abusalman
16-09-2008, 08:18 AM
الدوحة في : 15 من رمضان 1429 هـ
الموافق : 15 من سبتمبر 2008 م
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح من هيئة الرقابة الشرعية بشأن القرعة الإلكترونية
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فقد عرضت إدارة الشركة الوطنية للإجارة المشروع الذي تنهض به شركة الوطنية للتطوير العقاري بدعوة الراغبين من جمهور المواطنين للمشاركة في التسجيل بالقرعة الالكترونية ، لمشروع الأراضي الواقعة في منطقة لوسيل ، والمخصصة من الدولة لإقامة فلل للمواطنين القطريين ، وذلك من خلال مراكز التسجيل المبينة في إعلانها ، نظير رسم اشتراك محدد ، وفقاً للضوابط والشروط التي قررتها الجهة الرسمية المنوط بها إدارة المشروع .
وقد أجيز هذا النشاط الذي تتولاه الشركة من الناحية الشرعية، لعدم معارضته أيا من القواعد الشرعية، ولاتفاقه مع الأحكام الفقهية.
ولما كان اللبس قد طرأ على طائفةٍ من الناس ، الذين توهّموا شبهة المقامرة في اشتراط رسم الاشتراك ، فقد تعيَن إصدار هذا التوضيح دحضاً لتلك الشبهة ، فالقمار كل لعبٍ فيه مراهنة ، سواء أتخذ صورة الميسر أو اليانصيب ، وهذه جميعاً بلا ريب محرمة شرعاً ، بينما المشروع الذي تقوم به الشركة ليس فيه شيء من تلك الشبه المحرمة ، فالقرعة الالكترونية لا تقدم للمقترع كسباً مالياً وإنما تهيؤ للجمهور فرصة عادلة للاشتراك في التعاقد على شراء أراضٍ محدودة العدد ، ثم انها تكلّف المقترع في النهاية بعد دعوته للتعاقد إلى سداد مبالغ مالية كبيرة ثمناً للعقار موضوع التعاقد .
والقرعة في ذاتها طريق مشروع فقهاً في توزيع الملكية العقارية ، بل وأجازتها الشريعة في أبواب أخرى ، كالقرعة في المبيت ، وعند التنازع في الحضانة ، وفي الوصايا ، وفي الاستلحاق ، وفي التداعي في باب القضاء . فالاقتراع في ذاته وسيلة لتعيين المترشح لإبرام عقد البيع العقاري معه ، أشبه ما يكون بالعقد الذي يتّم بطريق المزايدة ، سواء أكانت مزايدة اختيارية ، أو مزايدة تتم بواسطة القضاء ، وكالعقود التي تتمّ بطريق المناقصة ، ففي جميع هذه الأحوال ، رسمية كانت أو خاصة ، يكون هناك دعوة إلى التعاقد ، ويشترط على المتقدم إليها ســداد رسم مالي محدد نظير الخــدمات الإدارية التي تقوم بها الجهة الداعية ، ولم يقل أحد من الناس ، إن في هذه التعاقدات شبهة ما ، وفي موضوع القرعة الإلكترونية لمشروع أراضي لوسيل ما تقرر هذا الرسم الضئيل إلاّ في مقابلة الخدمات التي تقدّمها الشركة للجمهور ، وهي في الواقع خدمات ذات تكاليف مالية باهظة تحملتها الشركة ، وتمثلت في استئجار أماكن في القاعات والأسواق العامة لاستقبال الجمهور ، وعينت في تلك المراكز موظفين في غير ساعات الدوام الرسمي لأداء الخدمات الوظيفية المناسبة ، واستأجرت الشركة على شبكة الانترنت موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض ، وصممت له برنامجاً فنياً دقيقاً لاستقبال طلبات المشاركين ، ومهيئاً لإجراء القرعة الالكترونية في المواعيد المحددة ، ولا شك أن من العدالة عدم تحميل الشركة وحدها في ذمتها المالية تلك المصاريف الإدارية ، لاسيما أن الأنظمة الرسمية التي اعتمدها ولي الأمر تقرر في مثل هذه الحالات رسم الاشتراك عند تسجيل طلبات المزايدة نظير الخدمات الوظيفية التي تسهل على المواطن التقدّم للاشتراك في المشروع .
إن من الاستقامة في المنهج الإيماني أن لا يبادر المؤمن إلى إساءة الظن في أعمال إخوانه ، حتى يطلع منهم على حقائق الأعمال التي ينهضون بها ، وهذا العمل المبرور الذي تقوم به الشركة خدمة للمواطنين هو واحد من الأعمال الموافقة لقواعد الشريعة المطهرة .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً .
عبد العزيز بن صالح الخليفي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
عبد الدائم أبو المعالي
عضو هيئة الرقابة الشرعية
د.سلطان إبراهيم الهاشمي
عضو هيئة الرقابة الشرعية
الموافق : 15 من سبتمبر 2008 م
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح من هيئة الرقابة الشرعية بشأن القرعة الإلكترونية
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فقد عرضت إدارة الشركة الوطنية للإجارة المشروع الذي تنهض به شركة الوطنية للتطوير العقاري بدعوة الراغبين من جمهور المواطنين للمشاركة في التسجيل بالقرعة الالكترونية ، لمشروع الأراضي الواقعة في منطقة لوسيل ، والمخصصة من الدولة لإقامة فلل للمواطنين القطريين ، وذلك من خلال مراكز التسجيل المبينة في إعلانها ، نظير رسم اشتراك محدد ، وفقاً للضوابط والشروط التي قررتها الجهة الرسمية المنوط بها إدارة المشروع .
وقد أجيز هذا النشاط الذي تتولاه الشركة من الناحية الشرعية، لعدم معارضته أيا من القواعد الشرعية، ولاتفاقه مع الأحكام الفقهية.
ولما كان اللبس قد طرأ على طائفةٍ من الناس ، الذين توهّموا شبهة المقامرة في اشتراط رسم الاشتراك ، فقد تعيَن إصدار هذا التوضيح دحضاً لتلك الشبهة ، فالقمار كل لعبٍ فيه مراهنة ، سواء أتخذ صورة الميسر أو اليانصيب ، وهذه جميعاً بلا ريب محرمة شرعاً ، بينما المشروع الذي تقوم به الشركة ليس فيه شيء من تلك الشبه المحرمة ، فالقرعة الالكترونية لا تقدم للمقترع كسباً مالياً وإنما تهيؤ للجمهور فرصة عادلة للاشتراك في التعاقد على شراء أراضٍ محدودة العدد ، ثم انها تكلّف المقترع في النهاية بعد دعوته للتعاقد إلى سداد مبالغ مالية كبيرة ثمناً للعقار موضوع التعاقد .
والقرعة في ذاتها طريق مشروع فقهاً في توزيع الملكية العقارية ، بل وأجازتها الشريعة في أبواب أخرى ، كالقرعة في المبيت ، وعند التنازع في الحضانة ، وفي الوصايا ، وفي الاستلحاق ، وفي التداعي في باب القضاء . فالاقتراع في ذاته وسيلة لتعيين المترشح لإبرام عقد البيع العقاري معه ، أشبه ما يكون بالعقد الذي يتّم بطريق المزايدة ، سواء أكانت مزايدة اختيارية ، أو مزايدة تتم بواسطة القضاء ، وكالعقود التي تتمّ بطريق المناقصة ، ففي جميع هذه الأحوال ، رسمية كانت أو خاصة ، يكون هناك دعوة إلى التعاقد ، ويشترط على المتقدم إليها ســداد رسم مالي محدد نظير الخــدمات الإدارية التي تقوم بها الجهة الداعية ، ولم يقل أحد من الناس ، إن في هذه التعاقدات شبهة ما ، وفي موضوع القرعة الإلكترونية لمشروع أراضي لوسيل ما تقرر هذا الرسم الضئيل إلاّ في مقابلة الخدمات التي تقدّمها الشركة للجمهور ، وهي في الواقع خدمات ذات تكاليف مالية باهظة تحملتها الشركة ، وتمثلت في استئجار أماكن في القاعات والأسواق العامة لاستقبال الجمهور ، وعينت في تلك المراكز موظفين في غير ساعات الدوام الرسمي لأداء الخدمات الوظيفية المناسبة ، واستأجرت الشركة على شبكة الانترنت موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض ، وصممت له برنامجاً فنياً دقيقاً لاستقبال طلبات المشاركين ، ومهيئاً لإجراء القرعة الالكترونية في المواعيد المحددة ، ولا شك أن من العدالة عدم تحميل الشركة وحدها في ذمتها المالية تلك المصاريف الإدارية ، لاسيما أن الأنظمة الرسمية التي اعتمدها ولي الأمر تقرر في مثل هذه الحالات رسم الاشتراك عند تسجيل طلبات المزايدة نظير الخدمات الوظيفية التي تسهل على المواطن التقدّم للاشتراك في المشروع .
إن من الاستقامة في المنهج الإيماني أن لا يبادر المؤمن إلى إساءة الظن في أعمال إخوانه ، حتى يطلع منهم على حقائق الأعمال التي ينهضون بها ، وهذا العمل المبرور الذي تقوم به الشركة خدمة للمواطنين هو واحد من الأعمال الموافقة لقواعد الشريعة المطهرة .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً .
عبد العزيز بن صالح الخليفي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
عبد الدائم أبو المعالي
عضو هيئة الرقابة الشرعية
د.سلطان إبراهيم الهاشمي
عضو هيئة الرقابة الشرعية