مغروور قطر
16-09-2008, 12:56 PM
مقترح لتأسيس وتشغيل المصرف المركزي الخليجي بمليار دولار العام المقبل
البيان 16/09/2008
أظهر تقرير أصدرته سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس إمكانية تأسيس المصرف المركزي الخليجي خلال العام المقبل برأسمال لا يقل عن مليار دولار واحتياطات من النقد الأجنبي تعادل قيمة واردات بلدان المنطقة لثلاثة أشهر.
وأظهر التقرير ان مصرف مركزي خليجي يتمتع بالاستقلالية من حيث الموظفين والإدارة، وذلك تمهيدا لطرح العملة الموحدة في موعدها المستهدف بحلول العام 2010، بالرغم من عدم استكمال جميع الدول لمعايير إطلاق الاتحاد النقدي وخاصة فيما يتعلق بمستويات التضخم.
وقال رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي إن قيام المصرف المركزي الخليجي خلال العام المقبل من شأنه أن يؤكد رغبة دول المنطقة في تسريع وتيرة الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة بالرغم من استبعاد الأسواق المالية تحقيق ذلك في الموعد المحدد.
وأوضح التقرير الذي حرص السعيدي على تأكيد أنه لا تعكس وجهة نظر أي جهة رسمية ان قيام مصرف مركزي خليجي يمثل فرصة استراتيجية للبلدان المنطقة التي ستتحول إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوربي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، إلى ان سيساهم في عمل توحيد صوت الاقتصادات الخليجي في المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وان يقلل من مخاطر تعرض بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا التقرير مباشرة قبيل الاجتماع المقرر الأسبوع الجاري لوزراء المالية والاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين لبحث الاتحاد النقدي.
وأشار السعيدي إلى أن إطلاق العملة الخليجية الخليجية الموحدة يمكن ان تشكل صياغة جديدة لجغرافية الاقتصاد العالمي حيث تفتح الباب مع قوتها للتأثير في الأسواق العالمية، مرجحا إمكانية قيام مصارف مركزية في بلدان أخرى باعتمادها كعملة لاحتياطياتها النقدية وخاصة الدول المستوردة للنفط، مرجحا كذلك قيام بعض بلدان الشرق الأوسط بربط عملاتها بالعملة الخليجية في المستقبل.
وفيما يتعلق بهيكل المصرف المركزي الخليجي المقترح وضع التقرير عدة تصورات تضمنت رأسمالاً وصيغ التصويت على السياسة النقدية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ضرورية لتأسيس مصرف مركزي تديره سلطة قوية.
وتبعاً للتقرير، يجب أن يتولى إدارة المصرف المركزي الخليجي مجلس تنفيذي، ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية، تكون هي الهيئة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات وصنع السياسة النقدية، وان يتم تعيين رئيسها من قبل قادة الدول.
وأفاد التقرير انه يمكن ان يتم تأسيس المصرف المركزي الخليجي برأسمال في حدود المليار دولار مقارنة برأسمال بلغ 5,4 مليارات دولار للمصرف المركزي الأوروبي، حيث اعتبر التقرير هذا المبلغ كافيا لتغطية نفقات التشغيل، مرجحا ان يبلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى المصرف ما يقارب قيمة واردات المنطقة لثلاثة أشهر على الأقل.
وفيما يتعلق بخيارات التصويت في المصرف، وضع التقرير ثلاثة تصورات تتمثل في منح صوت لكل دولة، وأن يتم منح أعضاء المجلس التنفيذي للمركزي 20% من حقوق التصويت و80% لمحافظي الدول الأعضاء وذلك لمنح المجلس التنفيذي قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات، فيما يشير التصور الثالث إلى نظام الحصص بان يتم منح الدول الأعضاء حصصا متباينة على أساس الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة وحجم التجارة وأعداد السكان وحجم الأسواق المالية.
ومن اللافت أيضاً، إشارة التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية الجديدة كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم. كما ذهب التقرير إلى أن العملة الجديدة ستكون «بلا ريب من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم».
وبشأن المكان الذي سيحتضن المقر الرئيسي للمصرف المركزي الخليجي، وهو موضوع طال الجدل حوله، يشير التقرير إلى أن بعض أقسام المصرف المركزي يمكن أن تقام بعيداً عن المقر الرئيسي، وهذا ما يحد من التأثير الذي يمكن أن يتركه موقع المقر الرئيسي. ويقول التقرير إنه من العملي جداً أن يتخذ المصرف المركزي مقراً له في مدينة «تمتلك سوقاً مالياً كبيراً، وشبكة مصرفية راسخة، ووسائل نقل دولية، وبنية تحتية متطورة للإعلام والاتصالات».
ويذكر أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية طلبت في عام 2006 من المصرف المركزي الأوروبي إجراء دراسة حول الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المشترك ضمن مجموعة من التوجيهات التي تحظى بموافقة اللجنة. ووضعت الدراسة التي أجراها المصرف المركزي الأوروبي تصوراً للعملية من مرحلتين: أولاً، تشكيل هيئة نقد لإدارة التحضيرات اللازمة للوصول إلى الاتحاد النقدي، وفيما بعد نقل السلطة إلى المصرف المركزي الخليجي. وتتضمن الدراسة أهدافاً ووظائف وهيكلاً تنظيمياً للمصرف المركزي الخليجي، وعلاقاته مع المصارف المركزية الوطنية.
وبناء على هذه الدراسة، وبعد مناقشات ضمن لجنة مؤقتة، تعاونت الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليج العربية مع المصرف المركزي الأوروبي في إعداد مسودة اتفاقية بشأن إقامة هيئة نقد. إلا أن هذه المسودة لم تحظ بالإجماع وخضعت لمزيد من التمحيص من قبل الأمانة العامة ولجنة المحافظين.
ولكن لجنة المحافظين وافقت في 9 يونيو 2008 على مسودة نص سيتم رفعها في 17 سبتمبر 2008 إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل الحصول على موافقتها. وستكون الخطوة النهائية في نهاية العام الحالي عندما يحين موعد توقيع الوثيقة النهائية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم السنوية.
أما القضايا الأخرى التي تعكف اللجان المتعددة على معالجتها في الوقت الحاضر، فتشمل أنظمة الدفع والتسوية، وإدارة الدين العام، وأخيراً وليس آخر تصميم الأوراق النقدية وطباعتها وإصدارها.
ومن جانبه قال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعد مركز دبي المالي العالمي مشاركاً فاعلاً في بحث السياسات الخاصة بالقضايا المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية. ويعمل هذا التحليل على دفع مسيرة الحوار قدماً إلى الإمام في ما يخص المصرف المركزي الخليجي والعملة الموحدة، كما أنه يعكس رسالة مركز دبي المالي العالمي في تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية ودمج الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي».
ومن اللافت أيضاً، إشارة التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية الجديدة كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم. كما ذهب التقرير إلى أن العملة الجديدة ستكون «بلا ريب من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم».
ثالث أكبر عملة
ردا على سؤال حول ما إذا اتجهت الدول الخليجية إلى ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، قال السعيدي أن تقوم بوضع النفط ضمن سلة العملات أجاب بقوله إنه لا توجد ضرورة لذلك لأن دول مجلس التعاون معنية في الأصل بقضايا النفط والغاز، وبالتالي فليس هناك ضرورة لأن تضع سلة عملات تشتمل كذلك على النفط.
وقال إن العملة الخليجية الموحدة يمكن أن تصبح ثالث أكبر عملة على مستوى العالم مشيرا إلى أن هذه العملة يمكن أن تكون عملة احتياط عالمية وأن تخدم الدول الخليجية كأداة تحوط ضد مخاطر تقلبات الدولار أسعار النفط موضحا بأنه إذا ما اتخذت الدول الخليجية قرارا بربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار، فإنه سيكون من المتعين أن تتألف الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الخليجي المقترح من عملات تكون هي ذاتها المتضمنة في سلة العملات.
وقال السعيدي ان المصرف يستهدف السياسات، حيث إن سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي كان لها في الماضي مردود إيجابي على صعيد استقرار الأسعار وزيادة التنويع الاقتصادي والتجاري، ولكن الضعف الحالي الذي يعتري الدولار يقدم المنطق لتغيير مثل هذه السياسة وإحلال محلها سياسة استهداف التضخم بأن يتم المحافظة على معدلاته داخل نطاق مستهدف.
البيان 16/09/2008
أظهر تقرير أصدرته سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس إمكانية تأسيس المصرف المركزي الخليجي خلال العام المقبل برأسمال لا يقل عن مليار دولار واحتياطات من النقد الأجنبي تعادل قيمة واردات بلدان المنطقة لثلاثة أشهر.
وأظهر التقرير ان مصرف مركزي خليجي يتمتع بالاستقلالية من حيث الموظفين والإدارة، وذلك تمهيدا لطرح العملة الموحدة في موعدها المستهدف بحلول العام 2010، بالرغم من عدم استكمال جميع الدول لمعايير إطلاق الاتحاد النقدي وخاصة فيما يتعلق بمستويات التضخم.
وقال رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي إن قيام المصرف المركزي الخليجي خلال العام المقبل من شأنه أن يؤكد رغبة دول المنطقة في تسريع وتيرة الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة بالرغم من استبعاد الأسواق المالية تحقيق ذلك في الموعد المحدد.
وأوضح التقرير الذي حرص السعيدي على تأكيد أنه لا تعكس وجهة نظر أي جهة رسمية ان قيام مصرف مركزي خليجي يمثل فرصة استراتيجية للبلدان المنطقة التي ستتحول إلى ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوربي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، إلى ان سيساهم في عمل توحيد صوت الاقتصادات الخليجي في المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وان يقلل من مخاطر تعرض بلدان المنطقة لتقلبات الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا التقرير مباشرة قبيل الاجتماع المقرر الأسبوع الجاري لوزراء المالية والاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين لبحث الاتحاد النقدي.
وأشار السعيدي إلى أن إطلاق العملة الخليجية الخليجية الموحدة يمكن ان تشكل صياغة جديدة لجغرافية الاقتصاد العالمي حيث تفتح الباب مع قوتها للتأثير في الأسواق العالمية، مرجحا إمكانية قيام مصارف مركزية في بلدان أخرى باعتمادها كعملة لاحتياطياتها النقدية وخاصة الدول المستوردة للنفط، مرجحا كذلك قيام بعض بلدان الشرق الأوسط بربط عملاتها بالعملة الخليجية في المستقبل.
وفيما يتعلق بهيكل المصرف المركزي الخليجي المقترح وضع التقرير عدة تصورات تضمنت رأسمالاً وصيغ التصويت على السياسة النقدية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ضرورية لتأسيس مصرف مركزي تديره سلطة قوية.
وتبعاً للتقرير، يجب أن يتولى إدارة المصرف المركزي الخليجي مجلس تنفيذي، ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية، تكون هي الهيئة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات وصنع السياسة النقدية، وان يتم تعيين رئيسها من قبل قادة الدول.
وأفاد التقرير انه يمكن ان يتم تأسيس المصرف المركزي الخليجي برأسمال في حدود المليار دولار مقارنة برأسمال بلغ 5,4 مليارات دولار للمصرف المركزي الأوروبي، حيث اعتبر التقرير هذا المبلغ كافيا لتغطية نفقات التشغيل، مرجحا ان يبلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى المصرف ما يقارب قيمة واردات المنطقة لثلاثة أشهر على الأقل.
وفيما يتعلق بخيارات التصويت في المصرف، وضع التقرير ثلاثة تصورات تتمثل في منح صوت لكل دولة، وأن يتم منح أعضاء المجلس التنفيذي للمركزي 20% من حقوق التصويت و80% لمحافظي الدول الأعضاء وذلك لمنح المجلس التنفيذي قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات، فيما يشير التصور الثالث إلى نظام الحصص بان يتم منح الدول الأعضاء حصصا متباينة على أساس الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة وحجم التجارة وأعداد السكان وحجم الأسواق المالية.
ومن اللافت أيضاً، إشارة التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية الجديدة كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم. كما ذهب التقرير إلى أن العملة الجديدة ستكون «بلا ريب من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم».
وبشأن المكان الذي سيحتضن المقر الرئيسي للمصرف المركزي الخليجي، وهو موضوع طال الجدل حوله، يشير التقرير إلى أن بعض أقسام المصرف المركزي يمكن أن تقام بعيداً عن المقر الرئيسي، وهذا ما يحد من التأثير الذي يمكن أن يتركه موقع المقر الرئيسي. ويقول التقرير إنه من العملي جداً أن يتخذ المصرف المركزي مقراً له في مدينة «تمتلك سوقاً مالياً كبيراً، وشبكة مصرفية راسخة، ووسائل نقل دولية، وبنية تحتية متطورة للإعلام والاتصالات».
ويذكر أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية طلبت في عام 2006 من المصرف المركزي الأوروبي إجراء دراسة حول الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المشترك ضمن مجموعة من التوجيهات التي تحظى بموافقة اللجنة. ووضعت الدراسة التي أجراها المصرف المركزي الأوروبي تصوراً للعملية من مرحلتين: أولاً، تشكيل هيئة نقد لإدارة التحضيرات اللازمة للوصول إلى الاتحاد النقدي، وفيما بعد نقل السلطة إلى المصرف المركزي الخليجي. وتتضمن الدراسة أهدافاً ووظائف وهيكلاً تنظيمياً للمصرف المركزي الخليجي، وعلاقاته مع المصارف المركزية الوطنية.
وبناء على هذه الدراسة، وبعد مناقشات ضمن لجنة مؤقتة، تعاونت الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليج العربية مع المصرف المركزي الأوروبي في إعداد مسودة اتفاقية بشأن إقامة هيئة نقد. إلا أن هذه المسودة لم تحظ بالإجماع وخضعت لمزيد من التمحيص من قبل الأمانة العامة ولجنة المحافظين.
ولكن لجنة المحافظين وافقت في 9 يونيو 2008 على مسودة نص سيتم رفعها في 17 سبتمبر 2008 إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل الحصول على موافقتها. وستكون الخطوة النهائية في نهاية العام الحالي عندما يحين موعد توقيع الوثيقة النهائية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم السنوية.
أما القضايا الأخرى التي تعكف اللجان المتعددة على معالجتها في الوقت الحاضر، فتشمل أنظمة الدفع والتسوية، وإدارة الدين العام، وأخيراً وليس آخر تصميم الأوراق النقدية وطباعتها وإصدارها.
ومن جانبه قال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعد مركز دبي المالي العالمي مشاركاً فاعلاً في بحث السياسات الخاصة بالقضايا المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية. ويعمل هذا التحليل على دفع مسيرة الحوار قدماً إلى الإمام في ما يخص المصرف المركزي الخليجي والعملة الموحدة، كما أنه يعكس رسالة مركز دبي المالي العالمي في تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية ودمج الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي».
ومن اللافت أيضاً، إشارة التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية حول العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية الجديدة كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم. كما ذهب التقرير إلى أن العملة الجديدة ستكون «بلا ريب من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم».
ثالث أكبر عملة
ردا على سؤال حول ما إذا اتجهت الدول الخليجية إلى ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، قال السعيدي أن تقوم بوضع النفط ضمن سلة العملات أجاب بقوله إنه لا توجد ضرورة لذلك لأن دول مجلس التعاون معنية في الأصل بقضايا النفط والغاز، وبالتالي فليس هناك ضرورة لأن تضع سلة عملات تشتمل كذلك على النفط.
وقال إن العملة الخليجية الموحدة يمكن أن تصبح ثالث أكبر عملة على مستوى العالم مشيرا إلى أن هذه العملة يمكن أن تكون عملة احتياط عالمية وأن تخدم الدول الخليجية كأداة تحوط ضد مخاطر تقلبات الدولار أسعار النفط موضحا بأنه إذا ما اتخذت الدول الخليجية قرارا بربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار، فإنه سيكون من المتعين أن تتألف الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الخليجي المقترح من عملات تكون هي ذاتها المتضمنة في سلة العملات.
وقال السعيدي ان المصرف يستهدف السياسات، حيث إن سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي كان لها في الماضي مردود إيجابي على صعيد استقرار الأسعار وزيادة التنويع الاقتصادي والتجاري، ولكن الضعف الحالي الذي يعتري الدولار يقدم المنطق لتغيير مثل هذه السياسة وإحلال محلها سياسة استهداف التضخم بأن يتم المحافظة على معدلاته داخل نطاق مستهدف.