عزوز المضارب
12-09-2008, 03:46 AM
السوق تشكك.. والفقهاء يؤكدون صحتها
السوق تشكك.. والفقهاء يؤكدون صحتها
البنوك الإسلامية البحرينية تتنافس في تقديم البطاقات الائتمانية
أطلقت بعض البنوك الإسلامية البحرينية -منتصف الشهر الجاري- بطاقة ائتمانية "فيزا" باعتبارها إحدى الخدمات الجديدة التي تهدف من خلالها إلى تطوير نفسها، ومواكبة التجديد في النظام المالي العالمي، وإثبات قدرة الشريعة على احتواء كل ما له علاقة بحياة الناس.
ويقوم مبدأ البطاقة الجديدة على نظام القرض الحسن، بحيث لا يتقاضى البنك فوائد على السحوبات، وإنما يقتطع مبالغ على الخدمات الإدارية التي تقدم لتمكين العملاء من كشف حساباتهم.والبطاقة الائتمانية الإسلامية ليست جديدة على القطاع، فقد كانت هناك تجربة غير ناضجة للبنك الإسلامي البحريني في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
تفاوت ردود الفعل
وتفاوتت ردود الفعل في الشارع المالي البحريني حيال هذه البطاقات، ففي الوقت الذي شكك البعض في مدى شرعيتها، أكد الفقهاء وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية صحتها الدينية، في حين أجمع هؤلاء على ارتفاع كلفتها بشكل كبير.
وصادف أن أطلق بنك البحرين الإسلامي في 16 الشهر الجاري بطاقته الائتمانية، ليلحقه مصرف السلام بيومين، في حين يقدم مصرف الشامل هذه الخدمة منذ نحو سنة ونصف، وبيت التمويل الكويتي من عدة سنوات.وتوقع الخبراء والعاملون أن تتجه جميع المصارف الإسلامية في المملكة في السنوات الخمس المقبلة إلى إصدار بطاقات مماثلة.
وتقوم فكرة بطاقة "فيزا" الإسلامية على مبدأ الائتمان؛ وهو القدرة على الإقراض، بمعنى أنها عملية مبادلة سلعة في الوقت الحاضر مقابل وعد بالدفع في المستقبل، وتعتبر البطاقة أداة الوفاء المستعملة في المعاملات النقدية، والتي تحل محل النقود.
وبحسب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم، فإن البطاقة الجديدة 3 أنواع؛ هي الكلاسيكية والتي تمنح حاملها تمويلا ائتمانيا يبدأ بـ300 دينار، ويصل إلى 5 آلاف دينار. والذهبية وتبدأ من ألفي دينار إلى 10 آلاف. والبلاتينية والتي تبدأ من 3 آلاف إلى 20 ألفا .
مبدأ القرض الحسن
وذكر أن "البطاقة تتميز بعدم وجود رسوم للاستخدام، فالعميل يدفع قيمة البضاعة التي يشتريها دون أي إضافة، فهي تعتمد مبدأ القرض الحسن".وأوضح أن "المبالغ المتأخرة يترتب عليها بعض الغرامات، ولكنها ليست فوائد للبنك، وإنما تكون كعقاب على التأخير، في حين تحول إلى صندوق الخيرات الخاص الذي يذهب ريعه إلى الفقراء".
من جهته قال رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي الشيخ عبد اللطيف المحمود: إن "الهيئة الشرعية في البنك أصدرت موافقتها على البطاقة الائتمانية الجديدة، والتي باتت هامة لتطوير العمل المصرفي، فالتعامل بالبطاقات أصبح أكثر قبولا في العالم، وبات أمرا ضروريا، بل إن بعض الدول لا تقبل التعامل إلا بمثل هذه البطاقات".ولفت إلى أن "إصدار البطاقة استغرق أكثر من عام تم خلالها مراجعة جميع المراحل، وتطبيق القواعد الشرعية عليها".
التشكيك غير منطقي
وعن تشكيك البعض في مثل هذه المنتجات قال المحمود في تصريحات لصحيفة "الوطن" البحرينية: "من السهل اتهام أي هيئة، والتشكيك في إجازتها لمعاملة ما، لأن هناك افتقادا للثقة عند البعض"، وهو أمر أعتبره غير منطقي.
وحول التكييف الشرعي للبطاقة قال المحمود: "إنها تقوم على فكرة القرض الحسن، بحيث يمنح البنك المبلغ للعميل عن طريق البطاقة دون أخذ فائدة، في حين يكتفي باحتساب رسوم الإجراءات الإدارية (بدل الخدمة)، وهو ما لا ينطبق على البنوك التقليدية التي تحتسب 18% كفائدة ربوية على المعاملة التي تتم من خلال البطاقة".
وأرجع ارتفاع أسعار الخدمة إلى زيادة الرسوم التي تحتسبها الشركات المصدرة (المشغلة) للبطاقات. ويتولى إصدار البطاقات على المستوى العالمي العديد من الجهات أكثرها انتشارا "أمريكان إكسبريس"، و"فيزا"، و"ماستركارد".ولا يمانع الشيخ المحمود في أن تصدر مثل هذه البطاقات النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية شريطة اتباع الضوابط الشرعية في المسألة.
تخوف من "المنافذ الإسلامية"
لكن المصرفي عبد الله حميد أبدى تخوفه من تداخل الأموال مع بعضها البعض، وبالتالي وقوع المسألة في دائرة الحرام.
وبين لـ"الأسواق.نت" أن "البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية عادة ما تكون حساباتها موحدة، وهنا تقع المشكلة".
وأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية في عام 2002 معيارا خاصا ببطاقات الائتمان حدد الضوابط الواجب توافرها.
أما عضو هيئة الرقابة الشرعية في مجموعة البركة المصرفية الشيخ وليد المحمود فيرى أن الخطوة تطوير يضاف إلى الصيرفة الإسلامية، مبينا أن "البنوك تختلف في تكيفها لهذه البطاقات ما بين تورق وقرض حسن، وفقا لنظرة الهيئة الشرعية في كل بنك على حدة".
من جهته أكد المدير التنفيذي في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر أن "أي منتج يصدر عن المؤسسات والبنوك الإسلامية لا بد له أن يحصل على موافقة الهيئات الشرعية الخاصة بها، قبل أن يتم عرضه على المصرف المركزي لأخذ موافقته".وأشار إلى أن "المركزي يخضع إصدار البطاقات لنفس الإجراءات والتعليمات سواء كانت إسلامية أو تقليدية".
مشكلة ارتفاع التكاليف
وكانت شركة "كريدي ماكس" أطلقت بطاقة ائتمانية إسلامية في الثامن من (يوليو) الماضي، بالتعاون مع دار المراجعة الشرعية، حيث قامت الدار بالإشراف على تصميم وطرح البطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد ملك: إن "المنتج الجديد يأتي في إطار تعزيز دور شركته في الإصدارات والخدمات المتماشية مع أحكام الشريعة".وأوضح لـ"الأسواق.نت" أن "شركته انتهت من تصميم منتجات جديدة سيتم طرحها قريبا بعد أن تصادق عليها دار المراجعة الشرعية".
ودار المراجعة الشرعية هي جهة متخصصة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية، وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وعضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعضو في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
الى ذلك، أكد الخبير المصرفي الإسلامي عبد اللطيف جناحي أن "جميع الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية تأخذ موافقة الهيئات الشرعية التابعة لها، فهي غير قابلة للشك"، مبينا أن "علاقة الشركة المصدرة للبطاقات بالمسألة لا يتعدى التنظيم، وبالتالي هي تتقاضى عمولة عن ذلك، دون التدخل في طبيعة المعاملات".وعن ارتفاع التكاليف أوضح أن "السبب يعود إلى قلة عدد البطاقات المصدرة في القطاع، فقيمة الرسوم -من وجهة نظره- تعتمد على كمية البطاقات الصادرة عن المؤسسة الواحدة".ويعتقد جناحي أن هناك صعوبة في معرفة مستقبل هذه الخدمة، لأنه يعتمد على استراتيجيات البنوك في تطوير الخدمات.
السوق تشكك.. والفقهاء يؤكدون صحتها
البنوك الإسلامية البحرينية تتنافس في تقديم البطاقات الائتمانية
أطلقت بعض البنوك الإسلامية البحرينية -منتصف الشهر الجاري- بطاقة ائتمانية "فيزا" باعتبارها إحدى الخدمات الجديدة التي تهدف من خلالها إلى تطوير نفسها، ومواكبة التجديد في النظام المالي العالمي، وإثبات قدرة الشريعة على احتواء كل ما له علاقة بحياة الناس.
ويقوم مبدأ البطاقة الجديدة على نظام القرض الحسن، بحيث لا يتقاضى البنك فوائد على السحوبات، وإنما يقتطع مبالغ على الخدمات الإدارية التي تقدم لتمكين العملاء من كشف حساباتهم.والبطاقة الائتمانية الإسلامية ليست جديدة على القطاع، فقد كانت هناك تجربة غير ناضجة للبنك الإسلامي البحريني في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
تفاوت ردود الفعل
وتفاوتت ردود الفعل في الشارع المالي البحريني حيال هذه البطاقات، ففي الوقت الذي شكك البعض في مدى شرعيتها، أكد الفقهاء وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية صحتها الدينية، في حين أجمع هؤلاء على ارتفاع كلفتها بشكل كبير.
وصادف أن أطلق بنك البحرين الإسلامي في 16 الشهر الجاري بطاقته الائتمانية، ليلحقه مصرف السلام بيومين، في حين يقدم مصرف الشامل هذه الخدمة منذ نحو سنة ونصف، وبيت التمويل الكويتي من عدة سنوات.وتوقع الخبراء والعاملون أن تتجه جميع المصارف الإسلامية في المملكة في السنوات الخمس المقبلة إلى إصدار بطاقات مماثلة.
وتقوم فكرة بطاقة "فيزا" الإسلامية على مبدأ الائتمان؛ وهو القدرة على الإقراض، بمعنى أنها عملية مبادلة سلعة في الوقت الحاضر مقابل وعد بالدفع في المستقبل، وتعتبر البطاقة أداة الوفاء المستعملة في المعاملات النقدية، والتي تحل محل النقود.
وبحسب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم، فإن البطاقة الجديدة 3 أنواع؛ هي الكلاسيكية والتي تمنح حاملها تمويلا ائتمانيا يبدأ بـ300 دينار، ويصل إلى 5 آلاف دينار. والذهبية وتبدأ من ألفي دينار إلى 10 آلاف. والبلاتينية والتي تبدأ من 3 آلاف إلى 20 ألفا .
مبدأ القرض الحسن
وذكر أن "البطاقة تتميز بعدم وجود رسوم للاستخدام، فالعميل يدفع قيمة البضاعة التي يشتريها دون أي إضافة، فهي تعتمد مبدأ القرض الحسن".وأوضح أن "المبالغ المتأخرة يترتب عليها بعض الغرامات، ولكنها ليست فوائد للبنك، وإنما تكون كعقاب على التأخير، في حين تحول إلى صندوق الخيرات الخاص الذي يذهب ريعه إلى الفقراء".
من جهته قال رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي الشيخ عبد اللطيف المحمود: إن "الهيئة الشرعية في البنك أصدرت موافقتها على البطاقة الائتمانية الجديدة، والتي باتت هامة لتطوير العمل المصرفي، فالتعامل بالبطاقات أصبح أكثر قبولا في العالم، وبات أمرا ضروريا، بل إن بعض الدول لا تقبل التعامل إلا بمثل هذه البطاقات".ولفت إلى أن "إصدار البطاقة استغرق أكثر من عام تم خلالها مراجعة جميع المراحل، وتطبيق القواعد الشرعية عليها".
التشكيك غير منطقي
وعن تشكيك البعض في مثل هذه المنتجات قال المحمود في تصريحات لصحيفة "الوطن" البحرينية: "من السهل اتهام أي هيئة، والتشكيك في إجازتها لمعاملة ما، لأن هناك افتقادا للثقة عند البعض"، وهو أمر أعتبره غير منطقي.
وحول التكييف الشرعي للبطاقة قال المحمود: "إنها تقوم على فكرة القرض الحسن، بحيث يمنح البنك المبلغ للعميل عن طريق البطاقة دون أخذ فائدة، في حين يكتفي باحتساب رسوم الإجراءات الإدارية (بدل الخدمة)، وهو ما لا ينطبق على البنوك التقليدية التي تحتسب 18% كفائدة ربوية على المعاملة التي تتم من خلال البطاقة".
وأرجع ارتفاع أسعار الخدمة إلى زيادة الرسوم التي تحتسبها الشركات المصدرة (المشغلة) للبطاقات. ويتولى إصدار البطاقات على المستوى العالمي العديد من الجهات أكثرها انتشارا "أمريكان إكسبريس"، و"فيزا"، و"ماستركارد".ولا يمانع الشيخ المحمود في أن تصدر مثل هذه البطاقات النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية شريطة اتباع الضوابط الشرعية في المسألة.
تخوف من "المنافذ الإسلامية"
لكن المصرفي عبد الله حميد أبدى تخوفه من تداخل الأموال مع بعضها البعض، وبالتالي وقوع المسألة في دائرة الحرام.
وبين لـ"الأسواق.نت" أن "البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية عادة ما تكون حساباتها موحدة، وهنا تقع المشكلة".
وأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية في عام 2002 معيارا خاصا ببطاقات الائتمان حدد الضوابط الواجب توافرها.
أما عضو هيئة الرقابة الشرعية في مجموعة البركة المصرفية الشيخ وليد المحمود فيرى أن الخطوة تطوير يضاف إلى الصيرفة الإسلامية، مبينا أن "البنوك تختلف في تكيفها لهذه البطاقات ما بين تورق وقرض حسن، وفقا لنظرة الهيئة الشرعية في كل بنك على حدة".
من جهته أكد المدير التنفيذي في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر أن "أي منتج يصدر عن المؤسسات والبنوك الإسلامية لا بد له أن يحصل على موافقة الهيئات الشرعية الخاصة بها، قبل أن يتم عرضه على المصرف المركزي لأخذ موافقته".وأشار إلى أن "المركزي يخضع إصدار البطاقات لنفس الإجراءات والتعليمات سواء كانت إسلامية أو تقليدية".
مشكلة ارتفاع التكاليف
وكانت شركة "كريدي ماكس" أطلقت بطاقة ائتمانية إسلامية في الثامن من (يوليو) الماضي، بالتعاون مع دار المراجعة الشرعية، حيث قامت الدار بالإشراف على تصميم وطرح البطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد ملك: إن "المنتج الجديد يأتي في إطار تعزيز دور شركته في الإصدارات والخدمات المتماشية مع أحكام الشريعة".وأوضح لـ"الأسواق.نت" أن "شركته انتهت من تصميم منتجات جديدة سيتم طرحها قريبا بعد أن تصادق عليها دار المراجعة الشرعية".
ودار المراجعة الشرعية هي جهة متخصصة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية، وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وعضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعضو في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
الى ذلك، أكد الخبير المصرفي الإسلامي عبد اللطيف جناحي أن "جميع الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية تأخذ موافقة الهيئات الشرعية التابعة لها، فهي غير قابلة للشك"، مبينا أن "علاقة الشركة المصدرة للبطاقات بالمسألة لا يتعدى التنظيم، وبالتالي هي تتقاضى عمولة عن ذلك، دون التدخل في طبيعة المعاملات".وعن ارتفاع التكاليف أوضح أن "السبب يعود إلى قلة عدد البطاقات المصدرة في القطاع، فقيمة الرسوم -من وجهة نظره- تعتمد على كمية البطاقات الصادرة عن المؤسسة الواحدة".ويعتقد جناحي أن هناك صعوبة في معرفة مستقبل هذه الخدمة، لأنه يعتمد على استراتيجيات البنوك في تطوير الخدمات.