مغروور قطر
13-09-2008, 09:23 PM
الأسهم القطرية تواجه نزيفا متواصلا
الدوحة – القبس:
واصلت الأسهم القطرية نزيفها الحاد خلال تعاملات الأسبوع الفائت والمستمر منذ نحو شهرين، وبات العديد من المستثمرين يتطلعون مع هذا الانحدار المتواصل الى ضوء في آخر النفق لعله يعيد الأمل اليهم والثقة التي فقدوها في بورصة الدوحة.
وسجل مؤشر أسعار الأسهم انخفاضا كبيرا بمقدار 611،7 نقطة تمثل ما نسبته 6،1%، ليغلق على 9421 نقطة، وهو مستوى متدن كثيرا لم تنحدر اليه الأسهم القطرية منذ عدة أشهر، وسبب هذا الانخفاض صدمة مؤلمة للمستثمرين.
هذا الانخفاض القياسي انسحب كذلك على رسملة بورصة الدوحة التي فقدت من قيمتها خلال الأسبوع نحو 26،9 مليار ريال (7،39 مليارات دولار)، وذلك بعد أن تدنت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 6،1%، لتبلغ 409 مليارات ريال مقابل 435،9 مليار ريال.
لكن هذا الانخفاض لم يمنع قيمة التداولات من الارتفاع بنسبة 7،2% لتصل الى 2،3 مليار ريال مقابل 2،1 مليار ريال.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، لم ترتفع سوى أسهم شركتين فقط، بينما كان الانخفاض من نصيب 41 شركة.
وتمكن سهم شركة الصناعات القطرية من قيادة تعاملات الأسبوع باستحواذه على حصة نسبتها 17،6% من مجمل التعاملات، تلاه سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 13.3%، بينما حل ثالثا سهم البنك التجاري بنسبة 11،4%.
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى في تداولات بورصة الدوحة، بحصة نسبتها 42،4%، بينما احتل المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة 32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24%، وحل أخيرا قطاع التأمين بنسبة 1،5%.
وقال عدد من المستثمرين إن الجرأة التي أبداها المؤشر بدخوله «المنطقة الممنوعة» ربما تكون نهاية المطاف بالنسبة لمرحلة الانخفاض الحالية.
واتفق عدد من المستثمرين على أن المرحلة التي وصلت اليها الأسهم عقب دخولها المنطقة الجديدة قد لامست القاع، اذ ان نزولها الى ما دون ذلك يعتبر أمرا مبالغا فيه بشكل كبير مما دفعهم للقول انه وقبل الوصول الى المستويات الحالية كانت اسعار الأسهم جاذبة ومشجعة للشراء قبل أن ينخفض المؤشر الى ما دون 10 آلاف نقطة.
وأشار مستثمرون الى أنه ما لم يتم ضبط أداء بورصة الدوحة وتحسين مسارها من قبل المحافظ وكبار التجار، فإن نزيف الخسائر لن يتوقف وسيستمر الى فترة طويلة غير محددة ولا يمكن التنبؤ بمدى آثارها السلبية.
وأرجع وسطاء ماليون أسباب الحالة المتردية التي تشهدها بورصة الدوحة وتجاهلها للأرباح التي حققتها الشركات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، الى التوجه الواضح للبيع والتخلي عن الأسهم من قبل غالبية المتعاملين، نتيجة طول مدة الانتظار التي مروا بها منذ بداية العام ومن النقطة التي بدأت فيها البورصة تتخذ اتجاها نزوليا مترافقا مع تراجع كبير في أسعار الأسهم، مشيرين الى أن أغلب البيوعات التي تتم حاليا هي من مالكي الأسهم القدامى الذين راهنوا على إمكان استعادة رؤوس أموالهم في فترة وجيزة وبدأوا بالتخلي عن ذلك الحلم مع استمرار تراجع البورصة ووصول المؤشر العام للأسعار الى تلك المستويات الحالية المتدنية، مما دفعهم الى البيع خوفا من أن يتكبدوا خسائر إضافية.
وأشار الوسطاء الماليون الى أن من قام ببيع أسهمه قد عمل على افراغ محافظه بالكامل باحثا عن مجالات استثمار أخرى أقل خطورة.
واتفق عدد كبير من المستثمرين والوسطاء على أن المحافظ الاستثمارية لن تكون ذات فاعلية اذا عملت بشكل منفرد وبتوقيت متباين.
الدوحة – القبس:
واصلت الأسهم القطرية نزيفها الحاد خلال تعاملات الأسبوع الفائت والمستمر منذ نحو شهرين، وبات العديد من المستثمرين يتطلعون مع هذا الانحدار المتواصل الى ضوء في آخر النفق لعله يعيد الأمل اليهم والثقة التي فقدوها في بورصة الدوحة.
وسجل مؤشر أسعار الأسهم انخفاضا كبيرا بمقدار 611،7 نقطة تمثل ما نسبته 6،1%، ليغلق على 9421 نقطة، وهو مستوى متدن كثيرا لم تنحدر اليه الأسهم القطرية منذ عدة أشهر، وسبب هذا الانخفاض صدمة مؤلمة للمستثمرين.
هذا الانخفاض القياسي انسحب كذلك على رسملة بورصة الدوحة التي فقدت من قيمتها خلال الأسبوع نحو 26،9 مليار ريال (7،39 مليارات دولار)، وذلك بعد أن تدنت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 6،1%، لتبلغ 409 مليارات ريال مقابل 435،9 مليار ريال.
لكن هذا الانخفاض لم يمنع قيمة التداولات من الارتفاع بنسبة 7،2% لتصل الى 2،3 مليار ريال مقابل 2،1 مليار ريال.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، لم ترتفع سوى أسهم شركتين فقط، بينما كان الانخفاض من نصيب 41 شركة.
وتمكن سهم شركة الصناعات القطرية من قيادة تعاملات الأسبوع باستحواذه على حصة نسبتها 17،6% من مجمل التعاملات، تلاه سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 13.3%، بينما حل ثالثا سهم البنك التجاري بنسبة 11،4%.
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى في تداولات بورصة الدوحة، بحصة نسبتها 42،4%، بينما احتل المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة 32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24%، وحل أخيرا قطاع التأمين بنسبة 1،5%.
وقال عدد من المستثمرين إن الجرأة التي أبداها المؤشر بدخوله «المنطقة الممنوعة» ربما تكون نهاية المطاف بالنسبة لمرحلة الانخفاض الحالية.
واتفق عدد من المستثمرين على أن المرحلة التي وصلت اليها الأسهم عقب دخولها المنطقة الجديدة قد لامست القاع، اذ ان نزولها الى ما دون ذلك يعتبر أمرا مبالغا فيه بشكل كبير مما دفعهم للقول انه وقبل الوصول الى المستويات الحالية كانت اسعار الأسهم جاذبة ومشجعة للشراء قبل أن ينخفض المؤشر الى ما دون 10 آلاف نقطة.
وأشار مستثمرون الى أنه ما لم يتم ضبط أداء بورصة الدوحة وتحسين مسارها من قبل المحافظ وكبار التجار، فإن نزيف الخسائر لن يتوقف وسيستمر الى فترة طويلة غير محددة ولا يمكن التنبؤ بمدى آثارها السلبية.
وأرجع وسطاء ماليون أسباب الحالة المتردية التي تشهدها بورصة الدوحة وتجاهلها للأرباح التي حققتها الشركات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، الى التوجه الواضح للبيع والتخلي عن الأسهم من قبل غالبية المتعاملين، نتيجة طول مدة الانتظار التي مروا بها منذ بداية العام ومن النقطة التي بدأت فيها البورصة تتخذ اتجاها نزوليا مترافقا مع تراجع كبير في أسعار الأسهم، مشيرين الى أن أغلب البيوعات التي تتم حاليا هي من مالكي الأسهم القدامى الذين راهنوا على إمكان استعادة رؤوس أموالهم في فترة وجيزة وبدأوا بالتخلي عن ذلك الحلم مع استمرار تراجع البورصة ووصول المؤشر العام للأسعار الى تلك المستويات الحالية المتدنية، مما دفعهم الى البيع خوفا من أن يتكبدوا خسائر إضافية.
وأشار الوسطاء الماليون الى أن من قام ببيع أسهمه قد عمل على افراغ محافظه بالكامل باحثا عن مجالات استثمار أخرى أقل خطورة.
واتفق عدد كبير من المستثمرين والوسطاء على أن المحافظ الاستثمارية لن تكون ذات فاعلية اذا عملت بشكل منفرد وبتوقيت متباين.