مغروور قطر
13-09-2008, 09:16 PM
وانقلب سحر الآجل والبيوع المستقبلية على الساحر
كتب محسن السيد :
أكدت مصادر استثمارية أن الضغوط التي ترتبت على تفسخ عقود الاجل والبيوع المستقبلية وبكميات كبيرة خلال فترة وجيزة والعقود الأخرى التي اقتربت من أسعار الفسخ، شكلت سببا بين أسباب هبوط السوق الحاد خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل افراط المتعاملين في الاستفادة من هاتين الأداتين والاقبال خصوصا على شراء الأسهم المضاربية سريعة التقلب التي هبطت أسعارها بنسب كبيرة وتسببت في فسخ الكثير من العقود.
وقدر عدد من صناع السوق كمية أسهم العقود التي وصلت الى حد الفسخ بنحو 1،6 مليار سهم، تصل قيمتها الى ما يقارب المليار دينار خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين الى أن نحو 1800 عقد اجل تفسخت فقط خلال الأسبوعين الماضيين اللذين شهد خلالهما السوق تراجعا قاسيا، وذهبت المصادر الى أنه في ظل الهلع من أن تصل المزيد من العقود لحد الفسخ، شكلت مبيعات الآجل نحو 30% من عمليات البيع في السوق احيانا.
وتقول المصادر: ببساطة يمكن رصد المخاطر التي يتعرض لها حاليا مستثمرو الاجل والبيوع المستقبلية من نسب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها غالبية الأسهم لاسيما المضاربية التي هي محل تفضيل لمستثمري الاجل والبيوع، حيث فقدت بعض هذه الأسهم نحو 60% من قيمها السوقية من أعلى مستوى وصل اليه السوق في 24 يونيو الماضي عندما وصل الى مستوى 15654 نقطة، والآن مؤشر السوق عند مستوى 14124 نقطة أي أن السوق فقد ما يقارب 20% من مكاسبه، ومن هذه المعطيات يمكن رصد المأزق الذي يقع فيه هؤلاء المستثمرون.
وتشير المصادر الى أن تفسخ عقود الاجل والبيوع واقتراب أخرى من مستوى الفسخ يؤثر بشكل كبير على السوق بل ويعد أحد العوامل الاضافية التي تسبب التراجع الحالي، اضافة الى جملة العوامل الأخرى التي ترد دائما في التحليلات، مشيرين الى أن البيع المتواصل مع استمرار التراجع وتآكل رأسمال المستثمر بشكل كبير، يشكل ضغوطا يومية كبيرة على السوق النقدي، لاسيما أن عملية البيع المتواصلة تلك لاتقابلها قوة شرائية تتلقف هذه الأسهم وتخلق توازنا في السوق، بل تزيد هذه الضغوط أيضا عمليات البيع المستمرة في السوق النقدي، وبالتالي المحصلة النهائية جذب مؤشر السوق نحو التراجع.
واضافت المصادر: مع وصول تفسخ هذه العقود تضيع على المستثمرين نسبة الـ 40 % التي سددت عند بداية التعاقد، وتؤول الأسهم الى صانع السوق أي أن المخاطرة تنتقل في هذه الحالة من المستثمر الى صانع السوق الذي يصبح أمام خيارين، اما أن يحتفظ بهذه الأسهم لحين ارتداد السوق، أو يتخلص منها، بيد انه تاريخيا لا تشير التجارب الى احتفاظ صناع السوق بهذه الأسهم لفترة طويلة، خصوصا اذا كان صانع السوق لم يوازن بين أسهم محفظته بشكل جيد وغلب فيها الأسهم المضاربية «المرغوبة لدى عملاء الاجل والبيوع»، وفي تلك الحالة ستشكل عمليات التسييل من قبل صناع السوق ضغوطا اضافية على السوق.
وأشارت المصادر الى أنه كما أن عقود الاجل والبيوع المستقبلية أحد عوامل الضغط على السوق الآن، كان لهذه الخدمة أثر ملحوظ في نشاط السوق في فترات الرواج باعتبارها وسيلة تمويل غير مصرفية ولاتحتاج اجراءات كثيرة للاستفادة منها، كما هو الحال بالنسبة للاقتراض من البنوك، ونشطت هذه الادوات بشكل ملحوظ بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بالتضييق على قنوات التمويل للافراد والشركات، اضافة الى أن هذه الخدمة تساعد على تعزيز ربحية المستثمر الى حد الوصول بمعدل الربحية الى 150% باقل تكلفة ممكنة فما على المستثمر سوى تسديد 40% من قيمة الأسهم ويغطي صانع السوق الـ 60% الأخرى، مما دفع الكثير من المستثمرين نحو الاقبال بكثافة على خدمة الاجل والبيوع، أفرادا وشركات، وهناك شركات اندفعت تجاه استخدام هذه الأداة خصوصا لشراء أسهم شركاتها التابعة والزميلة، لذلك ساعدت كثيرا في نشاط السوق وزيادة حجم السيولة في أوقات الرواج.
واضاف هؤلاء أن الاندفاع، خصوصا من قبل صغار المستثمرين تجاه استخدام الاجل والبيوع المستقبلية ابان كان السوق نشطا، عظم من حجم خسائر هؤلاء حاليا، على اعتبار أن هذه الخدمة سيف ذو حدين فهي أداة للربح الوفير وبأقل التكاليف عندما تكون أوضاع السوق مواتية، وعلى العكس في وقت تراجع السوق الحاد قد يخسر المستثمر معها كل شيء ويخرج من المولد بلا حمص.
وقالت المصادر ان الأسهم الشعبية أو أسهم المجموعات الناشئة كأسهم الصفوة، الصفاة، برقان، أبراج، غروب، المدينة، اكتتاب، ميادين، التي تشهد تداولات كثيفة هي الأسهم المعنية اكثر من غيرها بعقود الاجل والبيوع، ومع مراقبة حجم الخسائر التي تعرضت لها هذهالأسهم خلال الشهرين ونصف الماضيين يتبين حجم الخسائر التي تكبدها مستثمرو الاجل والبيوع.
وذكرت المصادر أن عقود الثلاثة أشهر هي الأكثر تعرضا للفسخ باعتبارها أقصر الاجال الزمنية لعقود الاجل وهي الأكثر تهديدا بالفسخ لاسيما أن حركة التصحيح العنيفة اقتربت من ثلاثة أشهر منذ بدايتها وهناك عقود أخرى اقتربت جدا من الفسخ بالنسبة لهذا الأجل الزمني، بيد أن عقود الستة أشهر أيضا ليست بعيدة كثيرا عن الخطورة خصوصا بالنسبة لأولئك الذين جددوا عقودهم في وقت سابق.
تجدر الاشارة الى أن قيمة عقود الاجل والبيوع بلغت نحو 5 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، الا أن قيمة هذه العقود تراجعت كثيرا خلال الربع الثالث.
كتب محسن السيد :
أكدت مصادر استثمارية أن الضغوط التي ترتبت على تفسخ عقود الاجل والبيوع المستقبلية وبكميات كبيرة خلال فترة وجيزة والعقود الأخرى التي اقتربت من أسعار الفسخ، شكلت سببا بين أسباب هبوط السوق الحاد خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل افراط المتعاملين في الاستفادة من هاتين الأداتين والاقبال خصوصا على شراء الأسهم المضاربية سريعة التقلب التي هبطت أسعارها بنسب كبيرة وتسببت في فسخ الكثير من العقود.
وقدر عدد من صناع السوق كمية أسهم العقود التي وصلت الى حد الفسخ بنحو 1،6 مليار سهم، تصل قيمتها الى ما يقارب المليار دينار خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين الى أن نحو 1800 عقد اجل تفسخت فقط خلال الأسبوعين الماضيين اللذين شهد خلالهما السوق تراجعا قاسيا، وذهبت المصادر الى أنه في ظل الهلع من أن تصل المزيد من العقود لحد الفسخ، شكلت مبيعات الآجل نحو 30% من عمليات البيع في السوق احيانا.
وتقول المصادر: ببساطة يمكن رصد المخاطر التي يتعرض لها حاليا مستثمرو الاجل والبيوع المستقبلية من نسب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها غالبية الأسهم لاسيما المضاربية التي هي محل تفضيل لمستثمري الاجل والبيوع، حيث فقدت بعض هذه الأسهم نحو 60% من قيمها السوقية من أعلى مستوى وصل اليه السوق في 24 يونيو الماضي عندما وصل الى مستوى 15654 نقطة، والآن مؤشر السوق عند مستوى 14124 نقطة أي أن السوق فقد ما يقارب 20% من مكاسبه، ومن هذه المعطيات يمكن رصد المأزق الذي يقع فيه هؤلاء المستثمرون.
وتشير المصادر الى أن تفسخ عقود الاجل والبيوع واقتراب أخرى من مستوى الفسخ يؤثر بشكل كبير على السوق بل ويعد أحد العوامل الاضافية التي تسبب التراجع الحالي، اضافة الى جملة العوامل الأخرى التي ترد دائما في التحليلات، مشيرين الى أن البيع المتواصل مع استمرار التراجع وتآكل رأسمال المستثمر بشكل كبير، يشكل ضغوطا يومية كبيرة على السوق النقدي، لاسيما أن عملية البيع المتواصلة تلك لاتقابلها قوة شرائية تتلقف هذه الأسهم وتخلق توازنا في السوق، بل تزيد هذه الضغوط أيضا عمليات البيع المستمرة في السوق النقدي، وبالتالي المحصلة النهائية جذب مؤشر السوق نحو التراجع.
واضافت المصادر: مع وصول تفسخ هذه العقود تضيع على المستثمرين نسبة الـ 40 % التي سددت عند بداية التعاقد، وتؤول الأسهم الى صانع السوق أي أن المخاطرة تنتقل في هذه الحالة من المستثمر الى صانع السوق الذي يصبح أمام خيارين، اما أن يحتفظ بهذه الأسهم لحين ارتداد السوق، أو يتخلص منها، بيد انه تاريخيا لا تشير التجارب الى احتفاظ صناع السوق بهذه الأسهم لفترة طويلة، خصوصا اذا كان صانع السوق لم يوازن بين أسهم محفظته بشكل جيد وغلب فيها الأسهم المضاربية «المرغوبة لدى عملاء الاجل والبيوع»، وفي تلك الحالة ستشكل عمليات التسييل من قبل صناع السوق ضغوطا اضافية على السوق.
وأشارت المصادر الى أنه كما أن عقود الاجل والبيوع المستقبلية أحد عوامل الضغط على السوق الآن، كان لهذه الخدمة أثر ملحوظ في نشاط السوق في فترات الرواج باعتبارها وسيلة تمويل غير مصرفية ولاتحتاج اجراءات كثيرة للاستفادة منها، كما هو الحال بالنسبة للاقتراض من البنوك، ونشطت هذه الادوات بشكل ملحوظ بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بالتضييق على قنوات التمويل للافراد والشركات، اضافة الى أن هذه الخدمة تساعد على تعزيز ربحية المستثمر الى حد الوصول بمعدل الربحية الى 150% باقل تكلفة ممكنة فما على المستثمر سوى تسديد 40% من قيمة الأسهم ويغطي صانع السوق الـ 60% الأخرى، مما دفع الكثير من المستثمرين نحو الاقبال بكثافة على خدمة الاجل والبيوع، أفرادا وشركات، وهناك شركات اندفعت تجاه استخدام هذه الأداة خصوصا لشراء أسهم شركاتها التابعة والزميلة، لذلك ساعدت كثيرا في نشاط السوق وزيادة حجم السيولة في أوقات الرواج.
واضاف هؤلاء أن الاندفاع، خصوصا من قبل صغار المستثمرين تجاه استخدام الاجل والبيوع المستقبلية ابان كان السوق نشطا، عظم من حجم خسائر هؤلاء حاليا، على اعتبار أن هذه الخدمة سيف ذو حدين فهي أداة للربح الوفير وبأقل التكاليف عندما تكون أوضاع السوق مواتية، وعلى العكس في وقت تراجع السوق الحاد قد يخسر المستثمر معها كل شيء ويخرج من المولد بلا حمص.
وقالت المصادر ان الأسهم الشعبية أو أسهم المجموعات الناشئة كأسهم الصفوة، الصفاة، برقان، أبراج، غروب، المدينة، اكتتاب، ميادين، التي تشهد تداولات كثيفة هي الأسهم المعنية اكثر من غيرها بعقود الاجل والبيوع، ومع مراقبة حجم الخسائر التي تعرضت لها هذهالأسهم خلال الشهرين ونصف الماضيين يتبين حجم الخسائر التي تكبدها مستثمرو الاجل والبيوع.
وذكرت المصادر أن عقود الثلاثة أشهر هي الأكثر تعرضا للفسخ باعتبارها أقصر الاجال الزمنية لعقود الاجل وهي الأكثر تهديدا بالفسخ لاسيما أن حركة التصحيح العنيفة اقتربت من ثلاثة أشهر منذ بدايتها وهناك عقود أخرى اقتربت جدا من الفسخ بالنسبة لهذا الأجل الزمني، بيد أن عقود الستة أشهر أيضا ليست بعيدة كثيرا عن الخطورة خصوصا بالنسبة لأولئك الذين جددوا عقودهم في وقت سابق.
تجدر الاشارة الى أن قيمة عقود الاجل والبيوع بلغت نحو 5 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، الا أن قيمة هذه العقود تراجعت كثيرا خلال الربع الثالث.