مقيم
13-09-2008, 04:37 AM
أكد التقرير الشهري الذي تصدره شركة رسملة للاستثمار ان الخسائر التي لحقت بالأسهم القطرية خلال شهر أغسطس الماضي حسنت كثيرا من تقييمات السوق القطرية لتصل إلى 16 مرة من الأرباح المقبلة، وهو ما يعتبر معقولا في ضوء نمو الاقتصاد وأرباح الشركات المتوقعة.
وأكد التقرير الذي صدر في دبي أن القيود على ملكية الأجانب ومحدودية توافر الأسهم ستعمل على الحفاظ على مستوى جيد من الطلب على الأسهم الرائدة، وعلى دعم السوق على المدى المتوسط.
ووفقا للتقرير واصلت سوق الدوحة للأوراق المالية توجهها السلبي للشهر الثالث على التوالي، حيث لم تتمكن من الحفاظ على مستواها فوق علامة 11,000 نقطة، فيما استمر المستثمرون في الاحتفاظ بالأرباح بشكل عام. وقد تأثر المؤشر بشكل أساسي بالخسائر الحاصلة في أسهم قطاعي البنوك والخدمات، وبخاصة كبرى الشركات مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي، بالإضافة إلى الأداء الضعيف الذي أبدته كل من قطر تليكوم وقطر لنقل الغاز.
كما شهدت أسهم العقارات تداولا ضعيفا بالتضامن مع الهبوط الذي شهدته أسهم العقارات الإماراتية، حيث أغلقت أسهم بروة العقارية الشهر على انخفاض قدره 11% وقد حقق المستثمرون الأجانب والمحليون بعضا من الأرباح الكبيرة التي تم تسجيلها في الأشهر القليلة الماضية، مما دفع بالمؤشر القطري للهبوط إلى ما دون مستوى 10,500 نقطة للمرة الأولى منذ شهر أبريل، لينتهي الشهر على انخفاض بنسبة 10.2%، حيث اندفع المستثمرون إلى تسييل أسهمهم في سوق ضعيف.
وحول أداء بقية أسواق المنطقة الشهر الماضي قالت رسملة في تقريرها: تنامت المشاعر الوتيرة السلبية التي بدأت تظهر في الأسواق الإقليمية في شهر يوليو لتزداد حدتها في أغسطس وتجعل منه أحد أردأ الأشهر بالنسبة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فالخسائر التي اقتربت من 4.30% على المؤشر العام للسوق تغطي عن خسائر أفدح في اسواق مهمة كالإمارات وقطر ومصر. وقد دعم المؤشر الأداء القوي نسبيا للسوق السعودية التي أغلقت هذا الشهر دون تغيير في أعقاب الإعلان عن تشريعات جديدة أصدرتها هيئة رأس المال لتحرير وتنظيم إمكانية دخول المستثمرين من غير دول الخليج إلى الأسهم المدرجة بين العموم في السوق السعودية، مما أدى إلى انعكاس الخسائر التي سادت الأسبوعين الأوليين من أغسطس.
وأكدت أن عدة عوامل مجتمعة جعلت من أغسطس شهرا صعبا جدا للمستثمرين في المنطقة. فأحجام التداول المنخفضة والمعتادة في أشهر الصيف أدت إلى المبالغة في تحركات السوق وبالتالي إلى زيادة ملحوظة في التقلبات. وفي الوقت ذاته أدت إشارات توحي بمغادرة رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق الإماراتية والقطرية والعُمانية، مقرونة بسيولة متدنية جدا، إلى انخفاض هائل في تلك الأسواق. كما ساهمت مجموعة من الأخبار السلبية عن سوق العقارات المهمة في دبي في إذكاء المشاعر السلبية، مما أدى إلى هبوط كبير في الأسهم الرئيسية القوية المتداولة على نطاق واسع. وبالإضافة لما سبق فقد ازدادت تكاليف التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تخلى فيه المستثمرون المحليون والأجانب عن رهانهم على إعادة تقييم وشيكة للعملات الخليجية مقابل الدولار في الوقت الحالي، ولا تتوقع أسواق صرف العملات الأجنبية الآن أية تعديلات لقيم هذه العملات في المستقبل القريب.
وقال خالد المصري، المدير الشريك في وحدة إدارة الأصول لدى رسملة ومعد التقرير إن المستثمرين المحليين والأجانب كانوا يتوقعون إعادة تقييم وشيكة للعملات الخليجية مقابل الدولار، لكنهم فقدوا الأمل في ذلك، لذا أخذت تكاليف التمويل في أنحاء بلدان الخليج بالازدياد.
ولا تتوقع أسواق صرف العملات الأجنبية الآن أية تعديلات على قيم العملات الخليجية المرتبطة بالدولار. وكان من أسباب هذا الهبوط الهائل في الأسواق كذلك سحب الأموال الأجنبية من أسواق الإمارات وقطر وعُمان، إلى جانب انخفاض كبير في أسعار الأسهم الرئيسية القوية المتداولة على نطاق واسع للقطاع العقاري بدبي، أما السوق الأفضل أداء هذا الشهر فكان السوق السعودية، حيث استجابت بشكل حسن لقرار فتح السوق جزئياً أمام المستثمرين الأجانب عن طريق المبادلة، وهي خطوة وفرت لها الدعم الذي كانت تحتاجه بشدة".
ووفقا للتقرير شهدت السوق السعودية "تداول" حكاية من فصلين خلال شهر أغسطس، فقد بدأت الشهر بأداء ضعيف، حيث كان تجاوب المستثمرين سلبيا مع أنباء قيام سوق الأسهم "تداول" بنشر أسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بهدف رفع مستوى الشفافية. وقبيل تطبيق هذا النظام، شهد المؤشر السعودي هبوطا حادا على مدى يومين متتاليين بنسبة تقارب 7%. ومن ثم انقلبت الأوضاع تماما، حيث شهدت السوق السعودية تسجيل تسع جلسات تداول إيجابية متتالية، ليرتفع المؤشر بنسبة 12% ويسجل أداء إيجابيا طفيفا للشهر.
وكان السبب الرئيسي وراء هذا التحول الهائل هو قرار هيئة سوق المال السعودية بالسماح للأجانب (المستثمرين من غير دول مجلس التعاون الخليجي) بالدخول في عمليات مبادلة الأسهم الفردية من خلال الشركات المعتمدة من قبل الهيئة. وستمنح عمليات المبادلة هذه المستثمرين كل المكاسب والخسائر الاقتصادية لكن دون منحهم حقوق التصويت التي ترتبط عادة بالاستثمار في الأسهم.
وبحسب التقرير عانت سوق دبي المالية من العديد من عمليات البيع الكبيرة خلال أغسطس لتنهي الشهر بانخفاض قدره 11.88% لتكون بذلك أضعف أسواق المنطقة أداء خلال شهر أغسطس. وقد شهدت أسهم قطاع العقارات على الأخص شهرا اتسم بتقلبات التداول، حيث بلغت خسائر بعض الأسهم المهمة 25%. وقد استقبل السوق بسلبية شديدة تقريرا لمورغان ستانلي، يدعو إلى تصحيح طفيف في أسعار العقارات السكنية في دبي في السنتين المقبلتين، ويبدو أنه كان حافزا لبعض المستثمرين الأجانب على نقل أموالهم خارج هذه السوق.
ورأى التقرير أن سوق أبوظبي لم تتمكن من التخلص من الأجواء السلبية، فأنهت الشهر على انخفاض بلغ 11%. وكانت أنماط التداول قريبة الشبه من تلك التي سادت سوق دبي، حيث وقع العبء الأكبر من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين على الأسهم العقارية. واتسمت السيولة بانخفاض شديد ولم يكن المستثمرون المحليون قادرين أو راغبين بمواجهة الموجة المفاجئة من عمليات البيع الأجنبية.
ووفقا للتقرير واصلت سوق الأسهم الكويتية توجهها هبوطا خلال شهر أغسطس، ولكنها مع ذلك أبدت أداء أفضل من معظم أسواق المنطقة، ورسخت مكانتها كأفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء عام 2008 حتى الآن. وكان حجم التداول منخفضا، حيث إن معظم كبار المستثمرين غائبون عن السوق، وانحصرت غالبية التداولات على أسهم الشركات الصغيرة التي يتعامل بها صغار المستثمرين.
وكان أثر ضغط عمليات البيع جليا على الشركات الكبرى كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية، حيث تراوحت خسائرها بين 3% و11% بسبب احتفاظ المستثمرين بالنقد للمشاركة في اكتتابات أسهم الاستحقاق عندما تقوم كل من زين ومجموعة الصناعات الوطنية برفع رأسمالها بمقدار 4.5 مليار دولار و594.7 مليون دولار على التوالي. وبالإضافة لذلك فقد شهدت مجموعة الخدمات اللوجستية أجيليتي انخفاضا بنسبة 8.77% في أسهمها في ظل الإعلان عن نتائج مخيبة للآمال في الربع الثاني، ما ساهم في هبوط أكبر في مؤشر السوق الكويتية.
وذكر التقرير أن السوق العُمانية قدمت أداء آخر مخيباً للآمال في شهر أغسطس، حيث أدت عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب إلى مخاوف لدى المستثمرين المحليين. وأدت الخسائر الكبيرة التي شهدتها كبرى الشركات من أمثال بنك عُمان الوطني وعمانتل وجلفار الهندسية إلى هبوط المؤشر العُماني إلى ما دون 9400 نقطة قبل أن يشهد تعافيا طفيفا قبيل نهاية الشهر.
ومع ذلك فقد أنهت السوق الشهر بانخفاض يتجاوز 11.5% مما يجعله أردأ أداء شهري للسوق خلال أكثر من عقد. ويجب النظر إلى خسائر الأشهر الماضية بشكل أساسي في سياق عمليات جني الأرباح في أعقاب ازدهار شبه مستمر على مدى ما يقارب العامين.
وبحسب التقرير واصلت السوق المصرية انحدارها للشهر الرابع على التوالي. وقد ساهمت عدة عوامل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في التأثير سلبا على السوق. وكانت من أهم العوامل على النطاق المحلي المخاوف المستمرة من ارتفاع التضخم في البلاد في أعقاب قرار الحكومة برفع الدعم عن الغاز وعدة سلع أخرى، إلى جانب سياسة مالية مقيدة بهدف مكافحة التضخم، ومخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية.
وأكد التقرير الذي صدر في دبي أن القيود على ملكية الأجانب ومحدودية توافر الأسهم ستعمل على الحفاظ على مستوى جيد من الطلب على الأسهم الرائدة، وعلى دعم السوق على المدى المتوسط.
ووفقا للتقرير واصلت سوق الدوحة للأوراق المالية توجهها السلبي للشهر الثالث على التوالي، حيث لم تتمكن من الحفاظ على مستواها فوق علامة 11,000 نقطة، فيما استمر المستثمرون في الاحتفاظ بالأرباح بشكل عام. وقد تأثر المؤشر بشكل أساسي بالخسائر الحاصلة في أسهم قطاعي البنوك والخدمات، وبخاصة كبرى الشركات مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي، بالإضافة إلى الأداء الضعيف الذي أبدته كل من قطر تليكوم وقطر لنقل الغاز.
كما شهدت أسهم العقارات تداولا ضعيفا بالتضامن مع الهبوط الذي شهدته أسهم العقارات الإماراتية، حيث أغلقت أسهم بروة العقارية الشهر على انخفاض قدره 11% وقد حقق المستثمرون الأجانب والمحليون بعضا من الأرباح الكبيرة التي تم تسجيلها في الأشهر القليلة الماضية، مما دفع بالمؤشر القطري للهبوط إلى ما دون مستوى 10,500 نقطة للمرة الأولى منذ شهر أبريل، لينتهي الشهر على انخفاض بنسبة 10.2%، حيث اندفع المستثمرون إلى تسييل أسهمهم في سوق ضعيف.
وحول أداء بقية أسواق المنطقة الشهر الماضي قالت رسملة في تقريرها: تنامت المشاعر الوتيرة السلبية التي بدأت تظهر في الأسواق الإقليمية في شهر يوليو لتزداد حدتها في أغسطس وتجعل منه أحد أردأ الأشهر بالنسبة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فالخسائر التي اقتربت من 4.30% على المؤشر العام للسوق تغطي عن خسائر أفدح في اسواق مهمة كالإمارات وقطر ومصر. وقد دعم المؤشر الأداء القوي نسبيا للسوق السعودية التي أغلقت هذا الشهر دون تغيير في أعقاب الإعلان عن تشريعات جديدة أصدرتها هيئة رأس المال لتحرير وتنظيم إمكانية دخول المستثمرين من غير دول الخليج إلى الأسهم المدرجة بين العموم في السوق السعودية، مما أدى إلى انعكاس الخسائر التي سادت الأسبوعين الأوليين من أغسطس.
وأكدت أن عدة عوامل مجتمعة جعلت من أغسطس شهرا صعبا جدا للمستثمرين في المنطقة. فأحجام التداول المنخفضة والمعتادة في أشهر الصيف أدت إلى المبالغة في تحركات السوق وبالتالي إلى زيادة ملحوظة في التقلبات. وفي الوقت ذاته أدت إشارات توحي بمغادرة رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق الإماراتية والقطرية والعُمانية، مقرونة بسيولة متدنية جدا، إلى انخفاض هائل في تلك الأسواق. كما ساهمت مجموعة من الأخبار السلبية عن سوق العقارات المهمة في دبي في إذكاء المشاعر السلبية، مما أدى إلى هبوط كبير في الأسهم الرئيسية القوية المتداولة على نطاق واسع. وبالإضافة لما سبق فقد ازدادت تكاليف التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تخلى فيه المستثمرون المحليون والأجانب عن رهانهم على إعادة تقييم وشيكة للعملات الخليجية مقابل الدولار في الوقت الحالي، ولا تتوقع أسواق صرف العملات الأجنبية الآن أية تعديلات لقيم هذه العملات في المستقبل القريب.
وقال خالد المصري، المدير الشريك في وحدة إدارة الأصول لدى رسملة ومعد التقرير إن المستثمرين المحليين والأجانب كانوا يتوقعون إعادة تقييم وشيكة للعملات الخليجية مقابل الدولار، لكنهم فقدوا الأمل في ذلك، لذا أخذت تكاليف التمويل في أنحاء بلدان الخليج بالازدياد.
ولا تتوقع أسواق صرف العملات الأجنبية الآن أية تعديلات على قيم العملات الخليجية المرتبطة بالدولار. وكان من أسباب هذا الهبوط الهائل في الأسواق كذلك سحب الأموال الأجنبية من أسواق الإمارات وقطر وعُمان، إلى جانب انخفاض كبير في أسعار الأسهم الرئيسية القوية المتداولة على نطاق واسع للقطاع العقاري بدبي، أما السوق الأفضل أداء هذا الشهر فكان السوق السعودية، حيث استجابت بشكل حسن لقرار فتح السوق جزئياً أمام المستثمرين الأجانب عن طريق المبادلة، وهي خطوة وفرت لها الدعم الذي كانت تحتاجه بشدة".
ووفقا للتقرير شهدت السوق السعودية "تداول" حكاية من فصلين خلال شهر أغسطس، فقد بدأت الشهر بأداء ضعيف، حيث كان تجاوب المستثمرين سلبيا مع أنباء قيام سوق الأسهم "تداول" بنشر أسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بهدف رفع مستوى الشفافية. وقبيل تطبيق هذا النظام، شهد المؤشر السعودي هبوطا حادا على مدى يومين متتاليين بنسبة تقارب 7%. ومن ثم انقلبت الأوضاع تماما، حيث شهدت السوق السعودية تسجيل تسع جلسات تداول إيجابية متتالية، ليرتفع المؤشر بنسبة 12% ويسجل أداء إيجابيا طفيفا للشهر.
وكان السبب الرئيسي وراء هذا التحول الهائل هو قرار هيئة سوق المال السعودية بالسماح للأجانب (المستثمرين من غير دول مجلس التعاون الخليجي) بالدخول في عمليات مبادلة الأسهم الفردية من خلال الشركات المعتمدة من قبل الهيئة. وستمنح عمليات المبادلة هذه المستثمرين كل المكاسب والخسائر الاقتصادية لكن دون منحهم حقوق التصويت التي ترتبط عادة بالاستثمار في الأسهم.
وبحسب التقرير عانت سوق دبي المالية من العديد من عمليات البيع الكبيرة خلال أغسطس لتنهي الشهر بانخفاض قدره 11.88% لتكون بذلك أضعف أسواق المنطقة أداء خلال شهر أغسطس. وقد شهدت أسهم قطاع العقارات على الأخص شهرا اتسم بتقلبات التداول، حيث بلغت خسائر بعض الأسهم المهمة 25%. وقد استقبل السوق بسلبية شديدة تقريرا لمورغان ستانلي، يدعو إلى تصحيح طفيف في أسعار العقارات السكنية في دبي في السنتين المقبلتين، ويبدو أنه كان حافزا لبعض المستثمرين الأجانب على نقل أموالهم خارج هذه السوق.
ورأى التقرير أن سوق أبوظبي لم تتمكن من التخلص من الأجواء السلبية، فأنهت الشهر على انخفاض بلغ 11%. وكانت أنماط التداول قريبة الشبه من تلك التي سادت سوق دبي، حيث وقع العبء الأكبر من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين على الأسهم العقارية. واتسمت السيولة بانخفاض شديد ولم يكن المستثمرون المحليون قادرين أو راغبين بمواجهة الموجة المفاجئة من عمليات البيع الأجنبية.
ووفقا للتقرير واصلت سوق الأسهم الكويتية توجهها هبوطا خلال شهر أغسطس، ولكنها مع ذلك أبدت أداء أفضل من معظم أسواق المنطقة، ورسخت مكانتها كأفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء عام 2008 حتى الآن. وكان حجم التداول منخفضا، حيث إن معظم كبار المستثمرين غائبون عن السوق، وانحصرت غالبية التداولات على أسهم الشركات الصغيرة التي يتعامل بها صغار المستثمرين.
وكان أثر ضغط عمليات البيع جليا على الشركات الكبرى كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية، حيث تراوحت خسائرها بين 3% و11% بسبب احتفاظ المستثمرين بالنقد للمشاركة في اكتتابات أسهم الاستحقاق عندما تقوم كل من زين ومجموعة الصناعات الوطنية برفع رأسمالها بمقدار 4.5 مليار دولار و594.7 مليون دولار على التوالي. وبالإضافة لذلك فقد شهدت مجموعة الخدمات اللوجستية أجيليتي انخفاضا بنسبة 8.77% في أسهمها في ظل الإعلان عن نتائج مخيبة للآمال في الربع الثاني، ما ساهم في هبوط أكبر في مؤشر السوق الكويتية.
وذكر التقرير أن السوق العُمانية قدمت أداء آخر مخيباً للآمال في شهر أغسطس، حيث أدت عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب إلى مخاوف لدى المستثمرين المحليين. وأدت الخسائر الكبيرة التي شهدتها كبرى الشركات من أمثال بنك عُمان الوطني وعمانتل وجلفار الهندسية إلى هبوط المؤشر العُماني إلى ما دون 9400 نقطة قبل أن يشهد تعافيا طفيفا قبيل نهاية الشهر.
ومع ذلك فقد أنهت السوق الشهر بانخفاض يتجاوز 11.5% مما يجعله أردأ أداء شهري للسوق خلال أكثر من عقد. ويجب النظر إلى خسائر الأشهر الماضية بشكل أساسي في سياق عمليات جني الأرباح في أعقاب ازدهار شبه مستمر على مدى ما يقارب العامين.
وبحسب التقرير واصلت السوق المصرية انحدارها للشهر الرابع على التوالي. وقد ساهمت عدة عوامل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في التأثير سلبا على السوق. وكانت من أهم العوامل على النطاق المحلي المخاوف المستمرة من ارتفاع التضخم في البلاد في أعقاب قرار الحكومة برفع الدعم عن الغاز وعدة سلع أخرى، إلى جانب سياسة مالية مقيدة بهدف مكافحة التضخم، ومخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية.