مغروور قطر
11-09-2008, 11:40 PM
ثالث أهم الكتل في السوق بـ 18 حصة من خلال 7 أفرع
الجُمان: مليار دينار ملكيات ملعنة للصناعات بنحو %26 في أغسطس
في تحليل أولي ومختصر للملكيات المعلنة لكتلة «الصناعات» في 2008/8/31 ومقارنتها بنهاية عام 2007 اوضح مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ان كتلة الصناعات تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد كتلتي - الاستثمارات الوطنية والمشاريع - بملكيات معلنة تبلغ 1.012 مليون دينار كما في 2008/8/31 وذلك بالمقارنة مع 805 ملايين دينار، كما في نهاية العام 2007، أي بمعدل نمو بلغ %26.
وتسيطر كتلة الصناعات - التي يديرها سعد السعد - على 18 حصة في الشركات المدرجة من خلال سبع أذرع استثمارية، يأتي في مقدمتها شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بملكيات معلنة تبلغ 667 مليون دينار بما يعادل %66 من قيمة الملكيات المعلنة للكتلة، ويأتي بالأهمية التالية الذراع «شركة اسمنت الكويت» بملكيات معلنة تبلغ 183 مليون دينار بما يعادل %18 من اجمالي الكتلة، ثم شركة الدرة الوطنية العقارية بمبلغ 119 مليون دينار، والذي يشكل %12 من اجمالي الكتلة في 2008/8/31.
وقد شهدت كتلة الصناعات استقراراً نسبياً في الملكيات المعلنة خلال الفترة الممتدة من نهاية العام 2007 حتى نهاية أغسطس الماضي، ومن أبرز المتغيرات في ملكيات الكتلة ظهور ملكية كل من مجموعة الصناعات والشركة الوطنية لصناعة مواد البناء في شركة ايكاروس بنسبة 48.5 و%7 على التوالي، وذلك بمناسبة ادراجها خلال فترة المقارنة، كما ظهرت أيضاً ملكية مجموعة الصناعات في الشركة السورية بنسبة %7 بمناسبة ادراجها خلال الفترة أيضاً، كما استجدت خلال الفترة ملكية شركة الصناعات الوطنية للنقل البري في شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء بنسبة %5.3.
أما الملكيات التي تم تعزيزها فقد كانت في رفع ملكية مجموعة الصناعات في المركز المالي والبحرية بمقدار1.35 و1.17 نقطة مئوية على التوالي لترتفع من 10.2 الى %11.5 في المركز المالي ومن 16.2 الى %17.3 في البحرية، كما رفعت نور ملكيتها في التخصيص بمقدار 2.73 نقطة مئوية من 5.0 الى %7.74. وتجدر الاشارة الى أن ملخص حركة ملكيات الكتلة تمثلت في رفع أربع ملكيات في مقابل تخفيض ملكيتين، ودخول قائمة كبار الملاك في ثلاث شركات، كما لم تتحرك نسبة الملكية في ثمان شركات، علماً بأنه لم تُسجل أي عملية خروج من قائمة كبار الملاك في أي من الشركات المدرجة خلال فترة المقارنة.
وتتركز ملكيات الكتلة من حيث المبالغ في شركة اسمنت الكويت بمبلغ 189 مليون دينار، تليها الصناعات الوطنية لمواد البناء بمبلغ 152 مليون دينار، ثم في مجموعة الصناعات بمبلغ 150 مليون دينار، وذلك بنسبة 18.7 و15.0 و%14.8 على التوالي من اجمالي الملكيات المعلنة للكتلة، أما أقل الملكيات المعلنة من حيث المبالغ فتمثلت في الشركة السورية الكويتية والشركة الكويتية لصناعة مواد البناء والشركة الكويتية العقارية القابضة بمبلغ 3.8 و6.8 و7.1 مليون دينار على التوالي، وذلك كما في 2008/8/31.
من ناحية أخرى، بلغت أعلى نسبة ملكية للكتلة في الشركات المدرجة في شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء بنسبة %79.71، ثم ايكاروس بنسبة %55.54، تلتهما شركتي نور والبحرية بنسبة %51 لكل منهما تقريباً، أما أقل نسب الملكية للكتلة فتمثلت في السورية ومجموعة الصناعات والمركز المالي بنسبة 6.9 و8.6 و%11.5 على التوالي، وذلك كما في 2008/8/31، وتجدر الاشارة الى أن مصدر البيانات الأولية في التقرير أعلاه هو الموقع الألكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا تشمل الملكيات ما دون %5 من رساميل الشركات المدرجة، كما أن تجميع وتصنيف الملكيات مبنية على وجهة نظر مركز الجُمان للاستشارت الاقتصادية، والتي قد تختلف مع آراء أخرى بهذا الصدد.
الجُمان: مليار دينار ملكيات ملعنة للصناعات بنحو %26 في أغسطس
في تحليل أولي ومختصر للملكيات المعلنة لكتلة «الصناعات» في 2008/8/31 ومقارنتها بنهاية عام 2007 اوضح مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ان كتلة الصناعات تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد كتلتي - الاستثمارات الوطنية والمشاريع - بملكيات معلنة تبلغ 1.012 مليون دينار كما في 2008/8/31 وذلك بالمقارنة مع 805 ملايين دينار، كما في نهاية العام 2007، أي بمعدل نمو بلغ %26.
وتسيطر كتلة الصناعات - التي يديرها سعد السعد - على 18 حصة في الشركات المدرجة من خلال سبع أذرع استثمارية، يأتي في مقدمتها شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بملكيات معلنة تبلغ 667 مليون دينار بما يعادل %66 من قيمة الملكيات المعلنة للكتلة، ويأتي بالأهمية التالية الذراع «شركة اسمنت الكويت» بملكيات معلنة تبلغ 183 مليون دينار بما يعادل %18 من اجمالي الكتلة، ثم شركة الدرة الوطنية العقارية بمبلغ 119 مليون دينار، والذي يشكل %12 من اجمالي الكتلة في 2008/8/31.
وقد شهدت كتلة الصناعات استقراراً نسبياً في الملكيات المعلنة خلال الفترة الممتدة من نهاية العام 2007 حتى نهاية أغسطس الماضي، ومن أبرز المتغيرات في ملكيات الكتلة ظهور ملكية كل من مجموعة الصناعات والشركة الوطنية لصناعة مواد البناء في شركة ايكاروس بنسبة 48.5 و%7 على التوالي، وذلك بمناسبة ادراجها خلال فترة المقارنة، كما ظهرت أيضاً ملكية مجموعة الصناعات في الشركة السورية بنسبة %7 بمناسبة ادراجها خلال الفترة أيضاً، كما استجدت خلال الفترة ملكية شركة الصناعات الوطنية للنقل البري في شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء بنسبة %5.3.
أما الملكيات التي تم تعزيزها فقد كانت في رفع ملكية مجموعة الصناعات في المركز المالي والبحرية بمقدار1.35 و1.17 نقطة مئوية على التوالي لترتفع من 10.2 الى %11.5 في المركز المالي ومن 16.2 الى %17.3 في البحرية، كما رفعت نور ملكيتها في التخصيص بمقدار 2.73 نقطة مئوية من 5.0 الى %7.74. وتجدر الاشارة الى أن ملخص حركة ملكيات الكتلة تمثلت في رفع أربع ملكيات في مقابل تخفيض ملكيتين، ودخول قائمة كبار الملاك في ثلاث شركات، كما لم تتحرك نسبة الملكية في ثمان شركات، علماً بأنه لم تُسجل أي عملية خروج من قائمة كبار الملاك في أي من الشركات المدرجة خلال فترة المقارنة.
وتتركز ملكيات الكتلة من حيث المبالغ في شركة اسمنت الكويت بمبلغ 189 مليون دينار، تليها الصناعات الوطنية لمواد البناء بمبلغ 152 مليون دينار، ثم في مجموعة الصناعات بمبلغ 150 مليون دينار، وذلك بنسبة 18.7 و15.0 و%14.8 على التوالي من اجمالي الملكيات المعلنة للكتلة، أما أقل الملكيات المعلنة من حيث المبالغ فتمثلت في الشركة السورية الكويتية والشركة الكويتية لصناعة مواد البناء والشركة الكويتية العقارية القابضة بمبلغ 3.8 و6.8 و7.1 مليون دينار على التوالي، وذلك كما في 2008/8/31.
من ناحية أخرى، بلغت أعلى نسبة ملكية للكتلة في الشركات المدرجة في شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء بنسبة %79.71، ثم ايكاروس بنسبة %55.54، تلتهما شركتي نور والبحرية بنسبة %51 لكل منهما تقريباً، أما أقل نسب الملكية للكتلة فتمثلت في السورية ومجموعة الصناعات والمركز المالي بنسبة 6.9 و8.6 و%11.5 على التوالي، وذلك كما في 2008/8/31، وتجدر الاشارة الى أن مصدر البيانات الأولية في التقرير أعلاه هو الموقع الألكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا تشمل الملكيات ما دون %5 من رساميل الشركات المدرجة، كما أن تجميع وتصنيف الملكيات مبنية على وجهة نظر مركز الجُمان للاستشارت الاقتصادية، والتي قد تختلف مع آراء أخرى بهذا الصدد.