذا العام والعام القادم حيث سيكون لدينا 5 أفرع جديدة منها فرعان سيتم افتتاحهما خلال هذا العام، أحدهما في منطقة المنتزه خلال الشهر القادم وفرع آخر عند دوار التليفزيون، ومن المقرر افتتاح 3 أفرع بحلول العام القادم، ونتجه إلى الانتشار من خلال أجهزة الصراف الآلي لتحقيق الراحة لعملائنا في المناطق المتواجدين فيها، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت خلال الشهر القادم، ولدينا ميزانية معينة نستثمرها في هذا القطاع لأن بعض الفروع هي ملك البنك والبعض الآخر ما زال مؤجرا، وفي النهاية نقوم بعمل دراسة جدوى نحدد فيها العائد الاستثماري، ونستطيع تحقيق نقطة توازن في العام الذي يليه، وتتراوح تكلفة الفرع ما بين 5 إلى 6 ملايين ريال حسب حجم الفرع.
هل من اهتمام بالاستثمار في دول أخرى أو افتتاح فروع في دول عربية؟
- ساهمنا بشكل أساسي في إنشاء بنك سوريا الإسلامي الدولي كأول بنك خارج الدولة، وحقق البنك نجاحات كبيرة وافتتح 9 أفرع خلال فترة بسيطة بسبب الإقبال الجيد من العملاء هناك، وبالإضافة إلى بنك سوريا الدولي الإسلامي لدينا حصة لا بأس بها في البنك الإسلامي البريطاني، ويبحث مجلس إدارة البنك الفرص المناسبة، كما يبحث افتتاح أفرع للدولي الإسلامي في عدة دول عربية، وأعتقد أنه خلال الفترة القادمة سيكون لنا تواجد في عدة دول عربية.
أين يتم استثمار المحفظة التمويلية للبنك وفي أي مجال؟
- حاليا نستثمر الجزء الأكبر من المحفظة في قطر سواء من خلال أفراد أو شركات، والتوجه لدينا هو تركيز الجزء الأكبر من المحفظة التمويلية للاستثمار في قطر وجزء بسيط للاستثمارات الخارجية على حسب استراتيجية البنك.
كيف تواجهون المنافسة الشرسة من قبل مؤسسات الصيرفة المحلية والإقليمية؟
- وجود نوافذ إسلامية ودخول بنوك الأفشور أعطتنا تحديا كبيرا، إن السوق بها منافسة ونحن نحب المنافسة ونرحب بها، وهي التي تجعلنا نبتكر وتعطينا سببا للتطور، وأتوقع استمرارنا في التنافس، ونحاول أن نكون الأفضل، ولدينا استراتيجية تسويقية جديدة تجعلنا البنك رقم 1 في تقديم الخدمات، وهذا هو الهدف الأساسي لدينا، ومن خلال وضع السوق ووضعنا سنحاول أن نكون الأفضل في السوق القطري.
زيادة رأسمال «الدولي الإسلامي» عبر توزيع أسهم مجانية نهاية العام
33207
حوار - مصطفى البهنساوي
أكد جمال عبدالله الجمال مساعد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنك بصدد دراسة إصدار صكوك إسلامية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عملية الإصدار تعتمد على وضع السيولة في البنك وحاجة البنك إلى سيولة أو تمويلات.
وقال في حوار خاص مع «العرب» إن البنك سوف يزيد رأس المال إلى مليار و800 مليون ريال بنهاية العام بنسبة %40 من خلال إصدار أسهم مجانية بقيمة 5 ريالات لكل سهم، على أن يبدأ الاكتتاب في زيادة رأس المال بدءا من الأسبوع الخير لشهر ديسمبر ولمدة أسبوعين.
وأشار إلى أن الخطة التوسعية للبنك لهذا العام كبيرة جدا وتتضمن إنشاء فروع إضافية وجديدة وتقديم خدمات إضافية لعملاء البنك، حيث سيتم انشاء 5 أفرع جديدة منها فرعان سيتم افتتاحهم خلال هذا العام و3 أفرع بحلول العام القادم, وتاليا نص الحوار.
ما هي حصة البنك من سوق الصيرفة الإسلامية بقطر؟ وما هي حصته من مجمل السوق المصرفية المحلية؟
- بنك قطر الدولي الإسلامي يحتل حاليا المرتبة الثانية بعد المصرف الإسلامي من حيث تاريخ بدء النشاط، حيث بدأ عام 1990، وبعد المصرف الإسلامي اليوم حصتنا في السوق كبيرة، ونعتبر أنفسنا رواد العمل المصرفي الإسلامي في قطر، وبالإضافة إلى ذلك من دخلوا الساحة في قطر وهي النوافذ الإسلامية وعددها في تزايد مستمر، وهو ما يدل على نجاح التجربة الإسلامية، ولذلك خطت البنوك التجارية هذه الخطوة للحفاظ على عملائها الذين يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية.
ما هي عوامل نجاح البنك التي جعلته يبقى في وضع الريادة بين البنوك القطرية؟
- هناك وازع ديني لدى العملاء في قطر، وفي مقابل ذلك كان لابد من وجود آلية لعمل الصيرفة الإسلامية تواجه هذا الوازع، وهذا تحقق من خلال النشاط الذي قام به البنك الدولي منذ عام 1990، حيث بدأ البنك نشاطه برأسمال 50 مليون ريال، وزاد رأس المال على عدة مراحل حتى وصل إلى مليار و290 مليون ريال حاليا، ونتوقع أن يصل إلى مليار و800 مليون ريال نهاية العام بعد زيادته بنسبة %40 من خلال إصدار أسهم مجانية بقيمة 5 ريالات لكل سهم حسبما تم تحديده في الجمعية العمومية السابقة، وسوف يكون الاكتتاب في زيادة رأس المال بدءا من 25 ديسمبر وحتى الأسبوع الأول من يناير 2009.
كل هذه الزيادات في رؤوس أموال البنك خلال السنوات السابقة دليل كبير على أن البنك يخطو خطوات واسعة تجاه التوسع في السوق المحلي والخارجي، ويهمنا قدر المستطاع تحقيق النجاح على المستوى المحلي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الجيدة وارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والتوسع العمراني في قطر والتي يعتبر البنك نفسه جزءا منها، حيث تكون المساهمة من خلال أنواع التمويل المختلفة التي يقوم بها البنك سواء كانت عمليات الاستصناع أو المرابحة أو المضاربة أو من خلال إصدار صكوك إسلامية, وإلى الآن لم نبدأ إصدار صكوك إسلامية منذ بدأ البنك نشاطه باستثناء الصكوك التي أصدرناه منذ 5 سنوات، والآن نحن بصدد دراسة إصدار صكوك إسلامية، وهذا يعتمد على وضع السيولة في البنك وحاجة البنك إلى سيولة أو تمويلات، ولذلك اتجه البنك إلى دراسة نظام الصكوك, بالإضافة إلى ذلك لدينا نظام الاستصناع وهو النظام الناجح لدينا حاليا، لأن معظم التمويلات لدينا هي تمويل عقاري بسبب النهضة والانفتاح الذي تشهده قطر حاليا، وهو ما يحتاج في المقابل إلى دعم من قبل البنوك.
نظام التمويل العقاري هل يختلف لدى الدولي الإسلامي عن باقي البنوك الأخرى، خاصة في ظل وضع سقف معين للتمويل العقاري من قبل مصرف قطر المركزي؟ وهل ترون أن سياسة المركزي في هذه التعليمات متشددة على البنوك؟
- هناك التزام من قبل بنك قطر الدولي الإسلامي والبنوك الأخرى العاملة في قطر تجاه التعليمات والإجراءات التي يتخذها مصرف قطر المركزي، وهذه التعليمات ساهمت بشكل كبير في المحافظة على خلق توازن في سوق العقارات القطري، لأن رؤية المركزي أوسع وأشمل من رؤية البنوك المحلية حيث ينظرون تجاه البنوك بعين الاعتبار في أي إجراء يتخذونه، خاصة أنهم ينظرون إلى السوق العالمي ويقومون بدراسات مستفيضة، ولذلك نحن نعتبر هذه التعليمات بمثابة حصن الأمان، وهي تعليمات سليمة وواقعية في ظل وضع السوق الحالي, ومن المتوقع أن يكون هناك تعليمات جديدة من قبل المركزي خلال الفترة القادمة بخصوص عمليات التمويل العقاري وربما تكون في صالح البنوك.
ما رأيكم في مشاركة البنوك في إنشاء المشاريع والدخول فيها كشريك بدلا من الاكتفاء بعملية التمويل فقط؟
- ليس شيئا غريبا على البنوك ولجوء البنوك للمشاركة في المشاريع تعد صيغة من صيغ التمويل، وهي نوع من أنواع التمويل مثله مثل المضاربة والمشاركة والاستصناع، ولكننا لم نسلك هذا الاتجاه حتى الآن، ولكن لجأنا للأساليب المختلفة سواء كان المضاربة أو الإجارة المنتهية بالتملك من خلال المرابحة والمساومة.
كم وصل عدد عملاء البنك حتى الوقت الراهن؟ وما هي عوامل جذب العملاء للبنك؟
- عدد العملاء لدينا بالآلاف، وما زالت نسبة استقطاب العملاء الجدد من البنوك الأخرى كبيرة في مقابل عدد العملاء الذين يتسربون حسب وضع السوق المنافس، لكن نحاول قدر الإمكان المحافظة على عدد العملاء الموجودين معنا خاصة العملاء القدامى من خلال الأرباح التنافسية والخدمات المميزة المقدمة لهم, فالآن السوق في قطر منافسة، والضوابط الموجودة في كل البنوك من قبل المركزي متشابهة، وفي النهاية العميل يبقى في بنك معين بسبب الخدمة المقدمة, ونلجأ إلى تقديم خدمة مصرفية متكاملة سواء من خلال تقديم خدمات لرجال الأعمال أو خدمات الإنترنت والرسائل وبطاقات الائتمان، وهذه أمور تحافظ على العملاء, والخدمات المقدمة لدينا مميزة ونسعى إلى أن نكون الأفضل في السوق القطري، وهذه رؤيتنا أن نكون رقما واحدا في خدمة العملاء في قطر، وهذا ما يتحقق من خلال عدة إجراءات وقنوات منها سعينا إلى إتاحة خدمة الإنترنت الشهر القادم، والتي توفر على العميل الوقت والجهد في الوصول إلينا حيث يستطيع إجراء معظم معاملاته عن طريق الإنترنت وهو ما يخفف على العميل، وكذلك يخفف التكلفة على البنك نفسه، بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصالات في حال أي مشكلة تواجه العملاء حتى الساعة 12 مساء, ونحن بصدد إنشاء إدارة خاصة للعملاء من رجال الأعمال في الربع الأول من 2009 والتي تخدم نسبة معينة وشريحة هامة من العملاء، أضف إلى ذلك أن البنك اعتمد كذلك هيكلا جديدا منذ بداية الشهر الجاري ويعمل على تحقيق نوع من التوازن في أداء العمل وتحقق الجودة والسهولة في العمل، وسوف نراجعه كل فترة لمعرفة هل أدى الدور المنوط به أم لا.
ما هو تقييمكم للمنتجات الإسلامية التي تقدمونها في السوق القطري؟
- المنتجات التي نقدمها مثلها مثل المنتجات المتاحة في جميع البنوك الإسلامية، ولكن الاختلاف في طريقة تقديم الخدمة وكيف تكون، فهناك منتج المرابحة والمساومة وهي واحدة في جميع البنوك، وأما آلية تقديمها فهي التي تختلف، وكل بنك يقدمها على طريقته، وكذلك كيفية جذب العملاء تعتمد على طريقة البنك, لكن كأدوات مالية فالأدوات واحدة في كل البنوك، وهناك بعض البنوك في دول شرق آسيا لديهم منتجات مختلفة، ولكن تطبيقها في قطر صعب حاليا، لأنها تتعارض مع الرقابة الشرعية.
يرجح الخبراء أن صناعة الاستثمار في القطاع الإسلامي تتجه في ذات الاتجاه الذي يندفع إليه القطاع التقليدي بدليل تتبعه نفس الخطوات التي يتبعها القطاع التقليدي، فما هو تعليقك؟
- الصناعة المصرفية واحدة في النهاية سواء كانت تقليدية أو في البنوك الإسلامية، فالميزانية واحدة والاختلاف بيننا وبين البنوك التجارية يتمثل في طريقة التمويل، فما من شك أن طريقة التمويل في البنوك الإسلامية والتجارية مختلفة كلية، فعلى سبيل المثال موضوع القرض المكشوف ليس متاحا في البنوك الإسلامية ولا بأي شكل من الأشكال بينما هو متاح في البنوك التقليدية ويشكل نوعا كبيرا لدي البنوك التجارية ويحقق لهم أرباحا ضخمة، وباستثناء ذلك فإن الأدوات الأخرى مثل القروض متاحة لدينا باستثناء القرض النقدي غير المتاح لدينا، ونحن كبنك إسلامي نمنح القروض على أساس علمي، فعندما نمنح القرض نتحقق من استخدامها، بينما البنوك التجارية تمنح القروض بدون تحديد السبب، وهو أمر هام لدينا ولا بد من التحقق بأن هناك سلعة معينة يأخذها العميل ولا يتم منح القرض بدون سلعة، حتى التورق يأخذه العميل لأسباب واضحة، وهو مجاز شرعا، وبإمكان العميل أن يأخذ التورق، ومع ذلك ليس كل البنوك تطبقه، بل إن بعض البنوك تشعر أنه ما زال به شبهة ما، وبعض البنوك تطبقه والبعض الآخر لا يطبقه.
ما هو تفسيركم لزيادة أرباح البنوك الإسلامية عن التقليدية رغم أن معدلات القروض إلى الودائع لديه أقل؟
- أسباب نمو أرباح البنوك الإسلامية في السنوات السابقة نمو الاقتصاد والطفرة العمرانية في قطر، وكل القطاعات والمؤسسات لجأت للأسلوب الإسلامي في تمويلها سواء كان من خلال المضاربة أو الاستصناع أو المرابحة لشراء العقارات. و اتضح أن التمويل الإسلامي أسهل في البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية، لأنه يتم على أسس علمية وإدارات هندسية متخصصة، بالإضافة إلى أن عملية المضاربة التي تقوم بها البنوك الإسلامية من خلال منح البنك المال للعميل الذي يقوم هو بالمهام حيث تعطي المال لرب العمل, إذاً لدينا مشاركة في الربح والخسارة، وفي النهاية ساهمت هذه العملية بشكل كبير في خلق نوع من الثقة بين العميل والبنك، وبالنسبة لنا كبنوك إسلامية يهمنا طريقة تحديد العائد سواء كان العائد على القروض أو على الودائع, أما بالنسبة للبنوك التجارية فنلاحظ في نظام الودائع أنه يتم تحقيق الربح مقدما، ويحدد نسبة الفائدة على الودائع، لكن بالنسبة لنا لا نستطيع تحديد الربح، ولكن يتم تحديده عقب ظهور النتائج، وهذا ما تسبب في أن البنوك الإسلامية تدفع أرباحا على الودائع أكثر من البنوك التقليدية، ولذلك البنوك التجارية تربح أكثر من الإسلامية في قطاع الودائع، فنحن نتنازل عن جزء من أرباحنا للودائع وذلك للمحافظة على بقاء الأموال فترة أكبر معنا, وبعض البنوك تحقق أرباحا في قطاع الودائع أكثر من البنوك الأخرى، بينما البعض الآخر لا يحقق، فالبنوك الإسلامية تدفع للودائع %6، وفي بعض الحالات ندفع عائدا أكثر.
كيف ترون أداء القطاع البنكي القطري والخليجي؟
- البنوك بصفة عامة حققت في العام الماضي نتائج كبيرة تتراوح بين %40 و%50 من رأسمالها، وهذه النسب في المتعارف عليه عالميا نسب كبيرة جدا، وجاءت لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار البترول ونمو السيولة الكبير والذي ساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الأرباح, وهذا الأمر ينطبق على البنوك الخليجية، لأننا في منطقة واحدة ونرتبط بعملة واحدة وهي الدولار، وما زال العامل الرئيسي للإيرادات هو البترول، وأتوقع أن يستمر النمو خلال هذا العام في ظل ارتفاع أسعار برميل البترول، لأن سعر 108 دولارات يعد أيضا سعرا مرتفعا في ظل احتساب موازنات الدول لسعر البرميل عند 50 أو 45 دولارا، ومن المفترض أن تحقق فائضا في الموازنات وبالتالي ينعكس على الإيرادات الخاصة بالبنوك.
ما هو تقييمكم لأزمة الائتمان العالمية التي تسببت في خسائر مهولة للبنوك؟ وهل تعتقد أن قطر تأثرت بها؟ وكيف استفدتم من هذه الأزمة؟
- نحن في بنك قطر الدولي الإسلامي ليس لدينا أي مشكلة مع أزمة الائتمان العالمية التي مست بعض القطاعات والبنوك في دول الخليج لعدة أسباب إما استثمارها استثمارا مباشر في القطاعات العقارية في تلك الدول أو أن لديها استثمارات في بعض المحافظ العقارية مع بنوك أخرى، وبالتالي انعكس ذلك سلبيا على البنك، وهو ما لم يحدث لأي بنك في قطر بسبب الدور الهام والحيوي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي والتعليمات التي يصدرها والتي يجب أن تكون محط أنظار البنوك العاملة في قطر في كل الأحوال، خاصة موضوع التمويل العقاري، ونقدر دور المركزي الذي تدخل بصفة مستمرة في هذا الإطار، وبسبب التزامنا بهذا التعاليم ليس لدينا أي مشكلة في بنك قطر الدولي الإسلامي، وأتوقع أن البنوك الأخرى كذلك, وهذه البنوك لا بد أن تحترس وتضع حذرها عندما تقوم بعمل تمويل ما وتضع أسس معدل العائد بحيث لا يتغير وتقدير قيمة العائد ونسبة الربح على العميل.
البعض يطالب بتطبيق نظام الرهون العقارية في دول الخليج وقطر، كيف ترون تداعياته على البنوك في حال تطبيقه؟
- هذا الموضوع غير مطبق حتى اليوم، وفي النهاية نحن نأخذ تعليماتنا من مصرف قطر المركزي، وإذا ما أفاد بأن النظام سيفيد البنوك فسوف نتجاوب معه، لأن مصرف قطر المركزي هو مرآة البنوك المحلية، ويقوم بعمل دراساته قبل إعطاء أي تعليمات للبنوك.
ما هي خطة البنك التوسعية في الفترة المقبلة؟ وما هي المناطق والدول التي يهتم البنك بالدخول فيها؟
- مجلس الإدارة بصفة دائمة يضع نهاية كل عام خطة استراتيجية، وخطتنا التوسعية لهذا العام كبيرة جدا، والتوجه حاليا لخدمات الأفراد، وبناء عليه كان لا بد من إنشاء فروع إضافية وجديدة وتقديم خدمات إضافية لعملائنا في قطاع التجزئة، ووضعنا في خطتنا إنشاء فروع هذا العام والعام القادم حيث سيكون لدينا 5 أفرع جديدة منها فرعان سيتم افتتاحهما خلال هذا العام، أحدهما في منطقة المنتزه خلال الشهر القادم وفرع آخر عند دوار التليفزيون، ومن المقرر افتتاح 3 أفرع بحلول العام القادم، ونتجه إلى الانتشار من خلال أجهزة الصراف الآلي لتحقيق الراحة لعملائنا في المناطق المتواجدين فيها، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت خلال الشهر القادم، ولدينا ميزانية معينة نستثمرها في هذا القطاع لأن بعض الفروع هي ملك البنك والبعض الآخر ما زال مؤجرا، وفي النهاية نقوم بعمل دراسة جدوى نحدد فيها العائد الاستثماري، ونستطيع تحقيق نقطة توازن في العام الذي يليه، وتتراوح تكلفة الفرع ما بين 5 إلى 6 ملايين ريال حسب حجم الفرع.
هل من اهتمام بالاستثمار في دول أخرى أو افتتاح فروع في دول عربية؟
- ساهمنا بشكل أساسي في إنشاء بنك سوريا الإسلامي الدولي كأول بنك خارج الدولة، وحقق البنك نجاحات كبيرة وافتتح 9 أفرع خلال فترة بسيطة بسبب الإقبال الجيد من العملاء هناك، وبالإضافة إلى بنك سوريا الدولي الإسلامي لدينا حصة لا بأس بها في البنك الإسلامي البريطاني، ويبحث مجلس إدارة البنك الفرص المناسبة، كما يبحث افتتاح أفرع للدولي الإسلامي في عدة دول عربية، وأعتقد أنه خلال الفترة القادمة سيكون لنا تواجد في عدة دول عربية.
أين يتم استثمار المحفظة التمويلية للبنك وفي أي مجال؟
- حاليا نستثمر الجزء الأكبر من المحفظة في قطر سواء من خلال أفراد أو شركات، والتوجه لدينا هو تركيز الجزء الأكبر من المحفظة التمويلية للاستثمار في قطر وجزء بسيط للاستثمارات الخارجية على حسب استراتيجية البنك.
كيف تواجهون المنافسة الشرسة من قبل مؤسسات الصيرفة المحلية والإقليمية؟
- وجود نوافذ إسلامية ودخول بنوك الأفشور أعطتنا تحديا كبيرا، إن السوق بها منافسة ونحن نحب المنافسة ونرحب بها، وهي التي تجعلنا نبتكر وتعطينا سببا للتطور، وأتوقع استمرارنا في التنافس، ونحاول أن نكون الأفضل، ولدينا استراتيجية تسويقية جديدة تجعلنا البنك رقم 1 في تقديم الخدمات، وهذا هو الهدف الأساسي لدينا، ومن خلال وضع السوق ووضعنا سنحاول أن نكون الأفضل في السوق القطري.