مقيم
13-09-2008, 04:14 AM
دعا محللون اقتصاديون إلى تحرك سريع رسمي أو شبه رسمي لوقف التدهور المتواصل الذي تشهده الأسهم المحلية منذ نحو شهرين، وكبد المستثمرين خسائر فاقت 159 مليار درهم في 42 جلسة·
وقالوا إن الأسواق بحاجة إلى سيولة لوقف النزيف المتواصل الذي سببه عمليات البيع المتكررة للأجانب في الأسواق·
وأكد بعضهم أن التراجع الذي تشهده أسواق الخليج كلها بالتزامن، يشير إلى أن الجهة الأجنبية التي تقف وراء عمليات البيع واحدة في كل هذه الأسواق، معتبرين أن لها أهدافاً بإلحاق الضرر باقتصادات دول مجلس التعاون·
وحذروا من الآثار السلبية لاستمرار هبوط الأسهم على الاقتصاد الوطني، معتبرين أن حالة من الركود والكساد ستسود نتيجة لذلك·
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن الأسواق تحتاج إلى جهة أو جهات تضخ سيولة في السوق لقيادتها نحو الارتفاع·
وبين أن كثيراً من الشركات بدأت بأخذ قرارات وخطوات فعلية للاستثمار المباشر، فيما بدأت إدارات بعض الشركات في تفعيل قرار شرائها لأسهمها·
وبين أن هناك تحركات من جهات شبه حكومية لدعم المؤسسات المالية المحلية وتعزيز الثقة فيها، وتأكيد قدرتها على الاستمرار في تمويل المشاريع الضخمة للدولة كونها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية·
من جهته قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن الفروقات السعرية أو النطاقات السعرية الكبيرة جداً بين عروض البيع وطلبات الشراء التي تقل عنها بفارق كبير، تؤشر إلى حالة الهلع والبيع العشوائي· وأضاف أنه رغم أن السوق ارتدت يوم الاثنين في أسواق الإمارات وأسواق الخليج عدى سوقي مسقط والكويت اللذين استمرا في التراجع، إلا أنه من الواضح أن الأرضية التي تم منها الارتداد كانت رخوة إلى الحد الذي لم تستطع مؤشرات السوقين الارتفاع إلى المستويات القريبة من المستويات السابقة للانخفاض الحاد·
وقال إن مثل هذا الارتداد غير مستدام بسب ضعف الثقة لدى المستثمرين الناجمة من جهة عن شحة السيولة، ومن جهة أخرى عن خشية المتداولين من استمرار ضغوطات بيع الأجانب والتي تراجعت في يوم الاثنين في سوق أبوظبي وتحولت الى دخول في سوق دبي·
وأضاف أن تراجع مبيعات الأجانب الذي أعقب الانخفاض الكبير يوم الأحد، إنما كان وفق استراتيجية مدروسة بشكل جيد ومعدة للتطبيق ليس فقط في سوق الإمارات وإنما في كل أسواق دول الخليج والتي تماثل أداءها تماماً في كل أيام الأسبوع·
وأوضح أن تراجع مبيعاتهم كان بمثابة إعطاء فرصة للأسواق الإماراتية والخليجية لالتقاط أنفاسها من أجل معاودة التسييل في مستويات سعرية مناسبة لهم·
وشدد على أن التوحد في استراتيجية البيع التي مارسها ويمارسها الأجانب تثبت بشكل واضح أن الجهة التي تقوم بالبيع هي واحدة، وتمارس شكلاً من أشكال الإضرار بالمصالح الوطنية لدول الخليج·
وأكد أن الأمر يتطلب إجراءات حاسمة وسريعة منها تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي والشفافية والإفصاح في الأسواق لمساعدتها على النهوض·
وبين أن حالة الشح ظاهرة خليجية وليست إماراتية فقط، ناجمة عن تماثل شبه تام في الظروف والمعطيات الاقتصادية لهذه البلدان، وهي تعبير عن حالة استقطاب لهذه السيولة من قبل القطاع العقاري·
وأكد أن شح السيولة نجم فعلاً عن توسع في الإقراض العقاري استفاد من وفرة سيولة نجمت عن تدفق ودائع وسيولة أجنبية إلى الدولة ودول الخليج في وقت واحد، قبل أكثر من ستة أشهر، عندما كانت تروج فكرة واحتمال قيام دول الخليج ودولة الإمارات بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو على الأقل برفع قيمة هذه العملات تجاه العملات الأخرى·
من جهته دعا الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية المحافظ والمؤسسات المالية إلى تغيير استراتيجيتها لإعادة ضخ السيولة في الأسواق، معتبراً أن الدخول التدريجي على مراحل لن يكون ذا فائدة ملموسة في ظل تصاعد وتيرة الخروج المستمر للأجانب
وقال عفيفي إن المطلوب من المحافظ والمؤسسات المحلية الدخول المكثف لعدة جلسات متتالية حتى يتلاشى التأثير السلبي لخروج الأجانب نهائياً وربما يدفعهم ذلك إلى التوقف المؤقت عن الخروج من السوق لإعادة تقييم الأوضاع في ظل الدخول المكثف من جانب المؤسسات والمحافظ المحلية·
وبين أن الدخول الجزئي للمحافظ المحلية في مواجهة الخروج المكثف من الأجانب لن ينتج عنه إلا كسر السوق للدعوم الرئيسية الواحدة تلو الأخرى وبالتالي ينحدر السوق من سيئ إلى أسوأ مثلما كان الحال عليه خلال الثلاثة شهور الماضية·
وشدد على أن تداولات الأسبوع الماضي أثبتت أن نزيف خروج الأجانب لن يتوقف قريبا ولا توجد مؤشرات على قرب انتهائه ومن ثم فلا مجال للمزيد من الانتظار والترقب من جانب المحافظ والمؤسسات المالية لأن المزيد من الانتظار سوف ينتج عنه سلسلة من الانتكاسات في ظل العلاقات التشابكية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي قد تبدأ بإفلاس العديد من المستثمرين الأفراد ثم المحافظ الاستثمارية·
وقال إن هذه النتائج ستترجم الى ضعف عام في القوة الشرائية بالمجتمع مما يؤثر بشكل سلبي على القطاع المصرفي وتنتهي بالركود والكساد فى كافة الأنشطة الاقتصادية ومن ثم أداء مالياً هزيلاً للشركات المدرجة بالسوق، والمزيد من الخسائر التي قد تضر بكل قطاعات الاقتصاد وربما تدخله فى مرحلة من الركود والكساد مبكراً·
ودعا كافة الجهات المعنية إلى التدخل لمواجهة ذلك الخطر الذي يهدد الاقتصاد والذي يبدأ من سوق الأوراق المالية والذي أصبح مريضا يتجه إلى الاحتضار·
وقال ''نقترح تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة في إنشاء صناديق استثمارية جديدة تقوم بدور صانع السوق لإعادة التوازن إلى الأسواق، وكذا إعادة النظر في معايير الإفصاح عن الأحداث الجوهرية خلال جلسات التداول''·
واتفق أحمد عبد الرحمن رئيس قسم الأبحاث في شركة ''أمانة للخدمات المالية'' مع سابقيه في ضرورة ضخ مزيد من السيولة في الأسواق لوقف النزيف الحاد الذي تعاني منه الأسهم·
وشدد على ضرورة عودة المؤسسات والمحافظ للشراء في هذه الفترة ''الحرجة والعصيبة'' لإيقاف نزيف الخسائر التي بلغت ذروتها خلال الأسبوع الماضي، والتحرك بعدها في مسار أفقي يتم خلاله إعادة التجميع بغرض الاستثمار متوسط الأجل، خاصة مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة وانخفاض مكررات أرباح الأسهم القيادية
وقالوا إن الأسواق بحاجة إلى سيولة لوقف النزيف المتواصل الذي سببه عمليات البيع المتكررة للأجانب في الأسواق·
وأكد بعضهم أن التراجع الذي تشهده أسواق الخليج كلها بالتزامن، يشير إلى أن الجهة الأجنبية التي تقف وراء عمليات البيع واحدة في كل هذه الأسواق، معتبرين أن لها أهدافاً بإلحاق الضرر باقتصادات دول مجلس التعاون·
وحذروا من الآثار السلبية لاستمرار هبوط الأسهم على الاقتصاد الوطني، معتبرين أن حالة من الركود والكساد ستسود نتيجة لذلك·
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن الأسواق تحتاج إلى جهة أو جهات تضخ سيولة في السوق لقيادتها نحو الارتفاع·
وبين أن كثيراً من الشركات بدأت بأخذ قرارات وخطوات فعلية للاستثمار المباشر، فيما بدأت إدارات بعض الشركات في تفعيل قرار شرائها لأسهمها·
وبين أن هناك تحركات من جهات شبه حكومية لدعم المؤسسات المالية المحلية وتعزيز الثقة فيها، وتأكيد قدرتها على الاستمرار في تمويل المشاريع الضخمة للدولة كونها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية·
من جهته قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن الفروقات السعرية أو النطاقات السعرية الكبيرة جداً بين عروض البيع وطلبات الشراء التي تقل عنها بفارق كبير، تؤشر إلى حالة الهلع والبيع العشوائي· وأضاف أنه رغم أن السوق ارتدت يوم الاثنين في أسواق الإمارات وأسواق الخليج عدى سوقي مسقط والكويت اللذين استمرا في التراجع، إلا أنه من الواضح أن الأرضية التي تم منها الارتداد كانت رخوة إلى الحد الذي لم تستطع مؤشرات السوقين الارتفاع إلى المستويات القريبة من المستويات السابقة للانخفاض الحاد·
وقال إن مثل هذا الارتداد غير مستدام بسب ضعف الثقة لدى المستثمرين الناجمة من جهة عن شحة السيولة، ومن جهة أخرى عن خشية المتداولين من استمرار ضغوطات بيع الأجانب والتي تراجعت في يوم الاثنين في سوق أبوظبي وتحولت الى دخول في سوق دبي·
وأضاف أن تراجع مبيعات الأجانب الذي أعقب الانخفاض الكبير يوم الأحد، إنما كان وفق استراتيجية مدروسة بشكل جيد ومعدة للتطبيق ليس فقط في سوق الإمارات وإنما في كل أسواق دول الخليج والتي تماثل أداءها تماماً في كل أيام الأسبوع·
وأوضح أن تراجع مبيعاتهم كان بمثابة إعطاء فرصة للأسواق الإماراتية والخليجية لالتقاط أنفاسها من أجل معاودة التسييل في مستويات سعرية مناسبة لهم·
وشدد على أن التوحد في استراتيجية البيع التي مارسها ويمارسها الأجانب تثبت بشكل واضح أن الجهة التي تقوم بالبيع هي واحدة، وتمارس شكلاً من أشكال الإضرار بالمصالح الوطنية لدول الخليج·
وأكد أن الأمر يتطلب إجراءات حاسمة وسريعة منها تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي والشفافية والإفصاح في الأسواق لمساعدتها على النهوض·
وبين أن حالة الشح ظاهرة خليجية وليست إماراتية فقط، ناجمة عن تماثل شبه تام في الظروف والمعطيات الاقتصادية لهذه البلدان، وهي تعبير عن حالة استقطاب لهذه السيولة من قبل القطاع العقاري·
وأكد أن شح السيولة نجم فعلاً عن توسع في الإقراض العقاري استفاد من وفرة سيولة نجمت عن تدفق ودائع وسيولة أجنبية إلى الدولة ودول الخليج في وقت واحد، قبل أكثر من ستة أشهر، عندما كانت تروج فكرة واحتمال قيام دول الخليج ودولة الإمارات بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو على الأقل برفع قيمة هذه العملات تجاه العملات الأخرى·
من جهته دعا الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية المحافظ والمؤسسات المالية إلى تغيير استراتيجيتها لإعادة ضخ السيولة في الأسواق، معتبراً أن الدخول التدريجي على مراحل لن يكون ذا فائدة ملموسة في ظل تصاعد وتيرة الخروج المستمر للأجانب
وقال عفيفي إن المطلوب من المحافظ والمؤسسات المحلية الدخول المكثف لعدة جلسات متتالية حتى يتلاشى التأثير السلبي لخروج الأجانب نهائياً وربما يدفعهم ذلك إلى التوقف المؤقت عن الخروج من السوق لإعادة تقييم الأوضاع في ظل الدخول المكثف من جانب المؤسسات والمحافظ المحلية·
وبين أن الدخول الجزئي للمحافظ المحلية في مواجهة الخروج المكثف من الأجانب لن ينتج عنه إلا كسر السوق للدعوم الرئيسية الواحدة تلو الأخرى وبالتالي ينحدر السوق من سيئ إلى أسوأ مثلما كان الحال عليه خلال الثلاثة شهور الماضية·
وشدد على أن تداولات الأسبوع الماضي أثبتت أن نزيف خروج الأجانب لن يتوقف قريبا ولا توجد مؤشرات على قرب انتهائه ومن ثم فلا مجال للمزيد من الانتظار والترقب من جانب المحافظ والمؤسسات المالية لأن المزيد من الانتظار سوف ينتج عنه سلسلة من الانتكاسات في ظل العلاقات التشابكية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي قد تبدأ بإفلاس العديد من المستثمرين الأفراد ثم المحافظ الاستثمارية·
وقال إن هذه النتائج ستترجم الى ضعف عام في القوة الشرائية بالمجتمع مما يؤثر بشكل سلبي على القطاع المصرفي وتنتهي بالركود والكساد فى كافة الأنشطة الاقتصادية ومن ثم أداء مالياً هزيلاً للشركات المدرجة بالسوق، والمزيد من الخسائر التي قد تضر بكل قطاعات الاقتصاد وربما تدخله فى مرحلة من الركود والكساد مبكراً·
ودعا كافة الجهات المعنية إلى التدخل لمواجهة ذلك الخطر الذي يهدد الاقتصاد والذي يبدأ من سوق الأوراق المالية والذي أصبح مريضا يتجه إلى الاحتضار·
وقال ''نقترح تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة في إنشاء صناديق استثمارية جديدة تقوم بدور صانع السوق لإعادة التوازن إلى الأسواق، وكذا إعادة النظر في معايير الإفصاح عن الأحداث الجوهرية خلال جلسات التداول''·
واتفق أحمد عبد الرحمن رئيس قسم الأبحاث في شركة ''أمانة للخدمات المالية'' مع سابقيه في ضرورة ضخ مزيد من السيولة في الأسواق لوقف النزيف الحاد الذي تعاني منه الأسهم·
وشدد على ضرورة عودة المؤسسات والمحافظ للشراء في هذه الفترة ''الحرجة والعصيبة'' لإيقاف نزيف الخسائر التي بلغت ذروتها خلال الأسبوع الماضي، والتحرك بعدها في مسار أفقي يتم خلاله إعادة التجميع بغرض الاستثمار متوسط الأجل، خاصة مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة وانخفاض مكررات أرباح الأسهم القيادية