عبدالله العذبة
16-09-2008, 09:09 PM
علامة استفهام؟ لمواجهة صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار - زيادة الرواتب .. أمل طال انتظاره وحلم متى يتحقق؟؟ (1 – 2)
* التخطيط المدروس والمتأني لزيادة وتعديل سلم الرواتب للموظفين سيسهم في الاستقرار الأسري
* أسعار المدارس الخاصة للأبناء تعدت السبعين ألفاً وقد تصل إلى المائة ألف ريال قريباً
* الغالبية تطالب بمضاعفة وزيادة العلاوة الاجتماعية للقطريين بنسبة لا تقل عن 100%
* المتقاعدون هم الأكثر تضرراً من غلاء المعيشة والالتفات لزيادة رواتبهم من الأولويات
* مع أي زيادة قادمة سيزيد جشع وطمع التجار إذا لم توضع بعض القيود للحد من أي تلاعب
* تحويل القطريين للبند المركزي قرار غير عادل ولا يخدم المصلحة الوطنية ونقترح إلغاءه
* مطلوب الوقوف مع الموظفين في مثل هذه الأزمات لتوفير حياة كريمة للقطريين
الجميع يترقب تعديل وزيادة رواتب القطريين قريبا ..
حتى ولو طال الانتظار قليلا إلا أن الزيادة قادمة لا محالة، بسبب اهتمام مجلس الوزراء الموقر بهذه القضية التي تمس كل مواطن.
ونحن نتمنى أن يكون قرار التعديل والزيادة من القرارات المنصفة والعادلة للجميع ومراعية لظروف المعيشة الصعبة التي انقلبت موازينها بين عشية وضحاها ..
ومنها استغلال التجار وتلاعبهم بالأسعار، والارتفاع الجنوني في أسعار المدارس الخاصة لتعليم الأبناء ومنها المدارس الأجنبية بشكل خاص.
-1 -
زيادة الرواتب مطلب للجميع:
عندما كتبت منذ فترة عن تدني رواتب المواطنين القطريين في مؤسسات الدولة كان الهدف من ذلك التنبيه الى قضية هامة وأساسية وهي الارتفاع السريع لوتيرة الحياة المعيشية في المجتمع القطري وهو يحدث لأول مرة في تاريخ قطر من خلال التلاعب بالأسعار ومنها المواد التموينية ومواد البناء وأسعار الإيجارات بشكل خاص.
ولابد من تكرار طرح هذا الموضوع الهام الذي أصبح حديث كل البيوت في قطر، والدولة مطالبة بالإسراع في انجاز موضوع 'زيادة وتعديل رواتب القطريين' بما يعود عليهم بالاستقرار في بيوتهم ووظائفهم .. كما أن الزيادة القادمة إذا كانت في بدل السكن وبدل السيارة فانه لا فائدة منها عند التقاعد، والجميع يطالب بمضاعفة 'العلاوة الاجتماعية للقطريين' بنسبة لا تقل عن 100% لأنها ستبقى في رصيدهم للأبد والشيء نفسه يقال عن الراتب الأساسي.
الاهتمام بالمتقاعدين القطريين أولا:
ولعل المتقاعدين من القطريين هم الأكثر تضررا من غلاء المعيشة والالتفات لزيادة رواتبهم من الأمور الأساسية لأن الدولة مطالبة بالوقوف مع الموظف المواطن في مثل هذه الأزمات لتوفير حياة كريمة للقطريين سواء كان هذا الموظف متقاعدا أو على رأس عمله.
كما أن تحويل بعض القطريين للبند المركزي قرار جائر لأنه لا يخدم المصلحة الوطنية وإعادتهم للعمل مرة أخرى تأتي من باب إعادة الحقوق التي سلبت منهم بسبب جرة قلم من مدير إدارة أو رئيس مؤسسة أو وزير ما ولأسباب قد تكون غير مقنعة أو أحيانا قد تقوم على الكذب والتلفيق للتخلص من الموظف القطري.
تعديل سلم الرواتب:
وهناك عدة عوامل أساسية تتطلب الإسراع في تنظيم رواتب القطريين وتعديلها للأفضل .. فبجانب غلاء الأسعار وتلاعب التجار بالمسألة حيث يتربصون دائما لكل زيادة لرفع الأسعار، هناك عامل آخر وهو أن المؤسسات الخاصة وغير الحكومية أصبحت تمنح رواتب عالية وخيالية لموظفيها وغالبية هؤلاء من غير القطريين .. وعندما حاول بعض المواطنين الانتقال لهذه المؤسسات صدموا بقرار يمنعهم من البحث عن فرص أفضل بينما كان الباب مفتوحا للأجانب ...
واليوم ينتظر كل مواطن تصحيح الأوضاع التي يتمنى الجميع أن تكون في صالحهم من خلال توحيد سلم الرواتب.
- 2 -
ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة:
ومن دواعي الزيادة في الرواتب أيضا تغطية مصاريف تكاليف المدارس الخاصة للأطفال، حيث إن بعض الوزارات والمؤسسات لا تمنح الموظف القطري أي بدل لتعليم الصغار، وأسعار المدارس في ازدياد ولوائح الانتظار أكثر مما هو متوقع .. مما يضطر رب الأسرة الى تحمل هذا الشيء وتسديد ذلك من ميزانيته الخاصة.
وللعلم فقد وصلت أسعار المدارس الأجنبية الى أرقام نارية، ولا نستبعد أن تصل قريبا الى المائة ألف ريال وهذا ليس مستغربا ولا من سابع المستحيلات ..
ولعل من نتائج الغلاء والانتظار ضياع السنة الدراسية على الأبناء، أو المغادرة للبلد الأم من قبل الأجانب .. وقد علمنا أن أسعار هذه المدارس تصل الى الـ 70 ألف ريال هذه الأيام ولائحة الانتظار بعشرات الآلاف سواء كانوا من القطريين أو من الأجانب.
واللوم هنا يوجه لمن يخطط في 'التعليم الأهلي' وكأننا نعيش في جزر الكناري ولا نعيش في شبه جزيرة قطر، هذا بجانب عدم مراعاة سلبيات التدفق الأجنبي على أرض قطر من قبل الجهات المسئولة عن السكان والتنمية البشرية.
كذلك هناك بعض الخلل في تحديد الأسعار لأقساط المدارس الخاصة والأجنبية منها بشكل خاص، فبعض المدارس تطلب عشرة آلاف وبعضها يطلب سبعة أضعاف هذا الرقم،أو ستة أضعاف لمرحلة الروضة.
تذاكر السفر وبدل الأثاث:
أما تذاكر السفر السنوية للموظف القطري فهناك تفرقة بينه وبين الأجنبي الذي يمنح مبلغا أكثر من الموظف المواطن وهذا يوجد في الكثير من المؤسسات ..
ومطلوب العمل على منح القطريين تذاكر سفر لهم ولأسرهم أسوة بالعاملين في الجيش والشرطة، وكذلك العاملون من الأجانب في بقية مؤسسات الدولة الأخرى.
وما يصرف للأجانب في جامعة قطر – مثلا – أعلى بكثير مما يمنح للموظف المواطن ، وهذه التفرقة غير مقبولة ..
والمطلوب أن يصرف للقطري ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي على الأقل لتفادي غلاء أسعار تذاكر السفر ومقارنتها بما يعطى للأجانب الذين ينعمون بصرف تذاكر سفر لرب الأسرة والأم والأطفال هذا بجانب بدل تعليم المدارس الذي تعدى الأربعين ألف ريال لكل طفل ..
أي أن الأجانب أفضل حالا من أبناء البلد.
وبخصوص 'بدل الأثاث' فإن بعض المؤسسات من غير الحكومية تصرف هذا البدل كل خمس سنوات ..
بينما وزارات وجامعات ومؤسسات الدولة الوطنية تصرفه لمرة واحدة فقط لكل موظف قطري طوال فترة عمله.
- 3 -
جمعيات الميرة والتلاعب بالأسعار:
وعدم التفات 'جمعيات الميرة' للمواطن والمقيم معا ساهم في اشتعال أزمة الغلاء وصعوبة المعيشة، بل إن إدارة الميرة شاركت بقية التجار في توزيع الكعكة بطريقة ذكية وملعوبة لا يتقنها إلا الشطار من خلال رفع الأسعار رغم أنها وضعت في الأساس لخدمة المواطنين للحد من هذا الغلاء، إلا أنها وكما يقول لسان حال المثل الشعبي الشائع 'عند البطون تعمى العيون' ... والتجار كذلك يبحثون عن الفائدة لأنهم بمثابة الخصم والحكم في نفس الوقت .. فهم كمن ينطبق عليهم أيضا المثل الشعبي القائل 'ولد القصاب الجلوة بيده'.
ومعروف أن الميرة انطلقت عبر 'الجمعيات التعاونية' من خلال أموال المساهمين القطريين، وما أن استقلت تحت مسمى 'الميرة' حتى تحولت لمؤسسة تقوم على الطمع دون الالتفات للمبادئ والأهداف والشعارات التي كانت ترفعها وتسعى لتحقيقها، وأعضاء مجلس الإدارة هم أكثر من استفاد ماديا من الأرباح من خلال المكافأة السنوية التي تمنح لهم، وما يعطى للمساهمين من أرباح سنوية يعد شيئا ضئيلا ..
ولعل المجمعات التجارية مثل 'كارفور واللولو وشومارت' وغيرها من الأسماء التي أصبحت تتعامل بسعر أفضل من أسعار الميرة التي لم ترحم أحدا من خلال رفع الأسعار لعدم وجود أي حسيب أو رقيب ..
واذهبوا بأنفسكم لتروا السرقة بعينها من خلال الأسعار النارية وما يوضع على المواد التموينية والسلع الأخرى من أرقام لا تصدق وخاصة في شهر رمضان.
- 4 –
زيادة رواتب القضاة وجامعة الإمارات:
ومقارنة برواتب الموظفين في قطر، والموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أنه صدر في الإمارات قرار رسمي قبل فترة بزيادة رواتب المواطنين بنسبة 70 % ، وتبعتها زيادة أخرى قبل شهرين تقريبا لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمارات لتصبح أعلى من رواتب جامعة قطر، ولذلك فضل الكثير من الأساتذة العرب والأجانب الالتحاق بها خلال العام الدراسي الحالي على حساب جامعات الخليج الأخرى التي تدفع رواتب أقل من جامعات الإمارات.
وعلى هامش الزيادات في الخليج أيضا صدر قبل أيام في الإمارات قرار بتعديل رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين فأصبحت درجة مدير المحاكم رئيس محكمة التمييز 'الدرجة الأولى' الحد الأدنى للراتب 67500 درهم والحد الأعلى 72500 درهم والعلاوة السنوية 1200 درهم وهو يصرف أيضا للنائب العام.
هذا أحد الأمثلة الحية والصادقة للارتقاء بأبناء البلد في وظائفهم، والذي نذكره في هذا المقام من باب التذكير والمساواة بين دول الخليج في ما يخص توحيد سلم الرواتب.
* كلمة أخيرة:
توحيد الرواتب وزيادتها للقطريين قد يمنع هجرة الكثير من الكفاءات الوطنية لمؤسسات أخرى، ولكن بشرط إنصاف الموظف القطري والابتعاد عن الظلم الوظيفي الذي يقع عليه بشكل دائم في شتى المؤسسات والهيئات والوزارات.
بقلم : الدكتور ربيعة بن صباح الكواري
أستاذ الإعلام المساعد / جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@ hotmail.com
المصدر الشرق الأحد 14-9-2008 http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,September,article_2008 0914_2&id=columnist&sid=drrabiaaalkawari
* التخطيط المدروس والمتأني لزيادة وتعديل سلم الرواتب للموظفين سيسهم في الاستقرار الأسري
* أسعار المدارس الخاصة للأبناء تعدت السبعين ألفاً وقد تصل إلى المائة ألف ريال قريباً
* الغالبية تطالب بمضاعفة وزيادة العلاوة الاجتماعية للقطريين بنسبة لا تقل عن 100%
* المتقاعدون هم الأكثر تضرراً من غلاء المعيشة والالتفات لزيادة رواتبهم من الأولويات
* مع أي زيادة قادمة سيزيد جشع وطمع التجار إذا لم توضع بعض القيود للحد من أي تلاعب
* تحويل القطريين للبند المركزي قرار غير عادل ولا يخدم المصلحة الوطنية ونقترح إلغاءه
* مطلوب الوقوف مع الموظفين في مثل هذه الأزمات لتوفير حياة كريمة للقطريين
الجميع يترقب تعديل وزيادة رواتب القطريين قريبا ..
حتى ولو طال الانتظار قليلا إلا أن الزيادة قادمة لا محالة، بسبب اهتمام مجلس الوزراء الموقر بهذه القضية التي تمس كل مواطن.
ونحن نتمنى أن يكون قرار التعديل والزيادة من القرارات المنصفة والعادلة للجميع ومراعية لظروف المعيشة الصعبة التي انقلبت موازينها بين عشية وضحاها ..
ومنها استغلال التجار وتلاعبهم بالأسعار، والارتفاع الجنوني في أسعار المدارس الخاصة لتعليم الأبناء ومنها المدارس الأجنبية بشكل خاص.
-1 -
زيادة الرواتب مطلب للجميع:
عندما كتبت منذ فترة عن تدني رواتب المواطنين القطريين في مؤسسات الدولة كان الهدف من ذلك التنبيه الى قضية هامة وأساسية وهي الارتفاع السريع لوتيرة الحياة المعيشية في المجتمع القطري وهو يحدث لأول مرة في تاريخ قطر من خلال التلاعب بالأسعار ومنها المواد التموينية ومواد البناء وأسعار الإيجارات بشكل خاص.
ولابد من تكرار طرح هذا الموضوع الهام الذي أصبح حديث كل البيوت في قطر، والدولة مطالبة بالإسراع في انجاز موضوع 'زيادة وتعديل رواتب القطريين' بما يعود عليهم بالاستقرار في بيوتهم ووظائفهم .. كما أن الزيادة القادمة إذا كانت في بدل السكن وبدل السيارة فانه لا فائدة منها عند التقاعد، والجميع يطالب بمضاعفة 'العلاوة الاجتماعية للقطريين' بنسبة لا تقل عن 100% لأنها ستبقى في رصيدهم للأبد والشيء نفسه يقال عن الراتب الأساسي.
الاهتمام بالمتقاعدين القطريين أولا:
ولعل المتقاعدين من القطريين هم الأكثر تضررا من غلاء المعيشة والالتفات لزيادة رواتبهم من الأمور الأساسية لأن الدولة مطالبة بالوقوف مع الموظف المواطن في مثل هذه الأزمات لتوفير حياة كريمة للقطريين سواء كان هذا الموظف متقاعدا أو على رأس عمله.
كما أن تحويل بعض القطريين للبند المركزي قرار جائر لأنه لا يخدم المصلحة الوطنية وإعادتهم للعمل مرة أخرى تأتي من باب إعادة الحقوق التي سلبت منهم بسبب جرة قلم من مدير إدارة أو رئيس مؤسسة أو وزير ما ولأسباب قد تكون غير مقنعة أو أحيانا قد تقوم على الكذب والتلفيق للتخلص من الموظف القطري.
تعديل سلم الرواتب:
وهناك عدة عوامل أساسية تتطلب الإسراع في تنظيم رواتب القطريين وتعديلها للأفضل .. فبجانب غلاء الأسعار وتلاعب التجار بالمسألة حيث يتربصون دائما لكل زيادة لرفع الأسعار، هناك عامل آخر وهو أن المؤسسات الخاصة وغير الحكومية أصبحت تمنح رواتب عالية وخيالية لموظفيها وغالبية هؤلاء من غير القطريين .. وعندما حاول بعض المواطنين الانتقال لهذه المؤسسات صدموا بقرار يمنعهم من البحث عن فرص أفضل بينما كان الباب مفتوحا للأجانب ...
واليوم ينتظر كل مواطن تصحيح الأوضاع التي يتمنى الجميع أن تكون في صالحهم من خلال توحيد سلم الرواتب.
- 2 -
ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة:
ومن دواعي الزيادة في الرواتب أيضا تغطية مصاريف تكاليف المدارس الخاصة للأطفال، حيث إن بعض الوزارات والمؤسسات لا تمنح الموظف القطري أي بدل لتعليم الصغار، وأسعار المدارس في ازدياد ولوائح الانتظار أكثر مما هو متوقع .. مما يضطر رب الأسرة الى تحمل هذا الشيء وتسديد ذلك من ميزانيته الخاصة.
وللعلم فقد وصلت أسعار المدارس الأجنبية الى أرقام نارية، ولا نستبعد أن تصل قريبا الى المائة ألف ريال وهذا ليس مستغربا ولا من سابع المستحيلات ..
ولعل من نتائج الغلاء والانتظار ضياع السنة الدراسية على الأبناء، أو المغادرة للبلد الأم من قبل الأجانب .. وقد علمنا أن أسعار هذه المدارس تصل الى الـ 70 ألف ريال هذه الأيام ولائحة الانتظار بعشرات الآلاف سواء كانوا من القطريين أو من الأجانب.
واللوم هنا يوجه لمن يخطط في 'التعليم الأهلي' وكأننا نعيش في جزر الكناري ولا نعيش في شبه جزيرة قطر، هذا بجانب عدم مراعاة سلبيات التدفق الأجنبي على أرض قطر من قبل الجهات المسئولة عن السكان والتنمية البشرية.
كذلك هناك بعض الخلل في تحديد الأسعار لأقساط المدارس الخاصة والأجنبية منها بشكل خاص، فبعض المدارس تطلب عشرة آلاف وبعضها يطلب سبعة أضعاف هذا الرقم،أو ستة أضعاف لمرحلة الروضة.
تذاكر السفر وبدل الأثاث:
أما تذاكر السفر السنوية للموظف القطري فهناك تفرقة بينه وبين الأجنبي الذي يمنح مبلغا أكثر من الموظف المواطن وهذا يوجد في الكثير من المؤسسات ..
ومطلوب العمل على منح القطريين تذاكر سفر لهم ولأسرهم أسوة بالعاملين في الجيش والشرطة، وكذلك العاملون من الأجانب في بقية مؤسسات الدولة الأخرى.
وما يصرف للأجانب في جامعة قطر – مثلا – أعلى بكثير مما يمنح للموظف المواطن ، وهذه التفرقة غير مقبولة ..
والمطلوب أن يصرف للقطري ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي على الأقل لتفادي غلاء أسعار تذاكر السفر ومقارنتها بما يعطى للأجانب الذين ينعمون بصرف تذاكر سفر لرب الأسرة والأم والأطفال هذا بجانب بدل تعليم المدارس الذي تعدى الأربعين ألف ريال لكل طفل ..
أي أن الأجانب أفضل حالا من أبناء البلد.
وبخصوص 'بدل الأثاث' فإن بعض المؤسسات من غير الحكومية تصرف هذا البدل كل خمس سنوات ..
بينما وزارات وجامعات ومؤسسات الدولة الوطنية تصرفه لمرة واحدة فقط لكل موظف قطري طوال فترة عمله.
- 3 -
جمعيات الميرة والتلاعب بالأسعار:
وعدم التفات 'جمعيات الميرة' للمواطن والمقيم معا ساهم في اشتعال أزمة الغلاء وصعوبة المعيشة، بل إن إدارة الميرة شاركت بقية التجار في توزيع الكعكة بطريقة ذكية وملعوبة لا يتقنها إلا الشطار من خلال رفع الأسعار رغم أنها وضعت في الأساس لخدمة المواطنين للحد من هذا الغلاء، إلا أنها وكما يقول لسان حال المثل الشعبي الشائع 'عند البطون تعمى العيون' ... والتجار كذلك يبحثون عن الفائدة لأنهم بمثابة الخصم والحكم في نفس الوقت .. فهم كمن ينطبق عليهم أيضا المثل الشعبي القائل 'ولد القصاب الجلوة بيده'.
ومعروف أن الميرة انطلقت عبر 'الجمعيات التعاونية' من خلال أموال المساهمين القطريين، وما أن استقلت تحت مسمى 'الميرة' حتى تحولت لمؤسسة تقوم على الطمع دون الالتفات للمبادئ والأهداف والشعارات التي كانت ترفعها وتسعى لتحقيقها، وأعضاء مجلس الإدارة هم أكثر من استفاد ماديا من الأرباح من خلال المكافأة السنوية التي تمنح لهم، وما يعطى للمساهمين من أرباح سنوية يعد شيئا ضئيلا ..
ولعل المجمعات التجارية مثل 'كارفور واللولو وشومارت' وغيرها من الأسماء التي أصبحت تتعامل بسعر أفضل من أسعار الميرة التي لم ترحم أحدا من خلال رفع الأسعار لعدم وجود أي حسيب أو رقيب ..
واذهبوا بأنفسكم لتروا السرقة بعينها من خلال الأسعار النارية وما يوضع على المواد التموينية والسلع الأخرى من أرقام لا تصدق وخاصة في شهر رمضان.
- 4 –
زيادة رواتب القضاة وجامعة الإمارات:
ومقارنة برواتب الموظفين في قطر، والموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أنه صدر في الإمارات قرار رسمي قبل فترة بزيادة رواتب المواطنين بنسبة 70 % ، وتبعتها زيادة أخرى قبل شهرين تقريبا لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمارات لتصبح أعلى من رواتب جامعة قطر، ولذلك فضل الكثير من الأساتذة العرب والأجانب الالتحاق بها خلال العام الدراسي الحالي على حساب جامعات الخليج الأخرى التي تدفع رواتب أقل من جامعات الإمارات.
وعلى هامش الزيادات في الخليج أيضا صدر قبل أيام في الإمارات قرار بتعديل رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين فأصبحت درجة مدير المحاكم رئيس محكمة التمييز 'الدرجة الأولى' الحد الأدنى للراتب 67500 درهم والحد الأعلى 72500 درهم والعلاوة السنوية 1200 درهم وهو يصرف أيضا للنائب العام.
هذا أحد الأمثلة الحية والصادقة للارتقاء بأبناء البلد في وظائفهم، والذي نذكره في هذا المقام من باب التذكير والمساواة بين دول الخليج في ما يخص توحيد سلم الرواتب.
* كلمة أخيرة:
توحيد الرواتب وزيادتها للقطريين قد يمنع هجرة الكثير من الكفاءات الوطنية لمؤسسات أخرى، ولكن بشرط إنصاف الموظف القطري والابتعاد عن الظلم الوظيفي الذي يقع عليه بشكل دائم في شتى المؤسسات والهيئات والوزارات.
بقلم : الدكتور ربيعة بن صباح الكواري
أستاذ الإعلام المساعد / جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@ hotmail.com
المصدر الشرق الأحد 14-9-2008 http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,September,article_2008 0914_2&id=columnist&sid=drrabiaaalkawari