مغروور قطر
18-11-2005, 06:05 AM
عاجل إلى.. هيئة السوق المالية
د. فهد الحويماني ٭
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على تجربة هيئة السوق المالية في ضبط السوق وحماية المستثمرين، وطرح بعض الأمثلة لتعليمات وتصرفات وإجراءات تقوم بها الهيئة بحسن نية لضبط السوق، تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية.
وأنا هنا بالطبع لا أنتقص الدور الهام والصعب الذي تقوم به الهيئة ولا تلك الجهود الحثيثة التي نشهدها كل اليوم، ولا أحمل الهيئة ما لا طاقة لها به، ولا أطالبها بالتسرع في اتخاذ بعض القرارات الشعبية التي قد تؤدي في واقع الأمر إلى عواقب وخيمة على السوق. بل أتحدث عن بعض الأخطاء التي ارتكبتها الهيئة بحق السوق، كقيامها بإصدار تعليمات من المفترض أنها مفيدة للسوق ولكن في الغالب هي تعليمات لا تأخذ آلية عمل السوق بالحسبان وضرورة عدم إرباك التفاعل القائم بين قوى العرض والطلب. فعندما قامت الهيئة (أو ذراعها التشغيلي، شركة تداول) بالغاء جميع أوامر البيع والشراء المفتوحة في نهاية كل يوم، بحيث يتعين على المستثمرين معاودة دخال أوامرهم في صباح كل يوم، فقد ألغت الهيئة بذلك خاصية تحديد المدة الزمنية للأمر، وهي الآلية الموجودة في أنظمة التداول في جميع البورصات الدولية، هذه الآلية لم تأت من فراغ، بل وجدت في أنظمة التداول ليكون هناك أوامر قائمة في السوق تبقى لفترات طويلة تمتد لبضعة أشهر أحياناً، والهدف منها أولاً إتاحة الفرصة للمستثمرين لإدخال أوامر شراء مفتوحة لعدة أيام، لأجل شراء السهم فيما لو نزل إلى سعر يرى المستثمر أنه مناسب للشراء، أو ترك أوامر بيع مفتوحة بسعر معين لأجل بيع السهم فيما لو ارتفع السعر إلى هذا الحد. وثانياً، تفيد الأوامر المفتوحة في أنها تمد السوق بالسيولة الضرورية لبقائه يعمل بشكل منتظم، حيث ان أوامر الشراء المفتوحة تكون جاهزة للتنفيذ فيما لو انخفضت الأسعار إلى حدها، مما يجنب السوق حالات الهبوط الشديد أو موجات البيع الطائشة التي لن تجد أوامر شراء تعترض طريقها، فيواصل السوق الهبوط. وبالمثل، ان اختفاء أوامر البيع المفتوحة من السوق تؤدي إلى صعود مبالغ فيه عندما تأتي حالات شراء كثيرة دون وجود أوامر بيع قائمة.
ومن القرارات غير الموفقة التي اتخذتها الهيئة (أو شركة تداول) عدم تفعيل أمر ايقاف الخسارة المعروف في دول كثيرة، والذي لا يوجد في سوقنا. وتكمن فائدة هذا الأمر في أنه يتيح للشخص بيع أسهمه فيما لو انخفض سعرها إلى حد معين. على سبيل المثال، يستطيع من يملك سهماً قيمته الحالية 100 ريال ان يدخل أمر بيع مفتوح لعدة أيام بحيث لو ان سعر السهم نزل إلى 92 ريالاً، يقوم النظام ببيعه فوراً. مثل هذا الأمر غير موجود من ضمن أوامر التداول، وليس بسبب الغاء الأوامر المفتوحة التي تحدثتنا عنها، بل لأن هذا الأمر لا يوجد بهذا الشكل على الاطلاق، حتى وان كان خلال اليوم الواحد. ولايوجد سبب مقنع لمنع هذا الأمر عن السوق السعودي، وقد سمعت من بعض المسؤولين ان السبب يعود للتخوف من سوء استغلال هذا الأمر، ولكن أعتقد ان فوائده أكثر من أي سلبيات قد تطرأ أو حالات قد تستغل. كما يجب الا ننسى ان الطبيعة المركزية للسوق السعودي تفيد في تلاشي كثير من المشاكل التي قد توجد في بورصات أخرى لا تعمل بالطريقة المركزية.
ختاماً، هذه مجرد بعض الملاحظات التي نتمنى من الاخوة القائمين على إدارة الهيئة تلافي ما جاء فيها من سلبيات، ونتمنى لهم التوفيق والمضي قدماً في ضبط السوق وتطويره.
د. فهد الحويماني ٭
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على تجربة هيئة السوق المالية في ضبط السوق وحماية المستثمرين، وطرح بعض الأمثلة لتعليمات وتصرفات وإجراءات تقوم بها الهيئة بحسن نية لضبط السوق، تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية.
وأنا هنا بالطبع لا أنتقص الدور الهام والصعب الذي تقوم به الهيئة ولا تلك الجهود الحثيثة التي نشهدها كل اليوم، ولا أحمل الهيئة ما لا طاقة لها به، ولا أطالبها بالتسرع في اتخاذ بعض القرارات الشعبية التي قد تؤدي في واقع الأمر إلى عواقب وخيمة على السوق. بل أتحدث عن بعض الأخطاء التي ارتكبتها الهيئة بحق السوق، كقيامها بإصدار تعليمات من المفترض أنها مفيدة للسوق ولكن في الغالب هي تعليمات لا تأخذ آلية عمل السوق بالحسبان وضرورة عدم إرباك التفاعل القائم بين قوى العرض والطلب. فعندما قامت الهيئة (أو ذراعها التشغيلي، شركة تداول) بالغاء جميع أوامر البيع والشراء المفتوحة في نهاية كل يوم، بحيث يتعين على المستثمرين معاودة دخال أوامرهم في صباح كل يوم، فقد ألغت الهيئة بذلك خاصية تحديد المدة الزمنية للأمر، وهي الآلية الموجودة في أنظمة التداول في جميع البورصات الدولية، هذه الآلية لم تأت من فراغ، بل وجدت في أنظمة التداول ليكون هناك أوامر قائمة في السوق تبقى لفترات طويلة تمتد لبضعة أشهر أحياناً، والهدف منها أولاً إتاحة الفرصة للمستثمرين لإدخال أوامر شراء مفتوحة لعدة أيام، لأجل شراء السهم فيما لو نزل إلى سعر يرى المستثمر أنه مناسب للشراء، أو ترك أوامر بيع مفتوحة بسعر معين لأجل بيع السهم فيما لو ارتفع السعر إلى هذا الحد. وثانياً، تفيد الأوامر المفتوحة في أنها تمد السوق بالسيولة الضرورية لبقائه يعمل بشكل منتظم، حيث ان أوامر الشراء المفتوحة تكون جاهزة للتنفيذ فيما لو انخفضت الأسعار إلى حدها، مما يجنب السوق حالات الهبوط الشديد أو موجات البيع الطائشة التي لن تجد أوامر شراء تعترض طريقها، فيواصل السوق الهبوط. وبالمثل، ان اختفاء أوامر البيع المفتوحة من السوق تؤدي إلى صعود مبالغ فيه عندما تأتي حالات شراء كثيرة دون وجود أوامر بيع قائمة.
ومن القرارات غير الموفقة التي اتخذتها الهيئة (أو شركة تداول) عدم تفعيل أمر ايقاف الخسارة المعروف في دول كثيرة، والذي لا يوجد في سوقنا. وتكمن فائدة هذا الأمر في أنه يتيح للشخص بيع أسهمه فيما لو انخفض سعرها إلى حد معين. على سبيل المثال، يستطيع من يملك سهماً قيمته الحالية 100 ريال ان يدخل أمر بيع مفتوح لعدة أيام بحيث لو ان سعر السهم نزل إلى 92 ريالاً، يقوم النظام ببيعه فوراً. مثل هذا الأمر غير موجود من ضمن أوامر التداول، وليس بسبب الغاء الأوامر المفتوحة التي تحدثتنا عنها، بل لأن هذا الأمر لا يوجد بهذا الشكل على الاطلاق، حتى وان كان خلال اليوم الواحد. ولايوجد سبب مقنع لمنع هذا الأمر عن السوق السعودي، وقد سمعت من بعض المسؤولين ان السبب يعود للتخوف من سوء استغلال هذا الأمر، ولكن أعتقد ان فوائده أكثر من أي سلبيات قد تطرأ أو حالات قد تستغل. كما يجب الا ننسى ان الطبيعة المركزية للسوق السعودي تفيد في تلاشي كثير من المشاكل التي قد توجد في بورصات أخرى لا تعمل بالطريقة المركزية.
ختاماً، هذه مجرد بعض الملاحظات التي نتمنى من الاخوة القائمين على إدارة الهيئة تلافي ما جاء فيها من سلبيات، ونتمنى لهم التوفيق والمضي قدماً في ضبط السوق وتطويره.