مغروور قطر
17-09-2008, 01:15 PM
البنك الدولي يشيد ببيئة العمل التجاري في مملكة البحرين
أرقام 17/09/2008
كسبت مملكة البحرين موقعا رائدا في منطقة الخليج نظرا لما تتميز به من بيئة سهلة ومشجعة لممارسة العمل التجاري، وذلك وفقا لدراسة جديدة اجراها البنك الدولي في تقريره الجديد "ممارسة العمل التجاري 2009" الذي يعتمد على مقارنة التشريعات والأنظمة النافذة في أكثر من 181 بلدا. وصنف تقرير البنك الدولي مملكة البحرين كثاني أسهل بلد لممارسة العمل التجاري في منطقة الخليج، في حين احتلت البحرين المركز الثامن عشر ضمن الاقتصاديات العالمية التي شملتها الدراسة.
واحتلت البحرين مركزا متقدما على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعُمان وذلك فيما يتعلق ببيئة العمل التجاري المشجعة.
ويركز تقرير البنك الدولي 2009 على الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل أنظمة وإجراءات العمل التجاري، إلى جانب تعزيز وترويج حقوق الملكية، وفسح المجال للوصول إلى العقود الائتمانية التي توضع موضع التنفيذ.
وتمثل مجالات الإصلاح الاقتصادي والتجاري التي تنفذها أي حكومة بهدف خلق بيئة سهلة ومشجعة لممارسة العمل التجاري دليلا واضحا وقويا على التزام هذه الحكومة بالسياسات والتشريعات الإيجابية فضلا عن تعكس اهتمام هذه الحكومة برعاية مصالح المستثمرين.
إن مجلس التنمية الاقتصادية هو جهاز يختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
وفي سياق تعليقه على هذا التقرير، أشار سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلا "إننا نرحب بتقدير البنك الدولي لمملكة البحرين باعتبارها بلدا رائدا في منطقة الخليج في مجال تشجيع وتسهيل العمل التجاري فيها. إن هذا يعكس بشكل مباشر الأشواط العظيمة التي قطعتها مملكة البحرين في سبيل تنمية وتنويع اقتصادها."
وأضاف قائلا "إن تقدير جهود مملكة البحرين من قبل المجتمع الدولي يحفزها أكثر على المحافظة على موقعها الريادي المتميز باعتبارها البلد ذات الاقتصاد الأكثر حرية و انفتاحا وتنافسية فيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية إلى جانب تميزها بأسهل بيئة لممارسة العمل التجاري في منطقة الخليج."
إن نجاح المملكة المستمد من بيئة العمل الحالية يتجلى بكل وضوح من خلال التزام الحكومة وجهودها المضنية الرامية إلى ترويج التجارة الحرة و المحافظة على النظام التشريعي والتنظيمي القوي القادر على استقطاب مختلف الشركات الرائدة من مختلف انحاء العالم. إن هاتين الميزتين تساعدان مملكة البحرين على أن تصبح الخيار الأفضل في منطقة الخليج.
يوفر بنك البحرين المركزي الذي يعد أعرق جهة تنظيمية في المنطقة تشريعات وانظمة مشجعة للشركات التجارية وذلك وفقا لأرقى المعايير الدولية. كما يتقيد نظام المحاسبة في المملكة بمعايير المحاسبة الدولية، ولهذا نجد أن لجميع الشركات العالمية الرائدة تمثيل في المملكة.
يعد اقتصاد البحرين واحد من اسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الخليج و العالم. كما إن مملكة البحرين تعتبر أكثر الأسواق حرية وانفتاحا في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، وهي تزخر بالعديد من الفرص المغرية للأفراد و الشركات التي تتطلع إلى تأسيس قاعدة عمليات لها في منطقة الخليج.
أرقام 17/09/2008
كسبت مملكة البحرين موقعا رائدا في منطقة الخليج نظرا لما تتميز به من بيئة سهلة ومشجعة لممارسة العمل التجاري، وذلك وفقا لدراسة جديدة اجراها البنك الدولي في تقريره الجديد "ممارسة العمل التجاري 2009" الذي يعتمد على مقارنة التشريعات والأنظمة النافذة في أكثر من 181 بلدا. وصنف تقرير البنك الدولي مملكة البحرين كثاني أسهل بلد لممارسة العمل التجاري في منطقة الخليج، في حين احتلت البحرين المركز الثامن عشر ضمن الاقتصاديات العالمية التي شملتها الدراسة.
واحتلت البحرين مركزا متقدما على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعُمان وذلك فيما يتعلق ببيئة العمل التجاري المشجعة.
ويركز تقرير البنك الدولي 2009 على الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل أنظمة وإجراءات العمل التجاري، إلى جانب تعزيز وترويج حقوق الملكية، وفسح المجال للوصول إلى العقود الائتمانية التي توضع موضع التنفيذ.
وتمثل مجالات الإصلاح الاقتصادي والتجاري التي تنفذها أي حكومة بهدف خلق بيئة سهلة ومشجعة لممارسة العمل التجاري دليلا واضحا وقويا على التزام هذه الحكومة بالسياسات والتشريعات الإيجابية فضلا عن تعكس اهتمام هذه الحكومة برعاية مصالح المستثمرين.
إن مجلس التنمية الاقتصادية هو جهاز يختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
وفي سياق تعليقه على هذا التقرير، أشار سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلا "إننا نرحب بتقدير البنك الدولي لمملكة البحرين باعتبارها بلدا رائدا في منطقة الخليج في مجال تشجيع وتسهيل العمل التجاري فيها. إن هذا يعكس بشكل مباشر الأشواط العظيمة التي قطعتها مملكة البحرين في سبيل تنمية وتنويع اقتصادها."
وأضاف قائلا "إن تقدير جهود مملكة البحرين من قبل المجتمع الدولي يحفزها أكثر على المحافظة على موقعها الريادي المتميز باعتبارها البلد ذات الاقتصاد الأكثر حرية و انفتاحا وتنافسية فيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية إلى جانب تميزها بأسهل بيئة لممارسة العمل التجاري في منطقة الخليج."
إن نجاح المملكة المستمد من بيئة العمل الحالية يتجلى بكل وضوح من خلال التزام الحكومة وجهودها المضنية الرامية إلى ترويج التجارة الحرة و المحافظة على النظام التشريعي والتنظيمي القوي القادر على استقطاب مختلف الشركات الرائدة من مختلف انحاء العالم. إن هاتين الميزتين تساعدان مملكة البحرين على أن تصبح الخيار الأفضل في منطقة الخليج.
يوفر بنك البحرين المركزي الذي يعد أعرق جهة تنظيمية في المنطقة تشريعات وانظمة مشجعة للشركات التجارية وذلك وفقا لأرقى المعايير الدولية. كما يتقيد نظام المحاسبة في المملكة بمعايير المحاسبة الدولية، ولهذا نجد أن لجميع الشركات العالمية الرائدة تمثيل في المملكة.
يعد اقتصاد البحرين واحد من اسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الخليج و العالم. كما إن مملكة البحرين تعتبر أكثر الأسواق حرية وانفتاحا في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، وهي تزخر بالعديد من الفرص المغرية للأفراد و الشركات التي تتطلع إلى تأسيس قاعدة عمليات لها في منطقة الخليج.