العبيـدلي
14-09-2008, 08:14 AM
تراجعات متباينة لنسبة ملكية الأجانب في البنوك القطرية
الدوحة - العرب
ترجّل مستثمرون أجانب عن صهوة حصة مؤثرة من مساهماتهم في البنوك القطرية، إذ بدا واضحا تسجيل هذه الملكيات تراجعات متباينة خلال الشهرين الأخيرين.
ولحق بيع غير القطريين لنسبة من مساهماتهم في بنوك وشركات مدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية في إجهاض كامل أرباح المؤشر العام للسوق التي بلغت ذروتها منتصف يونيو حين تجاوزت %35، إذ فقد المؤشر جميع مكتسباته مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
ويعزو مستثمرون عملية البيع الأجنبي في المؤسسات المصرفية القطرية إلى عوامل يتوقع أن تفرض إيقاعها على ميزانيات هذه المؤسسات في النصف الثاني من العام بعدما ولجت أسواق أوروبية وأميركية جديدة سيكون لركودها وتباطؤها أثر على بياناتها في الفترة المقبلة وهو ما ينسحب على استثمارات خليجية أخرى في العالم.
وأسفر الانسحاب المتوالي لهؤلاء المستثمرين عن تراجع في ملكيتهم من أسهم كبرى البنوك القطرية بنسب متباينة، إذ انخفضت ملكيتهم في مصرف الريان من %30.7 في أبريل الماضي إلى %26.4 بنهاية الأسبوع الماضي رغم اتخاذ أحدث البنوك الإسلامية لقرار لرفع نسبة تملك غير القطريين من رأسمالها.
وبذلك يتخلى مستثمرون أجانب عما يزيد على %4 من رأسمال الريان لصالح نظرائهم القطريين منذ أبريل، وهي قريبة عما سجلته ملكيتهم في «المصرف» والتي تراجعت بواقع %2.25 منذ ذاك.
ويأتي ذلك في غير السياق المتوقع لهيكلية حملة أسهم البنك، فمنذ تطبيق سوق الدوحة للأوراق المالية لقرار جمعية «الريان» غير العادية والمتمثل برفع نسبة مساهمة غير القطريين إلى %49، فقد كانت هذه النسبة تسجل انخفاضات متوالية وتحديدا في نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر.
وينسحب ذلك على البنك التجاري الخليجي، الذي يلتقي مع سابقه «الريان» من خلال وجود مساهمة مشتركة لشركة الديار القطرية في كليهما إلى جانب مساهمة الشركة التي تعد الذراع الاستثمارية العقارية للدولة في شركة بروة.
فقد تراجعت مساهمة غير القطريين من رأسمال «الخليجي» آخر الوافدين لسوق الصيرفة القطرية بنحو %2.6 منذ أبريل الماضي.
ويأتي انخفاض نسب مساهمات غير القطريين في هذه البنوك فيما بدا واضحا أنهم اضطروا لذلك لمواجهة انخفاض قيم موجوداتهم المالية في الأسواق العالمية وبالتالي بيع مراكز مالية رابحة لتعزيز أخرى تحقق مكاسب متوالية كان آخرها بنك ليمان برذرز الذي فقد ما يزيد على ثلثي قيمته السوقية نهاية الأسبوع.
على أن بنكا الدوحة والتجاري سجلا زيادة في نسب تملك غير القطريين لأسهمها منذ أبريل، بيد أن زيادة هذه النسبة للثاني مرتبطة بوضع خاص.
فقد أودع «التجاري» في يوليو إيصالات الإيداع العالمية الخاصة في سوق لندن بهدف زيادة رأس المال.
وتعد هذه الإيصالات بمثابة شهادات إيداع قابلة للتداول تمثّل ملكية البنك لأسهم عادية مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد أُدرجت بالدولار الأميركي في سوق لندن.
وتبلغ نسبة ملكية غير القطريين من رأسمال بنك التجاري %21.56، مقابل نسبة مقدارها %13.25 لبنك الدوحة الذي نمت مساهمتهم فيه بواقع %4 منذ أبريل.
وحافظ البنك الأهلي على سقف تملك %40 تخص غير القطريين وهذه المساهمة تعكس حصة الشريك الاستراتيجي «البنك الأهلي المتحد» البحريني.
وقامت شركة التقييم العالمية Capital Intelligence Ltd الشهر الحالي برفع تقييم البنك الأهلي إلى Outlook stable /A- للمدى الطويل، وتقييم A+ للمدى القصير وتقيم للدعم بدرجة 2.
الدوحة - العرب
ترجّل مستثمرون أجانب عن صهوة حصة مؤثرة من مساهماتهم في البنوك القطرية، إذ بدا واضحا تسجيل هذه الملكيات تراجعات متباينة خلال الشهرين الأخيرين.
ولحق بيع غير القطريين لنسبة من مساهماتهم في بنوك وشركات مدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية في إجهاض كامل أرباح المؤشر العام للسوق التي بلغت ذروتها منتصف يونيو حين تجاوزت %35، إذ فقد المؤشر جميع مكتسباته مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
ويعزو مستثمرون عملية البيع الأجنبي في المؤسسات المصرفية القطرية إلى عوامل يتوقع أن تفرض إيقاعها على ميزانيات هذه المؤسسات في النصف الثاني من العام بعدما ولجت أسواق أوروبية وأميركية جديدة سيكون لركودها وتباطؤها أثر على بياناتها في الفترة المقبلة وهو ما ينسحب على استثمارات خليجية أخرى في العالم.
وأسفر الانسحاب المتوالي لهؤلاء المستثمرين عن تراجع في ملكيتهم من أسهم كبرى البنوك القطرية بنسب متباينة، إذ انخفضت ملكيتهم في مصرف الريان من %30.7 في أبريل الماضي إلى %26.4 بنهاية الأسبوع الماضي رغم اتخاذ أحدث البنوك الإسلامية لقرار لرفع نسبة تملك غير القطريين من رأسمالها.
وبذلك يتخلى مستثمرون أجانب عما يزيد على %4 من رأسمال الريان لصالح نظرائهم القطريين منذ أبريل، وهي قريبة عما سجلته ملكيتهم في «المصرف» والتي تراجعت بواقع %2.25 منذ ذاك.
ويأتي ذلك في غير السياق المتوقع لهيكلية حملة أسهم البنك، فمنذ تطبيق سوق الدوحة للأوراق المالية لقرار جمعية «الريان» غير العادية والمتمثل برفع نسبة مساهمة غير القطريين إلى %49، فقد كانت هذه النسبة تسجل انخفاضات متوالية وتحديدا في نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر.
وينسحب ذلك على البنك التجاري الخليجي، الذي يلتقي مع سابقه «الريان» من خلال وجود مساهمة مشتركة لشركة الديار القطرية في كليهما إلى جانب مساهمة الشركة التي تعد الذراع الاستثمارية العقارية للدولة في شركة بروة.
فقد تراجعت مساهمة غير القطريين من رأسمال «الخليجي» آخر الوافدين لسوق الصيرفة القطرية بنحو %2.6 منذ أبريل الماضي.
ويأتي انخفاض نسب مساهمات غير القطريين في هذه البنوك فيما بدا واضحا أنهم اضطروا لذلك لمواجهة انخفاض قيم موجوداتهم المالية في الأسواق العالمية وبالتالي بيع مراكز مالية رابحة لتعزيز أخرى تحقق مكاسب متوالية كان آخرها بنك ليمان برذرز الذي فقد ما يزيد على ثلثي قيمته السوقية نهاية الأسبوع.
على أن بنكا الدوحة والتجاري سجلا زيادة في نسب تملك غير القطريين لأسهمها منذ أبريل، بيد أن زيادة هذه النسبة للثاني مرتبطة بوضع خاص.
فقد أودع «التجاري» في يوليو إيصالات الإيداع العالمية الخاصة في سوق لندن بهدف زيادة رأس المال.
وتعد هذه الإيصالات بمثابة شهادات إيداع قابلة للتداول تمثّل ملكية البنك لأسهم عادية مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد أُدرجت بالدولار الأميركي في سوق لندن.
وتبلغ نسبة ملكية غير القطريين من رأسمال بنك التجاري %21.56، مقابل نسبة مقدارها %13.25 لبنك الدوحة الذي نمت مساهمتهم فيه بواقع %4 منذ أبريل.
وحافظ البنك الأهلي على سقف تملك %40 تخص غير القطريين وهذه المساهمة تعكس حصة الشريك الاستراتيجي «البنك الأهلي المتحد» البحريني.
وقامت شركة التقييم العالمية Capital Intelligence Ltd الشهر الحالي برفع تقييم البنك الأهلي إلى Outlook stable /A- للمدى الطويل، وتقييم A+ للمدى القصير وتقيم للدعم بدرجة 2.