الوعب
14-09-2008, 04:50 AM
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر انخفاضاً بمقدار 611.74 نقطة اي ما نسبته 6.10% تقريباً ليصل إلى 9,421.24 نقطة في مقابل 10,032.98 نقطة لأغلاق الأسبوع الأول من سبتمبر والموافق يوم 4/9/2008.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الأول من سبتمبر فقد ارتفع عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 7.73% ليصل إلى 42,344,477 سهماً في مقابل 39,304,603 اسهم، كذلك ارتفعت قيمة التداولات بما نسبته 7.20% لتصل إلى 2,353,781,736.00 ريالاً قطرياً في مقابل 2,195,792,142.30 ريالاً قطرياً للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد ارتفعت هى الأخرى بما نسبته 3.12% لتصل إلى 26,560 صفقة في مقابل 25,757 صفقة.
وعن اداء السوق ليوم الخميس الموافق 11/9/2008 الملاحظ ان المؤشر لم يستطع المقاومة دون الهبوط الى مستوى جديد الا وهو 9,421 نقطة وهذا نابع من حركة البيع القوية التى يتعرض لها السوق القطري في هذه الفترة والتى لا نجد ما يبررها، حيث ان جميع مؤشرات السوق توحي انه تشبع بعمليات البيع بالرغم من أن المؤشرات المالية ترشد ان الأسعار قد بلغت مستويات يجب استغلالها وبناء المراكز الشرائية من جديد.
هذا وقد سبق ان ذكرنا في مقال الاثنين 8/9/2008 عدم الاتفاق بين الدراسات السابقة على المتغيرات الاقتصادية التى يتعين استخدامها للتنبؤ بأداء بورصة الأوراق المالية، ولكن يمكن القول إن هناك بعض المتغيرات المشتركة فى تلك الدراسات، مثل: معدل التضخم، والناتج القومى، ومعدل الفائدة. أضف إلى ذلك أنه يمكن إضافة متغيرات اقتصادية أخرى بالنموذج تؤثر فى أداء بورصة الأوراق المالية تتصف بأنها متغيرات بيئية من المعتقد أن لها تأثيراً فى أداء بورصة الأوراق المالية مثل الأداء الحكومى و سعر البترول.
1- الناتج المحلي (GDP )
يعد الناتج المحلي من أكثر المتغيرات انتشارا لقياس النشاط الاقتصادي الإجمالي. وقام Wai 1980 بتقييم أثر الاقتراض المحلي على الناتج المحلي وقد وجد أن هناك علاقة طردية وذات دلالة معنوية. كذلك وجد لاني وساراكوجلي Lanyi and Saracoglu 1983 أن معدل النمو في العرض النقدي الحقيقي (M2) له علاقة طردية معنوية مع معدل نمو GDP وذلك لعينة مكونة من إحدى وعشرون دولة خلال الفترة من 1971 إلى 1980.
2- معدل الفائدة Interest Rate
معدل الفائدة يمثل المتغير الاقتصادي الذي من المحتمل أن يكون له تأثير على أداء سوق الأسهم وهناك معدلات مختلفة لسعر الفائدة في الاقتصاد.
كثير من نتائج الدراسات السابقة اشارت إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين عرض النقود Money Supply وأسعار الأسهم. إلا أن بعض الدراسات الحديثة أوضحت أن زيادة أسعار الأسهم تحدث قبل زيادة العرض النقدي لذلك لا يمكن أخذ العرض النقدي كأحد مسببات تطوير أداء السوق.
وهناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة وسعر السندات وذلك لأن معدل الفائدة هو المتغير الوحيد الذي يؤثر في سعر السند ومن ثم فارتفاع معدل الفائدة في السوق يؤدي إلى انخفاض سعر السند والعكس صحيح. وتتوقف درجة الارتفاع أو الانخفاض في سعر السند على خصائص السند ذاته.
أما عن علاقة سعر الفائدة بالأسهم فهي ليست علاقة مباشرة كما في حالة السندات وذلك يتوقف على قدرة المنشأة على تغير سعر المنتج بتغير سعر الفائدة.
3- اما عن تاثير التضخم فهناك مدخلان اساسيان في الدراسات السابقة لدراسة العلاقة بين التضخم واسعار الاسهم, المدخل الاول ان الاسهم تعد ملاذا ضد التضخم غير المتوقع لانها تمثل مطالبات مقابل الاصول الحقيقية, وبالتالي فمن المتوقع وجود علاقة عكسية بين التضخم وعائد الاسهم. المدخل الثاني هو المتعلق باثر فيشر Fisher effect حيث يفترض ان معدل العائد الحقيقي للاصول مستقل عن التضخم المتوقع, لذا من المتوقع ان تكون هناك علاقة طردية بين عائد الاسهم والتضخم المتوقع. البعض الاخر استنتج ان العلاقة بينهما تعتمد على العوامل المسببة للتضخم وبالتالي فقد تكون العلاقة بينهما موجبة او سالبة او غير معنوية.
أكثر من ذلك فإن العلاقة الفعلية بين التضخم ومعدل الفائدة وأداء بورصة الأوراق المالية مازالت محل تساؤل بحثى. ويختلف التأثير من وقت لآخر بين التضخم والفائدة وأسعار الأسهم فبالرغم من توصل البعض إلى أن هناك علاقة عكسية ذات دلالة معنوية بين التضخم ومعدل الفائدة وسعر السهم، إلا أنها ليست صحيحة دائماً. أضف إلى ذلك حتى لو كانت هذه العلاقة صحيحة بالنسبة للسوق المالية ككل، فإن هناك بعض الصناعات أو القطاعات الاقتصادية من الممكن أن تحقق أرباحاً تعد انعكاساً ايجابياً للتغير فى التضخم ومعدل الفائدة وفى تلك الحالة يكون هناك ارتباط طردى بين أسعار الأسهم وكل من التضخم ومعدل الفائدة.
لاشك أن تكلفة الاستثمار المستمدة من البيانات الاسمية ليست معيارا جيداً لتقييم أداء الاستثمار, وذلك بسبب فقدان معدل العائد لجزء من قيمته نتيجة انخفاض القوة الشرائية مع ارتفاع معدلات التضخم خلال فترة الاستثمار. لذلك يحب الاعتماد على التكلفة الحقيقية وليست الاسمية عند اتخاذ المستثمر لقرار الاستثمار. ومن جهة أخرى، يصاحب ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة زيادة درجة عدم اليقين بشأن معدلات التضخم الفعلية وبالتالى انخفاض قيم الارباح والخسائر التى تنجم عن عملية الاقراض والاقتراض والتى لا يأخذها المقرضون والمقترضون فى الحسبان.
وبالنسبة لمعدل سعر الصرف، يعد معدل سعر الصرف أحد المتغيرات الاقتصادية الأساسية التى تؤثر فى أداء سوق الأسهم واستقراره. ولقد شهدت البورصات المالية المتقدمة تدفقات نقدية هائلة أثرت فى معدل سعر الصرف وتأثرت به. فتحركات سعر الصرف من الأهمية بحيث تؤثر فى الاستقرار الاقتصادى وفى أداء بورصة الأوراق المالية. إن معدل سعر الصرف له تأثيره على كل من الصادرات والورادات كما يؤثر على كل من الاستهلاك والاستثمار بما ينعكس على العائد المتولد من الأسهم. هذا بالاضافة الي ان الاستثمار فى أسواق الأوراق المالية الناشئة يتضمن أصولاً مقومة بعملة أجنبية، وهى بالتالى معرضة لمخاطر العملة، ومن ثم احتمال أن تنخفض قيمة العملة التى يتم تقويم الاستثمار بها. وبالتالى يمكن القول إن ارتفاع معدل سعر الصرف (انخفاض قيمة العملة المحلية) يؤدى إلى زيادة المخاطر التى يتعرض لها المستثمر- خاصة الأجنبى- ويتحرك المستثمر فى اتجاه الخروج من السوق ببيع ما فى حوزته من أسهم وهو ما يؤثر سلباً فى مستوى الأسعار. ويمكن أن تلعب هذه المخاطر دورها فى الاتجاه الآخر أيضاً، أى أن العملة الأجنبية ربما ترتفع فى مقابل العملة الأساسية للمستثمر وتخلق عائداً غير متوقع. وتظهر مخاطر سعر الصرف بصفة رئيسية فى الأسواق المالية الناشئة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادى، خاصة فى حالة ارتفاع معدل التضخم بما يحمله من انخفاض فى قيمة العملة المحلية.
4- وبالنسية للاقتراض الحكومى من المؤسسات المالية الخاصة, بوصفه أحد المتغيرات الاقتصادية المؤثرة فى سوق الأسهم، ففي سعي الحكومات إلى تغطية عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض المحلى فقد اشترط كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أن يتم تمويل عجز الميزانية من خلال موارد حقيقية. بمعنى أنه يجب على الحكومات الإحجام عن تمويل العجز من خلال الإصدار النقدى أو الاقتراض من البنك المركزى. وعليها الالتجاء إلى مختلف المؤسسات الادخارية للاقتراض كما يفعل القطاع الخاص وهو ما يؤثر سلبا على الموارد المالية المتوافرة في السوق المالي والتي كان من الممكن ضخها الي سوق الاوراق المالية.
هذا وينقسم الاقتراض الحكومي الى اقتراض مباشر يتمثل في الاقتراض الداخلي والخارجي، واقتراض غير مباشر والذي يتمثل في أدوات الدين العام وهي متنوعة وأهمها:
1- أذونات الخزينة Treasury Bills
2- سندات التنمية الحكومية Government Development Bonds وهي سندات ثابتة السعر.
3- السندات الحكومية الخاصة Special Government Bonds وهي سندات غير منتظمة تصدر لاستحقاقات خاصة للمقاولين أو الموردين أو المزارعين.
سندات ذاتية بمعدل عائد عائم Floating Rate Notes وتم استحداثها في سنة1997م لحاجة المصارف وهي سندات قصيرة الأجل.
إن دخول الحكومة فى منافسة مع القطاع الخاص فى الحصول على المدخرات المتاحة بالمجتمع من خلال إصدارها أذون الخزانة بمعدل فائدة مرتفع ومغرٍ يدفع مستويات الأسعار إلى أعلى - بوصف ذلك استجابةً طبيعية لزيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة - وتنخفض الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع. ومع زيادة الضرائب غير المباشرة ومعدل البطالة وانخفاض كمية النقود المتاحة للانفاق لدى الأفراد تظهر حالة من الكساد المصاحب بارتفاع فى الأسعار يؤدى إلى انخفاض فى النشاط الانتاجى والذى يؤثر بدوره فى أداء بورصة الأوراق المالية. أضف إلى ذلك أن سحب الحكومة لجزء من المدخرات المتاحة فى المجتمع يقلل من فرصة توجه مقدار أكبر من تلك المدخرات إلى التعامل فى سوق الأوراق المالية مما يؤثر سلباً (بالانخفاض) فى أداء سوق الأوراق المالية، خاصةً أن ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة مع كبر قيمة أذون الخزانة المصدرة من قبل الحكومة يجعل الحكومة هى المنافس الأكبر المسيطر فى سوق النقد. أضف إلى ذلك إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في حالة استخدام الحكومة هذه المدخرات لسداد العجز الجارى بالميزانية.
5- اما عن سعر البترول فعلى الرغم من ان الدول الخليجية يعتمد اقتصادها بالكامل تقريبا على البترول الا انه لا توجد أي دراسات سابقة تربط بين الاسواق الخليجية كمجموعة وسوق البترول . وبصفة عامة فان الدراسات التي تناولت العلاقة بين سوق البترول وسوق الاسهم تعد قليلة جدا ففي دراسة جونز وكول (Jones and Kaul, 1996) قاما بدراسة العلاقة بين اسواق البترول واسعار الاسهم في كل من اسواق الولايات المتحدة الامريكية, كندا, اليابان والمملكة المتحدة. باستخدام بيانات ربع سنوية فقد وجدا ان هناك علاقة بين اسواق البترول واسعار اسهم كل من امريكا وكندا الا ان العلاقة لم تكن واضحة بين سوق البترول واسعار اسهم كل من اليابان والمملكة المتحدة. (Jones and Kaul, 1996)
اما دراسة هوانج وزملائه (Huang and stoll, 1996) فقد اختبرت العلاقة بين الاسعار اليومية للعقود المستقبلية للبترول واسعار الاسهم اليومية في السوق الامريكية.
وقد وجدوا ان اسعار العقود المستقبلية للبترول تقود اسعار اسهم بعض شركات البترول الا انها ليس لها تاثير علي المؤشر العام للاسهم مقاسا. اما دراسة سادورسكي 1999 فقد اظهرت ان كلا من اسعار البترول والتقلبات في اسعار البترول لها تاثير على عوائد الاسهم (Sadorsky, 1999)
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الأول من سبتمبر فقد ارتفع عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 7.73% ليصل إلى 42,344,477 سهماً في مقابل 39,304,603 اسهم، كذلك ارتفعت قيمة التداولات بما نسبته 7.20% لتصل إلى 2,353,781,736.00 ريالاً قطرياً في مقابل 2,195,792,142.30 ريالاً قطرياً للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد ارتفعت هى الأخرى بما نسبته 3.12% لتصل إلى 26,560 صفقة في مقابل 25,757 صفقة.
وعن اداء السوق ليوم الخميس الموافق 11/9/2008 الملاحظ ان المؤشر لم يستطع المقاومة دون الهبوط الى مستوى جديد الا وهو 9,421 نقطة وهذا نابع من حركة البيع القوية التى يتعرض لها السوق القطري في هذه الفترة والتى لا نجد ما يبررها، حيث ان جميع مؤشرات السوق توحي انه تشبع بعمليات البيع بالرغم من أن المؤشرات المالية ترشد ان الأسعار قد بلغت مستويات يجب استغلالها وبناء المراكز الشرائية من جديد.
هذا وقد سبق ان ذكرنا في مقال الاثنين 8/9/2008 عدم الاتفاق بين الدراسات السابقة على المتغيرات الاقتصادية التى يتعين استخدامها للتنبؤ بأداء بورصة الأوراق المالية، ولكن يمكن القول إن هناك بعض المتغيرات المشتركة فى تلك الدراسات، مثل: معدل التضخم، والناتج القومى، ومعدل الفائدة. أضف إلى ذلك أنه يمكن إضافة متغيرات اقتصادية أخرى بالنموذج تؤثر فى أداء بورصة الأوراق المالية تتصف بأنها متغيرات بيئية من المعتقد أن لها تأثيراً فى أداء بورصة الأوراق المالية مثل الأداء الحكومى و سعر البترول.
1- الناتج المحلي (GDP )
يعد الناتج المحلي من أكثر المتغيرات انتشارا لقياس النشاط الاقتصادي الإجمالي. وقام Wai 1980 بتقييم أثر الاقتراض المحلي على الناتج المحلي وقد وجد أن هناك علاقة طردية وذات دلالة معنوية. كذلك وجد لاني وساراكوجلي Lanyi and Saracoglu 1983 أن معدل النمو في العرض النقدي الحقيقي (M2) له علاقة طردية معنوية مع معدل نمو GDP وذلك لعينة مكونة من إحدى وعشرون دولة خلال الفترة من 1971 إلى 1980.
2- معدل الفائدة Interest Rate
معدل الفائدة يمثل المتغير الاقتصادي الذي من المحتمل أن يكون له تأثير على أداء سوق الأسهم وهناك معدلات مختلفة لسعر الفائدة في الاقتصاد.
كثير من نتائج الدراسات السابقة اشارت إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين عرض النقود Money Supply وأسعار الأسهم. إلا أن بعض الدراسات الحديثة أوضحت أن زيادة أسعار الأسهم تحدث قبل زيادة العرض النقدي لذلك لا يمكن أخذ العرض النقدي كأحد مسببات تطوير أداء السوق.
وهناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة وسعر السندات وذلك لأن معدل الفائدة هو المتغير الوحيد الذي يؤثر في سعر السند ومن ثم فارتفاع معدل الفائدة في السوق يؤدي إلى انخفاض سعر السند والعكس صحيح. وتتوقف درجة الارتفاع أو الانخفاض في سعر السند على خصائص السند ذاته.
أما عن علاقة سعر الفائدة بالأسهم فهي ليست علاقة مباشرة كما في حالة السندات وذلك يتوقف على قدرة المنشأة على تغير سعر المنتج بتغير سعر الفائدة.
3- اما عن تاثير التضخم فهناك مدخلان اساسيان في الدراسات السابقة لدراسة العلاقة بين التضخم واسعار الاسهم, المدخل الاول ان الاسهم تعد ملاذا ضد التضخم غير المتوقع لانها تمثل مطالبات مقابل الاصول الحقيقية, وبالتالي فمن المتوقع وجود علاقة عكسية بين التضخم وعائد الاسهم. المدخل الثاني هو المتعلق باثر فيشر Fisher effect حيث يفترض ان معدل العائد الحقيقي للاصول مستقل عن التضخم المتوقع, لذا من المتوقع ان تكون هناك علاقة طردية بين عائد الاسهم والتضخم المتوقع. البعض الاخر استنتج ان العلاقة بينهما تعتمد على العوامل المسببة للتضخم وبالتالي فقد تكون العلاقة بينهما موجبة او سالبة او غير معنوية.
أكثر من ذلك فإن العلاقة الفعلية بين التضخم ومعدل الفائدة وأداء بورصة الأوراق المالية مازالت محل تساؤل بحثى. ويختلف التأثير من وقت لآخر بين التضخم والفائدة وأسعار الأسهم فبالرغم من توصل البعض إلى أن هناك علاقة عكسية ذات دلالة معنوية بين التضخم ومعدل الفائدة وسعر السهم، إلا أنها ليست صحيحة دائماً. أضف إلى ذلك حتى لو كانت هذه العلاقة صحيحة بالنسبة للسوق المالية ككل، فإن هناك بعض الصناعات أو القطاعات الاقتصادية من الممكن أن تحقق أرباحاً تعد انعكاساً ايجابياً للتغير فى التضخم ومعدل الفائدة وفى تلك الحالة يكون هناك ارتباط طردى بين أسعار الأسهم وكل من التضخم ومعدل الفائدة.
لاشك أن تكلفة الاستثمار المستمدة من البيانات الاسمية ليست معيارا جيداً لتقييم أداء الاستثمار, وذلك بسبب فقدان معدل العائد لجزء من قيمته نتيجة انخفاض القوة الشرائية مع ارتفاع معدلات التضخم خلال فترة الاستثمار. لذلك يحب الاعتماد على التكلفة الحقيقية وليست الاسمية عند اتخاذ المستثمر لقرار الاستثمار. ومن جهة أخرى، يصاحب ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة زيادة درجة عدم اليقين بشأن معدلات التضخم الفعلية وبالتالى انخفاض قيم الارباح والخسائر التى تنجم عن عملية الاقراض والاقتراض والتى لا يأخذها المقرضون والمقترضون فى الحسبان.
وبالنسبة لمعدل سعر الصرف، يعد معدل سعر الصرف أحد المتغيرات الاقتصادية الأساسية التى تؤثر فى أداء سوق الأسهم واستقراره. ولقد شهدت البورصات المالية المتقدمة تدفقات نقدية هائلة أثرت فى معدل سعر الصرف وتأثرت به. فتحركات سعر الصرف من الأهمية بحيث تؤثر فى الاستقرار الاقتصادى وفى أداء بورصة الأوراق المالية. إن معدل سعر الصرف له تأثيره على كل من الصادرات والورادات كما يؤثر على كل من الاستهلاك والاستثمار بما ينعكس على العائد المتولد من الأسهم. هذا بالاضافة الي ان الاستثمار فى أسواق الأوراق المالية الناشئة يتضمن أصولاً مقومة بعملة أجنبية، وهى بالتالى معرضة لمخاطر العملة، ومن ثم احتمال أن تنخفض قيمة العملة التى يتم تقويم الاستثمار بها. وبالتالى يمكن القول إن ارتفاع معدل سعر الصرف (انخفاض قيمة العملة المحلية) يؤدى إلى زيادة المخاطر التى يتعرض لها المستثمر- خاصة الأجنبى- ويتحرك المستثمر فى اتجاه الخروج من السوق ببيع ما فى حوزته من أسهم وهو ما يؤثر سلباً فى مستوى الأسعار. ويمكن أن تلعب هذه المخاطر دورها فى الاتجاه الآخر أيضاً، أى أن العملة الأجنبية ربما ترتفع فى مقابل العملة الأساسية للمستثمر وتخلق عائداً غير متوقع. وتظهر مخاطر سعر الصرف بصفة رئيسية فى الأسواق المالية الناشئة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادى، خاصة فى حالة ارتفاع معدل التضخم بما يحمله من انخفاض فى قيمة العملة المحلية.
4- وبالنسية للاقتراض الحكومى من المؤسسات المالية الخاصة, بوصفه أحد المتغيرات الاقتصادية المؤثرة فى سوق الأسهم، ففي سعي الحكومات إلى تغطية عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض المحلى فقد اشترط كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أن يتم تمويل عجز الميزانية من خلال موارد حقيقية. بمعنى أنه يجب على الحكومات الإحجام عن تمويل العجز من خلال الإصدار النقدى أو الاقتراض من البنك المركزى. وعليها الالتجاء إلى مختلف المؤسسات الادخارية للاقتراض كما يفعل القطاع الخاص وهو ما يؤثر سلبا على الموارد المالية المتوافرة في السوق المالي والتي كان من الممكن ضخها الي سوق الاوراق المالية.
هذا وينقسم الاقتراض الحكومي الى اقتراض مباشر يتمثل في الاقتراض الداخلي والخارجي، واقتراض غير مباشر والذي يتمثل في أدوات الدين العام وهي متنوعة وأهمها:
1- أذونات الخزينة Treasury Bills
2- سندات التنمية الحكومية Government Development Bonds وهي سندات ثابتة السعر.
3- السندات الحكومية الخاصة Special Government Bonds وهي سندات غير منتظمة تصدر لاستحقاقات خاصة للمقاولين أو الموردين أو المزارعين.
سندات ذاتية بمعدل عائد عائم Floating Rate Notes وتم استحداثها في سنة1997م لحاجة المصارف وهي سندات قصيرة الأجل.
إن دخول الحكومة فى منافسة مع القطاع الخاص فى الحصول على المدخرات المتاحة بالمجتمع من خلال إصدارها أذون الخزانة بمعدل فائدة مرتفع ومغرٍ يدفع مستويات الأسعار إلى أعلى - بوصف ذلك استجابةً طبيعية لزيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة - وتنخفض الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع. ومع زيادة الضرائب غير المباشرة ومعدل البطالة وانخفاض كمية النقود المتاحة للانفاق لدى الأفراد تظهر حالة من الكساد المصاحب بارتفاع فى الأسعار يؤدى إلى انخفاض فى النشاط الانتاجى والذى يؤثر بدوره فى أداء بورصة الأوراق المالية. أضف إلى ذلك أن سحب الحكومة لجزء من المدخرات المتاحة فى المجتمع يقلل من فرصة توجه مقدار أكبر من تلك المدخرات إلى التعامل فى سوق الأوراق المالية مما يؤثر سلباً (بالانخفاض) فى أداء سوق الأوراق المالية، خاصةً أن ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة مع كبر قيمة أذون الخزانة المصدرة من قبل الحكومة يجعل الحكومة هى المنافس الأكبر المسيطر فى سوق النقد. أضف إلى ذلك إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في حالة استخدام الحكومة هذه المدخرات لسداد العجز الجارى بالميزانية.
5- اما عن سعر البترول فعلى الرغم من ان الدول الخليجية يعتمد اقتصادها بالكامل تقريبا على البترول الا انه لا توجد أي دراسات سابقة تربط بين الاسواق الخليجية كمجموعة وسوق البترول . وبصفة عامة فان الدراسات التي تناولت العلاقة بين سوق البترول وسوق الاسهم تعد قليلة جدا ففي دراسة جونز وكول (Jones and Kaul, 1996) قاما بدراسة العلاقة بين اسواق البترول واسعار الاسهم في كل من اسواق الولايات المتحدة الامريكية, كندا, اليابان والمملكة المتحدة. باستخدام بيانات ربع سنوية فقد وجدا ان هناك علاقة بين اسواق البترول واسعار اسهم كل من امريكا وكندا الا ان العلاقة لم تكن واضحة بين سوق البترول واسعار اسهم كل من اليابان والمملكة المتحدة. (Jones and Kaul, 1996)
اما دراسة هوانج وزملائه (Huang and stoll, 1996) فقد اختبرت العلاقة بين الاسعار اليومية للعقود المستقبلية للبترول واسعار الاسهم اليومية في السوق الامريكية.
وقد وجدوا ان اسعار العقود المستقبلية للبترول تقود اسعار اسهم بعض شركات البترول الا انها ليس لها تاثير علي المؤشر العام للاسهم مقاسا. اما دراسة سادورسكي 1999 فقد اظهرت ان كلا من اسعار البترول والتقلبات في اسعار البترول لها تاثير على عوائد الاسهم (Sadorsky, 1999)
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com