مغروور قطر
15-09-2008, 10:21 PM
الأزمة المالية العالمية عامل سلبي جديد أشعل الموجة الثانية للهبوط
أسهم الدمار الشامل تضرب البورصة... والحكومة تستدعي مديرها
كتب أحمد الضبع وطارق عرابي والأمير يسري وجمال رمضان:
أسهم الدمار الشامل تواصل قصف البورصة....وسط اجواء سلبية على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية المحلية والخارجية ولاسيما تفجر الأزمة العالمية بانهيار بنك ليمان براذر الامريكي تفاقمت خسائر البورصة امس بمقدار 488.3 نقطة ليغلق المؤشر السعري على 12360 نقطة ولتبلغ خسائر السوق نحو %20 مقارنة باعلى نقطة بلغها المؤشر في السابق.
ووسط تلك الاجواء علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استدعى مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح »على عجل« عقب نهاية تداولات الأمس.
وقالت المصادر ان الفلاح قام بإعداد ملف كامل عن اسباب الهبوط وتضمن الملف نسب هبوط الأسواق الخليجية مقارنة بنسبة هبوط البورصة الكويتية لتقديمه إلى سمو رئيس الوزراء وذلك بعدما استدعى الفلاح مسؤولي البورصة واستعرض معهم ما يمر به السوق.وأوضحت المصادر أن مدير البورصة أوضح أن ما يمر به السوق الكويتي يأتي ضمن تفاصيل حالة الهبوط الجماعي التي تسيطر على أسواق المال العالمية و الخليجية في الفترة الراهنة.
من جهة أخرى أفادت المصادر أن مدير البورصة وجد أن حجة الاكتتابات لم تعد مقنعة لتبرير هبوط البورصة إلى هذا الحد حيث أن ما خسرته البورصة يفوق بكثير الأموال المطلوبة للاكتتابات وعليه فإن المدير اتجه إلى التبرير من باب »حالي حال غيري«.
وفي السياق ذاته اعلنت الهيئة العامة للاستثمار انها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق ودراسة فرص استثمارية اخرى وذلك بعد توافر الفرص والأسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل اذ تؤكد الهيئة بان اي قرار يتخذ يجب ان يرتكز على اسس مهنية وفنية وان جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص المتاحة والأسعار المشجعة للأسهم الجيدة في السوق وذلك ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
ويأتي الاستدعاء بعد تواصل نزيف البورصة خلال التداولات الماضية والتي بلغت أشدها منذ بداية الأسبوع الجاري حيث خسر السوق نحو 760 نقطة على مدار جلستين فقط من التداولات في ظل اقتراب أسعار الأسهم من القيم الاسمية بل ان سهم الصناعات الوطنية يتداول دون مستوى سعر الاكتتاب.
اسباب الهبوط الحاد تركزت في الأزمة المالية العالمية وأزمة العقارات في دبي وتقييد الائتمان من قبل بنك الكويت المركزي والاكتتابات وزيادات رؤوس اموال الشركات المحلية والتوتر السياسي بين الولايات المتحدة وايران والتوقعات السلبية بشأن نتائج الشركات في الربع الثالث من العام اضافة الى الركود المعتاد خلال شهر رمضان لاسيما وانه جاء بانتهاء فصل الصيف اضافة الى عدد من الاسباب الاخرى.
التوقعات مازالت متباينة بشأن مستقبل السوق لاسيما بعد ظهور مؤثر سلبي جديد هو الأزمة المالية الامريكية والعالمية التي جاءت في وقت كان فيه فريق من المتفائلين يرجح امكانية تماسك السوق في تداولات اليوم بعد انتهاء موجة البيع للمشاركة في الاكتتابات وزيادة رؤوس الاموال... لكن بهبوط المؤشر السريع والقوي تحت مستوى الـ 13 الف نقطة وتحطيمه لمستويات دعم مهمة يبقي الامل في مستوى الـ 12 الف نقطة... خصوصا وان دون هذا المستوى اعتقد ان الامور ستكون خارج نطاق التحليل مع عدم ظهور بوادر محلية حكومية او خاصة من الملاك او ادارات الشركات او صناع السوق على دعم الأسهم وفيما يلي اراء بعض من التقتهم الوطن لتفسير حالة الانهيار التي يشهدها السوق
واجمع عدد من الاقتصاديين الكويتيين على ان حالة النزيف المستمر في البورصة من تراجعات متتالية ودون توقف أو تعديل أحالت الأمر إلى حالة من الهلع في نفوس المتداولين والمستثمرين.وعبروا في تصريحات خاصة لـ »الوطن« عن استغرابهم من صمت مطبق للجهات المعنية في عدم الحديث أو التبرير لما يجري في السوق حتى ولو أدى ذلك إلى كشف ماهو مستور في الاقتصاد حتى تطمئن نفوس المستثمرين والمتداولين منعا لكارثة ربما تقع في أي لحظة في حال استمرار الوضع في بورصة الكويت كما هي عليه الآن.
وطالب بعضهم بتدخل الهيئة العامة للاستثمار رغم ان البعض الاخر يرى ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار للحد من نزيف السوق ليس حلا بل يعتبر تأجيلا لأزمة قائمة وعملية ترقيع لمشكلة يجب ان يكون لها حل شامل سواء فيما يتعلق بأوضاع البورصة أو غيره من القرارات الاقتصادية والمالية التي يجب مراجعتها بين الحين والأخر.
فمن جانبه شن عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي هجوما عنيفا على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات وحملهما المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي وصل إليها مؤشر السوق مؤكدا على ان صمت الإدارة حيال عمليات التصعيد العشوائية والمضاربة اللامعقولة على العديد من الأسهم هو الذي أدى إلى بلوغ الأمر على ماهو عليه الآن.
وقال ان إدارة البورصة تتحمل %50 من هبوط السوق والباقي تتحمله مجالس إدارات بعض الشركات التي ساهمت في التصعيد العشوائي والتلقائي تضليلا لمستثمرين والمتداولين مؤكدا على ان إدارة السوق عجزت عن المتابعة الدقيقة للمتلاعبين خاصة في عمليات اغلاقات الدقائق الأخيرة للسوق.
وقال أما مجالس الإدارات فقد عمد بعضها إلى تصعيد الأسهم من خلال نشاط غير طبيعي لبعض المحافظ والصناديق التابعة لها وبالتالي عليها ان تتحمل نتيجة تصعيدها المصطنع سواء لأسعار الأسهم أو للمؤشر العام للسوق.
وطالب معرفي بضرورة تمكين البورصة وإدارتها من معاقبة المتلاعبين حتى تتمكن من حماية صغار المتداولين نافيا في رده على سؤال لـ »الوطن« أي دور لقرارات المركزي في تراجع السوق أو تحمله جزءاً من هذا التراجع أو مسؤولية التراجع.
وبين معرفي ان قرارات المركزي لم تأتي إلا لحماية السوق والاقتصاد الكويتي من أزمة مناخ جديدة كانت قابلة للتكرار بمؤشرات وهمية سواء في سوق العقار أو سوق الأسهم مؤكدا في ذات الوقت على ان البنك المركزي مازال يسمح ببعض أدوات التمويل ولم يمتنع عن تقديم التمويل إلا لمن يري أنها تحتوي على تلاعب وغير جادة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية المهندس عبد الله العبار أن هناك أسباباً عديدة وراء النزيف الحاد في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، لافتاً إلى أن بعض هذه الأسباب محلي وبعضها الآخر خارجي.
وقال العبار في تصريح لـ »الوطن« أن الأسباب الخارجية للهبوط كثيرة وأصبحت معروفة للجميع لعل أحدثها إعلان إفلاس مصرف »ليمان براذرز« الذي يعتبر رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة، فضلاً عن تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أما الأسباب المحلية للهبوط فقد لخصها العبار في ثلاثة أسباب رئيسية هي بيع أسهم الآجل وبكثرة في الفترة الحالية، والاكتتابات الضخمة الحالية التي يشهدها السوق، بالإضافة إلى إيقاف قروض التمويل التي كانت تقدمها البنوك للمواطنين بسبب تشدد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وشدد العبار على أهمية التدخل السريع والعاجل من قبل صناع السوق والشركات الكبرى لوقف عملية النزيف الحالي للبورصة، مطالباً الشركات الرئيسية الكبرى والمؤثرة بالسوق بضرورة تفعيل قرارات شراء أسهمها، خاصة وان الكثير من الشركات قد حصلت على موافقات مسبقة بشراء نسبة الـ %10 من أسهمها.
تاريخ النشر 16/09/2008
أسهم الدمار الشامل تضرب البورصة... والحكومة تستدعي مديرها
كتب أحمد الضبع وطارق عرابي والأمير يسري وجمال رمضان:
أسهم الدمار الشامل تواصل قصف البورصة....وسط اجواء سلبية على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية المحلية والخارجية ولاسيما تفجر الأزمة العالمية بانهيار بنك ليمان براذر الامريكي تفاقمت خسائر البورصة امس بمقدار 488.3 نقطة ليغلق المؤشر السعري على 12360 نقطة ولتبلغ خسائر السوق نحو %20 مقارنة باعلى نقطة بلغها المؤشر في السابق.
ووسط تلك الاجواء علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استدعى مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح »على عجل« عقب نهاية تداولات الأمس.
وقالت المصادر ان الفلاح قام بإعداد ملف كامل عن اسباب الهبوط وتضمن الملف نسب هبوط الأسواق الخليجية مقارنة بنسبة هبوط البورصة الكويتية لتقديمه إلى سمو رئيس الوزراء وذلك بعدما استدعى الفلاح مسؤولي البورصة واستعرض معهم ما يمر به السوق.وأوضحت المصادر أن مدير البورصة أوضح أن ما يمر به السوق الكويتي يأتي ضمن تفاصيل حالة الهبوط الجماعي التي تسيطر على أسواق المال العالمية و الخليجية في الفترة الراهنة.
من جهة أخرى أفادت المصادر أن مدير البورصة وجد أن حجة الاكتتابات لم تعد مقنعة لتبرير هبوط البورصة إلى هذا الحد حيث أن ما خسرته البورصة يفوق بكثير الأموال المطلوبة للاكتتابات وعليه فإن المدير اتجه إلى التبرير من باب »حالي حال غيري«.
وفي السياق ذاته اعلنت الهيئة العامة للاستثمار انها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق ودراسة فرص استثمارية اخرى وذلك بعد توافر الفرص والأسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل اذ تؤكد الهيئة بان اي قرار يتخذ يجب ان يرتكز على اسس مهنية وفنية وان جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص المتاحة والأسعار المشجعة للأسهم الجيدة في السوق وذلك ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
ويأتي الاستدعاء بعد تواصل نزيف البورصة خلال التداولات الماضية والتي بلغت أشدها منذ بداية الأسبوع الجاري حيث خسر السوق نحو 760 نقطة على مدار جلستين فقط من التداولات في ظل اقتراب أسعار الأسهم من القيم الاسمية بل ان سهم الصناعات الوطنية يتداول دون مستوى سعر الاكتتاب.
اسباب الهبوط الحاد تركزت في الأزمة المالية العالمية وأزمة العقارات في دبي وتقييد الائتمان من قبل بنك الكويت المركزي والاكتتابات وزيادات رؤوس اموال الشركات المحلية والتوتر السياسي بين الولايات المتحدة وايران والتوقعات السلبية بشأن نتائج الشركات في الربع الثالث من العام اضافة الى الركود المعتاد خلال شهر رمضان لاسيما وانه جاء بانتهاء فصل الصيف اضافة الى عدد من الاسباب الاخرى.
التوقعات مازالت متباينة بشأن مستقبل السوق لاسيما بعد ظهور مؤثر سلبي جديد هو الأزمة المالية الامريكية والعالمية التي جاءت في وقت كان فيه فريق من المتفائلين يرجح امكانية تماسك السوق في تداولات اليوم بعد انتهاء موجة البيع للمشاركة في الاكتتابات وزيادة رؤوس الاموال... لكن بهبوط المؤشر السريع والقوي تحت مستوى الـ 13 الف نقطة وتحطيمه لمستويات دعم مهمة يبقي الامل في مستوى الـ 12 الف نقطة... خصوصا وان دون هذا المستوى اعتقد ان الامور ستكون خارج نطاق التحليل مع عدم ظهور بوادر محلية حكومية او خاصة من الملاك او ادارات الشركات او صناع السوق على دعم الأسهم وفيما يلي اراء بعض من التقتهم الوطن لتفسير حالة الانهيار التي يشهدها السوق
واجمع عدد من الاقتصاديين الكويتيين على ان حالة النزيف المستمر في البورصة من تراجعات متتالية ودون توقف أو تعديل أحالت الأمر إلى حالة من الهلع في نفوس المتداولين والمستثمرين.وعبروا في تصريحات خاصة لـ »الوطن« عن استغرابهم من صمت مطبق للجهات المعنية في عدم الحديث أو التبرير لما يجري في السوق حتى ولو أدى ذلك إلى كشف ماهو مستور في الاقتصاد حتى تطمئن نفوس المستثمرين والمتداولين منعا لكارثة ربما تقع في أي لحظة في حال استمرار الوضع في بورصة الكويت كما هي عليه الآن.
وطالب بعضهم بتدخل الهيئة العامة للاستثمار رغم ان البعض الاخر يرى ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار للحد من نزيف السوق ليس حلا بل يعتبر تأجيلا لأزمة قائمة وعملية ترقيع لمشكلة يجب ان يكون لها حل شامل سواء فيما يتعلق بأوضاع البورصة أو غيره من القرارات الاقتصادية والمالية التي يجب مراجعتها بين الحين والأخر.
فمن جانبه شن عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي هجوما عنيفا على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات وحملهما المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي وصل إليها مؤشر السوق مؤكدا على ان صمت الإدارة حيال عمليات التصعيد العشوائية والمضاربة اللامعقولة على العديد من الأسهم هو الذي أدى إلى بلوغ الأمر على ماهو عليه الآن.
وقال ان إدارة البورصة تتحمل %50 من هبوط السوق والباقي تتحمله مجالس إدارات بعض الشركات التي ساهمت في التصعيد العشوائي والتلقائي تضليلا لمستثمرين والمتداولين مؤكدا على ان إدارة السوق عجزت عن المتابعة الدقيقة للمتلاعبين خاصة في عمليات اغلاقات الدقائق الأخيرة للسوق.
وقال أما مجالس الإدارات فقد عمد بعضها إلى تصعيد الأسهم من خلال نشاط غير طبيعي لبعض المحافظ والصناديق التابعة لها وبالتالي عليها ان تتحمل نتيجة تصعيدها المصطنع سواء لأسعار الأسهم أو للمؤشر العام للسوق.
وطالب معرفي بضرورة تمكين البورصة وإدارتها من معاقبة المتلاعبين حتى تتمكن من حماية صغار المتداولين نافيا في رده على سؤال لـ »الوطن« أي دور لقرارات المركزي في تراجع السوق أو تحمله جزءاً من هذا التراجع أو مسؤولية التراجع.
وبين معرفي ان قرارات المركزي لم تأتي إلا لحماية السوق والاقتصاد الكويتي من أزمة مناخ جديدة كانت قابلة للتكرار بمؤشرات وهمية سواء في سوق العقار أو سوق الأسهم مؤكدا في ذات الوقت على ان البنك المركزي مازال يسمح ببعض أدوات التمويل ولم يمتنع عن تقديم التمويل إلا لمن يري أنها تحتوي على تلاعب وغير جادة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية المهندس عبد الله العبار أن هناك أسباباً عديدة وراء النزيف الحاد في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، لافتاً إلى أن بعض هذه الأسباب محلي وبعضها الآخر خارجي.
وقال العبار في تصريح لـ »الوطن« أن الأسباب الخارجية للهبوط كثيرة وأصبحت معروفة للجميع لعل أحدثها إعلان إفلاس مصرف »ليمان براذرز« الذي يعتبر رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة، فضلاً عن تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أما الأسباب المحلية للهبوط فقد لخصها العبار في ثلاثة أسباب رئيسية هي بيع أسهم الآجل وبكثرة في الفترة الحالية، والاكتتابات الضخمة الحالية التي يشهدها السوق، بالإضافة إلى إيقاف قروض التمويل التي كانت تقدمها البنوك للمواطنين بسبب تشدد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وشدد العبار على أهمية التدخل السريع والعاجل من قبل صناع السوق والشركات الكبرى لوقف عملية النزيف الحالي للبورصة، مطالباً الشركات الرئيسية الكبرى والمؤثرة بالسوق بضرورة تفعيل قرارات شراء أسهمها، خاصة وان الكثير من الشركات قد حصلت على موافقات مسبقة بشراء نسبة الـ %10 من أسهمها.
تاريخ النشر 16/09/2008