مغروور قطر
16-09-2008, 12:53 PM
طرح شركة سمو العقارية للاكتتاب العام وتخصيص 20% من الأرباح للأعمال الخيرية
الاقتصادية 16/09/2008
توقع عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة بعد موافقة الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا أنه سيخصص 20في المائة من أرباح الشركة لخدمة المجتمع، وبعد خمس سنوات ستصل النسبة إلى 50في المائة كل ذلك وفق تنظيم دقيق, مطالبا بوقف رجال الأعمال والشركات والبنوك بجانب المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود في توفير سكن مناسب, خاصة وأن آخر الإحصائيات تؤكد أن المملكة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا, ولا يمكن توفير هذا العدد إلا بتكاتف الجميع.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية في المحاضرة التي ألقاها في أولى فعاليات مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية أن سوق العقار شهد خلال الثمانية أشهر الماضية زيادة كبيرة، تميل إلى المضاربة أكثر منها إلى شي آخر، ولكني أرى أنه بعد رمضان ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، والسبب في ذلك أن السوق شهدت دخول أناس غير عقاريين، ولكن الوضع حاليا يميل إلى التصحيح، وهناك أنظمة قوية لتنظيم سوق العقار منها أن أي مخطط لا يرخص إلا بضمان بناء 75في المائة منه، وكذلك نظام الرهن العقاري في طريقه إلى الصدور، فالسوق واعدة والطلب كبير والنقص هائل في الوحدات السكنية.
الاقتصادية 16/09/2008
توقع عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة بعد موافقة الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا أنه سيخصص 20في المائة من أرباح الشركة لخدمة المجتمع، وبعد خمس سنوات ستصل النسبة إلى 50في المائة كل ذلك وفق تنظيم دقيق, مطالبا بوقف رجال الأعمال والشركات والبنوك بجانب المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود في توفير سكن مناسب, خاصة وأن آخر الإحصائيات تؤكد أن المملكة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا, ولا يمكن توفير هذا العدد إلا بتكاتف الجميع.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية في المحاضرة التي ألقاها في أولى فعاليات مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية أن سوق العقار شهد خلال الثمانية أشهر الماضية زيادة كبيرة، تميل إلى المضاربة أكثر منها إلى شي آخر، ولكني أرى أنه بعد رمضان ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، والسبب في ذلك أن السوق شهدت دخول أناس غير عقاريين، ولكن الوضع حاليا يميل إلى التصحيح، وهناك أنظمة قوية لتنظيم سوق العقار منها أن أي مخطط لا يرخص إلا بضمان بناء 75في المائة منه، وكذلك نظام الرهن العقاري في طريقه إلى الصدور، فالسوق واعدة والطلب كبير والنقص هائل في الوحدات السكنية.