مغروور قطر
18-11-2005, 06:00 AM
ازعور: على المصارف اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة بقدراتها ومصداقيتها
تاريخ النشر: الجمعة 18 نوفمبر 2005, تمام الساعة 05:41 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بيروت ـ الشرق :
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "ان لبنان على عتبة انطلاقة جديدة في لبنان وكلنا أمل في أن تكون ناجحة. لافتا إلى ان المؤشر الصحيح للنجاح المتوقع هو التوافق السياسي على برنامج الإصلاحات تمهيدا لعقد مؤتمر بيروت. داعيا القطاع المصرفي اللبناني للعب دور مهم في المرحلة الجديدة للإصلاح المالي والنمو الاقتصادي التي يحضر لها لبنان.
فيما توقع وزير المال جهاد ازعور "ان يقوم القطاع المصرفي اللبناني، بلعب دور مكمل للجهود التي تبذلها الحكومة في مجال الإصلاح والتطوير. معربا عن أمله في ان يطلق المؤتمرون مهنة اخصائيي إدارة المخاطر المالية كاختصاص ضروري للمساعدة في تطور القطاع المصرفي اللبناني والمساهمة في بناء اقتصاد وطني سليم".
وكان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ممثلا بوزير المال جهاد ازعور، افتتح صباح أمس في فندق "جوفينور - روتانا"، في بيروت، مؤتمر إدارة المخاطر المصرفية الذي تنظمه هيئة الرقابة على المصارف، بالتعاون مع FSVC، في حضور الوزير السابق رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين وأعضاء اللجنة ورؤساء مجالس إدارات المصارف وعدد من المعنيين.
بعد النشيد الوطني، ألقى علم الدين كلمة نوه فيها بهذا المؤتمر الذي "يمثل أول اجتماع لأخصائيي إدارة المخاطر المالية في القطاع المصرفي اللبناني، بل هو أول اجتماع لهؤلاء الأخصائيين على نطاق مصرفي كامل في أي دولة من دول المنطقة. ويندرج هذا المؤتمر أيضا ضمن استعدادات لبنان لتطبيق اتفاقية بازل 2 بدءا من سنة 2007.
واعتبر "ان قوة القطاع المصرفي اللبناني هي في قدرته على تطوير نفسه، مما سمح له بالنمو إلى حجم يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج القومي، وهي من أعلى النسب في العالم. متوقعا ان ترتفع رؤوس أموال المصارف سنة 2005 لأكثر من نصف مليار دولار، ومن مصادر تمويل من خارج المصارف.
وأوضح "ان تطوير القطاع المصرفي لقدراته يأتي بالتوافق والتعاون مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وأكد ان للبنان مصلحة رئيسية في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة على المصارف، ولكن هناك معيار من ثلاثين لا يطبقه لبنان إطلاقا، وهو إعطاء الحصانة القانونية لمنتسبي الرقابة على المصارف.
وأشار إلى ان إدارة المخاطر المصرفية اصبح اختصاصا بكل معنى الكلمة، واصبح المختصون به أصحاب مهنة. وأننا اليوم نعتمد هذا الاختصاص كمهنة في لبنان كما هي في الكثير من الأنظمة المصرفية المتقدمة في العالم".
ثم ألقى سلامة كلمة قال فيها: "ان العولمة المالية وانفتاح الأسواق على بعضها البعض، وتحرير حركة الرأسمال وكثرة الأدوات المالية والإبداع المستمر في الهندسات المالية، مجموعة من العناصر شكلت أسبابا إضافية للمخاطر المصرفية. ومصرف لبنان كأي مصرف مركزي يهتم بوضع الأطر الصحيحة لحماية الاستقرار في النظام المالي وتحقيق الثبات في الأسعار. أما الوسيلة، فهي إدارة صحيحة للمخاطر الناجمة عن السيولة وحجمها وكيفية تحركها ومراقبة حكيمة للقطاع المالي المتحكم بها. وقد نجح في مهمته في بلد لا يزال تصنيفه متراجعا بسبب المخاطر التي تشكلها المديونية المرتفعة، وفي ظل عدم استقرار سياسي وأمني بلغ ذروته عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
ودعا سلامة " القطاع المصرفي بالاستمرار في تطبيق احدث المعايير الدولية ليستمر جاذبا للاستثمار وعاملا فاعلا للتوعية في القطاع المالي، خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط فوائض مالية كبيرة من جراء ارتفاع أسعار النفط. مشيرا إلى السلطات اللبنانية في هذا النطاق، قطعت عهدا عليها بتطبيق أهم ما جاء في اتفاقية بازل 2، بعدما قامت بجهود جبارة للامتثال في شكل مرض للغاية للمعايير الدولية الأساسية للرقابة المصرفية، وهذا ما اكدته بعثة صندوق النقد الدولي لدى تقييمها للأوضاع المالية والنقدية في لبنان خلال عام 2001 (mission- FSAP).
وأضاف: "بناء عليه فإن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف يعملان باستمرار على مواكبة القطاع المصرفي اللبناني لإرساء الأسس الصلبة التي تمكنه من الانتقال من مرحلة بازل 1 إلى مرحلة بازل 2... التي أكدت ان المصارف معرضة لمخاطر عديدة غير مخاطر التسليف أو الائتمان ومخاطر السوق، ومنها المخاطر التشغيلية ومخاطر سوء السمعة ومخاطر التركيز وغيرها من المخاطر. إنما، تضيف اتفاقية بازل2، ان هناك ركيزتان لا تقلان أهمية عن الركيزة الأولى المتعلقة بكفاية رأس المال، والثانية تتعلق بتطوير الرقابة المصرفية لتصبح اكثر تفاعلا مع الواقع عن طريق رقابة الأنظمة في المصارف والتركيز على مراكز المخاطر الأساسية.
بعد ذلك، ألقى الوزير ازعور كلمة قال فيها: "ان أهداف هذا المؤتمر تتماشى مع الأهداف العامة التي تعمل حكومتنا للوصول إليها، خصوصا لناحية الإسراع في الاستعداد لمتطلبات المستقبل وتحدياته. وسأركز في حديثي على بعض أهم الخطوات التي ترى الحكومة ضرورة اتخاذها للاستعداد للمرحلة المقبلة من النواحي الإصلاحية المالية. ان خطوات الحكومة الإصلاحية الرئيسية التي تهم مؤتمركم هذا في شكل خاص، تخص الإصلاحات البنيوية في القطاع المالي والآيلة إلى تفعيل القطاعين الخاص والعام. بالنسبة إلى تلك الإصلاحات، فإن الحكومة يهمها المحافظة على متانة وسلامة القطاع المصرفي من جهة، وتطوير قدراته من جهة أخرى. وفي هذا المجال فإن الحكومة تدعم الخطوات التي تؤدي إلى المزيد من تقوية النظام المصرفي اللبناني، بما فيها المشاريع الآيلة إلى تطوير القوانين ذات الصلة ليصبح اكثر تلاؤما مع المعايير الدولية من شفافية وافصاحات مبنية على القواعد السليمة للعمل المصرفي". وأضاف: "أننا نشجع المصارف على زيادة أموالها الخاصة وعلى تطوير أساليب وعمليات إقراضها للقطاع الخاص الذي من شأنه ان يؤدي إلى تفعيل النمو الاقتصادي. كما نرى أيضا ان على المصارف الاستمرار بالعمل على اتخاذ الخطوات الأخرى الآيلة إلى تعزيز الثقة بقدراتها ومصداقيتها. ومن أهم هذه الخطوات العمل على إتمام الإجراءات التي تؤهلها على التقيد باتفاقية بازل2 ومتطلبات السلطات المصرفية. ان الإصلاحات في القطاع المالي لا تقتصر فقط على القطاع المصرفي بل تتعداها إلى الأسواق المالية، خصوصا تلك العائدة إلى القوانين ذات الصلة، ومنها إنشاء هيئة ناظمة لها للأسواق المالية. وفي هذا الصدد فإن الإصلاحات المؤدية إلى تفعيل دور الأسواق المالية ينتج عنها تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وزيادة قدراته على المساعدة في تلبية الكثير من احتياجات الشركات والمؤسسات لزيادة أموالها الخاصة.
تاريخ النشر: الجمعة 18 نوفمبر 2005, تمام الساعة 05:41 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بيروت ـ الشرق :
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "ان لبنان على عتبة انطلاقة جديدة في لبنان وكلنا أمل في أن تكون ناجحة. لافتا إلى ان المؤشر الصحيح للنجاح المتوقع هو التوافق السياسي على برنامج الإصلاحات تمهيدا لعقد مؤتمر بيروت. داعيا القطاع المصرفي اللبناني للعب دور مهم في المرحلة الجديدة للإصلاح المالي والنمو الاقتصادي التي يحضر لها لبنان.
فيما توقع وزير المال جهاد ازعور "ان يقوم القطاع المصرفي اللبناني، بلعب دور مكمل للجهود التي تبذلها الحكومة في مجال الإصلاح والتطوير. معربا عن أمله في ان يطلق المؤتمرون مهنة اخصائيي إدارة المخاطر المالية كاختصاص ضروري للمساعدة في تطور القطاع المصرفي اللبناني والمساهمة في بناء اقتصاد وطني سليم".
وكان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ممثلا بوزير المال جهاد ازعور، افتتح صباح أمس في فندق "جوفينور - روتانا"، في بيروت، مؤتمر إدارة المخاطر المصرفية الذي تنظمه هيئة الرقابة على المصارف، بالتعاون مع FSVC، في حضور الوزير السابق رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين وأعضاء اللجنة ورؤساء مجالس إدارات المصارف وعدد من المعنيين.
بعد النشيد الوطني، ألقى علم الدين كلمة نوه فيها بهذا المؤتمر الذي "يمثل أول اجتماع لأخصائيي إدارة المخاطر المالية في القطاع المصرفي اللبناني، بل هو أول اجتماع لهؤلاء الأخصائيين على نطاق مصرفي كامل في أي دولة من دول المنطقة. ويندرج هذا المؤتمر أيضا ضمن استعدادات لبنان لتطبيق اتفاقية بازل 2 بدءا من سنة 2007.
واعتبر "ان قوة القطاع المصرفي اللبناني هي في قدرته على تطوير نفسه، مما سمح له بالنمو إلى حجم يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج القومي، وهي من أعلى النسب في العالم. متوقعا ان ترتفع رؤوس أموال المصارف سنة 2005 لأكثر من نصف مليار دولار، ومن مصادر تمويل من خارج المصارف.
وأوضح "ان تطوير القطاع المصرفي لقدراته يأتي بالتوافق والتعاون مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وأكد ان للبنان مصلحة رئيسية في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة على المصارف، ولكن هناك معيار من ثلاثين لا يطبقه لبنان إطلاقا، وهو إعطاء الحصانة القانونية لمنتسبي الرقابة على المصارف.
وأشار إلى ان إدارة المخاطر المصرفية اصبح اختصاصا بكل معنى الكلمة، واصبح المختصون به أصحاب مهنة. وأننا اليوم نعتمد هذا الاختصاص كمهنة في لبنان كما هي في الكثير من الأنظمة المصرفية المتقدمة في العالم".
ثم ألقى سلامة كلمة قال فيها: "ان العولمة المالية وانفتاح الأسواق على بعضها البعض، وتحرير حركة الرأسمال وكثرة الأدوات المالية والإبداع المستمر في الهندسات المالية، مجموعة من العناصر شكلت أسبابا إضافية للمخاطر المصرفية. ومصرف لبنان كأي مصرف مركزي يهتم بوضع الأطر الصحيحة لحماية الاستقرار في النظام المالي وتحقيق الثبات في الأسعار. أما الوسيلة، فهي إدارة صحيحة للمخاطر الناجمة عن السيولة وحجمها وكيفية تحركها ومراقبة حكيمة للقطاع المالي المتحكم بها. وقد نجح في مهمته في بلد لا يزال تصنيفه متراجعا بسبب المخاطر التي تشكلها المديونية المرتفعة، وفي ظل عدم استقرار سياسي وأمني بلغ ذروته عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
ودعا سلامة " القطاع المصرفي بالاستمرار في تطبيق احدث المعايير الدولية ليستمر جاذبا للاستثمار وعاملا فاعلا للتوعية في القطاع المالي، خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط فوائض مالية كبيرة من جراء ارتفاع أسعار النفط. مشيرا إلى السلطات اللبنانية في هذا النطاق، قطعت عهدا عليها بتطبيق أهم ما جاء في اتفاقية بازل 2، بعدما قامت بجهود جبارة للامتثال في شكل مرض للغاية للمعايير الدولية الأساسية للرقابة المصرفية، وهذا ما اكدته بعثة صندوق النقد الدولي لدى تقييمها للأوضاع المالية والنقدية في لبنان خلال عام 2001 (mission- FSAP).
وأضاف: "بناء عليه فإن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف يعملان باستمرار على مواكبة القطاع المصرفي اللبناني لإرساء الأسس الصلبة التي تمكنه من الانتقال من مرحلة بازل 1 إلى مرحلة بازل 2... التي أكدت ان المصارف معرضة لمخاطر عديدة غير مخاطر التسليف أو الائتمان ومخاطر السوق، ومنها المخاطر التشغيلية ومخاطر سوء السمعة ومخاطر التركيز وغيرها من المخاطر. إنما، تضيف اتفاقية بازل2، ان هناك ركيزتان لا تقلان أهمية عن الركيزة الأولى المتعلقة بكفاية رأس المال، والثانية تتعلق بتطوير الرقابة المصرفية لتصبح اكثر تفاعلا مع الواقع عن طريق رقابة الأنظمة في المصارف والتركيز على مراكز المخاطر الأساسية.
بعد ذلك، ألقى الوزير ازعور كلمة قال فيها: "ان أهداف هذا المؤتمر تتماشى مع الأهداف العامة التي تعمل حكومتنا للوصول إليها، خصوصا لناحية الإسراع في الاستعداد لمتطلبات المستقبل وتحدياته. وسأركز في حديثي على بعض أهم الخطوات التي ترى الحكومة ضرورة اتخاذها للاستعداد للمرحلة المقبلة من النواحي الإصلاحية المالية. ان خطوات الحكومة الإصلاحية الرئيسية التي تهم مؤتمركم هذا في شكل خاص، تخص الإصلاحات البنيوية في القطاع المالي والآيلة إلى تفعيل القطاعين الخاص والعام. بالنسبة إلى تلك الإصلاحات، فإن الحكومة يهمها المحافظة على متانة وسلامة القطاع المصرفي من جهة، وتطوير قدراته من جهة أخرى. وفي هذا المجال فإن الحكومة تدعم الخطوات التي تؤدي إلى المزيد من تقوية النظام المصرفي اللبناني، بما فيها المشاريع الآيلة إلى تطوير القوانين ذات الصلة ليصبح اكثر تلاؤما مع المعايير الدولية من شفافية وافصاحات مبنية على القواعد السليمة للعمل المصرفي". وأضاف: "أننا نشجع المصارف على زيادة أموالها الخاصة وعلى تطوير أساليب وعمليات إقراضها للقطاع الخاص الذي من شأنه ان يؤدي إلى تفعيل النمو الاقتصادي. كما نرى أيضا ان على المصارف الاستمرار بالعمل على اتخاذ الخطوات الأخرى الآيلة إلى تعزيز الثقة بقدراتها ومصداقيتها. ومن أهم هذه الخطوات العمل على إتمام الإجراءات التي تؤهلها على التقيد باتفاقية بازل2 ومتطلبات السلطات المصرفية. ان الإصلاحات في القطاع المالي لا تقتصر فقط على القطاع المصرفي بل تتعداها إلى الأسواق المالية، خصوصا تلك العائدة إلى القوانين ذات الصلة، ومنها إنشاء هيئة ناظمة لها للأسواق المالية. وفي هذا الصدد فإن الإصلاحات المؤدية إلى تفعيل دور الأسواق المالية ينتج عنها تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وزيادة قدراته على المساعدة في تلبية الكثير من احتياجات الشركات والمؤسسات لزيادة أموالها الخاصة.