الرحال
16-09-2008, 09:09 AM
انهيار البورصة ينكب آلاف العائلات
هيئة الاستثمار تعلن رسميا تدخلها في السوق
كتب مبارك العبد الهادي وسعود الفضلي:
تأكيدا لما نشرته «القبس»، في عددها الخميس الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار امس أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية أخرى.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان هذا القرار يأتي مع توافر الفرص والاسعار المناسبة للاستثمار الطويل الاجل، مؤكدة ان اي قرار يتخذ لابد من أن يرتكز على اسس مهنية وفنية.
وذكرت أن جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاسعار المشجعة للأسهم الجيدة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
وقد قررت الحكومة، التي سيطر على اجتماعها الاسبوعي امس التدهور في البورصة، تشكيل فريق طوارئ لانقاذ البورصة، يضم هيئة الاستثمار ووزارتي التجارة والمالية والبنك المركزي. وسيجتمع الفريق بصورة عاجلة لوضع تصوره ورفعه الى مجلس الوزراء.
التدهور متواصل
وقد واصل سوق الكويت للأوراق المالية انهياره أمس بهبوط المؤشرين السعري والوزني أكثر من 5% قبيل اقفال السوق، لكن الاقفالات المصطنعة حاولت تجميل المؤشرين من دون نتائج مؤثرة تقلب المعادلة كثيرا.
وكان لافتا امس ان الانهيار المتواصل منذ اسبوعين أتى على استثمارات معظم صغار المتداولين، استنادا الى عمليات «التكييش» الجماعية الحاصلة من قبل هؤلاء الذين أصابهم الذعر، واستنادا الى كشوفات تسربت عن التداولات تفيد أن شرائح واسعة من صغار المستثمرين وبعضا من متوسطي احجام الاستثمار قد خرجوا من السوق بخسائر دامية سوف تظهر تباعا على أنماط معيشتهم واستهلاكهم، مما قد يكون له أثر بالغ في الاسواق التجارية المعتمدة على قدرة هؤلاء الشرائية.
وابلغت مصادر مطلعة «القبس» ان 1500 عائلة على الاقل باتت في حكم المنكوبة جرّاء انهيار اسعار الأسهم، لاسيما أولئك الذين وظفوا كل مدخراتهم في السوق واقترضوا لهذه الغاية وتورطوا في مراهنات، لاسيما في الآجل والبيوع المستقبلية، علاوة على الذين رهنوا بيوتهم او استخدموا أموال تقاعدهم للمغامرة، او المقامرة، في سوق الاسهم.
وأكد مصدر مطلع ان الكشوفات شبه الرسمية تظهر أن الخسائر في محافظ تعود لصغار المستثمرين راوحت بين 30 و70%.
على صعيد متصل، تداعت شركات الاستثمار الى اجتماع امس في ما يشبه «الاستغاثة» للتداول في أوضاع السوق الذي كشف هشاشة هذه الشركات المعتمدة على المتاجرة بالأسهم فقط.
مجلس الوزراء
وقد سيطر التدهور في أوضاع البورصة والانهيار الذي تعرضت له على مدى أيام على أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس للخروج بتصور حول الأسباب التي أدت الى ذلك.
وقال مصدر حكومي لـ«القبس» ان المجلس استدعى وبشكل عاجل مدير عام البورصة صالح الفلاح لتدارس الوضع معه والاستماع إليه حول التدهور الحاصل،
كما تطرق النقاش مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر حول الوضع وكيفية تداركه او معالجته.
فريق عمل
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والمالية والبنك المركزي لتدارس الوضع ورفع التوصيات المناسبة الى مجلس الوزراء، مشيرا الى انه تم الطلب من الفريق الاجتماع بصورة عاجلة لبدء اعماله ودراسة اسباب تراجع البورصة في هذه المؤشرات الخطيرة مع الاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
هنا وهناك
ولفت الى انه تم التطرق خلال الاجتماع الى ان ما حدث للبورصة هو ازمة تعرضت لها البورصات في دول الخليج وبعض المؤسسات الاميركية الكبرى.
ولفت المصدر الى ان الاسباب التي ادت الى ذلك تعود الى العلاقة المرتبطة بالسوق الاقليمي والعالمي، وما تعرض له من ازمات، فضلا عن الحالات التصحيحية التي شهدتها البورصة.
وبين المصدر انه تم التطرق خلال الاجتماع الى انه مهما شهدت الاسواق الخليجية وغيرها من ازمات، فان الكويت لا تتأثر بشكل كبير، كما يحدث الآن، وعليه يجب ان نتدارك الموقف من خلال تحديد الاسباب وكيفية تدخل الحكومة لمعالجة الوضع.
وقال الوزير الحجي انه وضمن اطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية في ضوء استمرار التراجع في الاسعار الذي تشهده اسهم الشركات المدرجة في السوق، فقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة احمد يعقوب باقر ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح، اوضحا فيه تفاصيل واسباب هذا التراجع، وجميع الابعاد ذات الصلة بالسوق على الصعيد المحلي والصعيد الخارجي، حيث تمت الاشارة الى ان هذا التراجع يمثل سمة عامة شملت كل الاسواق في دول المنطقة مؤخرا والتي تتأثر بدورها بالاسواق والاوضاع الاقتصادية العالمية.
كما تدارس المجلس مختلف الجوانب المتصلة بالوضع في سوق الاوراق المالية واستعرض المقومات والمؤشرات الايجابية للاقتصاد الكويتي، مؤكدا انه يشهد نموا ملموسا في العام الحالي، ونموا متوقعا للعام المقبل، ومنوها بكفاءة الشركات المدرجة في السوق وانضباطها وملاءتها المالية، وبما حققته من اداء جيد عكسته البيانات والارقام للنصف الاول من هذا العام، مقارنة بذات الفترة للعام الماضي، وقد اشاد المجلس بجميع المؤشرات والمقومات التي تؤكد سلامة سوق الاوراق المالية والاسس التي يقوم العمل عليها، الامر الذي يعزز الثقة بالسوق، كما اعرب المجلس عن ثقته التامة بقدرة وكفاءة القطاع الخاص على اجتياز هذه المرحلة واستعادة السوق لدوره المعهود.
وسعيا لتجنب اي آثار سلبية قد تترتب على استمرار تراجع الاسعار في سوق الاوراق المالية، فقد كلف مجلس الوزراء فريقا برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ويتولى هذا الفريق متابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية واقتراح الخطوات العملية اللازمة لدعم الثقة بالسوق واتخاذ جميع التدابير المناسبة في هذا الشأن.
تأكيدا لما ذكرته القبس
هيئة الاستثمار تعلن تدخلها في السوق.. رسمياً
كتب المحرر المالي:
تأكيدا لما ذكرته «القبس» نهاية الاسبوع الماضي اعلنت الهيئة العامة للاستثمار امس انها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية اخرى.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذا القرار يأتي مع توافر الفرص والاسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل، مؤكدة ان اي قرار يتخذ لا بد من ان يرتكز على اسس مهنية وفنية.
وذكرت ان جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاسعار المشجعة للاسهم الجيدة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، وذلك ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
القبس نقلت نهاية الاسبوع الخبر ثم تابعته بداية الاسبوع الحالي ومما قالت:
ــ ان حدود السيولة سيكون ضيقاً اي نحو 100 مليون دينار، وذلك لا يمكن ان يفعل في السوق المنهار اي فعل!
ــ ان تدخل «الهيئة» - اذا حصل – لا يعني ان السوق قد انتشل من ازماته او انتفت اسباب هبوطه.
ــ اشرنا الى ان السيولة الممكن ضخها ستستهدف عدداً من الاسهم الممتازة، لا تلك الفقاعات من الاسهم التي كانت سبباً في تضليل المتداولين وايرادهم موارد التهلكة.
عدنا وتناولنا الخبر امس بالاشارة، الى ان الامر يحتاج قرارا سياسيا تأخر ثم اتى!
اما بعد، فتتعين الاشارة الى ان اجمالي حجم الصناديق لا يساوي 2% من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، و«الهيئة» لا تساهم في كل الصناديق، لا بل تستثمر في أقل من ربعها، مما يعني ان الأثر الممكن لتدخل «الهيئة» محدود، لكنه يعطي جرعة تفاؤل ما، ولو صغيرة، بأن في السوق الآن فرصا للاستثمار، لاسيما في الاسهم الممتازة، اما ان يستمر السوق في الانهيار فهذا ما كنا توقعناه في «القبس» منذ اشهر طويلة، عندما تناولنا في عدة سبقات صحفية وتحاليل ومتابعات حول ما يلي:
ــ السياسة النقدية الجديدة واثرها في تجفيف السيولة، حيث كنا اول من تناول هذه القضية قبل عدة اشهر.
ــ اثر زيادات رؤوس الأموال، لاسيما العشوائية منها.. قضية اثرناها غير مرة، وحذرنا منها ليس في 2008 فقط، بل منذ 2006، وأهل السوق يذكرون ذلك جيدا.
ــ كم من مرة كنا السباقين للتحذير من الشركات الورقية التي أتخم السوق بها بإدراجات مصلحية منذ ايام الادارة السابقة للبورصة.
ــ حذرنا هذا العام من التداولات الخيالية على اسهم تدور بين زميل وتابع ضللت المتداولين وغررت بهم،و ها هي اموالهم تذهب نهبا.
.. هذا غيض من فيض، وللبحث تتمة غدا.
هيئة الاستثمار تعلن رسميا تدخلها في السوق
كتب مبارك العبد الهادي وسعود الفضلي:
تأكيدا لما نشرته «القبس»، في عددها الخميس الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار امس أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية أخرى.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان هذا القرار يأتي مع توافر الفرص والاسعار المناسبة للاستثمار الطويل الاجل، مؤكدة ان اي قرار يتخذ لابد من أن يرتكز على اسس مهنية وفنية.
وذكرت أن جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاسعار المشجعة للأسهم الجيدة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
وقد قررت الحكومة، التي سيطر على اجتماعها الاسبوعي امس التدهور في البورصة، تشكيل فريق طوارئ لانقاذ البورصة، يضم هيئة الاستثمار ووزارتي التجارة والمالية والبنك المركزي. وسيجتمع الفريق بصورة عاجلة لوضع تصوره ورفعه الى مجلس الوزراء.
التدهور متواصل
وقد واصل سوق الكويت للأوراق المالية انهياره أمس بهبوط المؤشرين السعري والوزني أكثر من 5% قبيل اقفال السوق، لكن الاقفالات المصطنعة حاولت تجميل المؤشرين من دون نتائج مؤثرة تقلب المعادلة كثيرا.
وكان لافتا امس ان الانهيار المتواصل منذ اسبوعين أتى على استثمارات معظم صغار المتداولين، استنادا الى عمليات «التكييش» الجماعية الحاصلة من قبل هؤلاء الذين أصابهم الذعر، واستنادا الى كشوفات تسربت عن التداولات تفيد أن شرائح واسعة من صغار المستثمرين وبعضا من متوسطي احجام الاستثمار قد خرجوا من السوق بخسائر دامية سوف تظهر تباعا على أنماط معيشتهم واستهلاكهم، مما قد يكون له أثر بالغ في الاسواق التجارية المعتمدة على قدرة هؤلاء الشرائية.
وابلغت مصادر مطلعة «القبس» ان 1500 عائلة على الاقل باتت في حكم المنكوبة جرّاء انهيار اسعار الأسهم، لاسيما أولئك الذين وظفوا كل مدخراتهم في السوق واقترضوا لهذه الغاية وتورطوا في مراهنات، لاسيما في الآجل والبيوع المستقبلية، علاوة على الذين رهنوا بيوتهم او استخدموا أموال تقاعدهم للمغامرة، او المقامرة، في سوق الاسهم.
وأكد مصدر مطلع ان الكشوفات شبه الرسمية تظهر أن الخسائر في محافظ تعود لصغار المستثمرين راوحت بين 30 و70%.
على صعيد متصل، تداعت شركات الاستثمار الى اجتماع امس في ما يشبه «الاستغاثة» للتداول في أوضاع السوق الذي كشف هشاشة هذه الشركات المعتمدة على المتاجرة بالأسهم فقط.
مجلس الوزراء
وقد سيطر التدهور في أوضاع البورصة والانهيار الذي تعرضت له على مدى أيام على أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس للخروج بتصور حول الأسباب التي أدت الى ذلك.
وقال مصدر حكومي لـ«القبس» ان المجلس استدعى وبشكل عاجل مدير عام البورصة صالح الفلاح لتدارس الوضع معه والاستماع إليه حول التدهور الحاصل،
كما تطرق النقاش مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر حول الوضع وكيفية تداركه او معالجته.
فريق عمل
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والمالية والبنك المركزي لتدارس الوضع ورفع التوصيات المناسبة الى مجلس الوزراء، مشيرا الى انه تم الطلب من الفريق الاجتماع بصورة عاجلة لبدء اعماله ودراسة اسباب تراجع البورصة في هذه المؤشرات الخطيرة مع الاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
هنا وهناك
ولفت الى انه تم التطرق خلال الاجتماع الى ان ما حدث للبورصة هو ازمة تعرضت لها البورصات في دول الخليج وبعض المؤسسات الاميركية الكبرى.
ولفت المصدر الى ان الاسباب التي ادت الى ذلك تعود الى العلاقة المرتبطة بالسوق الاقليمي والعالمي، وما تعرض له من ازمات، فضلا عن الحالات التصحيحية التي شهدتها البورصة.
وبين المصدر انه تم التطرق خلال الاجتماع الى انه مهما شهدت الاسواق الخليجية وغيرها من ازمات، فان الكويت لا تتأثر بشكل كبير، كما يحدث الآن، وعليه يجب ان نتدارك الموقف من خلال تحديد الاسباب وكيفية تدخل الحكومة لمعالجة الوضع.
وقال الوزير الحجي انه وضمن اطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية في ضوء استمرار التراجع في الاسعار الذي تشهده اسهم الشركات المدرجة في السوق، فقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة احمد يعقوب باقر ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح، اوضحا فيه تفاصيل واسباب هذا التراجع، وجميع الابعاد ذات الصلة بالسوق على الصعيد المحلي والصعيد الخارجي، حيث تمت الاشارة الى ان هذا التراجع يمثل سمة عامة شملت كل الاسواق في دول المنطقة مؤخرا والتي تتأثر بدورها بالاسواق والاوضاع الاقتصادية العالمية.
كما تدارس المجلس مختلف الجوانب المتصلة بالوضع في سوق الاوراق المالية واستعرض المقومات والمؤشرات الايجابية للاقتصاد الكويتي، مؤكدا انه يشهد نموا ملموسا في العام الحالي، ونموا متوقعا للعام المقبل، ومنوها بكفاءة الشركات المدرجة في السوق وانضباطها وملاءتها المالية، وبما حققته من اداء جيد عكسته البيانات والارقام للنصف الاول من هذا العام، مقارنة بذات الفترة للعام الماضي، وقد اشاد المجلس بجميع المؤشرات والمقومات التي تؤكد سلامة سوق الاوراق المالية والاسس التي يقوم العمل عليها، الامر الذي يعزز الثقة بالسوق، كما اعرب المجلس عن ثقته التامة بقدرة وكفاءة القطاع الخاص على اجتياز هذه المرحلة واستعادة السوق لدوره المعهود.
وسعيا لتجنب اي آثار سلبية قد تترتب على استمرار تراجع الاسعار في سوق الاوراق المالية، فقد كلف مجلس الوزراء فريقا برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ويتولى هذا الفريق متابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية واقتراح الخطوات العملية اللازمة لدعم الثقة بالسوق واتخاذ جميع التدابير المناسبة في هذا الشأن.
تأكيدا لما ذكرته القبس
هيئة الاستثمار تعلن تدخلها في السوق.. رسمياً
كتب المحرر المالي:
تأكيدا لما ذكرته «القبس» نهاية الاسبوع الماضي اعلنت الهيئة العامة للاستثمار امس انها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية اخرى.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذا القرار يأتي مع توافر الفرص والاسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل، مؤكدة ان اي قرار يتخذ لا بد من ان يرتكز على اسس مهنية وفنية.
وذكرت ان جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاسعار المشجعة للاسهم الجيدة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، وذلك ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
القبس نقلت نهاية الاسبوع الخبر ثم تابعته بداية الاسبوع الحالي ومما قالت:
ــ ان حدود السيولة سيكون ضيقاً اي نحو 100 مليون دينار، وذلك لا يمكن ان يفعل في السوق المنهار اي فعل!
ــ ان تدخل «الهيئة» - اذا حصل – لا يعني ان السوق قد انتشل من ازماته او انتفت اسباب هبوطه.
ــ اشرنا الى ان السيولة الممكن ضخها ستستهدف عدداً من الاسهم الممتازة، لا تلك الفقاعات من الاسهم التي كانت سبباً في تضليل المتداولين وايرادهم موارد التهلكة.
عدنا وتناولنا الخبر امس بالاشارة، الى ان الامر يحتاج قرارا سياسيا تأخر ثم اتى!
اما بعد، فتتعين الاشارة الى ان اجمالي حجم الصناديق لا يساوي 2% من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، و«الهيئة» لا تساهم في كل الصناديق، لا بل تستثمر في أقل من ربعها، مما يعني ان الأثر الممكن لتدخل «الهيئة» محدود، لكنه يعطي جرعة تفاؤل ما، ولو صغيرة، بأن في السوق الآن فرصا للاستثمار، لاسيما في الاسهم الممتازة، اما ان يستمر السوق في الانهيار فهذا ما كنا توقعناه في «القبس» منذ اشهر طويلة، عندما تناولنا في عدة سبقات صحفية وتحاليل ومتابعات حول ما يلي:
ــ السياسة النقدية الجديدة واثرها في تجفيف السيولة، حيث كنا اول من تناول هذه القضية قبل عدة اشهر.
ــ اثر زيادات رؤوس الأموال، لاسيما العشوائية منها.. قضية اثرناها غير مرة، وحذرنا منها ليس في 2008 فقط، بل منذ 2006، وأهل السوق يذكرون ذلك جيدا.
ــ كم من مرة كنا السباقين للتحذير من الشركات الورقية التي أتخم السوق بها بإدراجات مصلحية منذ ايام الادارة السابقة للبورصة.
ــ حذرنا هذا العام من التداولات الخيالية على اسهم تدور بين زميل وتابع ضللت المتداولين وغررت بهم،و ها هي اموالهم تذهب نهبا.
.. هذا غيض من فيض، وللبحث تتمة غدا.