العبيـدلي
14-09-2008, 08:44 AM
الثروات الخليجية تتجه إلى الصناعة
الاستثمارت ارتفعت إلى 147 مليار دولار في سبتمبر 2008
قالت مصادر صناعية خليجية إن القطاع الصناعي في منطقة الخليج، مقبل على تطور كبير بعد تشبع القطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصا القطاع العقاري وأسواق المال.
وقالت المصادر إن حجم الاستثمارات الصناعية الخليجية ارتفع من 118 مليار دولار في 2006 إلى حوالي 147 مليار دولار في سبتمبر 2008، كما ارتفع عدد المصانع من 10431 مصنعا في 2006 إلى 12022 مصنعا في سبتمبر 2008، وارتفع عدد الأيدي العاملة من 850 ألف شخص إلى 972706 موظفين وعاملين في سبتمبر 2008.
ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الصناعية الخليجية حاجز التريليون دولار في 2012، ويسهم القطاع الصناعي بحوالي 10% في الناتج الإجمالي المحلي لدول المجلس.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد خليل المطوع أن القطاع الصناعي يزخر بالفرص الجديدة اليوم أمام المستثمرين، كما أن هناك توجها متناميا من الدول الخليجية خصوصا الإمارات نحو الصناعة.
وأوضح المطوع لـ"الأسواق.نت" أن الدول الخليجية ستخصص جزءا كبيرا من فوائضها النفطية التي تحققت جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا في القطاع الصناعي، كما أن بعض المؤسسات الخليجية التي حققت فوائض مالية من أنشطتها في مجالات العقارات وأسواق المال تسعى لتوظيف هذه الفوائض في القطاع الصناعي بحيث سيصبح هذا القطاع هو القاطرة التي ستقود الاقتصادات الخليجية مستقبلا.ولفت إلى أن القطاع العقاري وصل إلى مرحلة تخمة والأسواق المالية تشوبها التوترات، ولا بد من توجيه الاستثمارات إلى قطاعات أخرى.
وأوضح المطوع أن صناعة البتروكيماويات الخليجية ستغطي 40% من الطلب العالمي، كما أن العديد من الصناعات الأخرى ستزدهر خليجيا مثل الصناعات المعدنية، خصوصا الألومنيوم والتيتانيوم والحديد، والصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية.
وأشار المطوع إلى أن أهم التحديات أمام القطاع حاليا هي قلة عوائده قياسا بالقطاعات الأخرى، والحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ومدد أطول لإنشاء المصانع وتسويق الإنتاج، إضافة إلى نقص الكفاءات والخبرات العلمية؛ حيث إن النظام التعليمي الخليجي لم بطور جيلا صناعيا قادرا على قيادة هذا القطاع.
وأوضحت بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لشهر سبتمبر 2008 التي حصلت "الأسواق.نت" على نسخة منها أن عدد المصانع في منطقة الخليج يبلغ حاليا 12022 مصنعا باستثمارات قدرها 146.8 مليار دولار، تشغل 972706 موظفين وعاملين، موزعة على 1529 مصنعا للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ باستثمارات قدرها 11.161 مليار دولار، وتشغل 148 ألف موظف وعامل، و726 مصنعا للمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود باستثمارات 2.166 مليار دولار، وتشغل 101 ألف عامل، و918 مصنعا للخشب ومنتجاته باستثمارات 1.217 مليار دولار وتشغل 50 ألف عامل، و778 مصنعا للورق والطباعة باستثمارات 3.397 مليار دولار، وتشغل 51.5 ألف عامل، و2478 مصنعا للصناعات الكيميائية ومنتجات البترول والفحم والبلاستيك باستثمارات 81.740 مليار دولار، وتشغل 195 ألف عامل، و1961 مصنعا لمنتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا الفحم والبترول باستثمارات 18.815 مليار دولار وتشغل148 ألف عامل، و147 مصنعا للصناعات المعدنية الأساسية باستثمارات 14.633 مليار دولار تشغل 30 ألف عامل، و2198 مصنعا لصناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات باستثمارات 13.491 مليار دولار تشغل 232.6 ألف عامل، و287 مصنعا للصناعات الأخرى باستثمارات 696 مليون دولار تشغل17 ألف عامل.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركتي الواحة والغزال للصناعات المعدنية والحديدية في الإمارات علي الشيراوي أن توجه حكومات المنطقة لتنويع مصادر الدخل دفعها للاستثمار في قطاعات معينة، منها العقارات والأسهم، موضحا أن المستثمرين لم يتجهوا إلى الصناعة بالحجم المطلوب؛ نظرا لأن العوائد التي تدرها أقل من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولكن الأمر سيختلف في السنوات المقبلة مع وجود فوائض مالية كبيرة ناتجة عن الارتفاع في أسعار البترول؛ حيث ستقوم الحكومات بضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، لا سيما بعد تشبع بعض القطاعات الأخرى.
ويرى الشيراوي أن صناعة الحديد والصناعات المعدنية تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة غير متوافرة بالحجم الذي يتطلبه توسع هذه الصناعات، ولهذا فإن من المهم أن يتم بناء محطات كهرباء جديدة تلبي المتطلبات، وتطوير القوانين والتشريعات والإجراءات التي تعرقل هذه الصناعة حاليا.
الاستثمارت ارتفعت إلى 147 مليار دولار في سبتمبر 2008
قالت مصادر صناعية خليجية إن القطاع الصناعي في منطقة الخليج، مقبل على تطور كبير بعد تشبع القطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصا القطاع العقاري وأسواق المال.
وقالت المصادر إن حجم الاستثمارات الصناعية الخليجية ارتفع من 118 مليار دولار في 2006 إلى حوالي 147 مليار دولار في سبتمبر 2008، كما ارتفع عدد المصانع من 10431 مصنعا في 2006 إلى 12022 مصنعا في سبتمبر 2008، وارتفع عدد الأيدي العاملة من 850 ألف شخص إلى 972706 موظفين وعاملين في سبتمبر 2008.
ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الصناعية الخليجية حاجز التريليون دولار في 2012، ويسهم القطاع الصناعي بحوالي 10% في الناتج الإجمالي المحلي لدول المجلس.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد خليل المطوع أن القطاع الصناعي يزخر بالفرص الجديدة اليوم أمام المستثمرين، كما أن هناك توجها متناميا من الدول الخليجية خصوصا الإمارات نحو الصناعة.
وأوضح المطوع لـ"الأسواق.نت" أن الدول الخليجية ستخصص جزءا كبيرا من فوائضها النفطية التي تحققت جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا في القطاع الصناعي، كما أن بعض المؤسسات الخليجية التي حققت فوائض مالية من أنشطتها في مجالات العقارات وأسواق المال تسعى لتوظيف هذه الفوائض في القطاع الصناعي بحيث سيصبح هذا القطاع هو القاطرة التي ستقود الاقتصادات الخليجية مستقبلا.ولفت إلى أن القطاع العقاري وصل إلى مرحلة تخمة والأسواق المالية تشوبها التوترات، ولا بد من توجيه الاستثمارات إلى قطاعات أخرى.
وأوضح المطوع أن صناعة البتروكيماويات الخليجية ستغطي 40% من الطلب العالمي، كما أن العديد من الصناعات الأخرى ستزدهر خليجيا مثل الصناعات المعدنية، خصوصا الألومنيوم والتيتانيوم والحديد، والصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية.
وأشار المطوع إلى أن أهم التحديات أمام القطاع حاليا هي قلة عوائده قياسا بالقطاعات الأخرى، والحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ومدد أطول لإنشاء المصانع وتسويق الإنتاج، إضافة إلى نقص الكفاءات والخبرات العلمية؛ حيث إن النظام التعليمي الخليجي لم بطور جيلا صناعيا قادرا على قيادة هذا القطاع.
وأوضحت بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لشهر سبتمبر 2008 التي حصلت "الأسواق.نت" على نسخة منها أن عدد المصانع في منطقة الخليج يبلغ حاليا 12022 مصنعا باستثمارات قدرها 146.8 مليار دولار، تشغل 972706 موظفين وعاملين، موزعة على 1529 مصنعا للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ باستثمارات قدرها 11.161 مليار دولار، وتشغل 148 ألف موظف وعامل، و726 مصنعا للمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود باستثمارات 2.166 مليار دولار، وتشغل 101 ألف عامل، و918 مصنعا للخشب ومنتجاته باستثمارات 1.217 مليار دولار وتشغل 50 ألف عامل، و778 مصنعا للورق والطباعة باستثمارات 3.397 مليار دولار، وتشغل 51.5 ألف عامل، و2478 مصنعا للصناعات الكيميائية ومنتجات البترول والفحم والبلاستيك باستثمارات 81.740 مليار دولار، وتشغل 195 ألف عامل، و1961 مصنعا لمنتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا الفحم والبترول باستثمارات 18.815 مليار دولار وتشغل148 ألف عامل، و147 مصنعا للصناعات المعدنية الأساسية باستثمارات 14.633 مليار دولار تشغل 30 ألف عامل، و2198 مصنعا لصناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات باستثمارات 13.491 مليار دولار تشغل 232.6 ألف عامل، و287 مصنعا للصناعات الأخرى باستثمارات 696 مليون دولار تشغل17 ألف عامل.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركتي الواحة والغزال للصناعات المعدنية والحديدية في الإمارات علي الشيراوي أن توجه حكومات المنطقة لتنويع مصادر الدخل دفعها للاستثمار في قطاعات معينة، منها العقارات والأسهم، موضحا أن المستثمرين لم يتجهوا إلى الصناعة بالحجم المطلوب؛ نظرا لأن العوائد التي تدرها أقل من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولكن الأمر سيختلف في السنوات المقبلة مع وجود فوائض مالية كبيرة ناتجة عن الارتفاع في أسعار البترول؛ حيث ستقوم الحكومات بضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، لا سيما بعد تشبع بعض القطاعات الأخرى.
ويرى الشيراوي أن صناعة الحديد والصناعات المعدنية تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة غير متوافرة بالحجم الذي يتطلبه توسع هذه الصناعات، ولهذا فإن من المهم أن يتم بناء محطات كهرباء جديدة تلبي المتطلبات، وتطوير القوانين والتشريعات والإجراءات التي تعرقل هذه الصناعة حاليا.