مغروور قطر
16-09-2008, 12:45 PM
خيارات متعددة للتصويت وهيكل تنظيمي من 5 أقسام ومقرات فرعية للمصرف
دبي تسارع بتحديد ملامح المصرف المركزي الخليجي وتدعو إلى سرعة إطلاقه
ملامح مدينة المقر
مبادرة ذاتية من دبي
فوائد العملة الموحدة
معضلة قواعد التصويت في المصرف
هيكل تنظيمي خماسي الأقسام
دبي – قطب العربي
سارعت دبي بتحديد الملامح المقترحة لأول مصرف مركزي خليجي، وأكد تقريرٌ لسلطة مركز دبي المالي العالمي أنه يمكن تأسيس وتشغيل المصرف المركزي الخليجي بحلول عام 2009، لتمهيد الطريق أمام طرح العملة الموحدة، واختبار وتعديل آليات اتخاذ القرار الخاصة بالمصرف.
وجاء صدور التقرير متزامنًا مع اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والكويت، وقطر، ومملكة البحرين لبحث الاتحاد النقدي.
ملامح مدينة المقر
وحدد التقرير الذي صدر أمس الإثنين 15-9-2008 بعنوان "الإطار المؤسسي للمصرف المركزي الخليجي" عدة مواصفات للمدينة التي ينبغي أن تكون مقرًّا للمركز الرئيسي للمصرف، منها: التمتع بسوق مالية ضخمة، وشبكة مصرفية راسخة، وشبكة نقل عالمية، وبنية تحتية متطورة لأنظمة الاتصالات والإعلام، وهي مواصفات تنطبق على دبي دون أن يصرح التقرير بذلك.
مشيرًا إلى أن اجتماعات مجلس المحافظين أو مجلس السياسة النقدية قد تُعقد في أي مكان، وبالتالي يمكن أن يتم ذلك كل شهر في دولةٍ مختلفة وفق برنامج محدد مسبقًا شريطة تأمين الدعم اللوجستي الكافي من قِبل السلطات.
وقال كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي في تقديمه للتقرير: إن موعد تطبيق العملة الموحدة في 2010 لايزال ممكنًا رغم شكوك الأسواق المالية، موضحًا أن التطبيق يرتبط أساسًا بالإرادة السياسية لقادة دول التعاون.
وأضاف التقرير المصرف المركزي الخليجي يمكن أن يبدأ برأسمال مكافئ لمليار دولار أمريكي، بحصص متناسبة مع قوة التصويت لكل دولة، أو كبديل عن ذلك، مع الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان.
كما أشار التقرير إلى أن احتياطيات نقدية أجنبية تبلغ نحو 100 مليار دولار أمريكي وتعادل ما يزيد قليلاًَ على 4 أشهر من الواردات (بحسب بيانات تعود لعام 2007) يجب أن تكون كافية، خاصة إذا استدعى المجلس التنفيذي موارد إضافية من المصارف المركزية الوطنية في حال الطوارئ (بشكلٍ مشابه للتصورات التي مهدت لنظام اليورو).
مبادرة ذاتية من دبي
وفي رده على سؤالٍ لـ"الأسواق.نت" أكد السعيدي أن التقرير هو مبادرة ذاتية من مركز دبي المالي لم يطلبه منه أحد، لكنه أشار إلى أن للمركز مصلحةً مباشرة في إطلاق المصرف المركزي الخليجي على وجه السرعة؛ لما يترتب على ذلك من تعزيز دور المركز وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وطرح التقرير عددًا من الأطر المحتملة لإقامة مصرف مركزي وعددًا آخر من صيغ التصويت على السياسة النقدية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ضرورية لتأسيس مصرف مركزي تديره سلطة قوية، ونصح التقرير بتأسيس مصرف مركزي خليجي يتمتع بالاستقلالية من حيث الموظفين والإدارة، لافتًا إلى أن هذا الإطار هو الأكثر فاعلية وقبولاً و"مصداقية" في نظر الأسواق العالمية والإقليمية.
وتبعًا للتقرير، يجب أن يتولى إدارة المصرف المركزي الخليجي مجلس تنفيذي، ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية، تكون هي الهيئة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات وصنع السياسة النقدية.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي: "يعد مركز دبي المالي العالمي مشاركًا فاعلاً في بحث السياسات الخاصة بالقضايا المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية، ويعمل هذا التحليل على دفع مسيرة الحوار قدمًا إلى الإمام في ما يخص المصرف المركزي الخليجي والعملة الموحدة، كما أنه يعكس رسالة المركز في تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، ودمج الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي".
فوائد العملة الموحدة
ومن اللافت إشارة التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية الجديدة كملاذٍ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم، كما ذهب التقرير إلى أن العملة الجديدة ستكون "بلا ريب من بين العملات الخمس الرئيسة في العالم".
وبشأن المكان الذي سيحتضن المقر الرئيس للمصرف المركزي الخليجي، وهو موضوعٌ طال الجدل حوله، يشير التقرير إلى أن بعض أقسام المصرف المركزي يمكن أن تكون بعيدةً عن المقر الرئيس، وهذا ما يحدُّ من التأثير الذي يمكن أن يتركه موقع المقر الرئيس، ويقول التقرير إنه من العملي جدًا أن يتخذ المصرف المركزي مقرًا له في مدينةٍ "تمتلك سوقًا ماليًا كبيرًا، وشبكة مصرفية راسخة، ووسائل نقل دولية، وبنية تحتية متطورة للإعلام والاتصالات".
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من اقتراب الموعد النهائي المحدد لإتمام المرحلة الأخيرة من الاتحاد النقدي الخليجي، إلا أن أحدًا لا يبدو مستعجلاً، فالقيادات الاقتصادية لا تزال غير مقتنعة، كما أن الرأي العام يساوره الشك حول آفاق العملة الموحدة، وباستثناء بعض الدوائر، فإن الإحساس باقتراب "لحظة الحسم" غائب تقريبًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ودعا التقرير إلى تغيير هذا الموقف السلبي الحالي بشكلٍ كبير، لكي يرى المشروع النور كما وعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي وأكدوا على ذلك مجددًا في ديسمبر/ كانون الأول 2007.
معضلة قواعد التصويت في المصرف
وتطرق التقرير إلى معضلة قواعد التصويت في المصرف الخليجي، وما إذا كان سيتم اعتماد أسلوب المصرف المركزي الأوروبي القائم على قاعدة "رجل واحد صوت واحد"، أم ستكون هناك متراجحة تصويت شبيهة لتلك المعتمدة في المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي"؟
ورأى التقرير أن من الأفضل تأسيس مصرف خليجي مركزي تحت إدارة مجلس تنفيذي وبرئاسة شخصية تحظى بالاحترام، على أن ينضم محافظو المصارف المركزية والهيئات النقدية الوطنية إلى المجلس التنفيذي لتشكيل لجنة السياسة النقدية، وهي الهيئة الرئيسة المسؤولة عن اتخاذ القرار في الاتحاد النقدي الخليجي، ويمكن توزيع حقوق التصويت تبعًا لحجم الناتج المحلي الإجمالي أو وفق حصة مرتكزة على مؤشرات الحجم الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي، عدد السكان، التجارة، القيمة السوقية)، مع تخصيص حصة 20% للمجلس التنفيذي.
وأوضح التقرير أن التأثيرات الناجمة عن قيام اتحاد نقدي في منطقة الخليج ستكون ملموسة على نطاق واسع في الأسواق العالمية، ومن شأن إطلاق عملة جديدة قوية ومستقرة بضمان الثروة النفطية، وبصورة متزايدة بضمان الثروة المالية، أن تجذب تدفقات هائلة من رأس المال من جميع أنحاء العالم، وأن توفر ملاذًا آمنًا للمستثمرين عند اضطراب أسعار السلع أو عند تقلبات أسواق الأوراق المالية، ويمكن على المدى المتوسط أن تشكل العملة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصولاً احتياطية لبعض الدول، وبشكل أساسي للدول العربية والدول المستوردة للنفط، ويمكن أيضًا أن تتحول سوق النفط تدريجيًا نحو تحديد أسعار النفط بالعملة الجديدة بدلاً من الدولار الأمريكي، مما سيزيد إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من إصدار العملة الجديدة، ويعزز الأهمية العالمية لدول المجلس ككل.
ويشير هذا إلى أن المصرف المركزي الخليجي سيكون محط أنظار الأسواق العالمية التي ستتوقع منه اعتماد أسلوب اتصال ونظام سياسة نقدية ملتزمين بأعلى المعايير على قدم المساواة مع أبرز المصارف المركزية في العالم وأفضلها سمعة.
هيكل تنظيمي خماسي الأقسام
واقترح التقرير هيكلاً تنظيميًا داخليًا للمصرف المركزي الخليجي يضم 5 أقسام: الأبحاث والإحصاء والعمليات والأوراق النقدية (البنكنوت) والعلاقات الخارجية والقسم القانوني، على أن يتولى الرئيس أو نائب الرئيس أيضًا الإشراف على الهيكل التنظيمي الداخلي، أي الموارد البشرية، والميزانية، والتدقيق الداخلي، ووظائف تقنية المعلومات.
وأشار التقرير إلى إمكانية جعل الرقابة المصرفية مركزية (كما في النظام الفيدرالي للولايات المتحدة) أو لا مركزية (كما في منطقة اليورو)، ويتوجب في الحالة الأولى استحداث قسم إضافي يتولى أداء هذه المهمة، وبما أنه يستبعد إحداث نظام رقابي مركزي قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2010، يقترح التقرير أن هذه المهمة يجب تركها للمصرف المركزي الخليجي لتنظيمها تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات من انطلاقه.
دبي تسارع بتحديد ملامح المصرف المركزي الخليجي وتدعو إلى سرعة إطلاقه
ملامح مدينة المقر
مبادرة ذاتية من دبي
فوائد العملة الموحدة
معضلة قواعد التصويت في المصرف
هيكل تنظيمي خماسي الأقسام
دبي – قطب العربي
سارعت دبي بتحديد الملامح المقترحة لأول مصرف مركزي خليجي، وأكد تقريرٌ لسلطة مركز دبي المالي العالمي أنه يمكن تأسيس وتشغيل المصرف المركزي الخليجي بحلول عام 2009، لتمهيد الطريق أمام طرح العملة الموحدة، واختبار وتعديل آليات اتخاذ القرار الخاصة بالمصرف.
وجاء صدور التقرير متزامنًا مع اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والكويت، وقطر، ومملكة البحرين لبحث الاتحاد النقدي.
ملامح مدينة المقر
وحدد التقرير الذي صدر أمس الإثنين 15-9-2008 بعنوان "الإطار المؤسسي للمصرف المركزي الخليجي" عدة مواصفات للمدينة التي ينبغي أن تكون مقرًّا للمركز الرئيسي للمصرف، منها: التمتع بسوق مالية ضخمة، وشبكة مصرفية راسخة، وشبكة نقل عالمية، وبنية تحتية متطورة لأنظمة الاتصالات والإعلام، وهي مواصفات تنطبق على دبي دون أن يصرح التقرير بذلك.
مشيرًا إلى أن اجتماعات مجلس المحافظين أو مجلس السياسة النقدية قد تُعقد في أي مكان، وبالتالي يمكن أن يتم ذلك كل شهر في دولةٍ مختلفة وفق برنامج محدد مسبقًا شريطة تأمين الدعم اللوجستي الكافي من قِبل السلطات.
وقال كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي في تقديمه للتقرير: إن موعد تطبيق العملة الموحدة في 2010 لايزال ممكنًا رغم شكوك الأسواق المالية، موضحًا أن التطبيق يرتبط أساسًا بالإرادة السياسية لقادة دول التعاون.
وأضاف التقرير المصرف المركزي الخليجي يمكن أن يبدأ برأسمال مكافئ لمليار دولار أمريكي، بحصص متناسبة مع قوة التصويت لكل دولة، أو كبديل عن ذلك، مع الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان.
كما أشار التقرير إلى أن احتياطيات نقدية أجنبية تبلغ نحو 100 مليار دولار أمريكي وتعادل ما يزيد قليلاًَ على 4 أشهر من الواردات (بحسب بيانات تعود لعام 2007) يجب أن تكون كافية، خاصة إذا استدعى المجلس التنفيذي موارد إضافية من المصارف المركزية الوطنية في حال الطوارئ (بشكلٍ مشابه للتصورات التي مهدت لنظام اليورو).
مبادرة ذاتية من دبي
وفي رده على سؤالٍ لـ"الأسواق.نت" أكد السعيدي أن التقرير هو مبادرة ذاتية من مركز دبي المالي لم يطلبه منه أحد، لكنه أشار إلى أن للمركز مصلحةً مباشرة في إطلاق المصرف المركزي الخليجي على وجه السرعة؛ لما يترتب على ذلك من تعزيز دور المركز وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وطرح التقرير عددًا من الأطر المحتملة لإقامة مصرف مركزي وعددًا آخر من صيغ التصويت على السياسة النقدية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ضرورية لتأسيس مصرف مركزي تديره سلطة قوية، ونصح التقرير بتأسيس مصرف مركزي خليجي يتمتع بالاستقلالية من حيث الموظفين والإدارة، لافتًا إلى أن هذا الإطار هو الأكثر فاعلية وقبولاً و"مصداقية" في نظر الأسواق العالمية والإقليمية.
وتبعًا للتقرير، يجب أن يتولى إدارة المصرف المركزي الخليجي مجلس تنفيذي، ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية، تكون هي الهيئة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات وصنع السياسة النقدية.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي: "يعد مركز دبي المالي العالمي مشاركًا فاعلاً في بحث السياسات الخاصة بالقضايا المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية، ويعمل هذا التحليل على دفع مسيرة الحوار قدمًا إلى الإمام في ما يخص المصرف المركزي الخليجي والعملة الموحدة، كما أنه يعكس رسالة المركز في تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، ودمج الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي".
فوائد العملة الموحدة
ومن اللافت إشارة التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية الجديدة كملاذٍ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم، كما ذهب التقرير إلى أن العملة الجديدة ستكون "بلا ريب من بين العملات الخمس الرئيسة في العالم".
وبشأن المكان الذي سيحتضن المقر الرئيس للمصرف المركزي الخليجي، وهو موضوعٌ طال الجدل حوله، يشير التقرير إلى أن بعض أقسام المصرف المركزي يمكن أن تكون بعيدةً عن المقر الرئيس، وهذا ما يحدُّ من التأثير الذي يمكن أن يتركه موقع المقر الرئيس، ويقول التقرير إنه من العملي جدًا أن يتخذ المصرف المركزي مقرًا له في مدينةٍ "تمتلك سوقًا ماليًا كبيرًا، وشبكة مصرفية راسخة، ووسائل نقل دولية، وبنية تحتية متطورة للإعلام والاتصالات".
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من اقتراب الموعد النهائي المحدد لإتمام المرحلة الأخيرة من الاتحاد النقدي الخليجي، إلا أن أحدًا لا يبدو مستعجلاً، فالقيادات الاقتصادية لا تزال غير مقتنعة، كما أن الرأي العام يساوره الشك حول آفاق العملة الموحدة، وباستثناء بعض الدوائر، فإن الإحساس باقتراب "لحظة الحسم" غائب تقريبًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ودعا التقرير إلى تغيير هذا الموقف السلبي الحالي بشكلٍ كبير، لكي يرى المشروع النور كما وعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي وأكدوا على ذلك مجددًا في ديسمبر/ كانون الأول 2007.
معضلة قواعد التصويت في المصرف
وتطرق التقرير إلى معضلة قواعد التصويت في المصرف الخليجي، وما إذا كان سيتم اعتماد أسلوب المصرف المركزي الأوروبي القائم على قاعدة "رجل واحد صوت واحد"، أم ستكون هناك متراجحة تصويت شبيهة لتلك المعتمدة في المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي"؟
ورأى التقرير أن من الأفضل تأسيس مصرف خليجي مركزي تحت إدارة مجلس تنفيذي وبرئاسة شخصية تحظى بالاحترام، على أن ينضم محافظو المصارف المركزية والهيئات النقدية الوطنية إلى المجلس التنفيذي لتشكيل لجنة السياسة النقدية، وهي الهيئة الرئيسة المسؤولة عن اتخاذ القرار في الاتحاد النقدي الخليجي، ويمكن توزيع حقوق التصويت تبعًا لحجم الناتج المحلي الإجمالي أو وفق حصة مرتكزة على مؤشرات الحجم الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي، عدد السكان، التجارة، القيمة السوقية)، مع تخصيص حصة 20% للمجلس التنفيذي.
وأوضح التقرير أن التأثيرات الناجمة عن قيام اتحاد نقدي في منطقة الخليج ستكون ملموسة على نطاق واسع في الأسواق العالمية، ومن شأن إطلاق عملة جديدة قوية ومستقرة بضمان الثروة النفطية، وبصورة متزايدة بضمان الثروة المالية، أن تجذب تدفقات هائلة من رأس المال من جميع أنحاء العالم، وأن توفر ملاذًا آمنًا للمستثمرين عند اضطراب أسعار السلع أو عند تقلبات أسواق الأوراق المالية، ويمكن على المدى المتوسط أن تشكل العملة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصولاً احتياطية لبعض الدول، وبشكل أساسي للدول العربية والدول المستوردة للنفط، ويمكن أيضًا أن تتحول سوق النفط تدريجيًا نحو تحديد أسعار النفط بالعملة الجديدة بدلاً من الدولار الأمريكي، مما سيزيد إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من إصدار العملة الجديدة، ويعزز الأهمية العالمية لدول المجلس ككل.
ويشير هذا إلى أن المصرف المركزي الخليجي سيكون محط أنظار الأسواق العالمية التي ستتوقع منه اعتماد أسلوب اتصال ونظام سياسة نقدية ملتزمين بأعلى المعايير على قدم المساواة مع أبرز المصارف المركزية في العالم وأفضلها سمعة.
هيكل تنظيمي خماسي الأقسام
واقترح التقرير هيكلاً تنظيميًا داخليًا للمصرف المركزي الخليجي يضم 5 أقسام: الأبحاث والإحصاء والعمليات والأوراق النقدية (البنكنوت) والعلاقات الخارجية والقسم القانوني، على أن يتولى الرئيس أو نائب الرئيس أيضًا الإشراف على الهيكل التنظيمي الداخلي، أي الموارد البشرية، والميزانية، والتدقيق الداخلي، ووظائف تقنية المعلومات.
وأشار التقرير إلى إمكانية جعل الرقابة المصرفية مركزية (كما في النظام الفيدرالي للولايات المتحدة) أو لا مركزية (كما في منطقة اليورو)، ويتوجب في الحالة الأولى استحداث قسم إضافي يتولى أداء هذه المهمة، وبما أنه يستبعد إحداث نظام رقابي مركزي قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2010، يقترح التقرير أن هذه المهمة يجب تركها للمصرف المركزي الخليجي لتنظيمها تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات من انطلاقه.