مغروور قطر
15-09-2008, 09:36 PM
تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في 2010
تقرير: دول الخليج قد تنشئ مصرفا مركزيا في 2009
دبي -أ ف ب
قال مركز دبي المالي الدولي في تقرير وزع اليوم الإثنين 15-9-2008 في دبي: إن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعمد إلى إنشاء مصرف خليجي مركزي في 2009 تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في 2010 كما هو مقرر، وهو موعد اعتبره التقرير ممكنا على الرغم من تشكيك الخبراء.
وقال التقرير الذي نشر قبل يومين من اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين في جدة: "إنه يمكن تأسيس وتشغيل المصرف المركزي الخليجي بحلول عام 2009 لتمهيد الطريق أمام طرح العملة الموحدة، واختبار وتعديل آليات اتخاذ القرار الخاصة بالمصرف".
وأضاف التقرير "في الوقت الذي تستبعد فيه الأسواق المالية تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد"، فإن عام 2010 كما هو مقرر "لا يزال موعدا ممكنا، وأن عملية التطبيق مسألة إرادة سياسية بالدرجة الأولى".
ويشكك المراقبون في إمكانية اعتماد العملة الخليجية الموحدة في 2010؛ إلا أن مجلس التعاون الخليجي شدد في قممه واجتماعاته السابقة على التزامه بهذا الموعد.
من جهته، قال كبير اقتصاديي المركز ناصر السعيدي أثناء تقديم التقرير: إن المصرف المركزي الخليجي يحب أن يكون "مؤسسة مستقلة للغاية" لضمان مصداقيته، ويجب أن يحظى بمجلس تنفيذي يملك 20% من حق التصويت، فيما تعود نسبة 80% إلى المصارف المركزية في الدول الأعضاء.
واعتبر السعيدي في حديثه مع الصحفيين أن على المصرف الخليجي المركزي أن يعالج خصوصا مشكلة التضخم المتفاقم في دول المجلس "للسيطرة" على هذه الظاهرة.
وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) بفضل العائدات النفطية الهائلة في السنوات الأخيرة، من تحقيق فوائض مالية كبيرة ما أدى إلى خفض ديونها العامة، وتكديس احتياطات من العملات الأجنبية قدرت بـ151 مليار دولار في 2007.
إلا أن التضخم برز كمشكلة كبرى وخصوصا في قطر (13،76% في 2007) والإمارات (11.1 في 2007).
تقرير: دول الخليج قد تنشئ مصرفا مركزيا في 2009
دبي -أ ف ب
قال مركز دبي المالي الدولي في تقرير وزع اليوم الإثنين 15-9-2008 في دبي: إن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعمد إلى إنشاء مصرف خليجي مركزي في 2009 تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في 2010 كما هو مقرر، وهو موعد اعتبره التقرير ممكنا على الرغم من تشكيك الخبراء.
وقال التقرير الذي نشر قبل يومين من اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين في جدة: "إنه يمكن تأسيس وتشغيل المصرف المركزي الخليجي بحلول عام 2009 لتمهيد الطريق أمام طرح العملة الموحدة، واختبار وتعديل آليات اتخاذ القرار الخاصة بالمصرف".
وأضاف التقرير "في الوقت الذي تستبعد فيه الأسواق المالية تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد"، فإن عام 2010 كما هو مقرر "لا يزال موعدا ممكنا، وأن عملية التطبيق مسألة إرادة سياسية بالدرجة الأولى".
ويشكك المراقبون في إمكانية اعتماد العملة الخليجية الموحدة في 2010؛ إلا أن مجلس التعاون الخليجي شدد في قممه واجتماعاته السابقة على التزامه بهذا الموعد.
من جهته، قال كبير اقتصاديي المركز ناصر السعيدي أثناء تقديم التقرير: إن المصرف المركزي الخليجي يحب أن يكون "مؤسسة مستقلة للغاية" لضمان مصداقيته، ويجب أن يحظى بمجلس تنفيذي يملك 20% من حق التصويت، فيما تعود نسبة 80% إلى المصارف المركزية في الدول الأعضاء.
واعتبر السعيدي في حديثه مع الصحفيين أن على المصرف الخليجي المركزي أن يعالج خصوصا مشكلة التضخم المتفاقم في دول المجلس "للسيطرة" على هذه الظاهرة.
وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) بفضل العائدات النفطية الهائلة في السنوات الأخيرة، من تحقيق فوائض مالية كبيرة ما أدى إلى خفض ديونها العامة، وتكديس احتياطات من العملات الأجنبية قدرت بـ151 مليار دولار في 2007.
إلا أن التضخم برز كمشكلة كبرى وخصوصا في قطر (13،76% في 2007) والإمارات (11.1 في 2007).