مغروور قطر
18-11-2005, 05:44 AM
توقيع 14 عقدا في الخبر لتنفيذ المرحلة الأولى
الربط الكهربائي الخليجي يبدأ بمليار ومائة مليون دولار
علي آل ظاهر - الدمام
لحظة التوقيع على العقود
تم يوم امس بمدينة الدمام التوقيع على 14 عقدا لتنفيذ المرحلة الاولى لمشروع ربط الشبكات الكهربائية الذي سيتم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت بقيمة اجمالية 095ر1 مليار دولار وشهد حفل التوقيع ممثلو الجهات المساهمة في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل من البحرين والمملكة وقطر والكويت وممثل الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة الى اعضاء مجلس الادارة والغرفة التجارية والصناعية بالرياض وكبار الشركات المصنعة وبعض شركات المقاولات الخليجية للتعرف على الشركات المنفذة للتنسيق معها حول الاستعانة بهم كمقاولين من الباطن. ووقع هذه العقود نيابة عن الهيئة الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكيل وزارة الماء والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة مع ممثلي الشركات التي تمت ترسية العقود عليها وهي على الوجه التالي:
ستة عقود لانشاء ست محطات تحويل ذات الجهد الفائق ثلاثة منها تمت ترسيتها على شركة ايه بي بي السعودية والثلاثة الاخرى على شركة ايه بي بي السويسرية واربعة عقود لاقامة خطوط هوائية ذات الجهد 400 كيلو فولت تمت ترسية الجزء الاول والرابع على شركة المقاولات الوطنية المحدودة (NCC) والجزء الثاني والثالث على شركة الشرق الاوسط للهندسة والتنمية المحدودة (MEEDCO) وعقد مركز التحكم الرئيسي بمحطة تحويل غونان بالمملكة تمت ترسيته على الشركة الفرنسية (AREVA) وعقد محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي بالمملكة تمت ترسيته على الشركة الفرنسية (AREVA) وعقد الكابل البحري بين المملكة العربية السعودية والبحرين تم ترسيته على الشركة الايطالية (prysmian/NEXANS) وعقد الاستشارات الهندسية والاشراف الهندسي مع الشركة الاستشارية الكندية (SNC-LAVALIN) وتبلغ اجمالي تكلفة هذه العقود 095ر1 مليار دولار امريكي.
وفي بداية الحفل ألقى رئيس المجلس كلمة اوضح فيها ان المشروع هو من الثمرات النافعة والمباركة للتعاون الخليجي وقد بني قرار قادة دول مجلس التعاون لتنفيذ هذا المشروع الهام, على الفوائد الكبيرة المرجوة منه, ومنها: المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول اوحالات الطوارئ ومن اهم الفوائد خفض احتياطي قدرات التوليد الى نصف اجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل انجاز مشروع الربط الكهربائي مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة او اعلى اي بمعنى انه سيؤدي الى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط, بما يوفر تكاليف قد تصل الى 5ر3 مليار دولار حتى عام 2028م كما ان تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سيؤدي الى توفير اسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية فهو يمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الاوروبي وبعض دول الجوار وهذا يتيح الفرصة مستقبلا لدول الخليج العربية لتصدر الطاقة الكهربائية الى اسواق دول اخرى مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الاولية للطاقة (النفط والغاز) التي تصدرها دول المنطقة ويعزز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني وتنويع مصادرالدخل اضافة الى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول.
ومن فوائد المشروع تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتعزيز نمو قطاع الانشاءات ومواده الاولية حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات باكثر من 40 بالمائة من تكاليف المشروع.
واشاد بجهود جميع المسؤولين السابقين منهم والحاليين الذين ساهموا في مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ بدايته فكرة حتى بدأ يتجسد واقعا حيا وخص بالشكر اصحاب السمو والوزراء اعضاء لجنة التعاون الكهربائي وكذلك اصحاب امناء مجلس التعاون خاصة الامين العام السابق الشيخ جميل الحجيلان الذي كان له الدور الرائد في دفع هذا المشروع ليرى النور, كما اشاد بالجهود التي بذلت لتأسيس هيئة الربط الكهربائي خاصة ما بذله السادة اعضاء مجلس الادارة في دورته السابقة واعضاء المجلس في دورته الحالية والرئيس التنفيذي السابق للهيئة ومديرها العام الحالي والشركات الاستشارية والمكاتب القانونية والشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تعاملت وتعاونت مع الهيئة. واوصل الشكر للامانة العامة لمجلس التعاون على مؤازرتها للمشروع وللهيئة منذ انشائها وفي الختام هنأ الشركات التي فازت بالعقود حيث فازت بها بجدارة اذ اختيرت بعناية لكفاءتها وتميزها من بين 64 شركة تقدمت للتأهيل.
واوضح رئيس المجلس ان حصة المقاولين الوطنيين في اعمال المحطات الكهربائية ستشكل 50 بالمائة كما ان الاعمال الانشائية والمدنية والتركيبات الاخرى سيكون لهم فيها النصيب الاكبر ومن المتوقع ان تكون حصة الصناعة الوطنية من عقود خطوط الربط في حدود 67 بالمائة.
ويشار الى انه سبق ان عقد بمقر الهيئة اجتماع يوم السبت الاول من اكتوبر الماضي اجتماع مشترك بين وكلاء وزارات الكهرباء بدول مجلس التعاون ومجلس ادارة الهيئة حيث اقروا فيه جدول التدفقات النقدية المطلوبة لتمويل عقود المرحلة الاولى لهذا المشروع انطلاقا من توجيهات وزراء الكهرباء بدول مجلس التعاون ودعم من حكومات دول المجلس. وبانتهاء هذا المشروع الهام بإذن الله سيكون قد تم انجاز احد المؤشرات البارزة في جهود دمج اقتصاديات دول الخليج.
الربط الكهربائي الخليجي يبدأ بمليار ومائة مليون دولار
علي آل ظاهر - الدمام
لحظة التوقيع على العقود
تم يوم امس بمدينة الدمام التوقيع على 14 عقدا لتنفيذ المرحلة الاولى لمشروع ربط الشبكات الكهربائية الذي سيتم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت بقيمة اجمالية 095ر1 مليار دولار وشهد حفل التوقيع ممثلو الجهات المساهمة في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل من البحرين والمملكة وقطر والكويت وممثل الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة الى اعضاء مجلس الادارة والغرفة التجارية والصناعية بالرياض وكبار الشركات المصنعة وبعض شركات المقاولات الخليجية للتعرف على الشركات المنفذة للتنسيق معها حول الاستعانة بهم كمقاولين من الباطن. ووقع هذه العقود نيابة عن الهيئة الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكيل وزارة الماء والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة مع ممثلي الشركات التي تمت ترسية العقود عليها وهي على الوجه التالي:
ستة عقود لانشاء ست محطات تحويل ذات الجهد الفائق ثلاثة منها تمت ترسيتها على شركة ايه بي بي السعودية والثلاثة الاخرى على شركة ايه بي بي السويسرية واربعة عقود لاقامة خطوط هوائية ذات الجهد 400 كيلو فولت تمت ترسية الجزء الاول والرابع على شركة المقاولات الوطنية المحدودة (NCC) والجزء الثاني والثالث على شركة الشرق الاوسط للهندسة والتنمية المحدودة (MEEDCO) وعقد مركز التحكم الرئيسي بمحطة تحويل غونان بالمملكة تمت ترسيته على الشركة الفرنسية (AREVA) وعقد محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي بالمملكة تمت ترسيته على الشركة الفرنسية (AREVA) وعقد الكابل البحري بين المملكة العربية السعودية والبحرين تم ترسيته على الشركة الايطالية (prysmian/NEXANS) وعقد الاستشارات الهندسية والاشراف الهندسي مع الشركة الاستشارية الكندية (SNC-LAVALIN) وتبلغ اجمالي تكلفة هذه العقود 095ر1 مليار دولار امريكي.
وفي بداية الحفل ألقى رئيس المجلس كلمة اوضح فيها ان المشروع هو من الثمرات النافعة والمباركة للتعاون الخليجي وقد بني قرار قادة دول مجلس التعاون لتنفيذ هذا المشروع الهام, على الفوائد الكبيرة المرجوة منه, ومنها: المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول اوحالات الطوارئ ومن اهم الفوائد خفض احتياطي قدرات التوليد الى نصف اجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل انجاز مشروع الربط الكهربائي مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة او اعلى اي بمعنى انه سيؤدي الى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط, بما يوفر تكاليف قد تصل الى 5ر3 مليار دولار حتى عام 2028م كما ان تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سيؤدي الى توفير اسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية فهو يمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الاوروبي وبعض دول الجوار وهذا يتيح الفرصة مستقبلا لدول الخليج العربية لتصدر الطاقة الكهربائية الى اسواق دول اخرى مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الاولية للطاقة (النفط والغاز) التي تصدرها دول المنطقة ويعزز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني وتنويع مصادرالدخل اضافة الى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول.
ومن فوائد المشروع تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتعزيز نمو قطاع الانشاءات ومواده الاولية حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات باكثر من 40 بالمائة من تكاليف المشروع.
واشاد بجهود جميع المسؤولين السابقين منهم والحاليين الذين ساهموا في مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ بدايته فكرة حتى بدأ يتجسد واقعا حيا وخص بالشكر اصحاب السمو والوزراء اعضاء لجنة التعاون الكهربائي وكذلك اصحاب امناء مجلس التعاون خاصة الامين العام السابق الشيخ جميل الحجيلان الذي كان له الدور الرائد في دفع هذا المشروع ليرى النور, كما اشاد بالجهود التي بذلت لتأسيس هيئة الربط الكهربائي خاصة ما بذله السادة اعضاء مجلس الادارة في دورته السابقة واعضاء المجلس في دورته الحالية والرئيس التنفيذي السابق للهيئة ومديرها العام الحالي والشركات الاستشارية والمكاتب القانونية والشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تعاملت وتعاونت مع الهيئة. واوصل الشكر للامانة العامة لمجلس التعاون على مؤازرتها للمشروع وللهيئة منذ انشائها وفي الختام هنأ الشركات التي فازت بالعقود حيث فازت بها بجدارة اذ اختيرت بعناية لكفاءتها وتميزها من بين 64 شركة تقدمت للتأهيل.
واوضح رئيس المجلس ان حصة المقاولين الوطنيين في اعمال المحطات الكهربائية ستشكل 50 بالمائة كما ان الاعمال الانشائية والمدنية والتركيبات الاخرى سيكون لهم فيها النصيب الاكبر ومن المتوقع ان تكون حصة الصناعة الوطنية من عقود خطوط الربط في حدود 67 بالمائة.
ويشار الى انه سبق ان عقد بمقر الهيئة اجتماع يوم السبت الاول من اكتوبر الماضي اجتماع مشترك بين وكلاء وزارات الكهرباء بدول مجلس التعاون ومجلس ادارة الهيئة حيث اقروا فيه جدول التدفقات النقدية المطلوبة لتمويل عقود المرحلة الاولى لهذا المشروع انطلاقا من توجيهات وزراء الكهرباء بدول مجلس التعاون ودعم من حكومات دول المجلس. وبانتهاء هذا المشروع الهام بإذن الله سيكون قد تم انجاز احد المؤشرات البارزة في جهود دمج اقتصاديات دول الخليج.