مغروور قطر
15-09-2008, 09:44 PM
تقرير: معدل النمو الاقتصادي بالسعودية 6% في 2008
الثلاثاء 16 سبتمبر 2008 - السعودية – يو.بي.آي
أفاد تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي بأن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في السعودية أكثر من 6% عام 2008، وقال التقرير الذي نشرته صحيفة الاقتصادية أمس إن النظرة الكلية للاقتصاد السعودي في المدى المنظور إيجابية وتبرز أهم مؤشرات الاقتصاد تحسن أداء الاقتصاد السعودي وسط جملة من التحديات الإقليمية والعالمية.
ويتوقع أن يفوق معدل النمو الاقتصادي الحقيقي أكثر من 6% عام 2008 ليبلغ 530 مليار دولار مدفوعا بالتحسن في القطاع النفطي الذي يتوقع نموه 5.3% والقطاع غير النفطي بنسبة 6.3% ويستفيد هذا الأخير من برنامج ضخم للإنفاق على المشاريع المختلفة الخاصة بالبنية التحتية والخدمات تتجاوز قيمته 500 مليار دولار.
وأشار التقرير الى أن زيادة الإيرادات النفطية ستدفع فائض الحساب الجاري للارتفاع من 96 مليار دولار في 2007 الى 198 مليار دولار في 2008 على الرغم من زيادة قيمة الواردات من 83 مليار دولار في 2007 الى 110 مليارات دولار في 2008 حيث سيعوض ذلك ارتفاع قيمة الصادرات من 234 مليار دولار الى 387 مليار دولار.
وبين التقرير ان رصيد الحساب الجاري سيمثل 73.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 ومع الزيادات الحادة في أسعار المواد والإيجارات «ارتفع معدل التضخم إلى 10.6% في يونيو الماضي» مدفوعا كذلك بالإنفاق الحكومي القوي.
غير أن التقرير يتوقع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة مع تراجع مستويات الأسعار العالمية، كذلك الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إزالة الاختناقات في جانب العرض خاصة المساكن، ويترك الإبقاء على سياسات سعر صرف الريال مقابل الدولار دون تغيير خيارات محدودة أمام مؤسسة النقد العربي السعودي لمواجهة ضغوط التضخم.
وأشار التقرير إلى تحد آخر يواجه المملكة فيما يتعلق بالعمالة حيث أثمرت جهود الحكومة في هذا المجال عن توفير 140 ألف فرصة عمل جديدة للسعوديين عام 2007 واستوعب القطاع العام جزءا كبيرا من ذلك العدد في حين يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص في هذا المجال خاصة أن نسبة البطالة تقدر بنحو 9% خاصة بين الشباب.
وأوضح التقرير أن أكثر من 90% من الإيرادات الإجمالية للسعودية تأتي من النفط كما يتوقع للإيرادات الحكومية أن تزداد بمعدل 12%وأن تزداد النفقات الحكومية بمعدل 15% مقارنة بـ 21% عام 2007 وأن يزداد فائض الحساب الجاري بسبب الزيادة المتوقعة في صادرات الهيدروكربونات التي يقدر أن تزداد بمعدل 13% في 2008 إلى جانب ارتفاع إيرادات الدخل.
الثلاثاء 16 سبتمبر 2008 - السعودية – يو.بي.آي
أفاد تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي بأن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في السعودية أكثر من 6% عام 2008، وقال التقرير الذي نشرته صحيفة الاقتصادية أمس إن النظرة الكلية للاقتصاد السعودي في المدى المنظور إيجابية وتبرز أهم مؤشرات الاقتصاد تحسن أداء الاقتصاد السعودي وسط جملة من التحديات الإقليمية والعالمية.
ويتوقع أن يفوق معدل النمو الاقتصادي الحقيقي أكثر من 6% عام 2008 ليبلغ 530 مليار دولار مدفوعا بالتحسن في القطاع النفطي الذي يتوقع نموه 5.3% والقطاع غير النفطي بنسبة 6.3% ويستفيد هذا الأخير من برنامج ضخم للإنفاق على المشاريع المختلفة الخاصة بالبنية التحتية والخدمات تتجاوز قيمته 500 مليار دولار.
وأشار التقرير الى أن زيادة الإيرادات النفطية ستدفع فائض الحساب الجاري للارتفاع من 96 مليار دولار في 2007 الى 198 مليار دولار في 2008 على الرغم من زيادة قيمة الواردات من 83 مليار دولار في 2007 الى 110 مليارات دولار في 2008 حيث سيعوض ذلك ارتفاع قيمة الصادرات من 234 مليار دولار الى 387 مليار دولار.
وبين التقرير ان رصيد الحساب الجاري سيمثل 73.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 ومع الزيادات الحادة في أسعار المواد والإيجارات «ارتفع معدل التضخم إلى 10.6% في يونيو الماضي» مدفوعا كذلك بالإنفاق الحكومي القوي.
غير أن التقرير يتوقع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة مع تراجع مستويات الأسعار العالمية، كذلك الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إزالة الاختناقات في جانب العرض خاصة المساكن، ويترك الإبقاء على سياسات سعر صرف الريال مقابل الدولار دون تغيير خيارات محدودة أمام مؤسسة النقد العربي السعودي لمواجهة ضغوط التضخم.
وأشار التقرير إلى تحد آخر يواجه المملكة فيما يتعلق بالعمالة حيث أثمرت جهود الحكومة في هذا المجال عن توفير 140 ألف فرصة عمل جديدة للسعوديين عام 2007 واستوعب القطاع العام جزءا كبيرا من ذلك العدد في حين يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص في هذا المجال خاصة أن نسبة البطالة تقدر بنحو 9% خاصة بين الشباب.
وأوضح التقرير أن أكثر من 90% من الإيرادات الإجمالية للسعودية تأتي من النفط كما يتوقع للإيرادات الحكومية أن تزداد بمعدل 12%وأن تزداد النفقات الحكومية بمعدل 15% مقارنة بـ 21% عام 2007 وأن يزداد فائض الحساب الجاري بسبب الزيادة المتوقعة في صادرات الهيدروكربونات التي يقدر أن تزداد بمعدل 13% في 2008 إلى جانب ارتفاع إيرادات الدخل.