تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وزير شئون النفط والغاز البحرينى يكشف عن مشروع ضخم لتطوير حقل البحرين



مغروور قطر
17-09-2008, 02:53 PM
وزير شئون النفط والغاز البحرينى يكشف عن مشروع ضخم لتطوير حقل البحرين

بنا 17/09/2008

كشف وزير شئون النفط والغاز البحرينى رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا عن مشروع ضخم لتطوير شامل لحقل البحرين الرئيسى المنشأ قبل 76 عاما وذلك ضمن خطة طموحة لمضاعفة انتاج البحرين من النفط بنسبة 100 فى المئة خلال الاعوام العشرين المقبلة.

وقال الوزير البحرينى فى تصريح لصحيفة /الوسط/ البحرينية الصادرة اليوم ان الهيئة تثمن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تطوير حقل البحرين الذى سيحقق طفرة تاريخية فى انتاج المملكة من النفط بالاستعانة بكبريات شركات النفط العالمية بناء على دراسة وتم تعيين استشاريين وهذا الموضوع عرض على مجلس المناقصات وعلى مجلس الوزراء وسيعرض على البرلمان ليخرج بصيغة قانون.

وأشار ميرزا الى أنه // بتوجيه من القيادة السياسية قامت الهيئة بطرح مناقصة عامة على شركات النفط العالمية التى تمتلك التقنية الحديثة لتطوير وتنمية حقل البحرين وتقدمت لنا ثمانى شركات عالمية بعطاءاتها والعطاءات تم تقييمها من قبل الخبراء البحرينيين المختصين فى الهيئة وشركة نفط البحرين بابكو وكذلك الشركات الاستشارية المتخصصة فى هذا النوع من المشروعات//.

وأوضح ميرزا أنه بعد التقييم المبدئى تم اختيار أفضل ثلاث شركات من الشركات الثمانى المتقدمة والشركات الثلاث هى اكس موبيل وهى أكبر شركة نفط فى العالم وشركة اكوسنتد رابع أكبر شركة نفط أميركية وشركة ميرسك الدنماركية وهى شركة معروفة فى مجال تطوير الحقول القديمة.

وذكر ميرزا أن البحرين تجرى مفاوضات مع الشركات الثلاث التى ستقدم عطاءاتها مع نهاية شهر أكتوبر المقبل فيما سترسو المناقصة على احدى الشركات الثلاث فى الربع الاول من العام المقبل 2009 منوها الى أن الشركة التى تفوز بالعقد سوف تشارك حكومة البحرين فى انشاء شركة جديدة لادارة عمليات تطوير الحقل.

وأشار الوزير البحرينى الى أن فكرة مشروع تطوير حقل البحرين بدأت حينما عرضنا القواطع البحرية للتنقيب والاستكشاف لشركات النفط العالمية فى مناقصة عامة فالقواطع الاربع فى المياه المغمورة بمملكة البحرين قد أرسيت بحسب الاتى القاطع رقم 1و3و4 أرسيت على الشركة الاميركية اكسودينت والقاطع رقم 2 على الشركة التايلندية بى تى تى وكلا الشركتان تجريان الدراسات والمسوحات السيزمية.

وأضاف /الان سنبدأ المرحلة الثانية والاهم وهى تطوير حقل البحرين القديم الواقع فى اليابسة والذى ينتج منذ 76 عاما والحقل بدأ يتقادم والانتاج أصبح يقل سنويا فمثلا فى الوقت الحالى ينتج حقل البحرين 33 ألف برميل فى اليوم واذا لم نطوره فانه مرشح للتناقص تدريجيا بصورة كبيرة وهذا يعنى أن الانتاج يقل وعندئذ ستقل ايرادات الحكومة من عائدات النفط/ .

وأكد وزير شئون النفط والغاز البحرينى أنه /لاول مرة يحدث فى البحرين أن الحقل الرئيسى الذى مضى عليه أكثر من 76 سيخضع لعمليات تطوير شاملة بمواصفات عالمية وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ البحرين الخطوة الاولى فى المشروع هى ايقاف التخفيض الحالى والخطوة الثانية تتمثل فى زيادة الانتاج التى ستعتمد على عطاءات الشركات فمثلا لو أن الشركة أعلنت عن مقدرتها لمضاعفة الانتاج بنسبة تزيد على 60 فى المئة فان ذلك سيوفر مردودا أكثر لحكومة البحرين/ .

وبشأن ضرورة انشاء شركة جديدة فى ظل وجود الهيئة الوطنية للنفط والغاز لفت ميرزا الى أن الشركة المزمع انشاوءها تحتاج الى تقنيات حديثة وستقوم الشركة أيضا بتوظيف المزيد من فرص العمل أمام البحرينيين والموظفين الاخرين موضحا أن الحكومة ستكون لها الحصة الاكبر فى الشركة.

وتابع / بالطبع فان الشركات الثلاث عندما تقدم عطاءاتها ستخضع العطاءات الى التقييم وسنرى الشركة التى تعطى أكثر مردود لحكومة البحرين وستكون كلفة مشروع التطوير على حساب الشركة الفائزة وهم سيشاركوننا فى أية زيادة على الانتاج بعد التأهيل/ مشيرا الى أن /المشاركة ستكون فى معدل الزيادة فى الانتاج فقط/ .

وكان مجلس الوزراء قد ذكر فى جلسته الاحد أنه فى سياق حرصه على تنمية مصادر النفط وتطويرها بشكل يعزز انتاجها ويعظم مساهمة القطاع النفطى فى الاقتصاد الوطنى بحث تنمية وتطوير حقل البحرين بهدف زيادة طاقته الانتاجية من خلال الاستعانة بكبريات شركات النفط العالمية وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لهذا الغرض.

وناقش المجلس فى ضوء المذكرة المرفوعة من وزير النفط انشاء شركة جديدة بالشراكة بين الحكومة والشركة التى ستتولى عملية التطوير بعد توصية الشركات الاستشارية العالمية التى تمت الاستعانة بها لهذا الغرض وبعد اقرارها من مجلس المناقصات وفق المعايير والشروط المعمول بها عالميا.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على تطوير وتنمية حقل البحرين وكلف الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعرض الشروط والمعايير التى سيتم وفقها اختيار الشركة التى ستتولى عمليات التطوير على المجلس.