مغروور قطر
12-09-2008, 12:51 PM
دول «التعاون» تريد إعطاء دفعة لمشروع الوحدة النقدية
يأمل محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في الإبقاء على قوة الدفع لمشروع الوحدة النقدية في اجتماعات مهمة مقررة الأسبوع المقبل بعد أن حد انتعاش الدولار من التكهنات بإجراء إصلاح فوري لنظام ربط عملات المنطقة بالدولار.
ومع بقاء أقل من 15 شهرا على الموعد النهائي المقرر في عام 2010 لإصدار العملة الخليجية الموحدة تخشى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط من أن تفقد مصداقيتها إذا لم تحقق شكلا من أشكال الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد.
ومن المقرر أن يضع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من السعودية وأربع دول مجاورة اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية ويختاروا موقع البنك المركزي الخليجي في اجتماعهم يوم 17 سبتمبر الجاري في مدينة جدة السعودية. لكن أسواق المال مازالت متشككة بشأن ما إذا كانت دول مجلس التعاون ستتمكن من بعث روح جديدة في مشروع تعرض للعديد من العقبات على مدى سنوات.
وقال سايمون وليامز، الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي: «سيكون اجتماعا مهما لتأكيد مصداقية مشروع الوحدة النقدية».
وأضاف: «ليس هناك توقعات بأن يبدأ العمل بالعملة الموحدة يوم الأول من يناير عام 2010. ما نتطلع إليه هو دلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى اتفاق على بعض القضايا المعلقة الخاصة بالسياسات ووضعت جدولا زمنيا قابلا للتحقيق».
وأي قرارات ستتخذ في الاجتماع المشترك مع وزراء المالية ويومين من اجتماعات محافظي البنوك المركزية يومي 15 و16 سبتمبر ستنتظر موافقة زعماء دول الخليج في اجتماعهم السنوي في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر المقبل.
ومازالت دول المنطقة المتحالفة مع الولايات المتحدة ملتزمة بأسعار صرف ثابتة يقول اقتصاديون إنها لم تعد ملائمة مع ميل الاقتصاد الأميركي باتجاه الركود، في حين تشهد دول الخليج اكبر ازدهار اقتصادي في تاريخها.
وقد وحد صناع القرار في دول الخليج صفوفهم في وقت سابق هذا العام، واتفقوا على أنهم لن يصلحوا نظام ربط عملاتهم بالدولار بشكل منفرد وعادوا لتركيز جهودهم على تنشيط مشروع الوحدة النقدية وهي خطوة ساعدت في القضاء على المضاربات على عملات الخليج. وقال وليامز: «يحتاجون لقوة دفع. قد يكون هناك التزام بمشروع لكن ما لم تكن هناك قوة دفع فإنه سيتعثر».
رويترز
يأمل محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في الإبقاء على قوة الدفع لمشروع الوحدة النقدية في اجتماعات مهمة مقررة الأسبوع المقبل بعد أن حد انتعاش الدولار من التكهنات بإجراء إصلاح فوري لنظام ربط عملات المنطقة بالدولار.
ومع بقاء أقل من 15 شهرا على الموعد النهائي المقرر في عام 2010 لإصدار العملة الخليجية الموحدة تخشى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط من أن تفقد مصداقيتها إذا لم تحقق شكلا من أشكال الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد.
ومن المقرر أن يضع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من السعودية وأربع دول مجاورة اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية ويختاروا موقع البنك المركزي الخليجي في اجتماعهم يوم 17 سبتمبر الجاري في مدينة جدة السعودية. لكن أسواق المال مازالت متشككة بشأن ما إذا كانت دول مجلس التعاون ستتمكن من بعث روح جديدة في مشروع تعرض للعديد من العقبات على مدى سنوات.
وقال سايمون وليامز، الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي: «سيكون اجتماعا مهما لتأكيد مصداقية مشروع الوحدة النقدية».
وأضاف: «ليس هناك توقعات بأن يبدأ العمل بالعملة الموحدة يوم الأول من يناير عام 2010. ما نتطلع إليه هو دلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى اتفاق على بعض القضايا المعلقة الخاصة بالسياسات ووضعت جدولا زمنيا قابلا للتحقيق».
وأي قرارات ستتخذ في الاجتماع المشترك مع وزراء المالية ويومين من اجتماعات محافظي البنوك المركزية يومي 15 و16 سبتمبر ستنتظر موافقة زعماء دول الخليج في اجتماعهم السنوي في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر المقبل.
ومازالت دول المنطقة المتحالفة مع الولايات المتحدة ملتزمة بأسعار صرف ثابتة يقول اقتصاديون إنها لم تعد ملائمة مع ميل الاقتصاد الأميركي باتجاه الركود، في حين تشهد دول الخليج اكبر ازدهار اقتصادي في تاريخها.
وقد وحد صناع القرار في دول الخليج صفوفهم في وقت سابق هذا العام، واتفقوا على أنهم لن يصلحوا نظام ربط عملاتهم بالدولار بشكل منفرد وعادوا لتركيز جهودهم على تنشيط مشروع الوحدة النقدية وهي خطوة ساعدت في القضاء على المضاربات على عملات الخليج. وقال وليامز: «يحتاجون لقوة دفع. قد يكون هناك التزام بمشروع لكن ما لم تكن هناك قوة دفع فإنه سيتعثر».
رويترز