Love143
19-11-2005, 01:56 AM
حامد بن زايد: أبوظبي تستثمر موارد الطاقة لإقامة صناعات ثقيلة
قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد، إن حكومة أبوظبى ستستثمر موارد الطاقة في إقامة صناعات ثقيلة بالإمارة· وأضاف سموه في حديث نشر في تقرير ''أبوظبي الواعدة ،''2006 الذي تصدره مجموعة اوكسفورد بيزنيس بالتعاون مع شركة مبادلة للتنمية:'' نحن مهتمون بتطوير صناعة ثقيلة كالألمونيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات والصناعات الأخرى ذات الصلة مثل السيارات''·
وأشار إلى أن مثل هذه الأنواع من الصناعات بدأت توصد أبوابها الآن في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الكلفة العالية للإنتاج هناك رغم حاجة السوق العالمية لهذه المنتجات· وأكد أن منطقة الشرق الأوسط يمكنها أن تلعب دورا أفضل في تلك المجالات نظرا لموقعها في منتصف الطريق بين الأسواق العالمية ورخص الطاقة فيها وتميزها ببيئة خالية من الضرائب، موضحا انه على بعد ألف كيلومتر من دولة الإمارات العربية المتحدة تقع سوق قوامها 1,5 مليار نسمة تقريبا يسهل الوصول إليها برا وبحرا وجوا ·
وقال: '' نحتل موقعا أفضل بكثير من الناحية اللوجستية كما يعتبر رخص الطاقة عنصرا أساسيا في الصناعات الثقيلة''· وشدد سمو الشيخ حامد بن زايد على أن حكومة ابوظبي ستواصل خلال عام 2006 جهودها الرامية لتنويع الاقتصاد والخصخصة وبناء علاقة متينة مع القطاع الخاص·
وأضاف سموه إن تنويع الإيرادات بدلا من الاعتماد على النفط وحده هو بمثابة تحد ظللنا نواجهه لعقود خلت، مبديا اعتقاده بان الفرصة حاليا في صالحنا لأن المزايا الرئيسية التي تتمتع بها الإمارة وتكمن في الطاقة ورأس المال ستمنح ابوظبي ميزة تنافسية كبيرة في الصناعة الثقيلة·
وأشار إلى أن الوقت قد حان للشروع في برنامج الخصخصة منوها بأن الحكومة ظلت طوال خمسة وثلاثين عاما تأخذ بيد هذا البلد حتى حولته من دولة مصنفة ضمن المجموعات الأقل دخلا إلى واحدة من الدول الأعلى دخلا في العالم·
وذكر سموه أن تطوير البيئة التحتية والاقتصاد تطلب من القيادة مزيدا من الاهتمام وأشار إلى أن تلك كانت فلسفة الفقيد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان'' رحمه الله'' وهي نفسها التي يمضي على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة·
وقال: الناس مهيأون الآن لتطبيق الخصخصة ذات الأهداف المتعددة وان الخصخصة ينظر إليها كونها وسيلة لتوزيع الثروة وتوفير فرص اقتصادية للمواطنين· وأضاف: '' نؤمن في الإمارات بالتخصص وهو ما يطلق عليه في القطاع الخاص مصطلح التعهيد''·
وأبدى سموه رغبة الحكومة في انتهاج نفس المنحى وخصخصة كل الخدمات والصناعات التي ليست من صميم عملها غير أنه قال إن الخصخصة لا تعني أن الحكومة بصدد بيع كل حصصها في الصناعة المحلية·
وأضاف: ''حينما نتحدث عن الصناعات الاستراتيجية فان هنالك مبررا لكي تحتفظ الحكومة بحصة معينة فيها فالنفط والغاز والطاقة والمياه وبعض البنوك تعد من القطاعات الاستراتيجية، مؤكدا انه عندما يتعلق الأمر بالسلع والخدمات الأساسية فانه لا يرى مناصا من أن تمتلك الحكومة حصة في الشركات العاملة في مثل هذه القطاعات على المدى الطويل· وأضاف: '' نحن لسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق بالخصخصة كيلا نعيق الأداء''· وقال: '' إننا في الامارات ماضون في برنامج الخصخصة خطوة بخطوة بالاشتراك مع القطاع الخاص، كاشفا عن أنه في المستقبل سيتم البت في أمر طرح مزيد من حصص الحكومة للخصخصة مبررا ذلك بأن السوق لا تستطيع استيعاب كل تلك البرامج في وقت واحد·
ونوه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إلى أنه لا يرى ثمة مجازفة ذات شأن في تطبيق سياسة تعني بالتوسع السريع في القطاع الصناعي في وقت تسعى فيه دول أخرى لاتباع نفس الأسلوب· وقال: ''التوسع الصناعي في هذه المنطقة يخلق مصدرا بديلا للمواد الخام الرخيصة للسوق العالمية ونحن سنكون المنقذين لتلك الصناعات المنهارة''·
وأوضح أنهم سيكونون في عداد من أخفق في واجباته تجاه السوق العالمية إذا لم ينتجوا هذه المواد الخام بأسعار تنافسية تلبي الطلب العالمي''· وأشار سموه إلى أن صناعات عديدة في أوروبا والولايات المتحدة لم تعد تحظى بالقدرة على المنافسة بسبب الضرائب المرتفعة والتكلفة الباهظة للمواد الخام والعمالة·
وأكد سمو الشيخ حامد أن صناعة السيارات ليست إلى زوال إذ يتسنى لها في الحالة هذه الانتقال إلى مكان آخر، وقال: '' نحن نريد جذب أولئك المستثمرين الذين تأثروا بأجواء المنافسة وفي ظل اقتصاد متين وبيئة سياسية مستقرة وتكاليف إنتاج متدنية وموقع استراتيجي وسط الأسواق الرئيسية فانه لا يوجد مكان أفضل للاستثمار من دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى·
وأعرب سموه عن رغبة الدولة في جذب مزيد من تلك الاستثمارات وقال '' لكننا دولة مصدرة لرأس المال مثلما نحن مستوردون له''· وأشار إلى أن الأمر يتطلب أولا إقناع مواطنينا بإعادة أموالهم من الخارج واستثمارها في الداخل وهو ما بدأ يحدث بالفعل خلال العامين الماضيين في كل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي''· وأضاف: ''حالما ننجح في جذب استثمارات مواطنينا يمكننا عندها أن نتمكن من إقناع المستثمرين الأجانب·
وأكد أن الحكومة تدرس إصدار قوانين تسمح للأجانب بتملك شركات وأراض مما سيجعل من الإمارات أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية·
وأشار سموه إلى أن المفاوضات الجارية حاليا مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة وأخرى مماثلة تجري أيضا مع الاتحاد الأوروبي واستراليا ستعود بالنفع على الإمارات من حيث جعلها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية·
وقال: رسالتنا في غاية البساطة وهي أن أبوظبي إمارة مفتوحة للعمل التجاري· ونصح سموه أولئك الذين لا يودون الاستثمار في الدولة الآن بأن يراقبوا على الأقل أداء إمارة ابوظبي والإمارات ككل خلال السنوات الخمس القادمة ليتأكدوا بأنفسهم عما نعنيه بالنمو الاقتصادي·
وحول ما إذا كان هناك تنسيق مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما في خطط توسعة القطاع الصناعي قال سمو الشيخ حامد إن طبيعة المسألة هي المنافسة أكثر منها الحوار· وأضاف: هناك فرص كبيرة والكل يتنافس لجذب اكبر عدد من الصناعات والخدمات والاستثمارات المتنوعة، واصفا المنافسة بالصحية ذلك أنها ستعلمنا كيف نؤسس اقتصاديات أفضل وتشجعنا على تقليل اللوائح لجذب مزيد من الأعمال ما سيؤدي إلى تنويع الموارد في خاتمة المطاف·
وذكر سموه أن التنمية التي تمضي على قدم وساق في مختلف إمارات الدولة عملية مكملة لبعضها البعض وليست تنافسية، وأكد أن لكل إمارة قوانينها لجذب الاستثمار ولعل هذه المرونة الاقتصادية الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط هي سر نجاح الإمارات فهي تعزز الوحدة السياسية وتشجع النمو الاقتصادي وتزيد من ميزاتنا التنافسية في المنطقة· ''وام''
قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد، إن حكومة أبوظبى ستستثمر موارد الطاقة في إقامة صناعات ثقيلة بالإمارة· وأضاف سموه في حديث نشر في تقرير ''أبوظبي الواعدة ،''2006 الذي تصدره مجموعة اوكسفورد بيزنيس بالتعاون مع شركة مبادلة للتنمية:'' نحن مهتمون بتطوير صناعة ثقيلة كالألمونيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات والصناعات الأخرى ذات الصلة مثل السيارات''·
وأشار إلى أن مثل هذه الأنواع من الصناعات بدأت توصد أبوابها الآن في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الكلفة العالية للإنتاج هناك رغم حاجة السوق العالمية لهذه المنتجات· وأكد أن منطقة الشرق الأوسط يمكنها أن تلعب دورا أفضل في تلك المجالات نظرا لموقعها في منتصف الطريق بين الأسواق العالمية ورخص الطاقة فيها وتميزها ببيئة خالية من الضرائب، موضحا انه على بعد ألف كيلومتر من دولة الإمارات العربية المتحدة تقع سوق قوامها 1,5 مليار نسمة تقريبا يسهل الوصول إليها برا وبحرا وجوا ·
وقال: '' نحتل موقعا أفضل بكثير من الناحية اللوجستية كما يعتبر رخص الطاقة عنصرا أساسيا في الصناعات الثقيلة''· وشدد سمو الشيخ حامد بن زايد على أن حكومة ابوظبي ستواصل خلال عام 2006 جهودها الرامية لتنويع الاقتصاد والخصخصة وبناء علاقة متينة مع القطاع الخاص·
وأضاف سموه إن تنويع الإيرادات بدلا من الاعتماد على النفط وحده هو بمثابة تحد ظللنا نواجهه لعقود خلت، مبديا اعتقاده بان الفرصة حاليا في صالحنا لأن المزايا الرئيسية التي تتمتع بها الإمارة وتكمن في الطاقة ورأس المال ستمنح ابوظبي ميزة تنافسية كبيرة في الصناعة الثقيلة·
وأشار إلى أن الوقت قد حان للشروع في برنامج الخصخصة منوها بأن الحكومة ظلت طوال خمسة وثلاثين عاما تأخذ بيد هذا البلد حتى حولته من دولة مصنفة ضمن المجموعات الأقل دخلا إلى واحدة من الدول الأعلى دخلا في العالم·
وذكر سموه أن تطوير البيئة التحتية والاقتصاد تطلب من القيادة مزيدا من الاهتمام وأشار إلى أن تلك كانت فلسفة الفقيد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان'' رحمه الله'' وهي نفسها التي يمضي على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة·
وقال: الناس مهيأون الآن لتطبيق الخصخصة ذات الأهداف المتعددة وان الخصخصة ينظر إليها كونها وسيلة لتوزيع الثروة وتوفير فرص اقتصادية للمواطنين· وأضاف: '' نؤمن في الإمارات بالتخصص وهو ما يطلق عليه في القطاع الخاص مصطلح التعهيد''·
وأبدى سموه رغبة الحكومة في انتهاج نفس المنحى وخصخصة كل الخدمات والصناعات التي ليست من صميم عملها غير أنه قال إن الخصخصة لا تعني أن الحكومة بصدد بيع كل حصصها في الصناعة المحلية·
وأضاف: ''حينما نتحدث عن الصناعات الاستراتيجية فان هنالك مبررا لكي تحتفظ الحكومة بحصة معينة فيها فالنفط والغاز والطاقة والمياه وبعض البنوك تعد من القطاعات الاستراتيجية، مؤكدا انه عندما يتعلق الأمر بالسلع والخدمات الأساسية فانه لا يرى مناصا من أن تمتلك الحكومة حصة في الشركات العاملة في مثل هذه القطاعات على المدى الطويل· وأضاف: '' نحن لسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق بالخصخصة كيلا نعيق الأداء''· وقال: '' إننا في الامارات ماضون في برنامج الخصخصة خطوة بخطوة بالاشتراك مع القطاع الخاص، كاشفا عن أنه في المستقبل سيتم البت في أمر طرح مزيد من حصص الحكومة للخصخصة مبررا ذلك بأن السوق لا تستطيع استيعاب كل تلك البرامج في وقت واحد·
ونوه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إلى أنه لا يرى ثمة مجازفة ذات شأن في تطبيق سياسة تعني بالتوسع السريع في القطاع الصناعي في وقت تسعى فيه دول أخرى لاتباع نفس الأسلوب· وقال: ''التوسع الصناعي في هذه المنطقة يخلق مصدرا بديلا للمواد الخام الرخيصة للسوق العالمية ونحن سنكون المنقذين لتلك الصناعات المنهارة''·
وأوضح أنهم سيكونون في عداد من أخفق في واجباته تجاه السوق العالمية إذا لم ينتجوا هذه المواد الخام بأسعار تنافسية تلبي الطلب العالمي''· وأشار سموه إلى أن صناعات عديدة في أوروبا والولايات المتحدة لم تعد تحظى بالقدرة على المنافسة بسبب الضرائب المرتفعة والتكلفة الباهظة للمواد الخام والعمالة·
وأكد سمو الشيخ حامد أن صناعة السيارات ليست إلى زوال إذ يتسنى لها في الحالة هذه الانتقال إلى مكان آخر، وقال: '' نحن نريد جذب أولئك المستثمرين الذين تأثروا بأجواء المنافسة وفي ظل اقتصاد متين وبيئة سياسية مستقرة وتكاليف إنتاج متدنية وموقع استراتيجي وسط الأسواق الرئيسية فانه لا يوجد مكان أفضل للاستثمار من دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى·
وأعرب سموه عن رغبة الدولة في جذب مزيد من تلك الاستثمارات وقال '' لكننا دولة مصدرة لرأس المال مثلما نحن مستوردون له''· وأشار إلى أن الأمر يتطلب أولا إقناع مواطنينا بإعادة أموالهم من الخارج واستثمارها في الداخل وهو ما بدأ يحدث بالفعل خلال العامين الماضيين في كل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي''· وأضاف: ''حالما ننجح في جذب استثمارات مواطنينا يمكننا عندها أن نتمكن من إقناع المستثمرين الأجانب·
وأكد أن الحكومة تدرس إصدار قوانين تسمح للأجانب بتملك شركات وأراض مما سيجعل من الإمارات أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية·
وأشار سموه إلى أن المفاوضات الجارية حاليا مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة وأخرى مماثلة تجري أيضا مع الاتحاد الأوروبي واستراليا ستعود بالنفع على الإمارات من حيث جعلها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية·
وقال: رسالتنا في غاية البساطة وهي أن أبوظبي إمارة مفتوحة للعمل التجاري· ونصح سموه أولئك الذين لا يودون الاستثمار في الدولة الآن بأن يراقبوا على الأقل أداء إمارة ابوظبي والإمارات ككل خلال السنوات الخمس القادمة ليتأكدوا بأنفسهم عما نعنيه بالنمو الاقتصادي·
وحول ما إذا كان هناك تنسيق مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما في خطط توسعة القطاع الصناعي قال سمو الشيخ حامد إن طبيعة المسألة هي المنافسة أكثر منها الحوار· وأضاف: هناك فرص كبيرة والكل يتنافس لجذب اكبر عدد من الصناعات والخدمات والاستثمارات المتنوعة، واصفا المنافسة بالصحية ذلك أنها ستعلمنا كيف نؤسس اقتصاديات أفضل وتشجعنا على تقليل اللوائح لجذب مزيد من الأعمال ما سيؤدي إلى تنويع الموارد في خاتمة المطاف·
وذكر سموه أن التنمية التي تمضي على قدم وساق في مختلف إمارات الدولة عملية مكملة لبعضها البعض وليست تنافسية، وأكد أن لكل إمارة قوانينها لجذب الاستثمار ولعل هذه المرونة الاقتصادية الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط هي سر نجاح الإمارات فهي تعزز الوحدة السياسية وتشجع النمو الاقتصادي وتزيد من ميزاتنا التنافسية في المنطقة· ''وام''