Abu Omar
12-09-2008, 09:21 AM
أطرافها مقدم في أمن الدولة وعسكري سابق بالاستخبارات العسكرية ورجل أعمال عراقي
الشرق الأوسط / جددت النيابة العامة الكويتية أمس حبس المتهمين على ذمة قضية التعاون مع دول مجاورة، والمتهم فيها مقدم في جهاز أمن الدولة، وعسكري سابق في الاستخبارات العسكرية بالجيش، ورجل أعمال عراقي.
ويأتي قرار النيابة العامة بعد إحالة وزارة الداخلية ملف أحد ضباطها للتحقيق معه بتهمة «تسهيل دخول عناصر ممنوعة من دخول البلاد مقابل مبالغ مالية»، وهي قضية أمن دولة هزت البلاد كون أطرافها يعملون في أجهزة أمنية حساسة.
وأضافت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية بدأت خيوطها بالتكشف عندما حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية نظيرتها في الكويت من وجود اختراقات مرصودة في الجهاز الأمني، أدت إلى دخول وخروج عدد من الملاحقين أمنيا، من وإلى الكويت، وأن من بين هؤلاء عناصر يتوقع أنها تابعة للاستخبارات الإيرانية».
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن «الأجهزة الأمنية باشرت النظر في هذه المعلومات حتى قادتها إلى أحد ضباط جهاز أمن الدولة، الذي يقوم بتلقي مبالغ نقدية نظير قيامه بعملية رفع القيود الأمنية المسجلة بحق المطلوبين أو الممنوعين من دخول البلاد، إلى جانب رفعه القيود الأمنية للراغبين بالحصول على الجنسية الكويتية».
وتفيد المصادر بأن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، هم «ضابط أمن الدولة، وعسكري مسرّح من جهاز الاستخبارات في الجيش، يعتقد بأنه عمل على تجنيد الضابط، ومواطن عراقي مقيم في الكويت، تربطه علاقة قرابة مع شخصية عراقية نافذة في منطقة الجنوب، يتوقع بأنه الواجهة المسؤولة عن التمويل، إلى جانب من سيرد ذكرهم في التحقيقات، والمرصودين من قبل الأجهزة الأمنية ممن دخلوا البلاد بواسطة هذه الشبكة».
وبحسب ما يدور في البلاد فإن جهاز الاستخبارات البريطانية (mi 6) كشف القضية في أغسطس (آب) الماضي باستدراج الضابط عن طريق مقيم عربي عليه قيد أمني يمنعه من دخول الكويت، وأنه سلم الضابط عشرة آلاف دينار كويتي (حوالي 30 ألف دولار أميركي)، وبعد أن نجح بمغادرته البلاد إلى العاصمة لندن، قامت الاستخبارات البريطانية بمخاطبة وزارة الداخلية في الكويت، وزودتها باسمي الضابط والمقيم العربي، بالإضافة لحركة مغادرته للبلاد إلى لندن.
كما رشحت أنباء بثها موقع «الآن» المحلي عن تقديم وزير المالية العراقي، بيان جبر صولاغ، خلال زيارته للبلاد مطلع الأسبوع الجاري، معلومات للأجهزة الأمنية حول القضية وإدلائه بما يعرفه حول تورط الشخصية العراقية، مستفيدا مما يعلمه عن الموضوع خلال توليه حقيبة الداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري الأخيرة.
وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قد أعلن منتصف الأسبوع عن تحويل أحد الضباط في جهاز أمن الدولة إلى التحقيق بتهمة التعاون مع دول مجاورة إلى النيابة العامة، وأكد أن «النيابة العامة باشرت التحقيق مع الضابط، واتضح أن هناك شيئا من هذا القبيل، ونحن سنكون في جهة محايدة».
زوجته تنتمي لـ"حزب الله" اللبناني.. توجيه تهمة الخيانة العظمى لضابط كويتي عمل لحساب جهة خارجية
سبق / تواصلت تداعيات قضية ضابط كويتي برتبة مقدم اتهم بالعمل لحساب العراق والتلاعب بالقيود الامنية المفروضة على من غير محددي الجنسية "البدون"، فيما ذكر مصدر امني ان الضابط يواجه تهمة الخيانة العظمى، إضافة إلى ان الجنسية الكويتية قد تسحب منه.
وذكر المصدر لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "التحقيقات التي أجريت حتى الآن أثبتت انه قام برفع القيود الأمنية عن عدد من غير محددي الجنسية "البدون" الذين تمكنوا تالياً من الحصول على الجنسية الكويتية، كما دلت التحريات على أن زوجته تنتمي إلى تنظيم حزب الله في لبنان".
وأضافت الصحيفة "تساءل المصدر: كيف جرى تعيين مثل هذا الشخص في جهاز أمن الدولة الذي تسند إليه مهام شديدة الخطورة والسرية ويعتبر العمود الفقري في المنظومة الأمنية للبلاد؟ معتبراً الواقعة الأخيرة التي اكتشفت بالتعاون مع السلطات البريطانية مؤشراً خطيراً على حدوث خروقات أمنية ينبغي الانتباه لها والتعامل معها بقدر كبير من المسؤولية في المرحلة المقبلة."
وحذر بعض النواب خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس الأول من انتماء عدد من أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في الكويت الى صفوف "الحرس الثوري الإيراني"، منبهين الى "تغلغل" أجهزة استخبارات أجنبية في الدولة اعتماداً على العمالة الوافدة.
العراق زود الكويت بكشوفاتإرهابيين ... ومسؤول في قوات «التحالف» متورط
قضية ضابط أمن الدولة قد تطيحرؤوساً كبيرة
الرأي / فيما باتت قضية ضابط أمنالدولة تنبئ بإطاحة رؤوس كبيرة علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن العراق زود الجهاتالأمنية من وزارة الداخلية بكشوفات إرهابيين ومجرمين ومطلوبين في قضايا أمنية، منضمنهم العراقي إسماعيل الوائلي وأربعة آخرون، مشيرة إلى أن الوائلي استطاعوبالتعاون مع ضابط الاستخبارات الكويتي السابق إدخال مبالغ مالية تقدر بملايينالدولارات وتحويلها إلى بنوك خارج الكويت .
وأضافت المصادر أن هذه المبالغ دخلتعن طريق شاحنات في أوقات متفرقة عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيل من ضابطالاستخبارات السابق الذي كان له دور كبير في تغطية هذه العمليات عبر شركاته الوهميةلاستخراج تأشيرات الزيارة .
وكشفت المصادر أن الضابط استطاع أن يسهل دخولالوائلي والأربعة الآخرين بالرغم من وجود قيود أمنية عليهم بعدم دخولهم الكويتبالتعاون مع ضابط أمن الدولة الذي تمكن من رفع القيود الأمنية في جهاز كمبيوتروزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن الكويت أصبحت محطة ترانزيت لتهريب الأموال منالعراق حيث رصدت الأجهزة الأمنية هذه العمليات المشبوهة المتورط بها عسكريون منقوات التحالف ورجال أعمال عراقيون وعسكريون كويتيون .
وذكرت المصادر أن السلطاتالأمنية تجري تحقيقاً مع ضابط سابق أدخل مبالغ كبيرة تقدر أيضاً بالملايينوبالتعاون مع جهات أجنبية، عن كيفية حصوله على هذه المبالغ وفي فترة وجيزة حيث عثرفي منزله على مبلغ يقدر بملايين الدولارات أدخل عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيلمن ضابط كبير في قوات التحالف .
وامر مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعيونائبه المستشار محمد الدعيج باستمرار حجز ضابطي امن الدولة واستخبارات الجيشالمسرح إلى يوم الاحد المقبل لحين الإنتهاء من التحقيق.
وواجه وكيل النيابة رجيبالرجيب الضابطين المتهمين بأقوالهما حيث أكد ضابط استخبارات الجيش أن ضابط أمنالدولة يتقاضى الرشاوى وبمبالغ طائلة مقابل إنجاز المعاملات، ولكن ضابط امن الدولةأنكر هذه التهم وأصر على انه لم يتقاض أي دينار مقابل إنجاز المعاملات وإن ما يقولهضابط الاستخبارات عنه «مجرد كذب في كذب» وأنه لا يعرف اسماعيل الوائلي ولا توجد لهعلاقة معه.
وتسلمت النيابة 17 معاملة جديدة مشبوهة أنجزها ضابط امن الدولةوبمواجهته بها انكر وقرر أنه لا يتذكرها كونها قديمة.
وأكد ضابط الاستخباراتالمسرّح في التحقيقات أن اسماعيل الوائلي يملك ثروة طائلة تقدر بأكثر من 200 مليوندينار كويتي نتيجة المناقصات التي حصل عليها من تطوير مدينة البصرة في العراق وإنهعندما كان يطلب دخول أي شخص عراقي إلى الكويت لم يكن يسأل عن التكلفة بل كان يطلبتنفيذ الأمر.
وأكد ضابط الاستخبارات المسرح ان ضابط امن الدولة كان يحضر بنفسهإلى مقر الشركة لاستلام المعاملات وكان دائم السؤال عن قيمة المعاملة وكان يتسلمالمبالغ نقدا من مكتب الشركة بعد إنجاز المعاملة.
وطلبت النيابة الكشف علىحسابات الضابطين المتهمين.
من جهة اخرى، خلت النيابة (م. ش) العائد من أفغانستانبكفالة 500 دينار مع منعه من السفر.
الشرق الأوسط / جددت النيابة العامة الكويتية أمس حبس المتهمين على ذمة قضية التعاون مع دول مجاورة، والمتهم فيها مقدم في جهاز أمن الدولة، وعسكري سابق في الاستخبارات العسكرية بالجيش، ورجل أعمال عراقي.
ويأتي قرار النيابة العامة بعد إحالة وزارة الداخلية ملف أحد ضباطها للتحقيق معه بتهمة «تسهيل دخول عناصر ممنوعة من دخول البلاد مقابل مبالغ مالية»، وهي قضية أمن دولة هزت البلاد كون أطرافها يعملون في أجهزة أمنية حساسة.
وأضافت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية بدأت خيوطها بالتكشف عندما حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية نظيرتها في الكويت من وجود اختراقات مرصودة في الجهاز الأمني، أدت إلى دخول وخروج عدد من الملاحقين أمنيا، من وإلى الكويت، وأن من بين هؤلاء عناصر يتوقع أنها تابعة للاستخبارات الإيرانية».
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن «الأجهزة الأمنية باشرت النظر في هذه المعلومات حتى قادتها إلى أحد ضباط جهاز أمن الدولة، الذي يقوم بتلقي مبالغ نقدية نظير قيامه بعملية رفع القيود الأمنية المسجلة بحق المطلوبين أو الممنوعين من دخول البلاد، إلى جانب رفعه القيود الأمنية للراغبين بالحصول على الجنسية الكويتية».
وتفيد المصادر بأن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، هم «ضابط أمن الدولة، وعسكري مسرّح من جهاز الاستخبارات في الجيش، يعتقد بأنه عمل على تجنيد الضابط، ومواطن عراقي مقيم في الكويت، تربطه علاقة قرابة مع شخصية عراقية نافذة في منطقة الجنوب، يتوقع بأنه الواجهة المسؤولة عن التمويل، إلى جانب من سيرد ذكرهم في التحقيقات، والمرصودين من قبل الأجهزة الأمنية ممن دخلوا البلاد بواسطة هذه الشبكة».
وبحسب ما يدور في البلاد فإن جهاز الاستخبارات البريطانية (mi 6) كشف القضية في أغسطس (آب) الماضي باستدراج الضابط عن طريق مقيم عربي عليه قيد أمني يمنعه من دخول الكويت، وأنه سلم الضابط عشرة آلاف دينار كويتي (حوالي 30 ألف دولار أميركي)، وبعد أن نجح بمغادرته البلاد إلى العاصمة لندن، قامت الاستخبارات البريطانية بمخاطبة وزارة الداخلية في الكويت، وزودتها باسمي الضابط والمقيم العربي، بالإضافة لحركة مغادرته للبلاد إلى لندن.
كما رشحت أنباء بثها موقع «الآن» المحلي عن تقديم وزير المالية العراقي، بيان جبر صولاغ، خلال زيارته للبلاد مطلع الأسبوع الجاري، معلومات للأجهزة الأمنية حول القضية وإدلائه بما يعرفه حول تورط الشخصية العراقية، مستفيدا مما يعلمه عن الموضوع خلال توليه حقيبة الداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري الأخيرة.
وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قد أعلن منتصف الأسبوع عن تحويل أحد الضباط في جهاز أمن الدولة إلى التحقيق بتهمة التعاون مع دول مجاورة إلى النيابة العامة، وأكد أن «النيابة العامة باشرت التحقيق مع الضابط، واتضح أن هناك شيئا من هذا القبيل، ونحن سنكون في جهة محايدة».
زوجته تنتمي لـ"حزب الله" اللبناني.. توجيه تهمة الخيانة العظمى لضابط كويتي عمل لحساب جهة خارجية
سبق / تواصلت تداعيات قضية ضابط كويتي برتبة مقدم اتهم بالعمل لحساب العراق والتلاعب بالقيود الامنية المفروضة على من غير محددي الجنسية "البدون"، فيما ذكر مصدر امني ان الضابط يواجه تهمة الخيانة العظمى، إضافة إلى ان الجنسية الكويتية قد تسحب منه.
وذكر المصدر لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "التحقيقات التي أجريت حتى الآن أثبتت انه قام برفع القيود الأمنية عن عدد من غير محددي الجنسية "البدون" الذين تمكنوا تالياً من الحصول على الجنسية الكويتية، كما دلت التحريات على أن زوجته تنتمي إلى تنظيم حزب الله في لبنان".
وأضافت الصحيفة "تساءل المصدر: كيف جرى تعيين مثل هذا الشخص في جهاز أمن الدولة الذي تسند إليه مهام شديدة الخطورة والسرية ويعتبر العمود الفقري في المنظومة الأمنية للبلاد؟ معتبراً الواقعة الأخيرة التي اكتشفت بالتعاون مع السلطات البريطانية مؤشراً خطيراً على حدوث خروقات أمنية ينبغي الانتباه لها والتعامل معها بقدر كبير من المسؤولية في المرحلة المقبلة."
وحذر بعض النواب خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس الأول من انتماء عدد من أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في الكويت الى صفوف "الحرس الثوري الإيراني"، منبهين الى "تغلغل" أجهزة استخبارات أجنبية في الدولة اعتماداً على العمالة الوافدة.
العراق زود الكويت بكشوفاتإرهابيين ... ومسؤول في قوات «التحالف» متورط
قضية ضابط أمن الدولة قد تطيحرؤوساً كبيرة
الرأي / فيما باتت قضية ضابط أمنالدولة تنبئ بإطاحة رؤوس كبيرة علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن العراق زود الجهاتالأمنية من وزارة الداخلية بكشوفات إرهابيين ومجرمين ومطلوبين في قضايا أمنية، منضمنهم العراقي إسماعيل الوائلي وأربعة آخرون، مشيرة إلى أن الوائلي استطاعوبالتعاون مع ضابط الاستخبارات الكويتي السابق إدخال مبالغ مالية تقدر بملايينالدولارات وتحويلها إلى بنوك خارج الكويت .
وأضافت المصادر أن هذه المبالغ دخلتعن طريق شاحنات في أوقات متفرقة عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيل من ضابطالاستخبارات السابق الذي كان له دور كبير في تغطية هذه العمليات عبر شركاته الوهميةلاستخراج تأشيرات الزيارة .
وكشفت المصادر أن الضابط استطاع أن يسهل دخولالوائلي والأربعة الآخرين بالرغم من وجود قيود أمنية عليهم بعدم دخولهم الكويتبالتعاون مع ضابط أمن الدولة الذي تمكن من رفع القيود الأمنية في جهاز كمبيوتروزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن الكويت أصبحت محطة ترانزيت لتهريب الأموال منالعراق حيث رصدت الأجهزة الأمنية هذه العمليات المشبوهة المتورط بها عسكريون منقوات التحالف ورجال أعمال عراقيون وعسكريون كويتيون .
وذكرت المصادر أن السلطاتالأمنية تجري تحقيقاً مع ضابط سابق أدخل مبالغ كبيرة تقدر أيضاً بالملايينوبالتعاون مع جهات أجنبية، عن كيفية حصوله على هذه المبالغ وفي فترة وجيزة حيث عثرفي منزله على مبلغ يقدر بملايين الدولارات أدخل عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيلمن ضابط كبير في قوات التحالف .
وامر مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعيونائبه المستشار محمد الدعيج باستمرار حجز ضابطي امن الدولة واستخبارات الجيشالمسرح إلى يوم الاحد المقبل لحين الإنتهاء من التحقيق.
وواجه وكيل النيابة رجيبالرجيب الضابطين المتهمين بأقوالهما حيث أكد ضابط استخبارات الجيش أن ضابط أمنالدولة يتقاضى الرشاوى وبمبالغ طائلة مقابل إنجاز المعاملات، ولكن ضابط امن الدولةأنكر هذه التهم وأصر على انه لم يتقاض أي دينار مقابل إنجاز المعاملات وإن ما يقولهضابط الاستخبارات عنه «مجرد كذب في كذب» وأنه لا يعرف اسماعيل الوائلي ولا توجد لهعلاقة معه.
وتسلمت النيابة 17 معاملة جديدة مشبوهة أنجزها ضابط امن الدولةوبمواجهته بها انكر وقرر أنه لا يتذكرها كونها قديمة.
وأكد ضابط الاستخباراتالمسرّح في التحقيقات أن اسماعيل الوائلي يملك ثروة طائلة تقدر بأكثر من 200 مليوندينار كويتي نتيجة المناقصات التي حصل عليها من تطوير مدينة البصرة في العراق وإنهعندما كان يطلب دخول أي شخص عراقي إلى الكويت لم يكن يسأل عن التكلفة بل كان يطلبتنفيذ الأمر.
وأكد ضابط الاستخبارات المسرح ان ضابط امن الدولة كان يحضر بنفسهإلى مقر الشركة لاستلام المعاملات وكان دائم السؤال عن قيمة المعاملة وكان يتسلمالمبالغ نقدا من مكتب الشركة بعد إنجاز المعاملة.
وطلبت النيابة الكشف علىحسابات الضابطين المتهمين.
من جهة اخرى، خلت النيابة (م. ش) العائد من أفغانستانبكفالة 500 دينار مع منعه من السفر.