مغروور قطر
16-09-2008, 09:25 PM
دول الخليج تنجز 85 % امن إجراءات العملة الموحدة
أرقام 16/09/2008
أعلن محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي انجزت 85 % من الإجراءات اللازمة لتحقيق العملة الخليجية الموحدة".
وقال آل ثاني الذي ترأس الاجتماع السابع والأربعين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك بدول المجلس " لا يوجد عقبات أمام تحقيق الحلم الخليجي العملة الموحدة"، مضيفا نحن نعمل على إيجاد جو مناسب يتضمن قاعدة اقتصادية قوية مبنية على أسس وتشريعات تخدم العملة الموحدة لكي تبدأ قوية".
وكشف" أن محافظي المصارف المركزية لدول الخليج العربية أقروا تعديلا أخيرا على الاتحاد النقدي لكن موعد إطلاق العملة الموحدة لم يتحدد"، مؤكد على "أن العملة الخليجية الموحدة تتويج لسياسات مالية أو اقتصادية أو نقدية".
وأوضح أنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد، معتبرا ذلك إنجاز كبير وخطوة متقدمة، كما تم الانتهاء من الأمور الفنية التشريعية المتعلقة بالصراف الآلي ونقاط البيع، إضافة إلى إقرار مسودة مشروع توحيد التشريعات الإشرافية والرقابية على المصارف المركزية".
وأوضح آل ثاني، أن قرارا تحديد الموقع النهائي للبنك المركزي الخليجي سيتخذه وزراء المالية، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بين لجنة المحافظين ولجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تضم وزراء مالية دول المجلس.
فيما قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي "إن دول الخليج قد تنتظر حتى قمة زعماء المجلس التي تعقد في نوفمبر المقبل للبت في تحديد موقع المصرف المركزي الخليجي.
وأشار إلى أن تحديد موقع المصرف المركزي الموحد ضمن بنود جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الذي يعقد اليوم لكنهم قد يرفعون المسألة للزعماء للبت فيها."
وعاد محافظة مصرف قطر المركزي، ليشير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع "أن دول الخليج نجحت في مواجهة الضغوط الداعية للتخلي عن ربط أسعار صرف عملاتنا بالدولار، أو تغيير أسعار الصرف مستوياتها المستقرة منذ زمن".
وتحدث عن بعض الخطوات المهمة التي تم الانتهاء منها في سبيل تحقيق الاتحاد النقدي، قائلاً:" تم الانتهاء من البنى المتعلقة بنظم المدفوعات وتسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وكذلك إقرار المواصفات والمعايير الفنية، التشغيلية والقانونية الخاصة بنقاط البيع في الشبكة الخليجية، والعمل على تطوير المتطلبات الخاصة بالشبكة الخليجية للصرف الآلي، إضافة إلى الإنجاز المحقق نحو إعداد مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها لإقامة الاتحاد النقدي.
وقال في قضية التضخم "لازلنا نعمل جاهدين للحد من تصاعد معدلاته، حيث أشارت الأرقام المعلنة في جميع دول مجلس التعاون إلى ارتفاع تلم المعدلات بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام".
وأضاف "رغم أن ذلك يحدث بشكل استثنائي بسبب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والنمو السريع لعرض النقد وحجم السيولة للوفاء بالتزاماتنا، واحتياجاتنا التنموية، إلا أن خذا التصاعد في معدلات التضخم يستدعي منا جهود أضافية لمواجهتها، من أجل ضمان استقرار اقتصادياتنا، وتوفير المناخ المناسب لتدشين ونجاح الاتحاد النقدي".
في المقابل، أكد محافظوا المصارف المركزية الرئيسة في منطقة الخليج إن بلدانهم لا تواجه تداعيات مباشرة خطيرة من جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني: إن البنوك في قطر ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار "ليمان براذرز" أو بنك "ميريل لينش".
في حين أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري "إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر، لكنه أشار إلى أن الأزمة بدأت في الأيام الأخيرة"، في حين ردد محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي تصريحات مماثلة، عندما سئلا عما إذا كانت المؤسسات المصرفية في بلديهما تواجه مخاطر.
أرقام 16/09/2008
أعلن محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي انجزت 85 % من الإجراءات اللازمة لتحقيق العملة الخليجية الموحدة".
وقال آل ثاني الذي ترأس الاجتماع السابع والأربعين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك بدول المجلس " لا يوجد عقبات أمام تحقيق الحلم الخليجي العملة الموحدة"، مضيفا نحن نعمل على إيجاد جو مناسب يتضمن قاعدة اقتصادية قوية مبنية على أسس وتشريعات تخدم العملة الموحدة لكي تبدأ قوية".
وكشف" أن محافظي المصارف المركزية لدول الخليج العربية أقروا تعديلا أخيرا على الاتحاد النقدي لكن موعد إطلاق العملة الموحدة لم يتحدد"، مؤكد على "أن العملة الخليجية الموحدة تتويج لسياسات مالية أو اقتصادية أو نقدية".
وأوضح أنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد، معتبرا ذلك إنجاز كبير وخطوة متقدمة، كما تم الانتهاء من الأمور الفنية التشريعية المتعلقة بالصراف الآلي ونقاط البيع، إضافة إلى إقرار مسودة مشروع توحيد التشريعات الإشرافية والرقابية على المصارف المركزية".
وأوضح آل ثاني، أن قرارا تحديد الموقع النهائي للبنك المركزي الخليجي سيتخذه وزراء المالية، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بين لجنة المحافظين ولجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تضم وزراء مالية دول المجلس.
فيما قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي "إن دول الخليج قد تنتظر حتى قمة زعماء المجلس التي تعقد في نوفمبر المقبل للبت في تحديد موقع المصرف المركزي الخليجي.
وأشار إلى أن تحديد موقع المصرف المركزي الموحد ضمن بنود جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الذي يعقد اليوم لكنهم قد يرفعون المسألة للزعماء للبت فيها."
وعاد محافظة مصرف قطر المركزي، ليشير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع "أن دول الخليج نجحت في مواجهة الضغوط الداعية للتخلي عن ربط أسعار صرف عملاتنا بالدولار، أو تغيير أسعار الصرف مستوياتها المستقرة منذ زمن".
وتحدث عن بعض الخطوات المهمة التي تم الانتهاء منها في سبيل تحقيق الاتحاد النقدي، قائلاً:" تم الانتهاء من البنى المتعلقة بنظم المدفوعات وتسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وكذلك إقرار المواصفات والمعايير الفنية، التشغيلية والقانونية الخاصة بنقاط البيع في الشبكة الخليجية، والعمل على تطوير المتطلبات الخاصة بالشبكة الخليجية للصرف الآلي، إضافة إلى الإنجاز المحقق نحو إعداد مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها لإقامة الاتحاد النقدي.
وقال في قضية التضخم "لازلنا نعمل جاهدين للحد من تصاعد معدلاته، حيث أشارت الأرقام المعلنة في جميع دول مجلس التعاون إلى ارتفاع تلم المعدلات بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام".
وأضاف "رغم أن ذلك يحدث بشكل استثنائي بسبب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والنمو السريع لعرض النقد وحجم السيولة للوفاء بالتزاماتنا، واحتياجاتنا التنموية، إلا أن خذا التصاعد في معدلات التضخم يستدعي منا جهود أضافية لمواجهتها، من أجل ضمان استقرار اقتصادياتنا، وتوفير المناخ المناسب لتدشين ونجاح الاتحاد النقدي".
في المقابل، أكد محافظوا المصارف المركزية الرئيسة في منطقة الخليج إن بلدانهم لا تواجه تداعيات مباشرة خطيرة من جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني: إن البنوك في قطر ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار "ليمان براذرز" أو بنك "ميريل لينش".
في حين أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري "إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر، لكنه أشار إلى أن الأزمة بدأت في الأيام الأخيرة"، في حين ردد محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي تصريحات مماثلة، عندما سئلا عما إذا كانت المؤسسات المصرفية في بلديهما تواجه مخاطر.