مغروور قطر
16-09-2008, 09:58 PM
أكدوا لـ الوطن أن المؤشر لم يكن ليتعرض لهذا التراجع القياسي في حال عمل هيئة سوق المال
اقتصاديون: البورصة تحتاج الى أكثر من تدخل »هيئة الاستثمار« »المتأخر« ومطلوب كشف أسباب اليد الخفية وراء انهيار الأسهم
كتب طارق عرابي وجمال رمضان وسالم عبد الغفور وهبة حماد:
استمر مسلسل تراجع سوق الكويت للاوراق المالية في ظل حالة »هلع وخوف« شديد تسيطر على معنويات المتداولين وتدفع للدخول في موجات عنيفة من البيع العشوائي بغرض التخلص من الأسهم بالأسعار الحالية في الوقت الذي اعلنت فيه الهيئة العامة للاستثمار أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية اخرى وذلك مع توافر الفرص والاسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل، مؤكدة ان اي قرار يتخذ لا بد من ان يرتكز على اسس مهنية وفنية.
وأعتبر اقتصاديون عبر »الوطن« أن مسؤولية تراجع السوق بهذا الحد تقع على الجميع بلا استثناء سواء كانت ادارة البورصة بصمتها او بنك الكويت المركزي بقراراته بالحد من التمويل والائتمان مشيرين الى أن تراجع البورصة يبدو مفتعلا، ومؤكدين أن بعض الصناديق والمحافظ تعمدت البيع وعدم الشراء حالياً حتى أصبحت معدلات الهبوط تتراوح بين 500 و 600 نقطة يوميا مؤكدين أنه يجب على صغار المستثمرين استيعاب الدرس جيداً والاحتفاظ بأسهمهم وعدم البيع حالياً، ذلك أن السوق لا بد أن يصعد من جديد وبنفس مستويات الهبوط الحالية مقللين من فعالية تدخل هيئة الاستثمار في البورصة مشيرين الى أن هذا التدخل الذي جاء متأخرا يمثل »ترقيعا« لثوب مليء بالثقوب.
ورجح الاقتصاديون احتمالية استقرار السوق عند مستوياته الحالية بعد انتهاء عملية الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال التي مثلت ضغطا حقيقيا على مؤشر السوق وأسعار الأسهم اضافة الى عوامل نفسية أخرى وفيما يلي التفاصيل:
وقال الاقتصادي وعضو مجلس ادارة بنك البحرين والكويت جاسم زينل ان مسؤولية تراجع السوق بهذا الحد تقع على الجميع بلا استثناء سواء كانت ادارة البورصة بصمتها او بنك الكويت المركزي بقراراته بالحد من التمويل والائتمان أو المسؤولين في وزارتي المالية والتجارة بعد حديثهم وتبيان الحقيقة أمام المواطنين والمستثمرين عن الأوضاع المالية للبلاد.
وقال زينل انه يستغرب من تراجع مؤشر السوق بهذا الحد في ظل ثبات كافة العوامل دون تغيير باستثناء التراجع المحدود في أسعار النفط بينما نرى حالة هلع لدى كافة المتداولين والمستثمرين على مختلف أوزانهم وأحجامهم دون استثناء.
وطالب زينل بضرورة كشف المستور أمام المستثمرين والمتداولين لو كان هناك شيء في الخفاء لا نعلمه والحديث عن كافة الأوضاع الاقتصادية بكل شفافية ووضوح ورؤية حتى يطمئن الجميع دون استثناء.
وتساءل زينل عن صمت المسؤولين قائلا أين كانوا منذ بداية انهيار السوق دون مبرر بينما يبقى السوق الكويتي من أكثر الأسواق تنظيما وعقلانية سواء من حيث التشريعات أو طبيعة المتداولين أو آليات الاستثمار.
وقال زينل نحن لا نطالب بضخ أموال في السوق وتدخل الحكومة أو المسؤولين ليس بضخ الأموال عبر الهيئة العامة للاستثمار فالسوق الكويتي ليس بحاجة لتدخل أو دعم من الدولة وانما هو في حاجة فعلية وماسة لقرارات أكثر تنظيما وقرارات مالية تسهل عمليات التمويل والاستثمار مع وضع كافة الضوابط التي تراها الجهات المعنية مناسبة.
وتعجب زينل من تردد الحكومة في معالجة أزمة السوق والذي تمخض عن اعلان الهيئة التدخل بشكل جاء متأخرا متسائلا هل كان ينتظر المسؤولون أزمة مناخ جديدة تأكل الأخضر واليابس حتى نراهم يتدخلون وينقذون صغار المتداولين والمستثمرين في ظل نزيف لم يتوقف ولن يتوقف عند هذا الحد خاصة وان السوق يعتبر مرآة حقيقية وعاكسا لأوضاع المجتمع سياسيا واقتصاديا
هبوط مفتعل
واعتبر رئيس مجلس ادارة شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان الهبوط الحالي في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بالهبوط المتعمد والمفتعل، محذراً في هذا الصدد صغار المستثمرين من الانجراف وراء موجة الهبوط الحالية والقيام ببيع أسهمهم في السوق.
وقال الوقيان ان الهبوط الحالي للسوق لا تقف وراءه أي أسباب اقتصادية، اذ لم نسمع اطلاقاً عن افلاس أي شركة كويتية مدرجة، كما أن الاقتصاد الوطني ليس بالاقتصاد الضعيف، وبالتالي فمن غير المعقول القول ان الهبوط الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلاد أو بسبب نقص السيولة.
وأضاف أنه لو كان السوق محمياً بقوانين وبهيئة سوق مال لما وصل الهبوط فيه الى هذه الدرجة، ولما أصبح السوق لعبة في يد بعض الشركات والصناديق والمحافظ التي ساهمت في استمرار الهبوط من خلال الوقوف موقف المتفرج رغم أن الأسعار الحالية تعتبر فرصة مناسبة لهذه الصناديق والمحافظ للشراء.
وقال ان بعض الصناديق والمحافظ تعمدت البيع وعدم الشراء حالياً حتى أصبحت معدلات الهبوط تتراوح بين 500 و 600 نقطة باليوم، كما أن نفس هذه الصناديق والمحافظ هي التي سترفع السوق بنفس المعدل في الفترة المقبلة ، وبالتالي فانه يجب على صغار المستثمرين استيعاب الدرس جيداً والاحتفاظ بأسهمهم وعدم البيع حالياً، ذلك أن السوق لا بد أن يصعد من جديد وبنفس مستويات الهبوط الحالية.
وأكد الوقيان على أن سوق الكويت من الناحية الاقتصادية لا يعاني من أي مشاكل تذكر، كما أن مسألة السيولة قد أصبحت "شماعة" يعلق عليها البعض أسباب الهبوط، في حين أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك الأمر، حيث ان بعض الشركات والتي كانت بحاجة لسيولة ولم تستطع الاقتراض اخيراً بسبب قرارات البنك المركزي الأخيرة، قامت باللجوء الى استخدام السيولة الموجودة لديها، فيما قامت شركات أخرى بتسييل أسهم كانت تمتلكها من أجل تسديد حسابات للبنوك أو لشركات أخرى، في حين أن هناك نوعا ثالثا من الشركات قامت بالبيع متعمدة مع بداية انهيار السوق منذ نحو أسبوعين..
نفس العوامل
ومن جانبه يقول المصرفي والخبير الاقتصادي مشعل الحبيب المسؤول السابق في البنك الأهلي الكويتي ان بعض الأسعار تضخمت بشكل كبير طوال الفترة الماضية وبالتالي كان على مؤشر السوق ان يمر بحالة تصحيح وحركة التصحيح هذه تزامنت مع عدة أوضاع أهمها الزيادة المتعددة لرؤوس أموال بعض الشركات كما أنها تزامنت مع سحب سيولة في اكتتابات جديدة مثل الاتصالات الكويتية ومع سحب السيولة وتضخم الأسعار كان لابد من حركة التصحيح.
وأضاف الحبيب ان أسعار الأسهم الآن تراجعت بشكل كبير دون مبرر خاصة وان نفس عوامل ارتفاع المؤشر وصعود هذه الأسهم مازالت كما هي دون ان تتغير فالأوضاع جميعها على ماهي عليه سواء كانت سياسية أو اقتصادية فأسعار النفط مازالت مرتفعة وقرارات البنك المركزي جاءت لحماية السوق من الانهيار سواء كان العقاري أو سوق الأسهم وربما تكون الضغوط على السوق عبر زيادة رؤوس أموال بعض الشركات كانت تتحمل جزءا من تراجع السوق.
وقال الحبيب ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار سيحد من التراجع ولكنه لن يكون العلاج الفعال لأزمة السوق فربما تتبخر أيضا أموال الهيئة عند دخولها في الوقت الراهن فيجب ان يكون دخولا مدروسا وليس عبر ضخ أموال فقط لايقاف نزيف السوق.
وأشار الحبيب الى احتمال استقرار السوق عند مستوياته الحالية بعد انتهاء عملية الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال التي اعتبرها مثلت ضغطا حقيقيا على مؤشر السوق وأسعار الأسهم اضافة الى عوامل نفسية أخرى لدى العديد من المتعاملين في السوق مؤكدا على ان بعض الأسعار الحالية لبعض الأسهم عادت الى قبل عشر سنوات وهو ما يعتبر في العديد من الأسهم عاملا مشجعا للشراء وتجميعها.
الدور الحكومي
ومن جهته قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري لن تستطيع الحكومة دعم السوق مع بروز العوامل السلبية التي بدأت مبكرا نتيجة سماحها له بالهبوط مشيرا الى أن التدخل سيمثل ترقيعا لثوب مليء بالثقوب.
وأوضح الهاجري أن الحكومة سمحت للصناديق الاستثمارية أن تتجاهل السوق وتلجأ للتمويل كما أنها أمعنت في ذلك من خلال الضوابط التي وضعت للقطاع المصرفي وتأخرها في اقرار هيئة سوق المال وكذلك تأخرها في حماية المساهمين بنظم ولوائح حوكمة الشركات.
وأكد ان الحكومة هي التي فتحت الضوء الأخضر لخروج الأجانب الذين تمسكوا بأسهمهم قبل تصحيح أسعار النفط بعيدا بعد طفرة الأسعار التي حلقت بالاقتصاد الوطني.
وأشار الى أن السوق حاليا يواجه مشكلة ال Bear Market وهي تسلم الدببة قيادة وصناعة السوق ما ينذر بركود قد يصل الى سنتين في حال كسر المؤشر السعري مستوى الـ 12000 نقطة.
وقال ان الحكومة اذا كانت جادة فهي تستطيع دعم السوق باقرار هيئة سوق المال مع أول دور انعقاد لمجلس الأمة لافتا الى ان الحكومة بنهجها الحالي لن تجدي سيولتها شيئا تجاه العزوف القائم من قبل المحافظ التي ألقت بأسهمها في أحضان الصناديق مع عدم وجود توافق بين الجهات المعنية بتحوط السوق مستقبلا مع انعدام أوزان السيولة والتي ستبقى عرضة لخسائر شرائح المستثمرين.
أزمة الاقتصاد الامريكي
وافاد عضو مجلس الادارة لشركة الخليجية للاستثمار البترولي »بتروجلف« جمال الغربللي ان التوترات السياسية واصرار ايران على المواجهة بالاضافة للانتخابات الامريكية الجارية وعدم استقرار الاقتصاد الامريكي والذي احدى اسبابه الرئيسية أزمة الرهن العقاري وارتفاع اسعار الدولار وتدهور الاحوال المناخية فيها نتيجة الأعاصير التي واجهتها اخيرا جميعها كان لها دور بارز في اهتزاز استقرار الأسواق العالمية.
اما على المستوى المحلي. اوضح الغربللي ان غياب وجود هيئة لسوق المال كان دافعا اساسيا وراء هبوط السوق المحلي بشكل حاد وذلك لما لها من اهمية كبيرة لتنظيم حركات التداول واستقرار الاوضاع للمساهمين والسوق بشكل عام. كما اشار الغربللي الى ان زيادة رؤوس الأموال وعمليات الاكتتاب التي قامت بها الشركات اخيرا بالاضافة الى استحقاق دور السوق الاجل ايضا كانت وراء تدهور السوق المحلي بشكل ملحوظ.
وتوقع الغربللي ان تتحسن احوال السوق المحلي مشيرا الى انه لن يكسر حاجز 12000 وسيقوم بارتداد صاعد. كذلك ابدى الغربللي تفاؤله عن امكانية إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال قريبا جدا مما سيساهم في دعم السوق المحلي بشكل عام.
جفاف السيولة
ومن جانبه افاد مدير عام شركة جيران القابضة حازم التركيت ان التوترات السياسية والانتخابات الامريكية الجارية لا علاقة لها بالهبوط الحاصل للأسواق العالمية.
واضاف التركيت ان عمليات الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال والاكتتاب خاصة لكبرى الشركات مثل شركة »زين« و»الصناعات الوطنية« كانت العامل الرئيسي في امتصاص سيولة السوق المحلي, ذلك بالاضافة الى التضخم الحاصل في السوق الاجل. متوقعا استمرار تراجع البورصة الى أن تصل الى حاجز 12000.
تاريخ النشر 17/09/2008
اقتصاديون: البورصة تحتاج الى أكثر من تدخل »هيئة الاستثمار« »المتأخر« ومطلوب كشف أسباب اليد الخفية وراء انهيار الأسهم
كتب طارق عرابي وجمال رمضان وسالم عبد الغفور وهبة حماد:
استمر مسلسل تراجع سوق الكويت للاوراق المالية في ظل حالة »هلع وخوف« شديد تسيطر على معنويات المتداولين وتدفع للدخول في موجات عنيفة من البيع العشوائي بغرض التخلص من الأسهم بالأسعار الحالية في الوقت الذي اعلنت فيه الهيئة العامة للاستثمار أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية اخرى وذلك مع توافر الفرص والاسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل، مؤكدة ان اي قرار يتخذ لا بد من ان يرتكز على اسس مهنية وفنية.
وأعتبر اقتصاديون عبر »الوطن« أن مسؤولية تراجع السوق بهذا الحد تقع على الجميع بلا استثناء سواء كانت ادارة البورصة بصمتها او بنك الكويت المركزي بقراراته بالحد من التمويل والائتمان مشيرين الى أن تراجع البورصة يبدو مفتعلا، ومؤكدين أن بعض الصناديق والمحافظ تعمدت البيع وعدم الشراء حالياً حتى أصبحت معدلات الهبوط تتراوح بين 500 و 600 نقطة يوميا مؤكدين أنه يجب على صغار المستثمرين استيعاب الدرس جيداً والاحتفاظ بأسهمهم وعدم البيع حالياً، ذلك أن السوق لا بد أن يصعد من جديد وبنفس مستويات الهبوط الحالية مقللين من فعالية تدخل هيئة الاستثمار في البورصة مشيرين الى أن هذا التدخل الذي جاء متأخرا يمثل »ترقيعا« لثوب مليء بالثقوب.
ورجح الاقتصاديون احتمالية استقرار السوق عند مستوياته الحالية بعد انتهاء عملية الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال التي مثلت ضغطا حقيقيا على مؤشر السوق وأسعار الأسهم اضافة الى عوامل نفسية أخرى وفيما يلي التفاصيل:
وقال الاقتصادي وعضو مجلس ادارة بنك البحرين والكويت جاسم زينل ان مسؤولية تراجع السوق بهذا الحد تقع على الجميع بلا استثناء سواء كانت ادارة البورصة بصمتها او بنك الكويت المركزي بقراراته بالحد من التمويل والائتمان أو المسؤولين في وزارتي المالية والتجارة بعد حديثهم وتبيان الحقيقة أمام المواطنين والمستثمرين عن الأوضاع المالية للبلاد.
وقال زينل انه يستغرب من تراجع مؤشر السوق بهذا الحد في ظل ثبات كافة العوامل دون تغيير باستثناء التراجع المحدود في أسعار النفط بينما نرى حالة هلع لدى كافة المتداولين والمستثمرين على مختلف أوزانهم وأحجامهم دون استثناء.
وطالب زينل بضرورة كشف المستور أمام المستثمرين والمتداولين لو كان هناك شيء في الخفاء لا نعلمه والحديث عن كافة الأوضاع الاقتصادية بكل شفافية ووضوح ورؤية حتى يطمئن الجميع دون استثناء.
وتساءل زينل عن صمت المسؤولين قائلا أين كانوا منذ بداية انهيار السوق دون مبرر بينما يبقى السوق الكويتي من أكثر الأسواق تنظيما وعقلانية سواء من حيث التشريعات أو طبيعة المتداولين أو آليات الاستثمار.
وقال زينل نحن لا نطالب بضخ أموال في السوق وتدخل الحكومة أو المسؤولين ليس بضخ الأموال عبر الهيئة العامة للاستثمار فالسوق الكويتي ليس بحاجة لتدخل أو دعم من الدولة وانما هو في حاجة فعلية وماسة لقرارات أكثر تنظيما وقرارات مالية تسهل عمليات التمويل والاستثمار مع وضع كافة الضوابط التي تراها الجهات المعنية مناسبة.
وتعجب زينل من تردد الحكومة في معالجة أزمة السوق والذي تمخض عن اعلان الهيئة التدخل بشكل جاء متأخرا متسائلا هل كان ينتظر المسؤولون أزمة مناخ جديدة تأكل الأخضر واليابس حتى نراهم يتدخلون وينقذون صغار المتداولين والمستثمرين في ظل نزيف لم يتوقف ولن يتوقف عند هذا الحد خاصة وان السوق يعتبر مرآة حقيقية وعاكسا لأوضاع المجتمع سياسيا واقتصاديا
هبوط مفتعل
واعتبر رئيس مجلس ادارة شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان الهبوط الحالي في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بالهبوط المتعمد والمفتعل، محذراً في هذا الصدد صغار المستثمرين من الانجراف وراء موجة الهبوط الحالية والقيام ببيع أسهمهم في السوق.
وقال الوقيان ان الهبوط الحالي للسوق لا تقف وراءه أي أسباب اقتصادية، اذ لم نسمع اطلاقاً عن افلاس أي شركة كويتية مدرجة، كما أن الاقتصاد الوطني ليس بالاقتصاد الضعيف، وبالتالي فمن غير المعقول القول ان الهبوط الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلاد أو بسبب نقص السيولة.
وأضاف أنه لو كان السوق محمياً بقوانين وبهيئة سوق مال لما وصل الهبوط فيه الى هذه الدرجة، ولما أصبح السوق لعبة في يد بعض الشركات والصناديق والمحافظ التي ساهمت في استمرار الهبوط من خلال الوقوف موقف المتفرج رغم أن الأسعار الحالية تعتبر فرصة مناسبة لهذه الصناديق والمحافظ للشراء.
وقال ان بعض الصناديق والمحافظ تعمدت البيع وعدم الشراء حالياً حتى أصبحت معدلات الهبوط تتراوح بين 500 و 600 نقطة باليوم، كما أن نفس هذه الصناديق والمحافظ هي التي سترفع السوق بنفس المعدل في الفترة المقبلة ، وبالتالي فانه يجب على صغار المستثمرين استيعاب الدرس جيداً والاحتفاظ بأسهمهم وعدم البيع حالياً، ذلك أن السوق لا بد أن يصعد من جديد وبنفس مستويات الهبوط الحالية.
وأكد الوقيان على أن سوق الكويت من الناحية الاقتصادية لا يعاني من أي مشاكل تذكر، كما أن مسألة السيولة قد أصبحت "شماعة" يعلق عليها البعض أسباب الهبوط، في حين أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك الأمر، حيث ان بعض الشركات والتي كانت بحاجة لسيولة ولم تستطع الاقتراض اخيراً بسبب قرارات البنك المركزي الأخيرة، قامت باللجوء الى استخدام السيولة الموجودة لديها، فيما قامت شركات أخرى بتسييل أسهم كانت تمتلكها من أجل تسديد حسابات للبنوك أو لشركات أخرى، في حين أن هناك نوعا ثالثا من الشركات قامت بالبيع متعمدة مع بداية انهيار السوق منذ نحو أسبوعين..
نفس العوامل
ومن جانبه يقول المصرفي والخبير الاقتصادي مشعل الحبيب المسؤول السابق في البنك الأهلي الكويتي ان بعض الأسعار تضخمت بشكل كبير طوال الفترة الماضية وبالتالي كان على مؤشر السوق ان يمر بحالة تصحيح وحركة التصحيح هذه تزامنت مع عدة أوضاع أهمها الزيادة المتعددة لرؤوس أموال بعض الشركات كما أنها تزامنت مع سحب سيولة في اكتتابات جديدة مثل الاتصالات الكويتية ومع سحب السيولة وتضخم الأسعار كان لابد من حركة التصحيح.
وأضاف الحبيب ان أسعار الأسهم الآن تراجعت بشكل كبير دون مبرر خاصة وان نفس عوامل ارتفاع المؤشر وصعود هذه الأسهم مازالت كما هي دون ان تتغير فالأوضاع جميعها على ماهي عليه سواء كانت سياسية أو اقتصادية فأسعار النفط مازالت مرتفعة وقرارات البنك المركزي جاءت لحماية السوق من الانهيار سواء كان العقاري أو سوق الأسهم وربما تكون الضغوط على السوق عبر زيادة رؤوس أموال بعض الشركات كانت تتحمل جزءا من تراجع السوق.
وقال الحبيب ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار سيحد من التراجع ولكنه لن يكون العلاج الفعال لأزمة السوق فربما تتبخر أيضا أموال الهيئة عند دخولها في الوقت الراهن فيجب ان يكون دخولا مدروسا وليس عبر ضخ أموال فقط لايقاف نزيف السوق.
وأشار الحبيب الى احتمال استقرار السوق عند مستوياته الحالية بعد انتهاء عملية الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال التي اعتبرها مثلت ضغطا حقيقيا على مؤشر السوق وأسعار الأسهم اضافة الى عوامل نفسية أخرى لدى العديد من المتعاملين في السوق مؤكدا على ان بعض الأسعار الحالية لبعض الأسهم عادت الى قبل عشر سنوات وهو ما يعتبر في العديد من الأسهم عاملا مشجعا للشراء وتجميعها.
الدور الحكومي
ومن جهته قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري لن تستطيع الحكومة دعم السوق مع بروز العوامل السلبية التي بدأت مبكرا نتيجة سماحها له بالهبوط مشيرا الى أن التدخل سيمثل ترقيعا لثوب مليء بالثقوب.
وأوضح الهاجري أن الحكومة سمحت للصناديق الاستثمارية أن تتجاهل السوق وتلجأ للتمويل كما أنها أمعنت في ذلك من خلال الضوابط التي وضعت للقطاع المصرفي وتأخرها في اقرار هيئة سوق المال وكذلك تأخرها في حماية المساهمين بنظم ولوائح حوكمة الشركات.
وأكد ان الحكومة هي التي فتحت الضوء الأخضر لخروج الأجانب الذين تمسكوا بأسهمهم قبل تصحيح أسعار النفط بعيدا بعد طفرة الأسعار التي حلقت بالاقتصاد الوطني.
وأشار الى أن السوق حاليا يواجه مشكلة ال Bear Market وهي تسلم الدببة قيادة وصناعة السوق ما ينذر بركود قد يصل الى سنتين في حال كسر المؤشر السعري مستوى الـ 12000 نقطة.
وقال ان الحكومة اذا كانت جادة فهي تستطيع دعم السوق باقرار هيئة سوق المال مع أول دور انعقاد لمجلس الأمة لافتا الى ان الحكومة بنهجها الحالي لن تجدي سيولتها شيئا تجاه العزوف القائم من قبل المحافظ التي ألقت بأسهمها في أحضان الصناديق مع عدم وجود توافق بين الجهات المعنية بتحوط السوق مستقبلا مع انعدام أوزان السيولة والتي ستبقى عرضة لخسائر شرائح المستثمرين.
أزمة الاقتصاد الامريكي
وافاد عضو مجلس الادارة لشركة الخليجية للاستثمار البترولي »بتروجلف« جمال الغربللي ان التوترات السياسية واصرار ايران على المواجهة بالاضافة للانتخابات الامريكية الجارية وعدم استقرار الاقتصاد الامريكي والذي احدى اسبابه الرئيسية أزمة الرهن العقاري وارتفاع اسعار الدولار وتدهور الاحوال المناخية فيها نتيجة الأعاصير التي واجهتها اخيرا جميعها كان لها دور بارز في اهتزاز استقرار الأسواق العالمية.
اما على المستوى المحلي. اوضح الغربللي ان غياب وجود هيئة لسوق المال كان دافعا اساسيا وراء هبوط السوق المحلي بشكل حاد وذلك لما لها من اهمية كبيرة لتنظيم حركات التداول واستقرار الاوضاع للمساهمين والسوق بشكل عام. كما اشار الغربللي الى ان زيادة رؤوس الأموال وعمليات الاكتتاب التي قامت بها الشركات اخيرا بالاضافة الى استحقاق دور السوق الاجل ايضا كانت وراء تدهور السوق المحلي بشكل ملحوظ.
وتوقع الغربللي ان تتحسن احوال السوق المحلي مشيرا الى انه لن يكسر حاجز 12000 وسيقوم بارتداد صاعد. كذلك ابدى الغربللي تفاؤله عن امكانية إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال قريبا جدا مما سيساهم في دعم السوق المحلي بشكل عام.
جفاف السيولة
ومن جانبه افاد مدير عام شركة جيران القابضة حازم التركيت ان التوترات السياسية والانتخابات الامريكية الجارية لا علاقة لها بالهبوط الحاصل للأسواق العالمية.
واضاف التركيت ان عمليات الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال والاكتتاب خاصة لكبرى الشركات مثل شركة »زين« و»الصناعات الوطنية« كانت العامل الرئيسي في امتصاص سيولة السوق المحلي, ذلك بالاضافة الى التضخم الحاصل في السوق الاجل. متوقعا استمرار تراجع البورصة الى أن تصل الى حاجز 12000.
تاريخ النشر 17/09/2008