مغروور قطر
18-11-2005, 06:32 AM
محافظ «المركزي الكويتي» يدعو لإدارة مصرفية سلمية
أكد الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أمس الأول ان التحولات المهمة في دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية زادت من الاهتمام بمسألة الإدارة السليمة في الشركات، مشيرا إلى ان هذا الموضوع بالذات بات من الموضوعات التي تحتل مكان الصدارة في الصناعة المصرفية.
وقال في كلمة افتتح بها ندوة »حسن إدارة الشركات لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية في الكويت«: »ان الغرض من الإدارة السليمة هو بناء وتقوية المساءلة والمصداقية والشفافية وسلامة البيانات والمعلومات بهدف حماية المساهمين والموظفين والعملاء والجمهور والمراقبين«،
معتبرا ان الإدارة السليمة في البنوك لها خصوصية تأخذ أهميتها من محورين أساسيين هما طبيعة الدور الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية وجسامة المخاطر والتداعيات الناجمة عن الممارسات غير السليمة في العمل المصرفي. بحثت الندوة على مدى يومين ومن خلال مجموعة من أوراق العمل التي قدمها عدد من الخبراء العالميين حسن الإدارة للشركات والمؤسسات المالية وتأثير الفضائح المالية على هذه الإدارة.
واستعرض محافظ بنك الكويت المركزي في كلمته المتغيرات التي مر بها الاقتصاد الكويتي خلال السنوات الأخيرة ومنها توجهات الإدارة الاقتصادية في الدولة نحو تطوير الكويت كمركز مالي إلى جانب اتساع قاعدة الجهاز المصرفي والمالي في البلاد والنمو في حجم عملياته لمواكبة حركة التطور في أداء الاقتصاد الكلي.
وقال إن ذلك أدى إلى ارتفاع عدد شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من 38 شركة في نهاية عام 2002 إلى 52 شركة في نهاية أغسطس من العام الحالي كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي من 33 صندوقاً إلى 66 صندوقًا.
وأشاد الشيخ سالم الصباح بالتطورات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لأسهم الشركات من 10.5 مليارات دينار بنهاية عام 2002 إلى 38.5 مليار دينار في أكتوبر عام 2005.
وشدد الشيخ سالم الصباح على ان التعليمات الرقابية الصادرة منذ التسعينات غطت معظم الجوانب الأساسية للإدارة السليمة، مشيرا إلى صدور توجيهات شاملة للبنوك وشركات الاستثمار العام الماضي تغطي بصورة مباشرة مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية.
وأعرب عن أمله بتطبيق المعدل لكفاية رأس المال »بازل2« اعتباراً من 31 ديسمبر لتقوية جوانب مهمة في مجال الإدارة السليمة، مشددا على ضرورة ان تضع البنوك في الاعتبار ان تطبيق معايير السلوك المهني والأخلاقي يصب في النهاية لمصلحتها نظرا لكونه يعزز المصداقية والثقة في عمليات المؤسسة اليومية واستراتيجيات عملها.
الكويت ــ البيان
أكد الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أمس الأول ان التحولات المهمة في دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية زادت من الاهتمام بمسألة الإدارة السليمة في الشركات، مشيرا إلى ان هذا الموضوع بالذات بات من الموضوعات التي تحتل مكان الصدارة في الصناعة المصرفية.
وقال في كلمة افتتح بها ندوة »حسن إدارة الشركات لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية في الكويت«: »ان الغرض من الإدارة السليمة هو بناء وتقوية المساءلة والمصداقية والشفافية وسلامة البيانات والمعلومات بهدف حماية المساهمين والموظفين والعملاء والجمهور والمراقبين«،
معتبرا ان الإدارة السليمة في البنوك لها خصوصية تأخذ أهميتها من محورين أساسيين هما طبيعة الدور الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية وجسامة المخاطر والتداعيات الناجمة عن الممارسات غير السليمة في العمل المصرفي. بحثت الندوة على مدى يومين ومن خلال مجموعة من أوراق العمل التي قدمها عدد من الخبراء العالميين حسن الإدارة للشركات والمؤسسات المالية وتأثير الفضائح المالية على هذه الإدارة.
واستعرض محافظ بنك الكويت المركزي في كلمته المتغيرات التي مر بها الاقتصاد الكويتي خلال السنوات الأخيرة ومنها توجهات الإدارة الاقتصادية في الدولة نحو تطوير الكويت كمركز مالي إلى جانب اتساع قاعدة الجهاز المصرفي والمالي في البلاد والنمو في حجم عملياته لمواكبة حركة التطور في أداء الاقتصاد الكلي.
وقال إن ذلك أدى إلى ارتفاع عدد شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من 38 شركة في نهاية عام 2002 إلى 52 شركة في نهاية أغسطس من العام الحالي كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي من 33 صندوقاً إلى 66 صندوقًا.
وأشاد الشيخ سالم الصباح بالتطورات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لأسهم الشركات من 10.5 مليارات دينار بنهاية عام 2002 إلى 38.5 مليار دينار في أكتوبر عام 2005.
وشدد الشيخ سالم الصباح على ان التعليمات الرقابية الصادرة منذ التسعينات غطت معظم الجوانب الأساسية للإدارة السليمة، مشيرا إلى صدور توجيهات شاملة للبنوك وشركات الاستثمار العام الماضي تغطي بصورة مباشرة مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية.
وأعرب عن أمله بتطبيق المعدل لكفاية رأس المال »بازل2« اعتباراً من 31 ديسمبر لتقوية جوانب مهمة في مجال الإدارة السليمة، مشددا على ضرورة ان تضع البنوك في الاعتبار ان تطبيق معايير السلوك المهني والأخلاقي يصب في النهاية لمصلحتها نظرا لكونه يعزز المصداقية والثقة في عمليات المؤسسة اليومية واستراتيجيات عملها.
الكويت ــ البيان